یلنا گزارش می‌دهد؛
آیا اصلاح بودجه به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود؟/ سرنوشت نامعلوم بودجه “همسان‌سازی” و بدهی‌های انباشته تامین اجتماعی .
اگر کسری ۷۶ هزار میلیارد تومانی دولت را به ۱۲ ماهِ سال تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که دولت ماهانه به ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان «درآمد اضافی» نیاز دارد؛ در غیر این صورت برای تامین بودجه‌های جاری و عمرانی خود به مشکل برخواهد خورد؛ اما مساله اصلی اینجاست که در این درآمدزایی، نباید منافع مردم به خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر در معرضِ خطر قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایط پیش آمده در عرصه اقتصاد، قانون بودجه ۹۸ را در اجرا با محذوریات و دشواری‌های بسیار روبرو کرده است؛ این دشواری‌ها که در نهایت با گفتمانِ «بی‌پولی دولت» گره خورده است، می‌تواند موجب نگرانی گروه‌هایی شود که چشم‌انتظار عمل کردن دولت به وعده‌های ریالی خود هستند؛ در راس این گروه، بازنشستگان – هم بازنشستگان تامین اجتماعی و هم مستمری‌بگیران صندوق‌های کشوری و لشگری- قرار دارند.
درحالی که در قانون بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز برای کسب درآمد ارزی ۲۱ میلیارد دلاری صورت گرفته بود در نهایت به نظر می‌رسد با اظهارنظر مشخص معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در خصوص فروش ۳۰۰ هزار بشکه در روز، معادلات بودجه‌ای دولت تغییر کرده است.
در این شرایط، عدم تامین منابع پیش‌بینی شده در بودجه، چه عواقبی «می‌تواند» به بار بیاورد و آیا جای نگرانی وجود دارد؟
چقدر کسری بودجه داریم؟
در کل، منابع لحاظ شده در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود که به نظر می‌رسد این رقم باید در شرایط جدید با احتساب کاهش منابع دولت به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان تغییر کند. از سوی دیگر دولت تصمیم به کاهش هزینه‌های خود یا همان مصارف بودجه نیز گرفته است؛ در گام اول کاهش مصارف دولت به عنوان یک هدف مهم پیگیری شده و بر این اساس، هزینه‌های جاری و اعتبارات عمرانی با تغییراتی روبرو شدند اما در نهایت کل میزان کاهش در قسمت مصارف که برابر با منابع یعنی ۴۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، تنها ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده و در نهایت مصارف بودجه‌ای به رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است. پس درنهایت، بین منابع موجود – ۳۱۰ هزار میلیارد تومان- و مصارف اصلاح شده و کاهش یافته – ۳۸۶ هزار میلیارد تومان- حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد؛ این ۷۶ هزار میلیارد تومان، همان کسری بودجه‌ای است که دولت تا پایان سال با آن روبرو خواهد بود و البته رقم بسیار معتنابهی نیز هست.
اما چه راه‌هایی برای جبران این میزان از کسری بودجه وجود دارد؟ آیا این کسری بودجه که رقم کوچکی نیست، می‌تواند منافع گروه‌های آسیب‌پذیرِ ذینفع ازجمله بازنشستگان را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
راهکارهای جبرانِ «کسری بودجه» چیست؟
براساس علم اقتصاد، در حال حاضر دولت چند راهکار عمده برای جبران کسری بودجه خود، در اختیار دارد: راهکار اول، افزایش منابع درآمدی غیر از فروش نفت و میعانات از طریق فروش اوراق مالی و گسترش چتر مالیاتی است؛ برخی اقتصاددانان مستقل برآورد می‌کنند با گسترش چتر و دامنه مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه قابل حصول خواهد بود. البته باید دید آیا دولت قصد دارد از این گزینه جدیدِ کسب درآمد استفاده کند یا نه و در عین حال، باید دید دولت کسب مالیات بیشتر برای جبران کسری بودجه را متوجه کدام بخش‌های اقتصاد خواهد کرد؛ آیا جلوی فرارهای مالیاتی را می‌گیرد و مالیات‌های ضروری مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر حساب‌های پس‌انداز نجومی، در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ انتشار اوراق مالی جدید غیر از اوراق مصوب قانون بودجه نیز، یکی از راه‌حل‌هاست که البته می‌تواند تورم‌زا باشد و در بالا رفتن قیمت اقلام ضروری خانوار نقش ایفا نماید.
