به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته تامین اجتماعی مانندِ هفته کارگر پر از پیام‌‌هایی‌ است که از طریق بیانیه، طومار، سخنرانی‌های پُرشور، راهپیمایی و هر شکل دیگری از کنش جمعی منتشر می‌شوند. این پیام‌ها باید به ذهن مخاطب بنشینند؛ اگر قابل باشند، بلادرنگ بازخورد خواهند داشت؛ اینگونه با جرات می‌توانیم بگوییم: پیام با موفقیت منتقل شد.

اهمیت انتقال موفق پیام‌هایِ ارتباطی در حوزه تامین اجتماعی صد چندان می‌شود؛ اگر هر روز به جایگاه نهادِ تامین اجتماعی در امنیت اجتماعی بی‌اندیشیم، به گفتمان‌های شکل گرفته حول آن حساس شویم و گیرنده‌های ذهنی خود را به سمت آنها (گفتمان‌ها) بگردانیم؛ کار سختی نیست، برای شروع می‌توان بر محتوایِ خبرگزاری‌ها، مطبوعات، شبکه‌های تلویزیونی متمرکز شد. اما چرا تا این اندازه می‌خواهیم که محرک‌های ذهنی‌ مخاطبان حساس شود؟ مگر قرار است چه شود؟ واقعیت این است که شریان‌های حیاتی مهمترین نهاد تضمین‌کننده امنیت اجتماعی کارگران یعنی سازمان تامین اجتماعی در معرض فرسایشِ دائمیِ غیرقابل درمان است. منظور از شریان‌های حیاتی منابعی است که در صندوق‌های بازنشستگی، بیمه بیکاری و درمان سازمان جمع شده‌اند و باید هم جمع شوند؛ چراکه کارِ صندوق بیمه‌ای تامین آتیه است اما ابتدا باید منابع را با سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش کرد. کمی آن‌سوتر به اینکه چرا منابع در حال زوال هستند پاسخ خواهیم داد.

سازمان تامین اجتماعی به ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور خدماتی مانندِ پرداخت مستمری بازنشستگی، پوشش بخشی از هزینه‌های جراحی و سایر اعمال درمانی، غرامت روزهای بیماری، مقرری بیکاری ارائه می‌کند. این جمعیت را با جمعیت تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای دیگر مقایسه کنید. جایگاه استراتژیک سازمان زمانی روشن‌تر می‌‌شود که بدانیم تنها ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور تحتِ پوششِ سه صندوق دیگر تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یعنی صندوق بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگان فولاد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند؛ سرجمع ۵۴ میلیون نفر.

بارها و بارها نمایند‌‌ه‌هایِ بازنشستگان تامین اجتماعی، مقام‌های سازمان و کارشناسان در گفتگوهای خود با رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که تامین اجتماعی تنها صندوق غیرمتکی به منابع دولتی است و اگر نتواند روزی مستمری و مقرری بیکاری بپردازد باید قامتش را کج و دستش را به سمت دولت‌ها دراز کند. «علی اصغر بادبان» عضو کارگر شورای عالی تامین اجتماعی که سال ۸۶ با دخالت‌های سیاسی دولت وقت (دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد) منحل شد، ناتوانی گریزناپذیر سازمان تامین اجتماعی را به بازشدن ناگهانی تمام سدهای بالادست تهران به روی مردم این شهر تشبیه کرد؛ «سیلی خانمان برانداز». این سیل از آن جهت نیرومند است که دولت‌ها به خاطر حجم بسیار درشت تعهدات نقدی سازمان تامین اجتماعی، دست رد بر سینه آن می‌زنند.

طبق ارزیابی اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA ) تا سال ۱۴۰۵ یعنی ۷ سال دیگر، کل هزینه‌های تأمین اجتماعی را دولت باید تأمین کند؛ هزینه‌ای که تا آن زمان نه یک برابر و سه برابر که به سبب نوسان‌های اقتصادی حداقل  ۱۴ برابر شده‌اند. همین حالا یعنی در سالی که به سر می‌بریم، سال ۹۸ بودجه سازمان تامین اجتماعی از حیث منابع و مصارف ۱۲۲ هزار میلیارد تومان است؛ مقایسه کنید با بودجه ۴۷۸ هزار میلیارد تومان کل کشور؛ تقریبا یک چهارم آن. براساس بیانیه سازمان تامین اجتماعی جمع منابع و مصارف سازمان در سال جاری در هر ماه ۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی سازمان در هر ماه ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع خود را در همان ماه مصرف می‌کند تا صدای اعتراض خدمات‌گیرندگان یعنی همین ۴۳ میلیون نفر بلند نشود. تامین اجتماعی از این محل تنها در هر ماه ۸ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کند. در همین حال گفته می‌شود که وصولی‌های سازمان تامین اجتماعی در سال جاری ۸ هزار میلیارد تومان است که برای پرداخت تعهدات آن مانند مستمری‌ها صرف می‌شود.

