به گزارش بنکر (Banker)، پیش از این سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: «چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های مشکوک رسیده به اداره های کل امور مالیاتی اقدام کند. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امور مالیاتی ارسال شود.»
طی دو سال گذشته موضوع اداره دفتر مبارزه به پولشویی وزارت اقتصاد به یک کلاف پیچیده تبدیل شده است و نهاد مبارزه با پولشویی از سوی نهادهای نظارتی تحت تعقیب قرار گرفته است. همزمان سازمان امور مالیاتی هم گزارشی در مورد بررسی تراکنشهای مالی ارائه نداده درحالیکه دولت در تیرماه سال ۹۴ این موضوع را به قانون هم تبدیل کرده بود.
سایت اقتصادآنلاین مدتی قبل گزارشی در این مورد منتشر کرد که به متن قانون و تحولات پس از آن اشاره داشت: «براساس تکلیف قانونی ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ برای شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
در تبصره ۵ این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده ۱۶۹ بخصوص در خصوص حسابهای بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین‌نامه در دی سال ٩۵ برای بررسی اطلاعات حسابهای بانکی ۵٠٠میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت ها و مقاومت ها در برابر این آیین‌نامه اجرایی، برخی از بانکها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند.» برخی اظهارنظرهای سیاسی نشان می دهد، شبکه گستردهای از لابیهای محفلی اجازه پیادهسازی این قانون را نمی دهند.
منبع : http://banker.ir/news/257690
