مانند هر سال، سازمان تامین اجتماعی باید در اسرع وقت منابع مورد نیاز، برای پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها و مزایای تعلق گرفته به بازنشستگان را فراهم کند. این چالشی است که بار مالی عظیمی را می‌طلبد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرپرست سازمان تامین اجتماعی در نشست خبریِ تشریحِ جزئیات و زمانِ پرداختِ مابه‌‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان گفت که «با توجه به میزان افزایش مستمری‌ها برای سال ۹۸، هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در هر ماه ۱۴۰۰ میلیارد تومان و در کل سال، ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.»

هرچند «محمدحسن زدا» خود پیشتر گفته بود که «این افزایشِ حقوق‌ها شایسته بازنشستگان نیست». برای سال ۹۸ حداقل مستمری، افزایش ۳۶.۵ درصدی داشت و از ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان به ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۱ تومان رسید. مستمری سایر سطوح هم که در سال ۹۷ تنها ۱۳ درصد افزایش یافته بود، بر اساس پیشنهاد شورای عالی کار به ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار و ۱۲۴ تومان رسید. در واقع نسبت به حداقل مستمری جهش چندانی نداشت اما با توجه به اینکه «بالایِ حداقل بگیران» (سایر سطوح) تا دو برابر و گاه تا سه برابر حداقل‌بگیران دریافتی دارند، از نظر «هیات دولت» که باید میزانِ افزایشِ مستمری‌ها را تایید و تصویب کند، کافی به نظر می‌رسد.

سازمان تامین اجتماعی اما بر سرِ ریال به ریال افزایش مستمری‌ها در سال ۹۸ با چالش مواجه است؛ حتی بیشتر از سال‌های گذشته. چنین ادعایی پربیراه نیست. آنگونه که سرپرست سازمان تامین اجتماعی می‌گوید، بودجه ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی این سازمان در سال ۹۸، که ۱۷ هزار میلیارد تومان از آن برای پرداخت مستمری‌ها در نظر گرفته شده است، از محل وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود.

کاهش وصول حق بیمه‌ها در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی و خدماتی درگیر مشکلات اقتصادی و تکنیکی در سایه تحریم‌ها هستند، قطعا اتفاق می‌افتد و از آن گریزی نیست. به یاد داشته باشیم که ۲۳ درصد حق بیمه را کارفرما و تنها ۷ درصد از آن را کارگر می‌پردازد.

از این منظر تحریم‌هایی که صنایع بزرگ ایران را مستقیم و صنایع کوچک و متوسط را به صورت غیرمستقیم هدف گرفته‌اند، دامان سازمان تامین اجتماعی را هم گرفته‌اند. اما این چالش‌ را باید در سال ۹۸ جدی‌تر گرفت.

به هر شکل سازمان تامین اجتماعی، با تاکید بر شرایط اقتصادی کشور، سعی کرده که با در نظر گرفتن آرای دولت و شرایط زیستی مستمری‌بگیران – چه حداقلی‌بگیر و سایر سطوح – افزایشی هر چند ناچیز اما در حد توانش را اعمال کرده است.

 مزایای تعلق گرفته به مستمری‌‌بگیران

بر همین اساس حق همسر (مبلغ پایه) از ۴۴ هزار و ۴۹۱ تومان و ۱ ریال در سال ۹۷ به ۵۰ هزار و ۲۷۵ تومان در سال ۹۸ افزایش یافت. میزان حق همسر برای مستمری‌بگیرانی که زیر ۲۰ سال سابقه، بین ۲۰ تا ۲۵ سال، بین ۲۵ تا ۳۰ سال و بالای ۳۰ سال به ترتیب ۳ هزار تومان، ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، و ۹ هزار تومان به مبلغ پایه اضافه شده است.

حق اولاد از ۸ هزار و ۹۸۵ تومان و ۲ ریال به ۱۰ هزار و ۱۵۳ تومان و ۳ ریال افزایش یافت. حق همسر متکفل از ۲۲ هزار و ۲۴۵ تومان و ۵ ریال به ۲۵ هزار و ۱۳۷ تومان و ۵ ریال افزایش یافت. و هر سه آیتم ۱۳ درصد افزایش داشته‌اند.

حق اولاد مربوط به بازماندگان بوده و در خصوص بازنشستگان و از کارافتادگان مبلغ ۲ هزار تومان به اعداد فوق اضافه می‌شود. در کل سازمان تا سقف سه اولاد این مبلغ را می‌پردازد.

حق بن مستمری‌بگیران که در سال ۹۷، ۴۳ هزار تومان بود با ۱۱.۶ درصد افزایش به ۴۸ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. حق بن در سال ۹۷ هیچ افزایشی نداشت. حق سنوات از ۶ هزار و ۴۵۰ تومان با ۷/۷ درصد افزایش به ۶ هزار و ۹۵۰ تومان رسیده است؛ این در شرایطی است که حق بن سال ۹۷ ۸.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ داشت.

سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد که مبلغ ذکر شده برای سنوات، بیشترین مبلغی است که یک مستمری‌بگیر به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال می‌تواند دریافت کند.

حق مسکن مستمری‌بگیران هم از ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ افزایش یافت. این افزایش معادل ۱۹ درصد است. در سال ۹۷ هم درصد افزایش حق مسکن به نسب سال ۹۶، صفر بود.

 افزایش مستمری باید مبنای قانونی داشته باشد

در کل تاثیر این مبالغ در افزایش میزان دریافتی بسیار ناچیز است و چندان به چشم نمی‌آید اما پرداخت آن؛ آنگونه «عباس اورنگ» کارشناس تامین اجتماعی می‌گوید برای سازمان تامین اجتماعی در قانون تامین اجتماعی تکلیف نشده است.

وی با اشاره با فشاری که بر سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت افزایش مستمری‌ها در سال ۹۸ وجود دارد، به ایلنا می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی استعداد افزایش بیش از این را با توجه به نگرانی از تحقق منابع بودجه‌ای، ندارد و نمی‌تواند هم افزایش دهد. از سویی هر افزایشی هم در مزایای پرداختی مبنای قانونی ندارد؛ چراکه ممکن است دچار کسری بودجه شود و در آن صورت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود می‌کنند و از سازمان پاسخ می‌خواهند.

وی افزود: حتی اگر همین امروز وزیر رفاه بگوید که من می‌خواهم مستمری‌ها را ۱۰۰ درصد افزایش دهم، دیوان محاسبات ورود می‌کند و می‌‌‌پرسد که از چه محلی می‌خواهی، این افزایش را تامین کنی؟! به هر شکل افزایش مستمری در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی مشکلات عدیده‌ای در حوزه منابع دارد، کار بسیار سختی است.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر سازمان نتواند منابع افزایش مستمری‌ها را تامین کند باید دست به فروش اموال بزند، گفت: این اموال متعلق به نسل‌های آینده است. این وظیفه حاکمیت است که معیشت بازنشستگان را تامین کند و اجازه ندهد که هزینه‌های زندگی آنان در برهه‌های کوتاه افزایش یابد.

وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که می‌گوید، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که «حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد»، باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد، گفت: قانون می‌گوید ضریب افزایش باید متناسب با هزینه‌ها باشد اما این نکته را باید در نظر داشته باشیم که این کارگر به خاطر اینکه در ایام اشتغال حقوق پایینی دریافت می‌کرده، حق بیمه پایین‌تر هم پرداخت کرده است.

اورنگ افزود: قطعا نمی‌توان با دریافتی ۱ میلیون و ۳۰۰ تا ۱ میلیون ۴۰۰ هزار تومان، زیستی آبرومندانه داشت اما اگر این کارگر در ایام اشتغال متناسب با دستمزد ۳ میلیون تومانی حق بیمه می‌پرداخت، در هنگام بازنشستگی هم به همین میزان دریافتی داشت. ما به فکر معیشت کارگر نیستیم. در واقع نظام سیاستگذاری به افزایش حجم وصول حق بیمه به واسطه افزایش آبرومندانه حداقل دستمزد، نگاهی ندارد. خب طبیعی است که این فرد زمانی که این کارگر بازنشسته می‌شود، سطح انتظارش از سازمان تامین اجتماعی بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه می‌خواهم بگویم این افزایش مستمری قطعا کفاف هزنیه‌ها را نمی‌دهد اما سازمان تامین اجتماعی تنها متناسب با حق بیمه‌‌‌‌ای که از بابت هر کارگر وصول کرده، می‌تواند به وی مستمری بپردازد، گفت: حتی زمانی که همسان‌سازی را به عنوان راهی برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان پیشنهاد می‌دهند، منطقی پشت آن نیست.

این کارشناس تامین اجتماعی، افزود: فرض کنیم که امسال دولت بار مالی افزایش مستمری‌ها را پس از اعمال قانون همسان‌سازی در سازمان تامین اجتماعی، متقبل شود و مستمریِ منِ بازنشسته از ۱ میلیون تومان به ۲ میلیون تومان افزایش یابد. خب سال دیگر تکلیف چه می‌شود؟ سال بعد هم ضریبی اعمال می‌شود و دریافتی بازنشسته از ۲ میلیون تومان به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما آیا دولت سال دیگر هم بار مالی همسان‌سازی را متقبل می‌شود؟ معلوم است که نمی‌شود.

اورنگ با بیان اینکه یکبار افزایش مستمری بازنشستگان بر سال‌های بعد به نسبتی ضریب می‌خورد، گفت: این روش در شرایطی که دولت تعهداتش را اجرا نمی‌کند، روشِ درستی برای بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان نیست و باید به‌جای این کارها به سمت اصلاح دستمزد کارگران و واقعی کردن نسبت دستمزد و حق بیمه رفت.

