چرخش انباشت نقدینگی از شبه‌پول به پول هرچند که ریسک نقدینگی برای برخی بانک‌های ناسالم را افزایش می‌دهد، اما با کاهش هزینه تمام شده جذب منابع، ضرر و زیان عملیاتی بانک‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
به تازگی آمار و اطلاعات بخش پولی کشور در ماه‌های پایانی سال ۹۷ بصورت رسمی توسط بانک مرکزی منتشر شده است و لذا به واسطه واکاوی این آمار و ارقام تا حدودی امکان ارزیابی تحولات پولی در سالی که التهابات ارزی مشخصه برجسته آن بود فراهم شده است. به همین منظور، در ادامه برخی از نکات قابل توجه این گزارش بررسی می‌شود.
تحولات پایه پولی
پایه پولی در انتهای سال ۹۷ به ۲۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به نرخ رشد ۲۴ درصدی آن، بالاترین نرخ رشد طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۲ محسوب می‌شود. این میزان رشد معادل تزریق ۵۲ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد کشور در سال گذشته است. اما اینکه این پول‌ها از چه منابعی به جامعه تزریق شده نیز مهم است. در حالی که طی سال‌های قبل و بطور دقیق‌تر تا اواسط سال گذشته، حجم پایه پولی از محل افزایش استقراض شبکه بانکی از بانک مرکزی در حال افزایش بود، این روند به واسطه برخی اقدامات در نیمه دوم سال گذشته متحول و در مجموع باعث شد که از ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی سال گذشته، ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش ارزش ذخایر خارجی بانک مرکزی و ۲۴ هزار میلیارد تومان نیز ناشی از افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی صورت گیرد.
همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز صرفا ۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که معادل رشد ۵ درصدی این جزء از پایه پولی است. به عبارت دیگر دو جزء خالص ذخایر خارجی و بدهی بخش دولتی مهمترین منابع افزایش پایه پولی در سال گذشته بوده‌اند درحالی که در سال‌های قبل مهمترین منبع تزریق پول پرقدرت افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بوده و در مقابل بدهی‌های بخش دولتی سهم چندانی در رشد پایه پولی نداشته است.
افزایش ارزش ذخایر خارجی بانک مرکزی به واسطه التهابات ارزی دور از انتظار نیست ولی در خصوص تغییر منبع رشد پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بدهی دولت باید توجه داشت که این امر نه به واسطه تغییر روابط و مناسبات شبکه بانکی با بانک مرکزی و از سوی دیگر افزایش تامین مالی کسری بودجه توسط بانک مرکزی بلکه به دلیل عملیات حسابداری و ناشی از تهاتر سه جانبه بدهی‌های شبکه بانکی، بخش دولتی و بانک مرکزی طبق بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۷ است که در نهایت باعث شد بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از این سرفصل منفک و به سرفصل بدهی‌های بخش دولت به بانک مرکزی منتقل شود.
به عبارت دیگر این عملیات صرفا ترکیب منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی را تغییر داده است و تغییر رفتاری محسوب نمی‌شود. البته باید اذعان کرد که عدم افزایش سقف نرخ سود سپرده در سال گذشته و ملزم کردن بانک‌ها به رعایت آن و همچنین تغییر روش محاسبه سود سپرده‌ها از روز شمار به ماه شمار از جمله اقدامات موثر سیاستگذار پولی بوده که سبب شده ناترازی بانک‌های مشکل‌دار کنترل شود و با هدایت اضافه برداشت‌ها به بازار بین‌بانکی در مجموع روند افسار گسیخته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کنترل و مدیریت شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است و از آنجا که در سال گذشته علاوه بر اینکه مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی به مطالبات این نهاد از دولت منتقل شده، بخشی از بدهی شرکت‌های دولتی نیز طبق ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل شده و لذا در مجموع بدهی‌های دولت با افزایش ۱۷۲ درصدی مواجه شده است که این امر باعث برجستگی رشد و سهم رشد این جزء از پایه پولی بیش از سایر اجزا آن شده است.
تحولات نقدینگی
در سال گذشته ۳۵۲ هزار میلیارد تومان به انباره نقدینگی اضافه شده که به معنای تولید متوسط روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران است. در نتیجه این فرآیند، نقدینگی از ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۷ به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال بالغ گشته است (البته این میزان نقدینگی در اواسط سال گذشته در یادداشت‌های قبلی پیش‌بینی شده بود). علی‌رغم تولید این حجم انبوه از نقدینگی، با توجه به نرخ رشد ۲۳ درصدی آن در اوج التهابات ارزی، این نرخ نه تنها نسبت به دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۲ نرخ قابل قبولی محسوب می‌شود بلکه از میانگین سی ساله آن (۲۷درصد) نیز کمتر است.
این تحولات نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی به واسطه اتخاذ سیاست‌های کنترلی توانسته است تا حدود زیادی نرخ رشد نقدینگی را مدیریت کند. با وجود این، بررسی ترکیب نگهداری نقدینگی به شکل پول و شبه‌پول آثار این التهابات را به‌خوبی نشان می‌دهد. در حالی که رشد نقدینگی ۲۳ درصد بوده رشد پول ۴۷ درصد و رشد شبه‌پول ۲۰ درصد بوده است. رشد ۴۷ درصدی جزء پول که طی سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده بیانگر آن است که در سال ۹۷ پدیده پول داغ برجسته شده و به همین جهت است که التهابات بازارهای مالی نیز از نوسانات شدید و بی‌سابقه‌ای برخوردار شده است.
در واقع در سال‌های قبل از ۱۳۹۷، حدود ۹۰ درصد نقدینگی خلق شده به شبه‌پول تبدیل می‌شد ولی از اوایل سال گذشته، انباشت نقدینگی از شبه‌پول به پول تغییر یافته و نقدینگی با سرعتی بیشتر از گذشته به شکل پول نگهداری می‌شود که بیانگر افزایش تقاضاهای معاملاتی پول و در اصطلاح همان داغ شدن پول است. چرخش انباشت نقدینگی از شبه پول به پول باعث شد که نسبت شبه پول به پول که در سال‌های قبل از ۹۷ به حدود ۷ رسیده بود در انتهای سال ۹۷ به حدود ۵٫۶ کاهش یابد. کاهش سهم شبه‌پول هر چند که ممکن است برخی بانک‌های مشکل‌دار را با ریسک نقدینگی مواجه کند، اما هزینه تمام شده جذب منابع در شبکه بانکی را کاهش می‌دهد و در نتیجه با کاهش ضرر و زیان عملیاتی نقش موثری در کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و بهبود حساب سرمایه آنها خواهد داشت.
در مجموع، تحولات پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته نشان می‌دهد که اقدامات سیاستگذار پولی به ویژه در نیمه دوم سال ۹۷ تا حدودی توانسته است ناترازی بانک‌ها را کاهش دهد و با کنترل نقدینگی، انتظارات عمومی را در جهت کاهش فشارهای تورمی سال جاری هدایت کند. با وجود این، این تحولات نافی تدوام اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت شبکه بانکی و رساندن نسبت‌های مالی آنها به مقادیر قانونی و استانداردهای متعارف بین‌المللی نخواهد بود.
منبع: ایبِنا
مهدی هادیان – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی
http://www.ibena.ir/news/102138
