کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای رفع موانع تولید گفت: بر اساس دستور و تأکید وزیر تعاون ، کار و رفاه  اجتماعی  برای صیانت  از نیروی کار شاغل در تمامی بنگاه های اقتصادی کشور و در جهت  حمایت از کار و تولید و حمایت از کار آفرینان و سرمایه گذاران و تولید کنندگان و برای حفظ حیات اقتصادی بنگاههای پایداری تولید در آنها و نیز تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید، تمامی زیر مجموعه های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ( معاونت ها، سازمان ها، بانک ها و صندوق ها و  شرکت ها) بسته حمایت از تولید را ارائه نمایند که این  بسته ها بعضاً اعلام و یا در شرف اعلام می باشد.

بیشتر بخوانید:

• هدف دولت اشتغالزایی است یا سرمایه گذاری؟

 وی ادامه داد: از جمله  بخشنامه وزیر در خصوص بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در رونق تولید است که به این سازمان جهت اجرا ابلاغ گردیده و سازمان  تأمین اجتماعی مکلف شده است، در نهایت همراهی و همکاری با کارفرمایان بنگاه های اقتصادی در جهت رونق تولید و گره گشایی از مشکلات آنان به گسترش خدمات تامین اجتماعی اهتمام نماید که  مفاد بخشنامه  ۱۷ بندی حمایت از رونق تولید توسط سازمان تامین اجتماعی که به  سراسر کشور برای اجرا ابلاغ گردیده را به شرح  ذیل است.

۱- در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و به منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه پردازی، لازم است  در سال جاری با تأکید بیشتری مصوبه  شماره  ۵۰۴۳۲ مورخ  ۹۶٫۴٫۳۱  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا  در آید. همچنین  لازم است  نسبت به ایجاد وحدت  رویه مناسب و شفافیت  در اقلام  مشمول کسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی  اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام  و برای صدور مفاصا حساب های قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیر ثابت تسهیلات بیشتری فراهم  شود.

۲- با توجه به  تفاهمات  با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص حق بیمه  “قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فیمابین دانشگاه ها، مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی، پارک های علم  و فناوری ، مراکز رشد و شرکت های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتین  مذکور می باشند و همچنین  قراردهای منعقده موسسات و شرکت های دانش بنیان مورد تأیید معاونت  علمی و فناوری رئیس جمهور”،لازم  است در صورت ارائه  قراردادهای یاد شده از سوی پیمانکاران مربوطه ، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، در حداقل  زمان  نسبت به  ارائه  مفاصا حساب ماده  ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اقدام  شود.

۳-لازم است در جهت بهبود فرآیند رسیدگی به  قراردادهای منعقده  شرکت پخش فرآورده های نفتی با پیمانکاران  طرف  قرارداد و همچنین  اعمال  تعدیل  ضریب حق بیمه ، اقدام  لازم بعمل  اید.

۴-آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست وحق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاهها اقدام و در خصوص مطالبات معوق ازکارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کند.

۵-.در مواردی که به تشخیص آن سازمان و یا مراجع قانونی ، کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.

۶-در صورت درخواست تقسیط از سوی کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی های معوقه رابه صورت یک جا نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا۴۵ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنین در صورت درخواست کارفرما در تقسیط بدهی بصورت پلکانی مساعدت شود.

۷-در صورتی که کارفرمایان برای تقسط بدهی های کارگاه برای ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی و ملکی دارای مشکلاتی باشند، لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام لازم بعمل آید.

۸-در صورتیکه برخی از کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به دلیل تحریم های ظالمانه و نوسانات ارزی و حوادث غیرمترقبه، دچار بحران شده و در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشکل مواجه گردند،سازمان باید در خصوص کارگاه هایی که دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی مربوط به بحران کارگاه گردند، نسبت  به بخشودگی جرایم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلایل ابرازی اقدام نماید.

۹-لازم است ضمن همکاری با واحدهای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاد گردد تا کارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی کار موجود کارگاه بتوانند از مزایای طرح های مشوق بیمه ای سهم کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شده و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند.بدیهی است در صورت تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه ، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.

۱۰- در مواردی که کارفرمایان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری کارهای سخت و زیان آور به استناد تصمیمات کمیته های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور ، اعتراض خود را مبنی بر استانداردسازی و ایمن سازی کارگاه و همچنین عدم ابلاغ تصمیمات یادشده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند،لازم است قبل از محاسبه ۴ درصد مذکور ، سخت و زیان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرایم متعلقه، بدوا از کارفرما پیگیری شده و پس ازاعلام نهایی ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.

۱۱- در جهت حل و فصل بخشی از مشکلات ،لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.

۱۲- در خصوص پیمانکاران طرح های عمرانی لازم است،منحصرا پس از اعلام آخرین  صورت وضعیت قطعی پیمانکار از سوی واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده۴۱ قانون تامین اجتماعی اقدام و از محاسبه جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.

۱۳- با توجه به اینکه در پاره ای موارد درمانگاهها، تجهیزات پزشکی و بعضا بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی دچار خسارت های فیزیکی ناشی از سیل گردیده اند، لازم است همکاران خدوم حداکثر تلاش خود را معمول داشته که با ترمیم به موقع و جایگزینی ساختمان ها، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی، هیچگونه خللی در ارایه خدمات درمانی به بیمه شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداکثری مراجعات ، رضایتمندی لازم را جلب نمایند.

۱۴- با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال لیست حقوق و مزدماهیانه کارگران شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می نمایند، لازم است در جهت رفاه حال بیمه شدگان این گونه کارگاه ها و بهره مندی آنان از مزایای درمانی ، دفترچه درمانی آنها به موقع تمدید گردد.

۱۵- در خصوص آن دسته از بیمه شدگان شاغل در کارگاه های فعال که محل اشتغال آنها  به دلیل سیل دچار حادثه و یابحران گردیده است، باید تسهیل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با اولویت بعمل آید.

۱۶- در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگاه های محل اشتغال آنها دچاربحران ناشی از سیل شده اند، باید برقراری مقرری بیمه بیکاری با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.

۱۷- با عنایت به پیش بینی و تامین اعتبار مربوط به حق بیمه سهم دولت( هدفمند سازی یارانه ها) در سال جاری، لازم است آن دسته از رانندگانی که تا پایان سال ۹۷با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها برخوردار بوده اند، کماکان در سال جاری نیز بتوانند نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نمایند و این گونه رانندگان نباید با هیچگونه مانعی در تداوم پوشش بیمه ای مواجه شوند.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/07/2021004