کدام دولت با کدام بودجه این حجم از تعهدات را بر گردن می‌گیرد؟ چه بر سر جامعه بیمه‌شدگان سازمان (کارگران و بازنشستگان) که کمترین درآمد را در میان تمامی گروه‌های جامعه دارند، خواهد آمد؟ «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد». به همین خاطر پیش از هر کاری باید تهدیدهای حول منابع سازمان را زیر ذره‌بین برد، مطالعه و دسته‌بندی کرد و مورد آسیب‌شناسی مو به مو قرار داد. 

چالش‌های مستقیم و غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی

هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی که در کنار هیات امنا و هیات مدیره از ارکان اصلی سازمان تامین اجتماعی است، امراضِ حول این نهاد را مورد مداقه قرار داده و آنها را به عنوان چالش‌های مسقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی کرده است. «داوود حمیدی» که عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی است، ابتدا چالش‌های مستقیم را برای ایلنا توضیح می‌دهد: فقدان پایداری مالی به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف، رشد بدهی‌های دولت بر اثر وجود تثبیت و تدوام مقررات دارای بار مالی که در حال حاضر بدهی‌های دولت دو برابر دارایی‌ها شستا است، عدم اجرای تبصره دو ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی درباره سهم ۳ درصدی حق بیمه، بیمه‌شدگانِ غیر حمایتی سازمان تامین اجتماعی که باید توسط دولت به صورت یکجا در بودجه سالانه کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. این در حالی است که اجرای این قانون در کاستن از حجم بدهی‌های دولت بسیار راهگشاست. باید اضافه کرد که طی سال‌های گذشته سازمان تامین اجتماعی با بهره ۴ درصد و صفر درصد به دولت تسهیلات پرداخت کرده است. از آنجا که سازمان تامین اجتماعی در برهه‌ای که دولت نیاز داشت به داد دولت رسید حالا انتظار دارد که پاسخ بگیرد.

حمیدی در توضیح چالش‌های غیرمستقیم می‌افزاید: کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم که به افزایش هزینه‌های زندگی مستمری‌بگیران می‌‌انجامد، فقدان سیاست ضریب پولی، بانکی و یارانه‌ای و مالیاتی، قاچاق افسار گسیخته، واردات بی‌رویه کالاها از مبادی رسمی، تغییر ترکیب سنی جامعه که موجب شده ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به زیر ۵ برسد – عددی بحرانی -، بهره‌گیری گسترده کارفرمایان از اتباع خارجی به منطور فرار از پرداخت حق بیمه، فقدان نظام حمایتی و قوانین غیر بیمه‌ای در کارگاه‌های کوچک و تحمیل سرزیرهای حمایتی به حوزه بیمه‌ای، عدم استفاده بهینه از حوزه IT که البته اقدام‌های خوبی انجام شده که باید کامل‌تر شوند. با دسته‌بندی کردن این چالش در هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی به این نتیجه رسیده‌ایم که حداقل باید دو اقدام فوری را در دستور کار قرار دهیم؛ اول: استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی تا بار مالی سیاست‌های حمایتی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نشود. دوم: تدوین چشم انداز ۲۰ ساله در حوزه قوانین مرتبط با تامین اجتماعی. این دو اقدام مکمل یکدیگر هستند؛ چراکه ابتدا لایه‌های حمایتِ بیمه‌ای تفکیک و روشن می‌شوند و بعد سایه قوانینی که موجب سرریز حمایت‌های بیمه‌ای به حوزه تامین اجتماعی می‌شوند را از سر آن دور می‌کنیم.

اشاره عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی به استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی از این جهت حائز اهمیت است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره «علی ربیعی» در پی پیاده‌سازی این نظام بود؛ اما عمر کاری ربیعی در این وزارتخانه کوتاه بود و از سویی در نهاد قانون‌گذاری کشور هم ذهنیتی درباره اهمیت نظام چند لایه تامین اجتماعی وجود نداشت و ندارد. پیاده‌سازی تامین اجتماعی چند لایه ابتدا در مواد ۲۷ و ۴۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که آغاز اجرای آن سال ۱۳۹۰ بود، مورد تاکید قرار گرفت؛ اما وزارت رفاه دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی نژاد) به آن واقف نبود و اعتباری هم برایش قائل نشد. نظام چند لایه تامین اجتماعی در سه لایه مساعدت اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های مکمل خلاصه می‌شود.

حمیدی در ادامه به اصلی‌ترین چالش مستقیم پیش روی سازمان تامین اجتماعی یعنی بدهی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اشاره می‌کند: چندی است که بر سر اینکه بدهی دولت به تامین اجتماعی چه میزان است بحث می‌شود اما هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن ضرورت به‌روزرسانی بدهی دولت بر اساس نرخ اوراق مشارکت که مورد تاکید بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است، بر این باور است که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

در آخرین ارزیابی که کاملا منطبق با بررسی هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی است، بدهی دولت به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. سال ۹۷ از سوی اعضای هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران در چند نوبت اعلام شد که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان این سال به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. کارشناسان حقوقی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی هستند که بدهی دولت ۹۸ درصدِ سرفصلِ حساب‌ها و اسناد دریافتی سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد. سرفصل حساب‌ها و اسناد دریافتی، خالص دارایی‌های سازمان را مشخص می‌کنند. مطابق آمارنامه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۷ سهم بدهی‌های دولت تنها ۲۸ درصد خاص دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌داد؛ اما در پایان سال ۹۲ سهم بدهی‌های دولت از مجموع خالص دارایی‌ها به ۷۰ درصد رسید؛ جهشی ۴۲ درصدی.