یکی دیگر از روش‌های جبران کسری بودجه ۷۶ هزار میلیارد تومانی، فروش یا مولدسازی دارایی‌های دولتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کل اموال در اختیار دولت ارزشی نزدیک به ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارد. وزارت اقتصاد، مسئول احصای اموال قابل فروش یا مولدسازی خواهد بود اما این راه‌حل می‌تواند به معنای «خصوصی‌سازی بیشتر» باشد؛ آیا دولت برای جبران کسری بودجه ۷۶ هزار میلیارد تومانی خود، واحدهای صنعتی و تولیدی بیشتری را شتاب‌زده به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد؟ تردیدی نیست که این خصوصی‌سازی‌ها در تعارض با منافع کارگران خواهد بود.
راه‌حل بعدی، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است؛ سازمان برنامه و بودجه برای جبران کاهش درآمدها، مستند به قانون بودجه ۹۸ و سایر قوانین بالا دستی، پیشنهاد استفاده ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب تسهیلات ارزی مطرح کرد که در نهایت، مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، اجازه برداشت از منابع صندوق را صادر کرد و مقرر شد مبلغی به میزان ۲۳ هزار میلیارد تومان مستند به موارد مطرح شده از صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات برداشت شود. گفتنی است، بر اساس تبصره ۱ قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در امسال ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس بند ه تبصره ۴ قانون بودجه، پیش‌بینی استفاده از منابع صندوق در قالب تسهیلات ارزی با کاربردهای مشخص صورت گرفته است.
نگرانی برای برآورده نشدن تعهدات مالی دولت
با این حساب، با فرض برداشت ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، اگر دولت اهتمامی برای اخذ مالیات‌های بیشتر داشته باشد و بتواند ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل کسب اعتبار کند، در مجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه ۷۶ هزار میلیارد تومانی تامین خواهد شد و دیگر نیاز چندانی به قیچی کردنِ بخش‌های مختلف بودجه‌ای نیست؛ اما اگر این اتفاقات نیفتد، هرچند محمد حسن‌نژاد (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) می‌گوید “تا زمانی که دولت تقاضای اصلاحیه بودجه نداده است حق ندارد در ارقام آن دست ببرد و اگر به غیر از این رفتار کند، خلاف قانون عمل کرده است” بازهم این نگرانی وجود دارد که همین کمبود بودجه، بهانه‌ای باشد که بسیاری از تعهدات مالی دولت برآورده نشود. در میان «تعهدات مالی دولت» دو مورد وجود دارد که به منافع بازنشستگان گره خورده است؛ اول، بودجه همسان‌سازی و دوم پرداخت بدهی‌های انباشته دولت به تامین اجتماعی.
در لایحه بودجه‌ی ۹۸، در ابتدا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد که در نهایت به نظر می‌رسد این مبلغ به ۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه افزایش یافته است؛ این رقم «همچنان» بسیار کمتر از بودجه مورد نیاز برای اجرای کاملِ این الزام قانونی است.
وحید محمدزاده (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) در این رابطه می‌گوید: «برای اجرای همسان‌سازی کامل بازنشستگان دولت در سال ۹۸ به بسیار بیشتر از ۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است؛ مبلغ مورد نیاز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است این درحالیست که مشخص نیست رقم ۵ هزار میلیارد تومان هم کاملا تامین و تخصیص یافته باشد؛ اما به شرط اینکه مشکلی برای تخصیص این میزان از بودجه نباشد، قاعدتا تامین و تخصیص کسری بودجه همسان‌سازی در سال ۹۸ با وجود کسری بودجه عمومی، چندان با واقعیت سازگار نیست و لذا بازنشستگان دولت در ادامه سال ۹۸ نباید در خصوص بهره‌مندی از بودجه جدید انتظاری داشته باشند.»
