تعریف معامله
معامله زمانی ایجاد می شود که دو یا چند نفر با هم توافق به انتقال مال یا انجام عملی کنند و در ازای مال یا عمل موضوع معامله پولی پرداخت شود.
هر معامله دارای شرایط عمومی است که توسط قانونگذار تعیین شده است ولی طرفین می توانند علاوه بر این شرایط، شرایط خصوصی را هم، با توافق یکدیگر در معامله قرار دهند. این شرایط باید توسط هر دو طرف قرارداد رعایت شود در غیر این صورت قرارداد باطل می شود.
برای برهم زدن معاملات چه از طریق ابطال یا دیگر طرق قنونی، رعایت برخی موارد چه قبل از تقدیم دادخواست چه بعد از ان لازم است که در دیگر مقالات موجود در وب سایت موجود است اما به علت تخصصی بودن این مسئله لازم است موارد خاص معاملات خود که نیاز به بررسی دیقیق دارد را با وکلای متخصص قراردادها در میان بگذارید تا کوچکترین اشتباه باعث از دست رفتن سرمایه های کلان شما نشود.
شرایط عمومی صحت معامله
طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط صحت معامله از قرار ذیل است:
- قصد و رضای طرفین
- اهلیت طرفین
- مشروعیت جهت معامله
- معلوم بودن موضوع معامله
این شرایط باید در تمام معاملات وجود داشته باشند و عدم وجود هر یک از این شرایط موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله می شود.
موارد بطلان معامله
اهلیت طرفین معامله: اهلیت در قانون ایران دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع به معنای دارا شدن است و افراد از بدو تولد تا لحظه مرگ دارای اهلیت تمتع هستند و می توانند مالک اموال و اشیا گوناگون شوند. اهلیت استیفا برای افرادی است که عاقل، بالغ و رشید هستند. کسانی که اهلیت استیفا دارند می توانند معاملاتی را انجام دهند. بنابر آنچه در تعریف اهلیت گفته شد مجانین و صغار نمی توانند معامله انجام دهند و افراد سفیه هم فقط در صورتی قادر به انجام معامله هستند که قیم یا ولی آنها اجازه دهد.
قصد و رضا طرفین: هر دو طرف معامله باید برای انجام آن قصد و اراده لازم را داشته باشند و نباید برای انجام معامله مجبور شده یا فاقد اراده باشند. همچنین رضایت طرفین هم اهمیت دارد کسی که راضی به انجام معامله نیست و با اکراه آن را منعقد می کند معامله اش صحیح نخواهد بود.
مشروعیت جهت معامله: انگیزه افراد از انجام معامله مسئله ای شخصی است و تا زمانی که بیان نشده است در صحت معامله خللی وارد نمی کند اما اگر بیان شود یا در قرارداد نوشته شود باید مشروع باشد.
معلوم و معین بودن موضوع معامله: باید جنس، اوصاف و مقدار موضوع معامله معلوم باشد. همچنین موضوع معامله باید معین باشد یعنی مردد بین چند مورد نباشد.
مشروعیت موضوع معامله: موضوع معامله باید از اموال یا اشیایی باشد که قانون مبادله آن ها را به رسمیت شناخته است. نباید موضوع معامله از اشیایی باشند که معامله آنها ممنوع است.
قابل تسلیم نبودن موضوع معامله: در صورتی که یکی از طرفین معامله (فروشنده) نتواند موضوع معامله را به دیگری تسلیم کند. معامله باطل محسوب می شود بنابراین موضوع معامله باید حتما قابلیت تسلیم داشته باشد.
اشتباه: اشتباه در وصف اساسی عقد، به طوری که ماهیت اصلی موضوع عقد کاملا تغییر کند و با جنس و موضوع دیگری اشتباه شود.
موارد بطلان معامله بعد از انعقاد عقد
- موضوع معامله بعد از عقد و قبل از تسلیم به مشتری به صورت کامل تلف شود.
- طرفین عقد را اقاله کنند.
- یکی از طرفین از خیارات برای فسخ معامله استفاده کند.
- فوت، جنون و سفه طرفین معامله در عقود جایز مثل وکالت، عاریه، ودیعه، مضاربه و شرکت موجب انحلال و بطلان معامله می شود.