به صورت میانگین سالی ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به تعهدات جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی افزوده می‌شود. در بودجه سال ۹۸ بزرگترین نهاد بیمه‌‌گر کشور ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بدهی‌های جاری دولت در نظر گرفته شده است. این در حالی است که مطابق اعلام «محسن ایزدخواه» معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی، این سازمان در بودجه سال جاری، با ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. تامین اجتماعی به منظور جبران کسری بودجه خود از بانک‌ها وام دریافت می‌کند. در بودجه سال ۹۸ سازمان همچنین ۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی بانک‌ها در نظر گرفته شد که با توجه با احتمال تکرار پرداخت نشدن مطالبات جاری تامین اجتماعی، مشخص نیست که این نهاد چگونه قرار است از پس پرداخت این ۵ هزار میلیارد تومان برآید.

عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بهره بالای ۳۰ درصد این وام‌ها که باید از محل حق بیمه‌های کارگران و سایر بیمه‌پردازان تامین اعتبار می‌شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی از بابت بدهی‌های دولت قرار است که بهره ۱۷ درصد دریافت کند؛ اما به خاطر انباشت شدن پولش در خزانه دولت ناچار است که وام با بهره بالای ۳۰ درصد دریافت کند. سازمان تامین اجتماعی در پرداخت اصل وام دریافتی و بهره تعلق گرفته به آن مشکل دارد برای همین به دولت پیشنهاد دادیم که از طریق تهاترِ بدهی در سیستم بانکی، بهره‌های تعلق گرفته را که رقمشان هم کم نیست پرداخت کند. اینگونه بخشی از طلبش را پرداخت کرده و سازمان را از پرداخت این بهره سنگین راحت کرده است. در واقع مجلس و دولت به سبب سریز قوانین حمایتی به حوزه تامین اجتماعی و افزایش تعداد بیمه‌شدگان غیر حمایتی، این بدهی را ایجاد کردند.

تورم قوانین امان سازمان تامین اجتماعی را برید 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲.۴ میلیون بیمه شده غیر حمایتی شامل مداحان، خادمان مساجد، طلاب، رانندگان، قالیبافان، نویسندگان، کارگران ساختمانی و… تحت پوشش خدمات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی هستند. دولت به عنوان کارفرمای این افراد مسئول پرداخت بخشی از حق بیمه‌ها است، بخشی را هم خودشان پرداخت می‌کنند. تحت حمایت قرار دادن این گروه‌ها به مصوبات مجلس و هیات دولت بازمی‌گردد. از سال ۱۳۵۴، ۲۸ قانون تعهدآور برای سازمان تصویب شده‌اند. بیشتر این قوانین که بدون در نظر گرفتن اصول اکچوئری در صندوق‌های بازنشستگی به آنها تحمیل شده‌اند، از سال ۶۲ تاکنون تصویب و به اجرا درآمده‌اند. برای نمونه در همین سال قانون معافیت کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر کارگر از شمول قوانین تامین اجتماعی تصویب شد؛ قانونی که موجب سلب حقوق بیمه‌ای از صدها هزار کارگر در همان زمان و میلیون‌ها کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک از آن زمان تاکنون شده است. در واقع از سویی عدد بزرگی از کارگران را از داشتن دفترچه درمانی و بازنشستگی محروم کردند و از سویی هزاران مهمان ناخوانده را بر سر سفره کارگران و کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی نشاندند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در شرایطی از سال ۸۷ تا ۹۵ تعداد بیمه‌شدگان حمایتی تنها ۲۰ درصد رشد داشته که در همین مدت تعداد بیمه‌شدگان غیر حمایتی ۱۶ درصد رشد داشته؛ یعنی تنها ۴ درصد کمتر. اگر به جزئیات تعداد افراد جدید بیمه شده (حمایتی و غیرحمایتی‌) نگاهی بی‌اندازیم، متوجه می‌شویم که در برخی از سال‌ها، دسته دوم بیشتر از دسته اول تحت پوشش خدمات سازمان قرار گرفته‌اند؛ برای نمونه در سال ۱۳۸۷ تعداد بیمه‌شدگان حمایتی ۶۱۱ هزار و ۷۷ نفر بود که در سال ۱۳۸۸ به ۸۱۲ هزار و ۶۷۰ نفر رسید؛ یعنی تنها ۳۳ درصد رشد داشت؛ اما در مقابل تعداد غیرحمایتی‌ها در همین مدت از ۵۰۴ هزار و ۳۵۳ نفر به ۷۱۰ هزار و ۷۷ نفر رسید؛ یعنی ۴۰.۸ درصد رشد.