وی افزود: همسان‌سازی باید از همان ابتدا که دستمزد کارگر پرداخت می‌شود، اجرا شود. از انتها که نمی‌شود، همسان‌سازی را اجرایی کرد! اینگونه اجرای قانون تنها به نسل‌های آینده که می‌خواهند بر سر سفره سازمان تامین اجتماعی بنشینند، آسیب می‌زند. این روش، روشِ منطقی نیست و خسران به بار می‌آورد.

این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در دنیا به دو دسته پایه و مکمل تقسیم می‌شوند، گفت: وظیفه صندوق پایه کف است و مکمل تامین هزینه در دوره اشتغال فرد و سطح زندگی است. ما در ایران یک صندوق بازنشستگی پایه مثل تامین اجتماعی داریم. در این صندوق پایه از حقوق یک میلیون تومان تا هشت میلیون تومان پرداخت می‌شود اما هیچ کجای دنیا صندوق پایه اینگونه نیست. حقوق بالای بازنشستگی را صندوق مکمل پرداخت می‌کند.

وی افزود: از سویی نرخ حق بیمه پرداختی باید عادلانه باشد. هیچ جای دنیا اینگونه نیست که کارفرما از بابت کارگری که ۱۰ میلیون تومان مزد می‌گیرد، ۲۳ درصد حق بیمه بپردازد و از بابت کارگری هم که ۱ میلیون تومان مزد دریافت می‌‌کند، همین میزان.

اورنگ با بیان اینکه نباید حقوق افراد در دوران بازنشستگی از حقوق آنها در دوران اشغال بیشتر باشد، گفت: کارگری که ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافتی دارد با خود می‌گوید: چرا باید زمانی که حقوق بازنشستگی‌‌ام بیش از از این است دل به کار بدهم! اینگونه دیگر افراد کار نمی‌کنند و چرخ صنعت هم نمی‌گردد. از این رو همواره باید حقوق افراد در دوره بازنشستگی کمتر از حقوق آنها در دوران اشتغال باشد.

راهکارهای سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع

این کارشناس تامین اجتماعی، افزود: در کشورهای دیگر به کارگر حقوق بالایی می‌دهند و در زمان بازنشستگی حقوق پایین‌تر. ساختارهای ما در تامین منابع مشکل دارند. از این رو باید دستمزدها را سامان داد و عادلانه کرد تا مستمری‌ کارگران هم متناسب با آن تنظیم شود. در غیر این صورت شاهد فروپاشی نظام بازنشستگی خواهیم بود.

مشکلاتی که اورنگ در زمینه تامینِ منابعِ پرداختِ مستمری بازنشستگان آنها را شرح داد، موجب شده‌اند که سازمان تامین اجتماعی در زمان پرداخت حقوق بازنشستگان هم دچار مشکلات عدیده‌ای شود. از این رو پرداخت مستمری‌ها را بر اساس حروف الفبا (ابتدای نام فامیل بازنشستگان) نظم داده است.  

از سویی سازمان هر سال در هنگام اعمال افزایش پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها مشکلاتی دارد. مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی مابه‌التفاوت افزایش حقوق فرودین ماه و اردیبهشت ماه کارگران بازنشسته در سال ۹۲، در تیرماه پرداخت شده است. در سال ۹۳ مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌‌ها در فرودین ماه در همان فرودین و اردیبهشت ماه در مرداد پرداخت شد.

در سال ۹۴ مابه‌التفاوت فروردین ماه در تیرماه و اردیبهشت ماه در مرداد پرداخت شد. در سال ۹۵ مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت در مرداد ماه، در سال ۹۶ مابه التفاوت فرودین ماه در تیر و اردیبهشت در اردیبهشت، پرداخت شدند.

سال ۹۷ این فاصله تشدید شد و مابه‌التفاوت فروردین حداقل بگیران در شهریور و سایر سطوح در مهر ماه و مابه‌التفاوت اردیبهشت حداقل‌بگیران در خرداد و سایر سطوح در مرداد پرداخت شد. این برهم ریختگی نظمِ پرداخت‌ها نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع فشار زیادی را متحمل می‌شود و لذا باید از طرق مختلف مانند فشار بر کارفرمایان برای وصول حق بیمه فروش اموال بیمه‌شدگان در شستا، دریافت وام از بانک رفاه کارگران و… وارد عمل شود.

در سال ۹۸ هم سرپرست سازمان تامین اجتماعی ابتدا اعلام کرد که مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها (فرودین و اردیبهشت) تا انتهای اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود اما در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد تا پایان خرداد، آنها را به حساب مستمری‌بگیران واریز می‌کند.

به هر شکل سازمان تامین اجتماعی با قبول مشکلات سعی دارد که با تامین نقدینگی در اسرع وقت، خللی در پرداخت مستمری‌ها ایجاد نشود. از این جهت بار مالی پرداخت مستمری‌ها بر دوشش سنگینی می‌کند.

گزارش: پیام عابدی

منبع : https://www.ilna.ir