بطلان مطلق و بطلان نسبی
در حقوق مدنی بطلان عقد مطلق است و به دشواری می توان تصور موردی را کرد که عقد بین دو طرف نافذ و در برابر دیگران باطل باشد یا برعکس، بین دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر. با وجود این، گاه به طور استثنائی به موردی برخورد می کنیم که عقد نافذ بین دو طرف در برابر طلبکاران قابل استناد نیست، زیرا قانون گذار می خواهد از تقلب بدهکار درباره طلبکاران جلوگیری کند، ولی در حقوق تجارت که از حقوق اروپایی متاثر شده است ، موارد گوناگونی دیده می شود که در آنها بطلان نسبی است و تنها در رابطه ویژه ای می تواند مورد استناد قرار گیرد. مثلا در ماده ۴۰ ق.ت (لایحه اصلاحی) در مورد شرکت سهامی عام می گوید که: «انتقا ل سهام با نام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل او یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند …» و در پایان آمده است: «هر گونه انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است» از خواندن این متن بی درنگ این فکر به ذهن می رسد که عقد در رابطه بین دو طرف اعتبار دارد، ولی این اعتبار چگونه باید اجرا شود و به آن عمل شود که مسائل مربوط به حقوق تجارت می باشد.
ولی این پرسش ها دشواری تجزیه اعتبار عقد و پذیرفتن مفهوم «بطلان نسبی» را از لحاظ عملی نیز در حقوق ما نشان می دهد. مفهوم «بطلان نسبی» در حقوق تجارت دست کم نمونه های فراوان دارد، چندان که نمی توان از این اصطلاح و آثار آن در حقوق ما بی اعتنا گذشت.
ولی باید توجه داشت که نسبی بودن بطلان عقد هنوز هم در حقوق ما جنبه ی استثنائی دارد و نمی توان با قیاس به نمونه های معدود قانونی ادعا کرد که در هر جا بطلان به نظم عمومی ارتباط دارد مطلق و در مواردی که منظور حمایت از اشخاص معین است بطلان نسبی می باشد . مفهوم قابل ابطال هم در حقوق مدنی ما یگانه است یا دست کم نادر است. در حقوق ما، یا عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد و یا قابل فسخ است . قابل فسخ را با قابلیت ابطال نباید اشتباه کرد، عقد قابل فسخ عقدی است نافذ که در ارکان آن هیچ عیبی دیده نمی شود ، منتها به دلیل ضرر ناروایی که لزوم آن به بار می آورد یا به حکم تراضی دو طرف ، برای یکی از آنان یا هر دو و یا شخص ثالث «خیار فسخ» به وجود می آید، حقی که به استناد آن عقد کامل رامی توان منحل کرد.
اما عقد قابل ابطال عقدی است که از آغاز انعقاد به وسیله ی اشخاص مورد حمایت قانون قابل حذف است و به همین جهت نیز آن را در شمار عقدهای باطل آورده اند جز آنکه این بطلان نسبی می باشد.
پس قابلیت بطلان ضمانت اجرای بطلان نسبی قرار داد است. به این معنی که هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد ، قانون گذار سرنوشت عقد را به دست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد زیان بار را از سر راه خود بردارند . از طرفی عقد قابل ابطال قابلیت تنفیذ را نیز دارد.
با وجود این چون قابلیت ابطال در حقوق ما متعارف نیست و جنبه استثنایی دارد پس نبایستی وجود چنین حالتی را مشمول قواعد عمومی قراردادها دانست و به همان مقدار و موارد استثناء که اکثرا هم در حقوق تجارت است بسنده کرد.
دعوا اعلام بطلان معامله
هر یک از طرفین معامله که ادعا بطلان آن را دارد می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات دلایل خود حکم بطلان معامله را دریافت کند. این دعوا یک دعوا مالی بوده و رای دادگاه رای اعلامی است.
مزایای طرح دادخواست خلع ید توسط وکلای استیناف گر
- با توجه به اینکه کوچکترین اشتباه در دادخواست و تقدیم آن باعث رد شدن دادخواست و از بین رفتن هزینه های انجام شده می باشد در صورت طرح این دعوی بوسیله وکلای استیناف گر امکان بروز خطا به صفر می رسد.
- مدت زمانی که حکم ابطال گرفته می شود بسیار کمتر می باشد.
- نیازی به حضور موکل جهت حضور در جلسات دادگاه و یا اجرای حکم نمی باشد.
- وکیل می تواند خسارت قانونی و ضرر و زیان های موکل را بگیرد.
- بعد از محکومیت محکوم علیه برای مطالبه ضرر و زیان وکیل می تواند اموال وی او را توقیف کند.
-
قاسم نجفی بابادی
- منبع : http://estinafgar.ir/1397/03/02