افزایش تعداد بیمه‌پردازان اتفاق خوبی است؛ چراکه موجب افزایش «ضریبِ پشتیبانی» صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی می‌شود؛ امری که سازمان در برهه فعلی به شدت به آن نیاز دارد. سازمان تامین اجتماعی در بیانیه ویژه هفته تامین اجتماعی ۹۸ مدعی شده که ضریب پشتیبانی صندوق به ۴.۹ رسیده است؛ یعنی به ازای هر یک بیمه‌پرداز، ۴.۹ مستمری‌بگیر وجود دارد. این در حالی است که طبق آمارنامه سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی، در سال ۹۳ ضریب پشتیبانی این صندوق به ۴.۷۸ رسیده است. در حال حاضر بیشتر از اینکه این عدد به ۵ نزدیک باشد به ۴ نزدیک است که این نویددهنده اتفاق‌های بدی است. دولت‌ها اما با پرداخت نکردن حق بیمه سود خود یا جزئی پرداخت کردن آن کاری کردند که بدهی‌هایشان به تامین اجتماعی مانندِ برنج خارجی قد بکشد. اینگونه نمی‌توان از افزایش تعداد بیمه‌پردازان غیرحمایتی دفاع کرد.

خلاء دست حمایتی دولت بر سر بزرگترین طلبکارش

بر این بستر مشوش و برهم ریخته قوانین بودجه‌ای در کنار افزایش بودجه سایر صندوق‌ها، بودجه سازمان هم افزایش می‌یابد؛ اما مقدار آن در مقایسه با بدهی‌های سنواتی دولت آنقدر قلیل است که قابل دفاع نیست. دولت در سال ۹۵، ۲۸ میلیارد تومان، در سال ۹۶، ۳۵ میلیارد تومان، در سال ۹۷ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان و در سال ۹۸، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه برای سازمانی که بودجه سال ۹۸ آن ۱۲۲ هزار میلیارد تومان یعنی یک چهارم بودجه عمومی کشور است، بودجه در نظر گرفته است. تازه از این ۱۶۰۰ میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی است که این یعنی تنها ۶۰۰ میلیارد تومان ذیل فصل حمایتی و رفاهی به این سازمان پرداخت می‌شود. این در حالی است که تنها در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های جاری دولت افزوده می‌شود.

در خلاء دست حمایتی دولت، نمایندگان مجلس مانند سال گذشته اما با اولویت سازمان تامین اجتماعی ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب تهاتر اموال برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته‌اند. صاحبان نظر در حوزه تامین اجتماعی معتقدند که دولت اراده‌‌ای برای انجام این حجم تهاتر اموال ندارد. سال گذشته هم آنگونه که «محمدحسن زدا» سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی مدعی شد، تنها معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان، تهاتر اموال صورت گرفت.

عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی هم تهاتر اموال را یک ایده‌آل برای سازمان تامین اجتماعی می‌داند؛ به همین خاطر می‌گوید: تهاتر این حجم از بدهی می‌تواند قدمی مثبت باشد؛ اما دولت نمی‌تواند در عرض یک سال معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان را تهاتر کند. بازپرداخت مطالبات سازمان باید طبق ماده ۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و تبصره آن صورت گیرد. قانون برنامه می‌گوید سالی ۱۰ درصد از مطالبات پرداخت شود تا در انتهای برنامه یعنی سال ۱۴۰۰ (سال آغاز برنامه، ۱۳۹۶) قسمی بزرگ از مطالبات تادیه شده باشد؛ ضمن اینکه تبصره ماده ۱۲ می‌گوید که هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تامین شود. ماده ۱۲ هم صرفا بر پرداخت نقدی تاکید نکرده و از دولت خواسته که بدهی خود را به شکل سهام شرکت‌های آماده واگذاری، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و البته «امتیازهای مورد توافق» پرداخت کند. به هر شکال دولت باید این را خوب درک کند که سازمان نیاز به کمک دارد و این کمک باید انجام شود. 

وی با بیان اینکه پرداخت پول سازمان تامین اجتماعی به نفع اقتصاد، به نفع بیمه شده، به نفع دولت و به نفع سیستم بانکی است که ۱۵ هزار میلیارد تومانی طلب از سازمان تامین اجتماعی دارد، گفت: اگر این پرداخت طبق برنامه پیش‌بینی شده انجام شود، حساب و کتاب‌های سازمان تامین اجتماعی هم شفاف می‌شود. اینگونه طلب بانک‌ها پرداخت می‌شود و آنها به بهره‌های خود دست می‌یابند و می‌توانند این پول را برای خود سرمایه‌گذاری کنند و پاسخگوی سپرده‌گذران خود باشند. در یک کلام این حجم عظیم پول اگر آرام آرام در شریان‌های اقتصادی به جریان بی‌افتد باعث تحرک در سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها می‌شود. بانک می‌توانند پول خود را صرف پرداخت وام به تولیدکنندگان کنند و هزار اتفاق مثبت دیگر رخ می‌دهد. مقام عالی وزارت کار تلاش‌هایی را برای رسیدن سازمان به مطالبتش آغاز کرده اما این تلاش‌ها باید بیشتر شود.

