به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
قانون مقرر می‌دارد در صورت ورود خسارت به غیر، در اثر بی احتیاطی به ترک فعل مانند عدم نصب حفاظ اطراف پروژه‌ها ساختمانی، اطلاق می‌شود یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی مانند ساخت و ساز‌های زاید بر جواز شهرداری، مقصر یا مقصرین حادثه مسئول جبران آن هستند که البته میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت و تقصیر و تاثیر هر یک از اشخاص دخیل در ایجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعیین می‌گردد.
بدیهی است در صورتی که بی احتیاطی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی منجر به قتل غیر عمد گردد؛ طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.
در این راستا پرونده در ابتدا برای انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومی (کیفری) ارسال می‌گردد.
از طرفی دیگر، طبق قانون مدنی نیز این موضوع دارای مبانی حقوقی است. زیرا بر اساس قاعده تسبیب و مطابق ماده ۳۳۱ قانون مدنی هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ بنابراین مبنای مسئولیت در ورود ضرر به دیگری وجود رابطه سببیت است.
بر همین اساس فرد زیان دیده که در راستای گودبرداری غیراصولی ملک مجاور، بنای وی تخریب یا آسیب دیده باشد، می‌تواند پیگیری حقوقی کرده و از مقصر حادثه درخواست مطالبه خسارت کند که دادگاه نیز پس از تعیین کارشناس با احراز رابطه علیت و مشخص شدن میزان خسارت، حکم به نفع وی خواهد داد.
از جمله شیوه‌های جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی، دادن هزینه معادل خسارت، اعاده به وضع سابق و از بین بردن منبع ضرر می‌باشد.
منبع : https://www.mizanonline.com/fa/news/504795
