اقتصاد ایران با چالش‌هایش خو گرفته است. چالش‌هایی که سال‌ها وجود دارند و تنها در دوره‌ای کمرنگ‌تر و در دوره‌ای با تشعشع بیشتر ظهور می‌کنند. اما علت این تکرر و ماندگاری چیست؟ «دنیای اقتصاد» در یک نظرخواهی، به دنبال تحلیل اهالی فن رفته تا پاسخ این سوال را بیابد. سوال این است: راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی در ایران چیست؟ برای این سوال ۴ گزینه در نظر گرفته شده؛ مشکل در نظام کارشناسی، مشکل در نظام تصمیم‌گیری، هر دو و هیچ‌کدام. گزینه‌های دوم و سوم بیشترین طرفدار را بین کارشناسان داشته است. نکته جالب اینکه هیچ یک از صاحب‌نظران، به تنهایی نظام کارشناسی را سبب ماندگاری چالش‌های اقتصادی در ایران ندانسته‌اند.
چالش‌های ماندگار
اقتصاددانان چالش‌های مختلفی را برای اقتصاد ایران مطرح می‌کنند که عمر طولانی دارند. شاید اولین چالشی که اقتصاد ایران سال‌ها با آن درگیر است و راه رهایی از آن را نیاموخته، تورم‌های دورقمی است. مساله‌ای که در دنیا به نوعی به تاریخ پیوسته و دغدغه محسوب نمی‌شود. تنها اقتصادهای معدودی در دنیا هستند که با معضل تورم درگیرند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی، ۸۶ درصد از کشورهای جهان تورم‌های تک‌رقمی و نزدیک به صفر را تجربه کردند. این یعنی راه مهار تورم، ثابت شده و اغلب کشورها از آن بهره گرفته‌اند. در نتیجه نمی‌توان روند تورم در ایران را به عدم شناسایی مسیر درست نسبت داد. چرا که راه حلش پیش‌تر آزموده شده و جواب خود را پس داده است. اغلب صاحب‌نظران ریشه چالش تورم دورقمی را به دو چالش نظام بانکی و کسری بودجه منسوب می‌کنند.
در مورد این دو چالش نیز، چشم‌انداز مثبتی در طول سال‌های اخیر دیده نشده است. کسری بودجه هر سال شدیدتر از سال قبل شده و بی‌نظمی مالی دولت را تشدید کرده است. در مورد نظام بانکی نیز، برآوردهایی که از منابع مورد نیاز برای اصلاح ارائه شده، نشان‌دهنده حال وخیم این حوزه است. چندی پیش، پرویز عقیلی‌کرمانی، یکی از بانکداران باسابقه کشور، هزینه درمان نظام بانکی را نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. این تخمین مربوط به‌صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها در پایان شهریور سال‌جاری است. در نتیجه اقتصاد ایران به بیش از نیمی از سپرده‌های بانک‌ها نیاز دارد تا از این چالش عبور کند. موضوع بیکاری هم یکی از چالش‌هایی است که اقتصاددانان زیادی بر آن اجماع دارند. ریشه اصلی بیکاری در اقتصاد ایران، به عدم رشد اقتصادی پایدار مربوط می‌شود. اما در تحقق رشد اقتصادی پایدار، برخی اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران با چالش‌های عدم استقرار اصول و الزامات نهادی رشد، سیاست‌های نادرست دوره وفور درآمد نفتی و تحریم‌های بین‌المللی و افت بهای نفت روبه‌رو است.