ماهی ۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان کسری بودجه

اگرچه داوود حمیدی (عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی) میزان بدهی بانکی سازمان تامین اجتماعی را ۱۵ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند؛ اما «اکبر شوکت» عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی این رقم را ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. وی می‌گوید که سازمان در هر ماه هزار میلیارد تومان بهره بانکی باید پرداخت کند. تقریبا معادل همین رقم (۳۵ هزار میلیارد تومان) سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸ کسری بودجه دارد که اگر آن را بر ۱۲ (تعداد ماه‌های سال) تقسیم کنیم، مشخص می‌شود که در هر ماه ۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ تومان و ۶ ریال کسری بودجه وجود دارد؛ یعنی نزدیک به ۳ تیلیارد تومان؛ اما این کسری بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بدون در نظر گرفتن ۵۰ هزار میلیارد تومان پولی که قرار است در قالب تهاتر پرداخت شود، در بودجه سنواتی محاسبه شده است.

از این رو اگر این ۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت نشود، کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی به ۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سویی نمی‌‌توان طرح تحول نظام سلامت را به عنوان یک متغیر تاثیرگذار در کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی کنار گذاشت. باز به گفته شوکت این طرح ماهی ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه بر دست سازمان تامین اجتماعی به عنوان مشارکت‌کننده می‌گذارد. به گفته محسن ایزدخواه هم، هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی در ۲ سال و نیم ابتدای اجرای طرح تحول سلامت، دو برابرِ ۵۲ سال گذشته شد.

با این وجود چه پولی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌ماند؟ بر اساس تخمین سازمان تامین اجتماعی در بودجه سنواتی ۹۸ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی نیاز است. دولت به عنوان مجری قانون همسان‌سازی، در کل ۵ هزار میلیارد تومان در بوجه ۹۸ به این منظور اختصاص داده البته تنها برای صندوق  بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح که حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن نصیب صندوق کشوری با حدود ۱ و نیم میلیون بازنشسته می‌شود؛ اما ریالی نصیب سازمان تامین اجتماعی با حدود ۳ و نیم میلیون بازنشسته نمی‌شود. حال بازنشستگان تامین اجتماعی آن را از سازمان می‌خواهند و مسئولان سازمان هم با یادآوری اینکه دولت مجری قانون همسان‌سازی است، می‌‌گویند سازمان پولی از این بابت در اختیار ندارد. «محمدحسن زدا» زمانی که سرپرست سازمان تامین اجتماعی بود، بارها در سخرانی‌های خود با اعلام حدود قانون همسان‌سازی گفت که شرمنده بازنشستگان خود هستیم؛ اما تقریبا در هر جلسه‌ای که بازنشستگان تامین اجتماعی و مسئولان سازمان حضور دارند، این پرسش را با صدای بلند می‌شنویم: همسان‌سازی چه شد؟ یادتان رفت!

   بازده پایین شستا در متن اقتصاد ایران 

اما رکن مهم سازمان تامین اجتماعی شرکت سرمایه‌گذاری آن (شستا) است؛ رکنی که اگر هلدینگ‌های زیرمجموعه‌اش خوب کار کنند و متناسب با مختصاتِ اقتصاد ایران بهره‌ور باشند، می‌توانند منابع همسان‌سازی، پرداخت مستمری و… را فراهم کنند. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری سازمان در شستا اگر درست و به موقع انجام شود، اثرات بازتوزیعی دارد؛ یعنی به سبب رونق فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌هالی صنعت و خدمات برای عده زیادی به صورت مسقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد می‌کند؛ یا اینکه به تقویت و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات صنعتی می‌‌انجامد.  اما حال شستا اگر بدتر از مجموعه مادرش نباشد بهتر هم نیست. به منظور فهم ضعف شستا باید بار دیگر به اعداد مراجع کنیم. به صورت کلی میزان دارایی صندوق‌ها به تولید ناخالص داخلی آنها (GDP) قابل اندازه گیری است. برآوردها نشان می‌دهد که در ایران این شاخص ۱۲ است؛ عددی بسیار پایین در مقایسه با هلند که ۱۸۳ است.

سال گذشته هم که هیات مدیره شستا گزارش عملکرد اقتصادی آن را برای خبرگزاری ایلنا به منظور انتشار فرستاد، می‌توانستیم به راحتی میزان بازدهی پایین آن را دریابیم. شستا در متن اقتصاد کم بازده ایران، در سال ۹۷ تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه‌گذاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد. این در حالی است که آخرین ارزیابی از میزان دارایی‌های آن عدد ۴۵ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. البته گفته می‌شود که این عدد هم با وام‌هایی که شرکت‌های زیرمجموعه آن به دستور سازمان اجتماعی برای پرداخت مستمری‌ها دریافت کرده‌‌اند، جمع زده شده است تا خیلی کم جلوه نکند؛ بنابراین ۱۵۰۰ میلیارد تومان سود بر روی کاغد ثبت شده و هرگز عملیاتی نشده است. در ۲۰ سال گذشته هم شستا در بهترین حالت تنها ۱۰ درصد از بودجه سنواتی سازمان تامین اجتماعی را تامین کرده است. اقتصاددان‌ها و کارشناسان بازار سرمایه می‌‌گویند که بازده سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی باید ۵۰ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد تا بتوان برای تنها ۲۵ سال پس از بازنشستگی افراد به آنها مستمری پرداخت کرد؛ اما در اقتصاد ایران با رشد منفی ۶ درصد از هیچ مجموعه اقتصادی نمی‌توان انتظار این رقم بازده سرمایه‌گذاری را داشت؛ چه برسد به شستا که اساسا پول چندانی برای سرمایه‌گذاری به آن تزریق نمی‌شود.

