سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی کشور در حالی موضوع کنترل و مهار نرخ تورم را به عنوان یکی از برنامه‌های جدی دولت در دستور کار خود قرار داده‌اند و تاکیدشان این است که از تمام ابزارها برای مهار نرخ تورم استفاده خواهند کرد که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این شاخص اقتصادی همچنان ادامه دارد و به‌تازگی به مرز ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش بنکر (Banker)، نرخ تورم که پس رشدهای لجام‌گسیخته در سال‌های ۹۱-۹۰ و رسیدن به مرز روانی ۴۰ درصدی، با تلاش‌های دولت یازدهم پس از ۲۵ سال تک‌رقمی شده بود اما از میانه سال ۹۶ با زمزمه‌های خروج امریکا از برجام و اتفاق‌هایی که در حوزه ارزی کشور رخ داد، این موضوع باعث شد تا این دستاورد مهم از دست برود.
به این ترتیب، زمانی که نرخ ارز به بهانه خروج امریکا از برجام رشدهای هیجانی را تجربه کرد، انباشت نقدینگی و سرعت گردش پول در جامعه این زمینه را به وجود آورد که پول‌ها به سرعت به سمت بازارهای غیر‌مولد حرکت کند و با ایجاد فضای سفته‌بازی، عاملی شود برای افزایش هزینه‌ها و رشد تورم در کشور. به این ترتیب تورمی که تا دو سه سال پیش، پس از سال‌ها تک‌رقمی شده بود اما بار به بالای ۴۰ درصد رسید و نتیجه آن هم این شد که نرخ کالاهای اساسی در بیش از یک سال گذشته در بازار سیر صعودی شدیدی را طی کرد.
اگرچه بخشی از این نوسان‌ها در مدت اخیر با اعمال سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی کاهش یافته و نرخ ارز کاهش نسبی را تجربه کرده است اما آن‌طور که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، با وجود کاهش و تثبیت نرخ ارز و کم شدن نوسان قیمت‌ها در مدت اخیر، به دلیل رشد گردش پول در اقتصاد و حجم بالای نقدینگی در کشور که همچنان در حال افزایش است، رشد دوباره نرخ تورم در آینده می‌تواند محتمل باشد.
بانک مرکزی در شرایطی با به کار بستن سیاست‌های جدید در حوزه پولی و ارزی از جمله راه‌اندازی عملیات بازار باز، ایجاد بازار متشکل ارزی، کنترل فضای سفته‌بازی از طریق مالیات‌ستانی و ایجاد محدودیت در تراکنش‌های بانکی و… در‌صدد کاهش التهاب‌ها و نوسان‌ها در اقتصاد و کنترل نقدینگی و مهار تورم است که کارشناسان معتقدند سیاست‌های در دستور کار بانک مرکزی اگرچه ممکن است تا حدی این اهداف را محقق کند اما بخشی از این اقدام‌ها باید در راستای کاهش انتظارات تورمی و تمرکز بیشتر بر کاهش حجم نقدینگی و رشد گردش پول در کشور باشد.
کامران ندری، کارشناس بانکی در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه میزان نرخ تورم وابسته به فاکتورهای زیادی است اما رشد نقدینگی بیشترین تاثیر را بر این شاخص اقتصادی دارد، افزود: آنچه سال گذشته در اقتصاد ایران رخ داد و باعث شد نرخ تورم به یکباره رشدهای زیادی را تجربه کند و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا ببرد، همین موضوع حجم بالای نقدینگی در کشور بود که به بهانه رشد نرخ ارز، به این شکل در اقتصاد نمایان شد و تمامی بخش‌های اقتصاد را متاثر کرد.
او با بیان اینکه تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل نشود، امکان اینکه تورم را در بلندمدت و به شکل پایدار کنترل کنیم وجود ندارد، تصریح کرد: تورم بالا زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی است و می‌تواند فشار زیادی را به جامعه تحمیل کند. بنابراین، موضوع مهار تورم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که در شرایط فعلی اقتصاد بیش از هر موضوع دیگری باید به آن توجه شود.
به گفته وی، اگر جلوی رشد تورم هر چه زودتر گرفته نشود و فاکتورهای اثرگذار بر این رشد تورم ریشه‌یابی و رفع نشود، سرانجام زمینه‌ساز پدیده ابرتورم در کشور می‌شود که مهار آن بسیار سخت‌تر خواهد بود. از این رو، موضوع مهار نرخ تورم باید به یک اولویت بسیار مهم تبدیل و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به صورت جدی به آن پرداخته شود.
ندری بر این باور است که سیاست‌گذار پولی و اقتصادی کشور باید با هدف‌گذاری مشخص، به دنبال راهکارهای عملی باشد که به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای فعلی بانک مرکزی برای مهار تورم، کنترل نقدینگی از طریق اجرای عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود بانکی باشد.
