عدم یکپارچگی اقدامات، نبود مطالعات بازاریابی و اصرار بر توزیع کالای داخلی بدون در نظر گرفتن سطح و سلیقه مشتری از یک سو و عدم ارتقاء کیفیت محصولات در اغلب محصولات تولید داخل از سوی دیگر بزرگ‌ترین مانعی است که به واسطه آن عموم مردم تمایل کافی به حمایت از این تولیدات داشته باشند.

این در حالی است که برای حفظ بازار مصرف داخلی تنها مبارزه با قاچاق و پیشگیری از واردات راهکار اصلی نبوده و لازم است برنامه‌ها با رویکرد متفاوتی در ۳ بخش مسئولین، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تدوین گردد. چرا که در هیچ یک از جوامع تجاری دنیا نمی‌توان مشتری را موظف به مصرف کالای داخلی کشور نمود اما می‌توان با شناخت و بازاریابی دقیق نسبت به سلایق و نیازهای آنان و جلب اطمینان مشتری در زمینه کیفیت قابل قبول، قیمت مناسب و رعایت مسائل حقوقی مصرف کننده در حوزه خدمات پس از فروش آنها را به خرید این کالا ترغیب کرد.

این روزها چرخه تولید لوازم خانگی یعنی تأمین مالی، تأمین مواد اولیه، خط تولید،‌ نظارت کیفی، توزیع و در نهایت خدمات پس از فروش هر یک مورد بحث و مناقشه کارشناسان و مصرف‌کنندگان قرار دارد.

مواد اولیه و تحریم‌ها

پس از تحریم‌های اقتصادی تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی با مشکلات جدی مواجه شد. از سوی دیگر با جهش نرخ ارز هزینه تأمین این مواد چه به صورت واردات و چه به صورت داخلی رو به افزایش گذاشت. این موضوع در نهایت روی هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصول اثرگذاری چند برابری داشت. این افزایضش چندبرابری قیمت درحالی رخ داد که در برخی موارد نیاز به واردات قطعات بسیار ساده و پیش افتاده برای لوازم خانگی داریم.

از سوی دیگر این افزایش هزینه‌ها در کنار تغییرات حقوق و دستمزد و همچنین کاهش درآمد فروش به دلیل کاهش قدرت خرید مردم منجر به افت شدید سرمایه در گردش اغلب بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی شد.

محمدحسین برخوردار عضو اتاق بازرگانی ایران در این رابطه  عنوان کرد: واقعی کردن قیمت انرژی و در مقابل افزایش حقوق و دستمزد و پویا سازی صنایع به حل مشکلات ارزی کمک زیادی خواهد کرد. چهل سال است که در حال تولید لوازم خانگی و خودرو هستیم اما هنوز از تولید یک خرطوم و سیم جمع کن جارو برقی عاجزیم.

بانک‌ها تسهیلات بی قید و شرط بدهند

محمد رضا دیانی رئیس انجمن تولید کنندگان داخلی در این مورد اظهار کرده است: در صورت تأمین سرمایه در گردش کارخانه‌های لوازم خانگی، امکان کاهش قیمت لوازم خانگی تا ۲۰ درصد وجود دارد و اگر کارخانه‌ها به تولید انبوه برسند نیز قیمت محصولات داخلی ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت محصولات وارداتی خواهد بود.

وی با ارائه پیشنهادی برای تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان نیز گفته است: دولت باید موضوع اختصاص کارت اعتباری بابت خرید لوازم خانگی را دوباره پیگیری کند.به گفته دیانی در صورت تزریق ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به صنعت لوازم خانگی، طی دو ماه امکان تأمین نیاز بازار فراهم می‌شود.

این درخواست ۴ هزار میلیاردی در صورتی مطرح می‌شود که طی سال گذشته و با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان به عنون نرخ رسمی دلار و در پیان جهش ۴ برابری نرخ دلار در کشور اغلب فعالان بخش خصوصی متهم به دریافت ارز دولتی و عدم بازگشتان به چرخه تولید کشور شدند.

ارز دولتی که منجر به احتکار شد

میلیاردها دلار ارز دولتی در حالی بین فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان توزیع شد که قرار بود توسط آن مواد اولیه تولید و یا کالاهای ساخته شده را برای تنظیم قیمت بازار داخلی وارد کنند، اما این ارزها یا سر از بازار سیاه ارز درآورد و یا به صورت کالاهایی گران قیمت به بازار روانه شد.

تجربه تخصیص خط اعتباری چند هزار میلیاردی نیز پیش از این طی سال‌های گذشته و برای صنعت خودروسازی به ثبت رسید که ناموفق بودن آن و هدررفت منابع مالی و در نهایتگرانتر شدن محصولات را در پی داشت.

تولید لوازم خانگی به عنوان یکی از بخش‌های صنعت در بسته‌های حمایتی دولت نیز در نظر گرفته شده است اما موضوع این است که جای خالی اعتماد مردم به کیفیت محصولات لوازم خانگی همچنان در بازار به چشم می‌خورد.

اگرچه دیانی اعتقاد دارد که محصولات ایرانی توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارد اما این موضوعی است که در بازار و توسط مصرف کنندگان مشخص می‌شود.

دولت طی سال گذشته به عنوان سال حمایت از تولید داخل چندین بسته حمایت از تولید معرفی کرد. اما سرنوشت این بسته‌ها نیز با نوسانات نرخ ارز نامشخص ماند. اگرچه تمام بار اجرای این بسته‌ها به دوش شبکه بانکی قرار گرفت اما شاید بد نباشد در این موارد نیز به سخنان دیانی اشاره کنیم. وی در نشست خبری خود اذعان داشت وضعیت شبکه بانکی کشور به شدت نامناسب است و توان ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف را ندارند اما علیرغم اینکه وضعیت نابسامان شبکه بانکی به دلیل فریز شدن سرمایه ها در املاک و بنگاه داری و معوقات از موضوعات مورد اشاره رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی است با این حال ضرورت تامین مالی ۴ هزار میلیاردی از سوی شبکه بانکی نیز توسط وی مطرح می شود.

طبق برآورد وزارت صنعت اما سرمایه در گردش موردنیاز بخش تولید در سال جاری، حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم متقاضی در آن ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ درصد) و سهم بانک ۶۶۰ میلیارد تومان (۷۰ درصد) در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگری که در بسته حمایت از تولید آمده، افزایش سقف اعتباری تمام بنگاه‌های تولیدی دارای پرونده تسهیلاتی در سیستم بانکی است. بر این اساس، سقف اعتباری باید نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یابد.

منابعی که به سمت تولید رفت و بازنگشت

از این رو با در نظر گرفتن تکه‌های پازل حمایت مالی مالی از تولید می‌توان گفت بر پایه اعتراف خود تولیدکنندگان بسیاری از تسهیلات قدیمی تبدیل به معوقات شده و بانکها هنوز نتوانسته‌اند تسهیلات پرداختی به اغلب بخش‌های تولیدی را بازپس گیرند و با این اتفاق اغلب بانک‌ها منابع لازم برای پاسخگویی به درخواست تسهیلات ارزان قیمت تولید را ندارند.

قطعه بعدی این پازل مالیات و سایر عوارض و حقوق دولتی است که تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر به شدت به آن اعتراض دارند. یکی دیگر از مطالبات این تولیدکنندگان نیز بسته شدن راه‌های واردات این کالاها برای انحصار در بازار و همچنین مقابله با قاچاق است. در حالی که ممنوعیت وارداتی در هر کالایی منجر به افزایش قاچاق آن خواهد شد.

با در نظر گرفتن همین دو بخش باید این سؤال را طرح کرد که با توجه به کیفیت پایین تولیدات لوازم خانگی از یک سو و معافیت‌های مالیاتی و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی، به دلایل موجه و ناموجه! تولیدکنندگان لوازم خانگی دیگر چه توقعی از دولت دارند؟ آیا منابع دولت تنها باید در این بخش مصرف شود تا در نهایت کالایی بدون در نظر گرفتن استاندارد، فارغ از فناوری روز دنیا و در نهایت بدون ارزش گذاری برای سلیقه و انتخاب مشتری داخلی به بازار عرضه شود؟

نوسان نرخ ارز بهانه‌ای برای اختفاء کالا

در بخش دیگر ماجرا تولید و پس از ان عرضه کالا به بازار قرار دارد. اما طی یکسال گذشته این عرضه نیز در نهایت به این صورت بود که با نوسانات نرخ ارز فروشندگان و نمایندگان توزیع از عرضه کالا به مشتری خودداری کرده و با اختفاء کالاها بازار را تا آستانه بحران کالایی پیش بردند.