در همین حال متناسب با افزایش خالص دارایی‌های یک مجموعه باید وزن آن در بازار سهام هم افزایش یابد. خالص دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی در حالی از ۸۳ تا ۹۳، ۳۰ درصد رشد داشته که جمع سرمایه‌گذاری آن در سهام بیشتر از ۲۰ درصد رشد نکرده است. در همین مدت میانگین رشد سالانه مطالبات تامین اجتماعی از دولت که در سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی منظور می‌شود، ۴۲ درصد رشد داشته است. شرایط بدتر می‌شود زمانی که بدانیم از سال ۸۸ تا ۹۲ تنها ۱۷.۷ درصد از منابع ورودی به صندوق‌ها وارد بازار سهام شده‌اند اما اگر این بازه ۱۰ ساله (۸۳ تا ۹۳) را در بازه ۳۰ ساله میانگین بگیریم، مشخص می‌شود که تنها ۷ درصد ورودی صندوق‌ها در بازار سهام سرمایه گذاری شده‌اند.  

عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی هم تاکید دارد که شستا تافته جدا بافته از اقتصاد ایران نیست. به همین خاطر می‌گوید: نسبت درآمد به سرمایه‌گذاری در کل کشور پایین است؛ چراکه واسطه‌گری بیشتر از فعالیت تولیدی رونق دارد. تولید بهره‌وری ندارد. اصولا در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی  بهره‌وری بسیار پایین است و این عارضه باید به نوعی در حوزه شرکت‌های شستا و زیرمجموعه شستا اصلاح شود؛ چراکه شستا متعلق به یک صندوق بیمه‌ای استراتژیک کشور است اما این را باید روشن بگوییم که کل اقتصاد مریض است و شستا هم جزئی از بدن این بیمار است. به هر حال نسبت بهره‌وری در شستا مورد پذیرش مقام‌های عالی سازمان تامین اجتماعی وزارت کار نیست. شستا هیچگاه عدد و رقم قابل ملاحظه‌ای از مستمری‌ها را تامین نکرده است. بیشتر منابع مستمری‌ها از حق بیمه‌های پرداختی کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود و بس. البته اگر آنگونه که گفتم دولت مساعدت داشت، سازمان حداقل می‌توانست شستا را بهره‌ور کند.

هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی البته با توجه به شرایط موجود، پیشنهادهایی را به سازمان ارائه کرده است. حمیدی در این مورد می‌گوید: پیشنهاد ما این است که یک موسسه اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی شکل بگیرد تا شستا و کل زیر مجموعه‌های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی مثل بانک بانک رفاه کارگران، شرکت خانه‌سازی ایران، هگتا (هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی) با حفظ هویت یک کاسه شوند تا هم بتوان بر انتصاب‌ها نظارت داشت و هم اینکه بهره‌وری مجموعه را افزایش داد. اینگونه شفاف‌سازی ممکن می‌شود و مجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی از سایه خارج می‌شوند و بر آنها نور افکنده می‌شود. 

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نهاد عمومی غیر دولتی آنگونه که عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی به آن اشاره می‌کند، نحوه انتصاب‌ها و پاسخگویی منتصبین است. زمانی که «محمد شریعتمداری» وزارت رفاه را از ربیعی تحویل گرفت، شروع به انتشار اسامی مدیران هلدینگ‌ها کرد؛ اما آنگونه که ایزدخواه در گفتگوی خود با شرق عنوان کرده، لیست مدیران شستا خام و حاوی تخصص و سوابق مدیران نیست. قاعده این است که مدیران غیرمتخصص در یک هلدینگ مثلا هلدینگ صدر تامین یا هگتا نمی‌توانند کمکی به بهره‌ور شدن مجموعه بکنند. انتصاب‌های سیاسی و حیات خلوت شدن شستا هم همواره آن را زیر تیغ انتقاد برده است.