به گفته‌ی او، با توجه به میانگین متوسط ۱۵ درصدی افزایش سنواتی، در سال ۹۹ برای همسان‌سازی کامل به حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که باید ببینیم دولت در لایحه دو سالانه چه میزان بودجه برای همسان‌سازی منظور خواهد نمود.
با این حساب، به احتمال بسیار زیاد، «همسان‌سازیِ کامل» یا تقریباً کاملِ حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال جاری محقق نخواهد شد.
مساله بعدی که دغدغه بخشی از بازنشستگان، یعنی بازنشستگان تامین اجتماعی – والبته کارگران شاغل- است، بحث پرداخت بدهی‌های انباشته دولت به تامین اجتماعی در سال جاری است.
در قانون بودجه سال ۹۸، ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پیش‌بینی شده و اگرچه روش پرداخت، عموماً غیرنقدی‌ست، بازهم این نگرانی وجود دارد که دولتی که به کسری شدید بودجه برخورده، به جای واگذاری سهام شرکت‌ها یا اموال به تامین اجتماعی بابت بدهی تاریخی خود، آنها را بفروشد تا «بخشی» از این کسری بودجه‌ی خود را تامین کند.
خط قرمز یا حیطه‌ی ورود ممنوع!
عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در ارتباط با دغدغه‌های بازنشستگان و امکان آسیب دیدن منافع آنها از کسری بودجه سال جاری می‌گوید: «علی‌‌الاصول نباید منافع تامین اجتماعی تحت تاثیر قرار بگیرد؛ چون قسمت عمده پرداخت‌ها به تامین اجتماعی قرار است غیرنقدی صورت بگیرد که در این زمینه نباید قاعدتاً مشکلی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، در شرایط فعلی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مجلس در پروسه اصلاح بودجه، به سمت منافع بازنشستگان نیاید؛ اما نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که به هر حال، معیشت و سفره بازنشستگان، بسیار حساس است و نباید خیلی راحت از کنار این موضوع عبور کرد.»
به گفته‌ی اورنگ با توجه به چیدمان سبد بودجه، این احتمال وجود دارد که نمایندگان مجلس یا دولت بخواهند بودجه همسان‌سازی یا تامین اجتماعی را قیچی کنند یا دستکاری نمایند اما باید با اولویت قائل شدن برای «معیشت مردم» در اصلاح بودجه، تامین اجتماعی و بازنشستگان را جزو خط قرمز در نظر بگیرند.
او ادامه می‌دهد: هرگونه دستکاری در مسائل معیشتی، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیر به بار بیاورد؛ به همین دلیل باید مولفه‌هایی مثل بودجه همسان‌سازی یا بدهی‌های تامین اجتماعی را «خط قرمز» و حیطه‌ی «ورود ممنوع» تعریف کنند.
اگر کسری ۷۶ هزار میلیارد تومانی دولت را به ۱۲ ماهِ سال تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که دولت ماهانه به ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان «درآمد اضافی» نیاز دارد؛ در غیر این صورت برای تامین بودجه‌های جاری و عمرانی خود به مشکل برخواهد خورد؛ اما مساله اصلی اینجاست که در این درآمدزایی، نباید منافع مردم به خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر در معرضِ خطر قرار بگیرد.
آیا به راستی زمان آن فرا نرسیده که به جای اینکه به روالِ همیشه، طبقه کارگر و مزدبگیر هزینه کاستی‌ها را بپردازد، این‌بار «پولدارها» مالیات بدهند؟! همان پولدارهایی که سالهاست از «حساب» و «حسابرسی» فرار کرده‌اند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع : https://www.ilna.ir