سال گذشته لوازم خانگی، برنج و کاغذ سه کالای اصلی در آمار کشف احتکار و اختفاء سازمان تعزیرات حکومتی بود.

شهریور ماه سال گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این رابطه با اشاره به کشف مقادیر بالایی از لوازم خانگی در انبارها از توزیع آنها در بازار خبر داد و گفت: کالاهایی که توزیع می‌شود در گشت‌های مشترک با سازمان‌های نظارتی کشف شده است. لذا با حضور نمایندگان و مسئولان اتحادیه‌ها چون اتحادیه لوازم خانگی، بنکداران مواد غذایی، نخ و کاغذ در کامیون‌ها بارگیری شد تا نسبت به عرضه آن به مردم اقدام‌های قانونی صورت گیرد. تمام این کالاها به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید و هیچ ابهام و شبهه‌ای در این خصوص وجود ندارد.

وی همچنین از کشف انباری که ۵۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در آن احتکار شده بود خبر داد و گفت: پرونده این موضوع در حال بررسی است. با طی شدن مراحل قانونی وضعیت ۵۰ هزار دستگاه لوازم خانگی مشخص خواهد شد. اما تمام بخش‌ها باید بدانند که هیچ احتکار و اختفایی دوام نخواهد آورد و بازرسین سازمان تعزیرات آن را کشف خواهند کرد. طرح تشدید مبارزه با اختفا و احتکار کالا ادامه خواهد داشت.

عدم نظارت دقیق توسط واحدهای فروش و امور مشتریان تولیدکنندگان بر عوامل توزیعی منجر به کشف انبارهای بزرگ حاوی هزاران قطعه کالای لوازم خانگی شد.

اما تولیدکنندگان همچنان اصرار بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت، عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی و حمایت مردم از کالاهای داخلی دارند.

علی فاضلی رئیس وقت اتاق اصناف ایران در این رابطه اظهار داشت: هنوز سازوکار عرضه از سوی اتحادیه‌ها مشخص نیست اما جلساتی برگزار خواهد شد که نحوه توزیع آن به مردم شفاف و روشن شود. طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، این کالاها در فروشگاه‌های منتخب و تعاونی‌ها عرضه خواهد شد. فروشگاه‌هایی که امکان نظارت بر فعالیت آنها وجود دارد و هیچکس دیگر امکان اختفا و احتکار آن را ندارد. با توزیع لوازم خانگی چون یخچال ساید بای ساید، لباسشویی و جاروبرقی دیگر مردم با این جمله «که کالا نداریم» از سوی نمایندگی‌ها و فروشگاه‌ها مواجه نخواهند شد و می‌توانند با قیمت مناسب کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند.

 به راستی خدمات پس از فروش داریم؟

در حلقه آخر نیز باید به نقش ضعیف خدمات پس از فروش لوازم خانگی در کشور اشاره کرد. موضوعی که شاید با بررسی تعداد پرونده‌های شکایت به وزارت صمت بهتر بتوان آن را به اثبات رساند. شاید بنابر گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی خدمات پس از فروش کالاهای خارجی به دلیل تحریم‌ها به طور کامل قطع شده باشد اما آیا خدمات پس از فروش تولیدات لوازم خانگی داخلی به طور کامل و با در نظر گرفتن حقوق مصرف کنندگان ارائه می‌شود؟ پرونده‌های متعددی از شکایت علیه برخی تولیدکنندگان در مراجع قضایی و همچنین وزارت صمت به ثبت رسیده است که اصولاً حضور بخشی به نام خدمات پس از فروش را زیر سؤال می‌برد.

و در پایان…

تولید و حمایت از تولید داخلی موضوعی ملی است. اما باید این سوال را مطرح کرد که چرا مردم به جای حمایت حداکثری از تولید به حمایت از کمپین های نخریدن کالا رو آوردند؟ علت این است که این حمایت از سال‌ها قبل توسط مردم به اثبات رسیده و حال نوبت بخش تولید است که حمایت خود از مصرف کننده داخلی را با در نظر گرفتن حقوق او به اثبات برساند. پیش و بیش از آن شاید وقت آن رسیده باشد که حمایت از تولید داخلی ابتدا از کارخانه‌ها و خطوط تولید آغاز شود. حمایت از تولید ملی، کیفیت، استاندارد و مصرف کننده.

مریم یعقوبی

منبع : https://www.khabaronline.ir/news/1287955