به گفته این کارشناس، برای مهار تورم بانک مرکزی باید یک چارچوب مشخص برای ارتباط با بانک‌ها تدوین کند تا سیاست‌گذار پولی بتواند از این طریق نرخ ذخایرش را در بازار بین بانکی مدیریت کند که این مهم تا حدی از طریق عملیات بازار باز امکان‌پذیر است. این صاحب‌نظر پولی و بانکی در عین حال بر احیای سپرده‌های بلندمدت بانکی تاکید کرد و گفت: این مهم در کنار سیاست‌های بلندمدت می‌تواند جوابگوی کنترل تورم در کشور باشد و باعث شود که ماندگاری پول در بانک‌ها افزایش یابد. به گفته او، در این شرایط بانک‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی بیشتری برای منابع و مصارف‌شان داشته باشند و به شکل هدفمند منابع مورد‌نیاز بخش مولد کشور را تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی در کشور دارد تامین کند.
او در عین حال تاکید کرد که برای بهبود این وضعیت باید انتظارات تورمی که خود به افزایش تورم واقعی در کشور دامن می‌زند کاهش یابد و این مهم با اعمال سیاست‌های مناسب و درست و کاهش تقاضای کل در اقتصاد ممکن خواهد شد. مردم باید نسبت به آینده مطمئن باشند و این ایجاد اعتماد و امیدواری می‌تواند بخشی از این انتظارات تورمی را جامعه کم کند.
محمدصادق علیپور، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه اگرچه در بیش از یک سال گذشته نرخ تورم رشدهای زیادی را تجربه کرده اما بررسی شاخص تورم نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر از شتاب نرخ تورم کم شده و اگر این رویه ادامه یابد می‌تواند امیدوار بود که رشد این شاخص تا مدتی متوقف شود، افزود: کاهش رشد تورم در ماه‌های اخیر، بخشی از آن به سیاست‌های اقتصادی دولت بر‌می‌گردد که توانست نوسان و التهاب‌ها را در بازارها و اقتصاد کشور تاحدی کم و تقاضای کاذبی که در بازارها ایجاده شده بود را کنترل کند.
او با بیان اینکه یکی از سیاست‌هایی که در این مدت دولت توانست متوسل به آن تاحدی جلوی رشدهای هیجانی قیمت‌ها را بگیرد و از رشد تورم بکاهد، به‌کار بستن سیاست‌های کنترلی در بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها بود، یادآور شد: در ماه‌های گذشته در حالی شاهد فضای سفته‌بازی شدید در اقتصاد بودیم و تقاضا زیادی در بازارها ایجاد شده بود که این موضوع سبب شد تا نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد حرکت کند و باعث شود که تورم در کشور رشد شدیدی را تجربه کند اما با افت جذابیت در این بازارها، به‌تدریج نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه و بخشی از آن به سمت بانک‌ها حرکت کرد که در صورت تداوم این روند و حرکت این منابع به سمت بخش مولد، می‌توان امیدوار بود که در بلندمدت این عاملی بازدارنده برای رشد تورم در کشور باشد.
به گفته این کارشناس، از آنجا که حجم بالای نقدینگی در اقتصاد می‌تواند به افزایش تقاضا و رشد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن بزند، دولت باید تلاش کند که برای این حجم از نقدینگی در کشور در میا‌ن‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی داشته باشد. باید قبول کنیم هر چه نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند و در بازار سرمایه و بانک‌ها ماندگارتر شود می‌تواند تاثیر مثبت زیادی روی تورم داشته باشد.
او در عین حال، به عامل کسری بودجه و تاثیر آن بر رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: دولت برای جبران این کسری بودجه همواره متوسل به منابع بانک مرکزی شده است که این موضوع در نهایت می‌تواند به خلق پول و رشد نقدینگی در کشور منجر شود. از این رو، دولت برای افزایش منابع درآمدی‌اش به سراغ افزایش درآمد مالیاتی رفته که این بهترین راهکار است.
علیپور در عین حال تصریح کرد: در شرایط تحریمی و محدودیت‌هایی که در حوزه اقتصادی وجود دارد، دولت در تلاش است با تغییر سیاست‌های پولی و ارزی مناسب به رشد درونزا در اقتصاد برسد که این مهم می‌تواند زمینه رونق بخش تولید و ارتقای اقتصاد را فراهم کند و این موضوعی است که سرانجام بر کنترل نقدینگی و مهار تورم تاثیر خواهد گذاشت.
به گفته این کارشناس، اگر فشار تورمی در ماه‌های آینده همچنان کم شود و تقاضای کل در اقتصاد پایین بیاید، با برنامه‌ریزی مستمر دولت می‌توان انتظار داشت که تورم مثل قبل رشدهای بالاتری را تجربه نکند و حتی کاهشی نیز باشد. تحقق این هدف امکان‌پذیر است اما پیش‌شرط آن برنامه‌ریزی درست در این زمینه است.
زهره محسنی‌شاد
منبع : http://banker.ir/news/255129
Please follow and like us:
