حاکم شدن شرایط رکود تورمی و تحریم‌هایی که گلوگاه‌های ورود کالا به کشور را مسدود کرده است، در یک‌سال گذشته باعث شده تا قیمت کالاهای مورد نیاز خانوار به‌ویژه مواد غذایی افزایش قابل توجهی داشته باشد و در مقابل درآمد واقعی مردم به شدت کاهش یابد. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به سهم ۲۶درصدی هزینه خوراکی‌ها از درآمد خانوار شهری و افزایش شدید دیگر هزینه‌ها از جمله مسکن، می‌گوید سفره خانوار ایرانی کوچک‌تر و مصرف مواد مغذی کاهش یافته است. این فعال اقتصادی می‌گوید اگرچه حذف سازوکار اعطای ارز ۴۲۰۰تومانی یک ضرورت است اما باید برای حمایت از خانوارها در تامین غذای مورد نیاز، چاره‌ای اندیشیده شود وگرنه با افزایش مجدد قیمت‌ها، امنیت غذایی در مرز بحران قرار می‌گیرد.

مساله رکود تورمی که اقتصاد ما با آن بیگانه نیست و حداقل در یک‌سال گذشته با شدت بیشتری درگیر آن شده‌ایم، اثرات و تبعات مختلفی روی زندگی فرد، خانوار و کل جامعه دارد. یکی از این تبعات مهم و قابل توجه تهدید امنیت غذایی است که باعث می‌شود سیاستگذار تصمیم‌هایی برای مقابله با آن در سطح جامعه و خانوار اتخاذ کند که البته موفق یا ناموفق بودن آن محل مناقشه است. به نظر شما در حال حاضر وضعیت امنیت غذایی در کشور ما چگونه است و خانوار و جامعه چه اندازه از این منظر در تهدید و خطر قرار گرفته‌اند؟