معمولا در دوره وفور نفتی، دولت بزرگ می‌شود، وابستگی اقتصاد به واردات افزایش می‌یابد و تنوع صادراتی کاهش می‌یابد. در حقیقت به جای اینکه درآمد نفتی سرمایه‌گذاری شود، مصرف می‌شود و برای رشد بلندمدت اقتصاد ظرفیت‌سازی نمی‌شود. در این هنگام، انتظارات حمایتی مردم از دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه مقاومت اقتصاد برای ورود به دوره رکود نفتی و شوک‌های سخت، کاهش خواهد یافت. تجربه‌ای که در همین دهه اخیر تکرار شده و در دوره وفور نفتی، صرفا مصرف افزایش یافته است. متعاقب آن، در هنگام شوک تحریمی و درآمد نفتی، اقتصاد ایران وارد فاز بحران شده است. در زمان شوک نیز، اشتباه‌های سیاست‌گذاری و سیاست‌های کج‌دار و مریز و تلقی غلط از ماهیت شوک، در عمل تعمیق بحران را سبب شده است. طوری که در سال جاری نیز، اتخاذ چنین سیاست‌هایی عملا بحران اقتصادی را تشدید کرده است. در کنار اینها، عده‌ای نیز فساد را به عنوان چالش اصلی اقتصاد ایران مطرح می‌کنند. در این مورد نیز حداقل گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از نقطه مطلوب فاصله داریم. چالش‌های دیگری را نیز می‌توان به این لیست افزود، از صندوق‌های بازنشستگی تا بازارهای دارایی. نقطه مشترک اغلب اینها، وخیم بودن، تکرر و ماندگاری آنها در اقتصاد ایران است. اما علت چیست؟ «دنیای اقتصاد» با نظرخواهی از ۱۵ صاحب‌نظر، به دنبال پاسخ این سوال رفته است. نظرات کارشناسان نشان می‌دهد مشکل در نظام تصمیم‌گیری و توامان وجود مشکل در نظام کارشناسی، می‌تواند ماندگاری چالش‌های موجود را توضیح دهد. اما هیچ کدام از صاحب‌نظران معتقد نیستند که به تنهایی نظام کارشناسی در این وضعیت موثر است.
ضعف‌های نظام تصمیم‌گیری
برخی از صاحب‌نظران معتقدند اطلاعات کارشناسی هم‌اکنون در سطح خوبی وجود دارد و مسائل نیز به کرات از سوی کارشناسان گوشزد شده است، در نتیجه مشکل از نظام تصمیم‌گیری است که به جمع‌بندی واحدی نرسیده است. ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران در این زمینه معتقد است تصمیم‌گیران ایران عمدتا تخصص دقیقی نسبت به موضوعی که مسوولیت اجرایی آن را عهده‌دار هستند، ندارند. او همچنین تاکید دارد که بخشی از تصمیم‌گیران، در طول دهه‌های گذشته رانت‌های اقتصادی شدیدی را برای خودشان تنظیم کردند که این باعث شده تصمیمات نه در جهت منافع عمومی بلکه در جهت منافع عده قلیلی باشد.
متقی سطح کار کارشناسی در ایران را قابل قبول دانست و تاکید کرد که مساله اصلی، عدم توجه به کار کارشناسی است. جعفر خیرخواهان، اقتصاددان نیز با متقی هم‌عقیده است، از نظر او نیز یک مساله اقتصاد سیاسی است که منافع محدود و کوته‌نگرانه تصمیم‌گیران، اجازه دیده شدن و حل چالش‌های اساسی کشور را نمی‌دهد. احمد عزیزی، دیگر منتقد نظام تصمیم‌گیری بر این باور است که اگر نظام سیاست‌گذاری بهینه نباشد، توان نظام کارشناسی نیز تحلیل خواهد رفت. این صاحب‌نظر ارشد امور مالی و بانکی یکی از ضعف‌های نظام تصمیم‌گیری را بیگانگی با به کارگیری «عقلانیت» و «دستاوردهای بشری» دانسته است. از نظر عزیزی، نظام تصمیم‌گیری در شرایط فعلی برای حل چالش‌های پیش رو، بدون توجه به تجربه ارزشمند بشری، به دنبال راهکارهای ابتدایی و غیراصولی بوده و در نتیجه مشکلات و چالش‌های کشور نیز به قوت خود باقی مانده است.
از نظر علینقی مشایخی، اقتصاددان، احتیاط نظام تصمیم‌گیری می‌تواند ماندگاری چالش‌های اقتصادی را توضیح دهد، به این معنی که نظام تصمیم‌گیری به علت چشم‌انداز کوتاه‌مدت، به دنبال این است تا اصلاحات اقتصادی را به تاخیر بیندازد تا هزینه اصلاحات، در دوره دیگری پرداخت شود. نظر غلامرضا سلامی، رئیس پیشین شورای عالی انجمن حسابداران خبره در این مورد به مشایخی نزدیک است. به عقیده سلامی، برخی مسوولان در موضوعات مهم و سرنوشت‌ساز اقتصادی، علاقه وافری به سیاست‌های پوپولیستی دارند و دنبال روزمرگی هستند. سلامی معتقد است راهکارهای درستی که نظام کارشناسی به مسوولان ارائه می‌کند؛ چون به جراحی عمیق نیاز دارد و به تبع، هر جراحی عمیق، درد و عوارضی هم به دنبال دارد. نظام تصمیم‌گیری زیربار تبعات آن نمی‌رود. فرخ قبادی، اقتصاددان ضعف نظام تصمیم‌گیری را در جای خالی «تفکر سیستمی» دیده است. به این معنی که تصمیمات در هر نقطه‌ای از نظام تصمیم‌گیری که اخذ می‌شود، در اغلب موارد بدون هماهنگی میان تصمیم‌گیران در حوزه‌های مختلف است. از نظر این اقتصاددان، هر مقام مسوول صرفا در چارچوب حوزه ماموریت خود تصمیم می‌گیرد و به تاثیر این تصمیمات بر حوزه‌های دیگر توجهی ندارد. تصمیمات ضد و نقیض که فعالان اقتصادی را سردرگم می سازد، مصداق این ضعف در نظام تصمیم‌گیری کشور است. مثال آن هم از نظر زمانی نزدیک است؛ تصمیماتی که طی چند ماه گذشته در مورد نرخ ارز و مقررات صادراتی گرفته شده که گاه متناقض نیز بوده است، لطماتی را به صادرات غیرنفتی کشور وارد کرده است. یا کاستی‌هایی که در عرضه برخی کالاها در ماههای اخیر به وجود آمد نیز به همین ضعف باز می‌گردد.
مثلا در در خرداد ماه سال جاری بحران کمبود شدید و گرانی نهاده‌های طیور و همچنین گوشت مرغ وجود داشت.
این در حالی بود که بر اساس آمار گمرک، همه نهاده های مورد نیاز وارد شده بود که همراه با تولید داخلی، به مقدار لازم برای پاسخگویی به تقاضا کفایت می‌کرد. اما هرگز به دنبال پاسخگویی به این سوال نرفتیم که ریشه‌های بروز این معضل در کجاست تا اینکه این بحران در ماههای اخیر در قالب کمبود گوشت مرغ و گوشت قرمز بار دیگر پدیدار شد. محمد طبیبیان، اقتصاددان نیز به نوعی چنین نگاهی را دارد. در واقع نظام تصمیم‌گیری یک کل واحد نیست و موازی‌کاری و بعضا اخلال در تصمیم‌های دولت از سوی نهادهای موازی، یکی از عواملی است که نظام تصمیم‌گیری را مختل کرده است. از نظر طبیبیان، نظام تصمیم‌گیری در محدوده معادلات سیاسی محدود شده و این نتیجه‌ای جز آنچه تاکنون رخ داده، نخواهد داشت.
ضعف‌های نظام کارشناسی
درصد قابل توجهی از کارشناسان معتقدند که ضعف‌های نظام کارشناسی و تصمیم‌گیری، مکمل یکدیگر هستند و مانایی چالش‌های اقتصاد ایران را پدید آوردند. علیرضا ساعدی، اقتصاددان معتقد است که بده بستان عمیقی بین اینها حاکم است که تفکیک این دو نظام را دشوار می کند. محمد طبیبیان، بر این نظر است که بزرگ‌ترین تشکیلات کارشناسی اقتصادی کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هستند که اولی جایگاه واقعی خود و دومی نیز بخشی از کارشناسان باتجربه را از دست داده‌‌اند. کارشناسان موجود نیز چندان مایل نیستند در مورد اصل مشکلات موشکافى کنند. در نتیجه مباحث کارشناسى دولتى در حد سطح باقى مانده است. برخی اقتصاددانان همچون علینقی مشایخی معتقدند که اختلاف‌نظرهای زیاد نظام کارشناسی، تصمیم‌گیری را مشکل کرده است. اختلاف‌نظرهایی که بعضا حتی کارشناسی و مبتنی بر مبانی علمی نیستند، مثلا در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، نظراتی از جناح کارشناسی ارائه می‌شود که این‌طور القا می‌کند که با اصلاح قیمت، مزیت رقابتی تولید از بین خواهد رفت؛ در حالی که در کشورهایی چون ترکیه، ژاپن و … مزیت رقابتی با اصلاح قیمت‌ها همچنان پابرجا مانده است. از این‌رو این نظرات غیرمستدل، فضای تصمیم‌گیری را برای سیاست‌گذار مبهم کرده است. داود سوری، در این زمینه معتقد است که نظام کارشناسی از سیاست‌گذار اثر می‌پذیرد و پس از مدتی به جایی می‌رسد که تنها نظراتی را مطرح کند که موافق با نظرات سیاست‌گذار است. می‌توان نظر عباس عبدی را هم نزدیک به این توصیف کرد. از نظر عبدی هر ساختار تصمیم‌گیری در نهایت نظام کارشناسی متناسب خود را شکل می‌دهد و نه بر عکس. نظر حسین عبده تبریزی، نیز تکمیل‌کننده این نظرات است. به عقیده این صاحب‌نظر ارشد حوزه مالی، اگر «تدبیر مدیریتی» در نظام تصمیم‌گیری وجود داشته باشد، نظام کارشناسی کارآ به دنبال آن شکل می‌گیرد؛ اما این رابطه در جهت عکس، امکان تحقق ندارد یعنی نظام کارشناسی درست و صحیح منجر به پیدایش نظام تصمیم‌گیری دارای تدبیر مدیریتی نخواهد شد. تدبیر مدیریتی یعنی اینکه نظام تصمیم‌گیری، بحث‌ها و نظرات کارشناسی گوناگون را بشنود و سپس در مورد آن تصمیم‌گیری کند. فرخ قبادی معتقد است که ضعف نظام کارشناسی، به نحوه گزینش آنها باز می‌گردد. در واقع نظام شایسته‌سالاری در انتخاب کارشناسان اعمال نمی‌شود و همین به یکی از نقاط ضعف نظام کارشناسی بدل شده است.
نقص‌های ساختاری
دسته دیگری از کارشناسان، ساختارهای اقتصادی کشور را زمینه‌ساز ماندگاری چالش‌ها می‌دانند. محسن جلال‌پور علت اصلی را اقتصاد دولتی و نگاه تیولداری به اقتصاد تحلیل کرد. از نظر این فعال اقتصادی، اختیارات و پاسخگویی‌ها تناسبی با یکدیگر ندارند و منابع کشور جایی مدیریت و مصرف می‌شود که کمترین پاسخگویی در آن وجود ندارد. به نظر عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز تعارضات ساختاری حل نشده، امکان تصمیم‌گیری را مختل کرده است. از نظر او، ساختار سیاسی اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت یک مرکانتیلیسم است. آخوندی معتقد است که مساله دیگر، ضعف کنشگری اجتماعی و نبود نهادهای مستقل از دولت در ایران است. علیرضا ساعدی نیز بر این باور است که عامل ماندگاری چالش‌ها فقط در اقتصاد سیاسی داخلی دولت ها (تصمیم گیر و کارشناس) قابل تبیین نیستند. از نظر او، در کنار اقتصاد باید قدری بیشتر به تحلیل فرهنگ و تاریخ و اصول مجرد قدرت و سیاست پرداخت.
منبع : https://donya-e-eqtesad.com