انتصاب‌ها در شستا باید استاندارد باشند

حمیدی البته تاکید دارد که در آنالیز کردن انتصاب‌های شستا نباید صرفا به این پرداخت که کدام دولت اصولگرا یا اصلاح طلب مداخله داشته؛ بلکه باید کلیت ماجرا را دید. از این رو می‌افزاید: در مورد انتصاب‌ها به گذشته و آینده نظری ندارم. هیات نظارت بر سازمان تامیین اجتماعی در گزارشی که از نحوه انتصاب‌ها در شستا تهیه کرده، بر این امر تاکید کرده است که انتصاب‌ها باید استاندارد باشند. یک نمونه بیاورم. نباید کسی که لیسانس ادبیات فارسی دارد عضو هیات مدیره یک مجموعه اقتصادی شود؛ بلکه فردی که متخصص امور مالیاتی و صنعتی است باید به کار گرفته شود؛ اگر این شرط را نداشته باشد، حالا فرزند یا برادر هر که می‌خواهد باشد، باشد! اگر استاندارد در انتصاب رعایت شود دیگر گرفتار عارضه مدیر کم بهره و پرتوقع نخواهیم شد.  در جهان رو به توسعه استانداردسازی تعیین اعضای هیات مدیره و مدیران جز اصول بدیهی است؛ اما ما در انتصاب اشخاص استاندارد‌ها را رعایت نمی‌کنیم. به همین خاطر به جای اینکه رو به جلو حرکت کنیم گاهی درجا می‌زنیم و گاهی به عقب رانده می‌شویم.

اما آنچه که این روزها در مورد شستا جنجال آفرین شده نه انتصاب‌ها و بهره‌وری شرکت‌های آن، بلکه دستور رئیس‌جمهور به وزیر کار برای فروش مجموعه‌های آن در اسرع وقت در بازار بورس است. آنگونه که مدنظر حسن روحانی است، شستا یک مجموعه خصولتی (خصوصی-دولتی) است که تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی باید در آن پیاده شود. رئیس جمهور توصیه کرده که شستا باید به مردم برگردد تا بهره‌وری‌اش افزایش یابد و انتصاب‌های سیاسی در آن انجام نشود. در واقع وزیر کار مامور شده است تا ۴۵ هزار میلیارد تومان، اموال شستا را روانه بورس کند؛ عددی به شدت قابل ملاحظه که به اذعان «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بازار سرمایه کشش آن را ندارد. وی در گفتگو با ایلنا تاکید کرده بود که دولت پیش از فروش شرکت‌های شستا ابتدا باید زیان آن را پرداخت کند که معادل ارزش دارایی‌ها آن یعنی ۴۵ هزار میلیارد تومان است. پیشنهاد دولت به مذاق سازمان تامین اجتماعی هم خوش نیامده و این در بیاینه اخیر سازمان به مناسب هفته تامین اجتماعی نمود دارد؛ آنجا که نویسنده یا نویسندگان این بیانیه مهمِ مورد تایید مدیران ارشد سازمان، با تاکید بر «جدیت» در کار آماده‌سازی شرکت‌های تحت پوشش برای واگذاری، می‌نویسند: «با توجه به آن‌که در شرایط فعلی اقتصادی، بازار مالی کشور آن‌گونه که باید و شاید، آمادگی و توان لازم برای خرید بسیاری از این شرکت‌ها را ندارد، از این رو بدون تعجیل در واگذاری به هر شکل و با التزام به رعایت امانت و صیانت از سرمایه‌ها و دارایی‌های سازمان، سازوکارهایی حرفه‌ای و کارشناسی در این راستا تدوین گردیده و با حداکثر مراقبت و حساسیت، تدریجا در دست اجرا قرار گرفته است.»

عدم قطعیت در زبان این بیانیه نشان می‌دهد که مدیران سازمان‌ متوجه حساسیت افکار عمومی در خصوص واگذاری شرکت‌های شستا شده‌اند؛ به ویژه آنکه تعجیل در فروش جز ضرر و زیان هنگفت عایدی برای بزرگترین طلبکار دولت ندارد. در کل سازمان در شرایطی نیست که بتواند تصمیمات را در اسرع وقت اجرایی کند؛ چراکه به سبب حجم سنگین تعهدات نقدی خود به جامعه بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان، ابتدا باید به آنها پاسخگو باشد. صاحبان نظر در حوزه صندوق‌های بازنشستگی بر این باور هستند که آنها برای افزایش قدرت برآورده‌سازی نیازهای رو به رشد بیمه‌شدگان باید مستقل شوند و قد بکشند. حرف آنها این است که صندوق‌های بازنشستگی نباید به یک اداره زیردست دولت تبدیل شوند. به این منظور اجبار و فشار مضاعف بر آنها برای فروش سهام و سرمایه‌گذاری باید قطع شود، باید استقلال آنها به رسمیت شناخته شود، باید طلب آنها از دولت بر اساس نرخ اوراق مشارکت به‌روز شود. پیش نیاز اینها اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحات ساختار تنها به رعایت ضوابط «حاکمیتِ شرکتی» (corporate governance) و احترام به آن و استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی محدود نمی‌شود؛ بلکه باید در نحوه تنظیم بودجه (انضباط مالی)، تحکیم جایگاه گفتگوهای اجتماعی به جای یک جانبه گرایی و شایسته‌سالاری و… ساری و جاری شود.