برای تحلیل دقیق‌تر و علمی مساله، لازم است ابتدا تعریف روشنی از مفهوم امنیت غذایی داشته باشیم تا بعد بتوان به مخاطره افتادن آن و محافظت از آن را تبیین کرد. سازمان ملل امنیت غذایی را به‌طور ساده «دسترسی مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن جسمی سالم» تعریف کرده است. البته دسترسی خود دو جنبه دارد. نخست اینکه غذا در دسترس و فراهم باشد (Availability)، دوم اینکه فرد توانایی تهیه یا خرید غذا را داشته باشد (Affordability). به این ترتیب سیاست‌هایی که تامین امنیت غذایی را هدف قرار می‌دهد باید به هر دو جنبه توجه داشته باشد، صرف وجود غذای کافی در بازار به‌تنهایی امنیت غذایی را تامین نمی‌کند چراکه در شرایطی مانند شرایط امروز جامعه که تورم فزاینده، قیمت‌ها را هر لحظه بالاتر می‌برد باید توان مردم در خرید و تهیه مواد غذایی سالم و کافی نیز مدنظر سیاستگذار باشد. حالا این مساله خود راه‌های گوناگونی دارد که باید بسته به شرایط اقتصاد و با کمترین مداخله در سازوکار بازار انجام گیرد. از آنجا که میان درآمد افراد و مصرف غذای آنها ارتباط مستقیم وجود دارد، نوسان‌های اقتصادی می‌توانند امنیت غذایی خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. به‌طور کلی شاخص امنیت غذایی در جهان که توسط برخی نهادهای تحقیقاتی معتبر بین‌المللی برای کشورهای مختلف ارزیابی می‌کنند؛ و البته متاسفانه کشور ما در این ارزیابی غایب است، سه مولفه اصلی در دسترس بودن مواد غذایی، توان مالی تهیه مواد غذایی و کیفیت و سلامت مواد غذایی را مدنظر قرار می‌دهد. در کشور ما متاسفانه تحقیقات اندکی درباره ارتباط چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی و امنیت غذایی خانواده‌ها انجام شده اما معدود تحقیقات موجود، شیوع ناامنی غذایی خانواده در سطح کشور را ۲۰ تا ۶۰ درصد ارزیابی می‌کند. این عدد برای کشورهای توسعه‌یافته ۱۰ تا ۱۱ درصد است. بنابراین وضعیت ایران در نقشه شاخص جهانی امنیت غذایی مطلوب نیست. بر اساس گزارش‌های موجود، وضعیت امنیت غذایی تقریباً در نیمی از استان‌های کشور (۱۴ استان) از نسبتاً ناامن تا بسیار ناامن متغیر است. بنابر آخرین آماری که از سوی مسوولان دولتی اعلام شده است حداقل هفت استان از ناامنی غذایی در رنج هستند؛ استان‌های محرومی چون سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان، خراسان جنوبی از لحاظ دسترسی به مواد غذایی سالم و مکفی و همچنین از نظر کیفیت مواد غذایی در مقایسه با استانداردهای غذایی کم‌برخوردار محسوب می‌شوند. سطح پایین درآمدی، بیکاری بالا و توسعه‌نیافتگی در این مناطق مردم را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده و این چرخه‌ای است که نسل به نسل برای آنها تکرار می‌شود. برابر آمار بانک مرکزی ۲۶ درصد درآمد خانوار شهری برای تامین مواد خوراکی و آشامیدنی هزینه می‌شود در حالی که این میزان در کشورهای توسعه‌یافته از حدود ۵ /۶ تا نهایتاً ۱۳ درصد است. یعنی یک خانوار ایرانی ما باید سهمی دو برابر بدترین کشور توسعه‌یافته، از درآمدش را به خرید مواد غذایی اختصاص دهد. باید دقت کنیم که کشش افزایش این سهم وجود ندارد و اساساً درآمد خانوار ایرانی در شرایط کنونی اجازه نمی‌دهد که در این حوزه افزایش بیشتری یابد، در نتیجه افزایش بیشتر هزینه به کم شدن خرید مواد غذایی و کوچک‌تر شدن سفره خانوار منجر می‌شود. در سال جاری افزایش شدید دیگر هزینه‌ها از جمله اجاره مسکن باعث شده تا به دیگر هزینه‌ها حتی خرید مواد غذایی فشار وارد شود. به هر حال اولویت اول هزینه‌های یک خانوار شهری، اجاره مسکن و بعد خرید مواد غذایی است و این دو به‌تنهایی نزدیک به ۷۰ درصد هزینه‌های خانوار را شامل می‌شوند. این هزینه‌ها در یک‌سال گذشته بیشترین تاثیر را از تورم پذیرفته‌اند و پیش‌بینی آن سخت نیست که تا چه اندازه فشار بر تامین مالی خانوار وارد شده است.

 در واقع می‌توان گفت که رکود تورمی بیشترین فشار به خانوار را به بخش تامین غذا وارد می‌کند چون هزینه مسکن یک هزینه اجباری برای پرداخت است و زیاد انعطاف‌پذیر نیست اما کیفیت و حتی کمیت مواد غذایی دستخوش تغییر و کاهش قرار می‌گیرد.

ترجمه رکود تورمی در زندگی مردم به معنای تحمیل فشار از دو سمت مخالف به خانواده است. رکود تورمی، وضعیتی دردناک را به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند به‌خصوص آنکه این شرایط می‌تواند بنگاه‌های تولیدی را هم تحت فشار مضاعف قرار دهد که در نتیجه ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد و در این صورت فشار بر خانواده در شرایطی که سرپرست خانواده بیکار شده مضاعف خواهد بود. در نتیجه، خانوارها ناچار خواهند شد در سبد هزینه‌های خود بازنگری کنند. همان‌طور که اشاره کردم گروه «مسکن، آب، برق و گاز» و «خوراکی و آَشامیدنی» به ترتیب بیشترین سهم را با تفاوت قابل توجه نسبت به سایر گروه‌ها دارند. بعد از این دو، گروه «حمل‌ونقل» بیشترین وزن را در سبد مصرفی خانوار دارند. به عبارتی، در شرایط کاهش درآمد، به ویژه هنگامی که چشم‌انداز روشنی در خصوص وضعیت آتی پیش‌روی خانوارها وجود نداشته باشد، خانوار ناگزیر می‌شود تعریف جدیدی از سبد مصرفی خود تدوین کنند، کالاها و خدمات مختلف را پالایش کنند؛ هرجا ضروریات غیرقابل حذف است، تا جای ممکن تعدیل کند و ناگزیر برخی را نیز حذف کرده یا به تعویق اندازد. رکود تورمی، از یک طرف سبد مصرف خانوار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و از طرف دیگر، سلامت خانوار را از کانال عدم توانایی خانوار در تامین هزینه‌های بهداشتی و درمانی، تهدید می‌کند؛ وضعیتی که همزمان با افزایش بیکاری، درآمد خانوار کاهش یافته، سبد مصرفی و سفره خانوار را کوچک‌تر کرده و از سوی دیگر، سلامت خانوار را هدف قرار داده است. همچنین می‌توان انتظار داشت که سطح رفاه و امنیت روانی خانوارها، با شدتی حتی بیشتر از دوره رکودی گذشته، تحت فشار قرار گیرد. در این میان، با توجه به کاهش رشد اقتصادی و چشم‌انداز نامناسب برای برون‌رفت از رکود و پیش‌بینی‌های مبتنی بر ادامه رشد منفی، این سوال پیش می‌آید که اگر خانواده نتواند به میزان کافی پروتئین، کلسیم، روی، آهن و دیگر مواد مغذی موردنیاز بدن را تامین کند چه خواهد شد.

 بازگشت تحریم‌ها هم به نظر می‌رسد روی تشدید وضعیت نابسامان بازار مواد غذایی اثرگذار بوده است. هم از این جهت که نقطه شروع جهش نرخ ارز و تورم بود و هم از این جهت که در مقاطعی باعث کمبود نهاده‌های وارداتی تولید شد.

به‌طور کلی تحریم وضعیت آشفته‌ای در اقتصاد ایران و به‌ویژه در حوزه صنعت غذا ایجاد کرد. جهش قیمت دلار، بسته شدن راه‌های ورود کالا به کشور، نرخ‌های چندگانه ارز و… همه باعث شد که تامین غذا و قیمت آن در بازار تحت تاثیر قرار گیرد. دولت مجبور شد در این آشفتگی برای نگه داشتن قیمت و تامین کالاهای اساسی ارز دولتی با قیمت ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) در نظر بگیرد که شاید چندان هدفمند و اثرگذار نبود و سیاستگذار هم در برابر این مساله گیج شده و نمی‌داند که باید راه آزادسازی یکپارچه را انتخاب کند، یارانه نقدی به مصرف‌کننده به‌طور مستقیم بدهد یا بر همین روش کنونی پافشاری کند. در نهایت هدف اصلی حداقل در این حوزه تقویت قدرت خرید مردم در برابر تورم فزاینده است. همچنین در نظر داشته باشید که اغلب گزارش‌هایی که امنیت غذایی کشور را بررسی کرده و تحلیل‌هایی ارائه داده‌اند این کار را در شرایط عادی انجام داده‌اند. تقریباً گزارش معتبری وجود ندارد که این شاخص را در شرایط رکود تورمی و تحریم‌های بین‌المللی محاسبه کرده باشد. به این ترتیب می‌توان حدس زد در شرایطی که تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران را کند کرده و تورم به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده، امنیت غذایی بسیار بیشتر از شرایط عادی به خطر افتاده باشد.

 دولت در یک‌سال گذشته سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را برای تامین معیشت مردم و مقابله با تورم انتخاب کرده است که به نظر نمی‌رسد سیاست موفقی باشد. شما هم اشاره داشتید که در حال حاضر توصیه‌هایی مانند آزادسازی یکپارچه و پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مصرف‌کننده مطرح می‌شود. در صورت آزادسازی چه رخ می‌دهد و آیا این پیشنهاد کاراتر از وضع کنونی است؟

بررسی‌هایی که در کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران برای پیش‌بینی قیمت مواد غذایی در صورت آزادسازی داشتیم، این نتیجه را نشان داد که قیمت مواد غذایی که در حال حاضر از ارز ترجیحی برخوردار هستند با یک افزایش حداقل ۷۰درصدی مواجه می‌شود. برای مثال قیمت مرغ بین ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان در هر کیلو یا قیمت تخم‌مرغ بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان برآورد شده است. در چند ماه گذشته ارز ترجیحی برای برخی کالاها مانند گوشت قرمز وارداتی، حبوبات، کره و تن ماهی حذف شده و اثر آن هم روی افزایش قیمت این محصولات دیده شده است. اما این کالاها سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار ندارند و محصولات اصلی همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی و کنترل قیمت توسط دولت هستند. ضمن اینکه دقت داشته باشید که در مورد گوشت، ارز ترجیحی فقط برای واردات گوشت قرمز حذف شده و همچنان به نهاده‌های وارداتی برای تولید گوشت در داخل کشور تعلق می‌گیرد و تولید داخل هم تقریباً ۹۰ درصد نیاز کشور را پاسخ می‌دهد. به واسطه افزایش قیمت همه کالاها و بالا رفتن نرخ تورم که نتیجه آن کاهش درآمد واقعی خانوار بوده مصرف برخی محصولات اساسی کاهش داشته و با افزایش مجدد ناشی از آزادسازی حتماً این مصرف مجدد دچار کاهش خواهد شد، این اتفاقی است که باید برای آن فکر شود. در نظر بگیرید که در مصرف لبنیات طی یک‌سال گذشته حدود ۲۲ درصد کاهش ثبت شده است. پیش‌بینی می‌شود که با آزادسازی یکپارچه، اگر از طرف دولت هیچ نظام حمایتی در نظر گرفته نشود، باز هم مجدد شاهد کاهش ۳۰ درصد دیگر در مصرف لبنیات باشیم. حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت کالاهای اصلی سبد غذایی خانوار مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و… خواهد شد که باید برای جبران آن فکری اندیشیده شود.

 در حوزه لبنیات که گفتید در یک‌سال گذشته کاهش ۲۲درصدی مصرف را شاهد بودیم با وجود اینکه لبنیات مشمول دریافت ارز دولتی است و قیمت هم توسط دولت تعیین و کنترل می‌شود. این نشانه‌ای از ناکارآمد بودن این روش‌های سرکوب قیمت و اعطای ارز دولتی نیست؟

قطعاً سازوکار اعطای ارز دولتی باید تغییر کند و ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود. اما باید در نظر گرفته شود که کالاهای اصلی سبد غذایی مردم بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. درآمد فعلی خانوار تحمل این افزایش قیمت را ندارد و دولت باید برای کاهش تبعات چنین جهشی اقدامات حمایتی مناسب و هدفمندتری در نظر بگیرد. با آزادسازی حتماً در کوتاه‌مدت سفره مردم کوچک‌تر می‌شود که ممکن است موجب سوءتغذیه شود. کاهش ۲۲درصدی مصرف لبنیات در هر جامعه‌ای به مثابه نواخته شدن زنگ خطر است و سیاستگذار باید از افزایش بیشتر آن ممانعت کند. با این حال تردیدی نیست که مکانیسم ارز ۴۲۰۰تومانی باید حذف شود و سازوکار دیگری تعبیه شود به شکلی که صدمات و لطمات بزرگ‌تری به اقتصاد و مردم وارد نکند. دولت باید راهکار مناسب را با کمک تحلیلگران و کارشناسان پیدا کند تا در عین آزادسازی، قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر حداقل در سطح فعلی حفظ شود وگرنه امنیت غذایی کشور به مرز بحران می‌رسد چون در حال حاضر هم از نظر مصرف مواد اساسی و مورد نیاز مردم، وضعیت خوبی نداریم. در یک‌سال گذشته درآمد اسمی اغلب مردم یا ثابت بوده یا کاهش یافته است در مقابل قیمت تمامی کالاها به شدت بالا رفته است و وضعیت حادتر از تجربیات قبلی است. فقر در حال گسترش بین دهک‌هاست و دهک‌های متوسط هم درگیر هزینه‌های بالای تامین مواد غذایی شده‌اند.

 زمانی برای جبران کمبود برخی مواد مغذی مهم طرح غنی‌سازی آرد اجرا شد تا آهن و روی به آرد اضافه شود. ولی این‌طور که اخبارش منتشر شد این طرح به‌دلیل عدم تامین اعتبار از سوی دولت متوقف شد و کارخانه‌های آرد به غنی‌سازی ادامه ندادند. به نظر می‌رسد دولت از این طرح‌های شکست‌خورده زیاد دارد.

طرح غنی‌سازی بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت از کمبود ریزمغذی‌ها در مناطق مختلف کشور کلید زده شد تا در استان‌های مختلف، ریزمغذی‌های مورد نیاز و دچار کمبود از طریق افزودن به آرد و بعد خوردن نان برای مردم جبران شود. در اجرای این طرح کارخانه‌های تولید آرد، ماشین‌آلات لازم برای افزودن ریزمغذی‌ها را خریداری و به فرآیند تولید افزودند و برای یک بازه زمانی طولانی‌مدت نیز این طرح اجرا شد اما از آنجا که دولت به تعهدات خودش عمل نکرد و مطالبات انباشته کارخانه‌های آردسازی از دولت زیاد شد، تولیدکنندگان آرد از ادامه اجرا سر باز زدند. مشابه این طرح هم طرح‌های ملی دیگری مانند نان مدرسه هم بود که در دولت دهم با یک بودجه مشخص در برخی مدارس استان‌ها و شهرهای خاص اجرا شد اما تنها دو سال طول کشید و به دلیل عدم تخصیص بودجه از سوی دولت متوقف شد. طرح شیر رایگان مدارس هم برای رفع فقر کلسیم در کودکان آغاز شد اما به خاطر کسری بودجه ابتدا تعداد نوبت شیر که در آغاز ۷۰ نوبت بود کاهش یافت، بعد پایه‌های تحصیلی مشمول طرح شیر رایگان کاهش یافت و در نهایت طرح متوقف شد. امسال هم شنیده شده که دولت در تلاش است تا دوباره آن را اجرایی کند اما جزئیاتی از چگونگی اجرای آن وجود ندارد.

 آیا در سطح کلان‌تر و برای کل جامعه، وضعیت دسترسی به مواد غذایی اساسی و سالم فراهم شده است؟ چون شنیده می‌شود که واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی در ماه‌های ابتدایی سال جاری زیاد بوده و از بابت موجود بودن مواد غذایی نگرانی وجود ندارد و مساله تنها قیمت است.

خوشبختانه در پنج‌ماهه نخست سال حجم واردات کالا به گمرکات کشور بالا بوده است تا جایی که گاه گمرک‌ها توان و ظرفیت تخلیه و انتقال این میزان کالا را نداشتند. حتی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد رکورد واردات برخی کالاها در بندر امام خمینی (ره) از اول انقلاب تاکنون شکسته شد. فضای انبار و نگهداری کالاها در بنادر سخت شده است و باید به این مساله نیز توجه شود که بخش عمده‌ای از کالاهایی که به بنادر و گمرکات وارد شده هنوز ترخیص نشده است. بوروکراسی سنگین و پیچیده تخصیص و دریافت ارز در بانک مرکزی و بدنه دولت یا مشکلاتی که اسناد واردکنندگان داشته هنوز اجازه ترخیص به بخش عمده این کالاها را نداده است. در حالی که دپوی طولانی‌مدت این کالاها امکان‌پذیر نیست و فسادپذیری آنها بالاست. همچنین باید در نظر داشت که حجم زیادی از کالاهای وارداتی، به‌ویژه از طریق تهاتر نفتی، توسط دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام وارد کشور شده است و نقش آنها در جهش واردات کالاهای اساسی زیاد است. وظایف ذاتی این دو شرکت حفظ ذخایر استراتژیک کشور است، یعنی کالایی که توسط این شرکت‌ها وارد می‌شود برای عرضه به بازار نیست و در انبارها ذخیره می‌شود تا در شرایط خاص و برای تنظیم بازار عرضه شود. معمولاً این کالاها بین یک تا دو سال هم قابلیت نگهداری دارند و دپو می‌شوند. در واقع نمی‌توان حجم بالای واردات را به معنای افزایش عرضه و کاهش قیمت در نظر گرفت چون همه این واردات برای عرضه نیست و دپو می‌شود.

منبع : http://www.tejaratefarda.com