تنها راه تامین کالاهای اساسی خانوار توزیع تعاونی از طریق کالابرگ‌های دیجیتالی است؛ البته مشروط به اینکه در دولت عزم جدی برای رساندن ارز دولتی به سفره‌های مردم وجود داشته باشد؛ ما تجربه موفق زمان جنگ را داریم و علاوه بر آن، امروز امکانات نوین دنیای دیجیتال نیز در خدمت ماست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرنوشت ارز دولتی همچنان با ابهام و سرگردانی عجین است؛ یک روز از احتمال حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گویند و روز بعد این گمانه را مطرح می‌کنند که ممکن است تخصیص ارز دولتی به شدت «محدود» شود.

اول تیرماه، معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار در واکنش به ماجرای حذف شدن یا نشدن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر شرایط همان شرایط قبل است. عباس قبادی در ارتباط با نگرانی‌های مردم گفت: قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی می‌کنیم. 

اما حذف نشدن موقت ارز دولتی به معنای پایان همه نگرانی‌ها نیست؛ نگرانی اصلی جای دیگری است: حاصل تخصیص میلیاردها دلار ارز دولتی که از خزانه دولت هزینه می‌شود، برای ملت چیست؟

آیا قرار است ناکامی‌های سال قبل، حالا با کمی شدت و ضعف، همچنان ادامه پیدا کند؟ عدم موفقیت سیاست تخصیص ارز دولتی را خود دولتی‌ها نیز البته با کمی اغماض می‌پذیرند؛ قبادی همان اول تیرماه در جمع خبرنگاران با اذعان به ضعف‌ها و کاستی‌های موجود گفت: برخی کارشناسان معتقدند که برخی کالاهای اساسی با قیمت ارز دولتی به دست مردم نمی‌رسد و بر همین اساس موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح می‌کنند ولی ما معتقدیم برخی کالاها از جمله شکر، برنج و نهاده‌ها با همان قیمت دولتی در بازار عرضه می‌شود.

آیا اقلام ارزان به دست مردم رسید؟!

اینکه شکر، برنج و نهاده‌ها با قیمت دولتی و ارزان در بازار عرضه شده باشد، جای گفتگو دارد: شکر در هفته‌های گذشته تا حدودی در بازار کمیاب شد و بعد با قیمت حدوداً ۱.۵ برابری نسبت به سال ۹۷ قابل خریداری بود؛ برنج نیز در برخی فروشگاه‌های تهران به کیلویی بیست هزار تومان رسید؛ در مورد نهاده‌ها نیز باید از گران شدن، کمیاب شدن و حتی نایاب شدن برخی نهاده‌ها در بخش‌های مختلف تولید، کشاورزی و دامداری سخن بگوییم که تولیدکنندگان واقعی بارها به این واقعیت اذعان و نسبت به آن انتقاد کرده‌اند. در مورد این سه قلم لیست ارزان آقای قبادی می‌توان مفصلاً صحبت کرد و نمودار نامتناسب عرضه آنها را در بازار ترسیم نمود. اما در اینجا بحث ما چیز دیگری است: چه باید کرد تا  کالاهای اساسی به دست مردم برسد و اتفاقات ناگوار سال گذشته تکرار نشود؛ در واقع اگر دولت ارز دولتی را حذف نکند و اگر بر این، اراده قرار دهد که ضعف‌ها و نارسایی‌های موجود را اصلاح نماید و ارز دولتی را از یک «رانت»، به یک فرصت معیشتی برای آحاد مردم تبدیل کند، باید چه راهکاری را در پیش بگیرد.

سال گذشته بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص یافت که حدود ۱۳ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی مردم تخصیص داده شده بود اما در نهایت به گفته کارشناسان، مردم سود چندانی از این سیاست نبردند؛ به گفته وحید شقاقی شهری (اقتصاددان) حداقل نصف این ۱۳ میلیارد دلار یعنی بیش از ۷ میلیارد دلار آن به دست جامعه هدف نرسید؛ واردکننده مذکور ارز را گرفت و آن را به لطایف الحیل به سود شخصی بدل کرد؛ بدون اینکه کالاهای اساسی سبد معاش مردم با قیمت ارزان در بازار عرضه شود.

تعاونیها یا نهادهای خصولتی!

در این شرایط تنها راه این است که دولت خود اختیار واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دست بگیرد و در این وانفسای اقتصادی، «بخش خصوصی بازی» درنیاورد؛ وقتی پای بخش خصوصی از واردات بریده شد، البته به شرط اینکه خواص نزدیک به بلوک‌های قدرت حاضر شوند از سر این سفره پرروزی بلند شوند، نوبت به ساماندهی توزیع کالاهای وارداتی می‌رسد.

اگر دولت خود زمام واردات کالاهای اساسی مردم را در دست بگیرد، بهترین راه توزیع، احیای تعاونی‌های مصرف است؛ تعاونی‌ها، تجربه نسبتاً موفق سال‌های جنگ را در کارنامه دارند اما در گذر زمان اکثراً به نهادهای توزیع رانت دولتی تبدیل شده‌اند؛ شبکه‌هایی تقریباً  خصولتی که از وظایف اصلی خود دور مانده‌اند و به توزیع ناعادلانه کالاها و ارزاق تن داده‌اند؛ حال جدا از غربالگری، پالایش و نظارت همه‌جانبه بر عملکرد این نهادهای توزیع، چگونه می‌توان  به طور ساختاری از بروز و گسترش فساد در آنها جلوگیری کرد؟

توفیقِ امضاطلایی ها!

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) که محاسبات منظم سبد معاش حداقلی خانوارهای کارگری را به صورت ماهانه انجام می‌دهد، در مورد توزیع تعاونی کالاهای دولتی می‌گوید: در شرایطی که هزینه سبد معاش خانوارهای کارگری در اردیبهشت ماه از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته، نمی‌توان از اهمیت عرضه ارزان اقلام اساسی خانوار غافل شد.

وی بر این باور است که هرجایی که «تفاوت‌های معنادار» در قیمت‌ها وجود داشته باشد و قانون مداری حاکم نباشد، یقیناً سوءاستفاده و رانت به وجود می‌آید: در این کشور آنهایی که از روابط خوب بهره‌مندند و اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند، از طریق همین رانت‌ها، «یک شبه» ثروتمند می‌شوند. در این بستر، رانت اطلاعاتی و رانت ارتباطی برای فربه شدن کافی‌ست. برخی از همین چراغ جادو بیرون آمده‌اند. اینها «امضا طلایی‌ها» هستند که در قضیه ارز دولتی منتفع شدند. آنهایی که اطلاع داشتند چه کالاهایی در سه ماه یا دو ماه آینده از شمول ارز دولتی خارج می‌شوند و آمدند الی ماشالله برای این کالاها سفارش‌گذاری کردند و ارز دولتی گرفتند؛ بعد کالاها را نگه داشتند و وقت آزادسازی در بازار به قیمت آزاد فروختند؛ این برنده‌ها چنان سود کلانی بردند که در حساب نگنجد!

توفیقی اعتقاد دارد که این مساله در حوزه دارو و مواد اولیه تولید به کرات اتفاق افتاد و این اتفاق، تولید داخلی را زمین زد.

سونامی گرانی با حذف ارز دولتی!

اما راهکار اینکه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و توزیع در تعاونی‌ها به رانتهای مشابه نینجامد چیست؛ توفیقی عقیده دارد حذف کامل ارز دولتی و تخصیص ندادن آن به کالاهای اساسی به یک «شوک قیمتی» مجدد منجر خواهد شد؛ علیرغم آنکه تا امروز ارز دولتی چندان سر سفره‌های مردم نیامده، باز هم حذف کامل آن به جهش ناگهانی قیمت‌ها دامن خواهد زد؛ پس راهکار این است که نظام توزیع از اساس به سامان شود؛ تنها راه‌حل، توزیع تعاونی و از طریقِ «کالابرگ الکترونیکی» است.

او تاکید می‌کند: زنجیره تامین از واردات تا سفره‌های مردم باید کنترل و پایش شود؛ قوه قضاییه بایستی در کنار دولت، عهده‌دار این پایش شود؛ اما تعاونی‌ها نیز باید اصلاح شده و معنادار شوند؛ اینکه چگونه توزیع کنند و چگونه کالاها را به دست مصرف‌کننده برسانند، بسیار مهم است به همین دلیل است که کالابرگ الکترونیکی می‌تواند از بسیاری از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند.

«کالابرگ الکترونیکی» تنها راه اطمینان

چگونه کالابرگ الکترونیکی ضریب اطمینان را بالا می‌برد؛ توفیقی در پاسخ می‌گوید: تنها راه اطمینان از اینکه کالا به دست مصرف‌کننده برسد، همین کالابرگ الکترونیکی است. هر خانواده باید یک کارت اعتباری داشته باشد که به اندازه نیازمندی‌های خانوار ماهانه شارژ شود؛ مثلا سه کیلو گوشت در ماه، پنج کیلو شکر در ماه و ….؛ آن وقت هر خانوار با این کارت به تعاونی‌ها مراجعه می‌کند و اقلام خود را می‌گیرد. در این حالت، سهمیه هر خانواده مشخص است و فروش هر تعاونی نیز معلوم و قابل رصد کردن است؛ از آنجا که ورودی و خروجی مشخص است، با یک معادله ساده خطی، عملکرد تعاونی را می‌توان رصد کرد و به همین دلیل، احتمال فساد و سوءاستفاده در نظام توزیع به نزدیک صفر می‌رسد.

نهاده‌های تولید و تجهیزات مورد نیاز آن، به کنار؛ تنها راه تامین کالاهای اساسی خانوار همین توزیع تعاونی از طریق کالابرگ‌های دیجیتالی است؛ البته مشروط به اینکه در دولت عزم جدی برای رساندن ارز دولتی به سفره‌های مردم وجود داشته باشد؛ ما تجربه موفق زمان جنگ را داریم و علاوه بر آن، امروز امکانات نوین دنیای دیجیتال نیز در خدمت ماست؛ اما آیا آن عزمی که لازمه کار است، وجود دارد؟ آیا مردم بالاخره در سال ۹۸ رنگ کالاهای ارزان را در سبدهایشان خواهند دید؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilna.ir