هیات نظارت بر سازمان تامین در این مورد پیشنهادهای راهگشایی را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده است. حمیدی در این مورد می‌گوید: در کشور تنها و تنها باید سه صندوق بیمه‌‌ای و بازنشستگی وجود داشته باشد نه ۱۸ تا؛ یعنی یک صندوق بازنشستگی کارگری، یک صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری و یک صندوق فراگیرتر دولتی برای احاد جامعه. اینکه باید چگونه این صندوق‌ها را سامان دهیم کاملا به علمِ اکچوئری بازمی‌گردد. ما بیمه کارگران ساختمانی را وارد صندوق تامین اجتماعی کردیم اما اصول اکچوئری آن درست نیست. این باید اصلاح شود و نسبت به آن حساسیت به وجود آید. البته تنها ساختمانی‌ها نیستند، قالیبافان و رانندگان هم همین وضعیت را دارند. برای این می‌گویم اصلاح، که سازمان تامین اجتماعی اجازه ندارد یا نمی‌تواند تعهداتی که به یک کارگر دارد را قطع یا کم کند. در ضمن باید برای نظام تامین اجتماعی برنامه بلندمدت ۳۰ ساله و ۵۰ ساله داشته باشیم. باید بدانیم در این مدت چه قوانینی قرار است تصویب شوند، چه قوانینی قرار است اصلاح شوند. باید برایمان روشن شود که باتوجه به نوسانات اقتصادی، ۳۰ سال دیگر تامین اجتماعی چه شرایطی دارد. اینها اگر مشخص نشوند بدون تردید دردسر خواهیم داشت.

وی می‌افزاید: باید سیستم نظام بازنشستگی خود را از DB-PAYG (مزایای تعریف شده) به DC-FF (کسور تعریف شده) تبدیل کنیم. بر این اساس می‌تواند میزان کسور بیمه‌ای را دوباره با گفتگوهای اجتماعی تعریف کرد. در همین حال آنکه در حوزه‌ای قانون می‌نویسد و تصویب می‌کند باید اهل اندیشه و مشورت گرفتن از متخصصان باشد. نمی‌توان در حوزه مهم و حساسی مانند تامین اجتماعی قوانین مغایر با اصول اکچوئری نوشت. این کار مانند این است که کسی که رانندگی بلد نیست، برای راهنمایی و رانندگی قانون بنویسد؛ چنین شخصی ابتدا باید رانندگی یاد بگیرد. در ضمن قانون‌گذاری تنها مربوط به مجلس نیست باید بر اساس اجماع حاکمیت (قوای سه گانه) و کارگران و کارفرمایان قانون نوشت و بعد آنها را برای تصویب به مجلس فرستاد. در واقع ابتدا باید بر اساس خرد جمعی قوانین واقعا مورد نیاز تامین اجتماعی را تهیه کرد. اگر مجلس بخواهد در مورد تامین اجتماعی تصمیم بگیرد حتما و حتما باید مشارکت کارگران و کارفرمایان حاکم باشد؛ در غیر این صورت خروجی مجلس غیرعلمی است. در یک کلام در تمام این سال‌هایی که از سر گذاراندیم به جای اینکه دردی دوا کنیم تمام دردها را بیدار کرده‌ایم. مصوبات مجلس آخرش همین خواهد شد.

صندوق‌های بازنشستگی آینه تمام نمای آتیه

اکبر شوکت پیشتر به ایلنا گفته بود اگر تمام دشمنان جمع می‌شدند نمی‌توانستند، اینگونه صندوق‌های بازنشستگی را از مسیر منحرف کنند. از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی آینه تمام نمای آتیه یک ملت هستند، نگاه دولت‌ها به صندوق‌ها میزان عقلانیت و توسعه یافتگی را در جوامع نشان می‌دهد. نظام بازنشستگی ایران با تمام ایرادهایی که دارد، باید سرپا بماند اما این سرپا ایستادن نباید به قیمت از میان رفتن استقلال آن باشد. صندوق‌‌های بازنشستگی که با دستور از بالا اداره می‌شوند، عاقبت به خیر نخواهند شد. هر کشوری هم که در این مسیر پا گذاشته پس از دیدن عواقب اجتماعی از آن بازگشته و عقلانیت را جایگزین کرده است. یونان از این جمله است. صحنه‌های درگیری بازنشستگان عصا به دست با پلیس خاطر جهانیان را آزرده کرد. شوروی هم همین مسیر را رفت و برای آتیه کارگران خسران عظیم به بار آورد. زمانی که سقف بحران در یونان به سبب سنگینی بیش از حدِ بارش فروریخت، دولت از سال ۲۰۱۳ اقدام به کاهش حقوق بازنشستگان کرد و این روال را تا همین امروز ادامه داده است.

با وجود اینکه در ایران میزان مستمری‌ کارگران بازنشسته از «قاعده کفایت» به دور است؛ اما بازنشستگان برای آتیه بهتر و بهره‌مندی از صندوق‌های بازنشستگی مستقل مطالبه‌گری می‌کنند. از این نظر پاسداشت هفته تامین اجتماعی فرصتی است برای یادآوری روزهایی که باید برسند.

گزارش: پیام عابدی 

منبع : https://www.ilna.ir