این نوع قیمت‌گذاری غیرواقعی و صوری است و پایدار نیست و اگر روزی دولتی نتواند یا نخواهد از این روش حمایت کند، این نوع قیمت دوام نیاورده و به سرعت از بین می‌رود. این مکانیسم در عین ضروری بودن در یک مقطع زمانی، تبعات و تالی فاسدهایی هم به همراه داشت. بهبود شرایط اقتصادی و رهایی از تبعات ناخوشایند چند نرخی ارز، مسولین اقتصادی را بر آن داشت تا کم‌کم سیستم «تک نرخی ارز» را در کشور اعمال کنند. در این روش از قیمت‌گذاری، ارزش پول هر کشور در مقابل سایر ارزها در بازار تعیین می‌شود و وجود نوسانات قیمتی جزء لاینفک این روش است. درست است که حتی در این روش دولت‌ها پشتوانه پول ملی خود هستند، اما اولا ارزش واقعی پول هر کشور در بازار تعیین می‌شود، ثانیا ارزش پول تابع عرضه و تقاضایی است که برایش وجود دارد که خود تابعی از تولید ملی کشور است.
عمده‌ترین دلایل و ضرورت‌های حذف صفر از پول ملی
آنچه در پی انقلاب، جنگ و تحریم‌ها در اقتصاد ایران رخ داد، منجر به کاهش ارزش پول ملی شد؛ به نحوی که امروزه همه شاهد آن هستیم. آنقدر ارزش پول کاهش پیدا کرده که گاهی حذف یک صفر تغییر چندانی در مبادلات ایجاد نمی‌کند. اثرات نامطلوب این وضع بر اقتصاد را به طور خلاصه می‌توان به شرح ذیل برشمرد.
۱- عدم اعتماد به پول ملی و جایگزینی پول‌های پرقدرت به جای آن در پس‌اندازها و بعضی مبادلات غیررسمی، کمااین‌که در شرایط فعلی گفته می‌شود عدد قابل توجهی از دلار و یورو توسط خانوارها نگهداری می‌شود تا از کاهش ارزش ریال در امان بمانند.
۲- اثر روانی نامطلوب به خصوص در سفرهای خارجی و یا واردات کالاهای خارجی، افراد با هر خرید و فروش و تبدیل پول‌ها به یکدیگر متوجه ارزش پایین پول خود می‌شوند. به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید را احساس می‌کنند.
۳- بیان اعداد نسبتا بزرگ برای بعضی اقلام و کالاهای کم ارزش و نیز نوشتن صفرهای زیاد در مبادلات تجاری در مقیاس وسیع
هزینه‌ها و عواقب ناخوشایند حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی
۱- هزینه‌های تغییر سیستم‌های نگهداری منابع و دارایی‌های کشور در بانک‌ها، موسسات و سایر مراجع حسابداری رسمی کشور
۲- اجحاف به مصرف‌کننده جزء و افزایش هزینه‌های زندگی یومیه به دلیل گرد کردن اعداد به سمت بالا توسط فروشندگان و عرضه کنندگان خدمات.
به عنوان مثال وقتی با قیمتهای فعلی مواجه هستیم، مصرف‌کننده ضعیف و با درآمد پایین که بیشتر از سایر اقشار مبادلات روزانه دارد، برای اقلام هزار یا حتی کوچکتر از هزار تومان باقیمانه پولش را از فروشنده طلب می‌کند، اما وقتی چهار تا صفر از پول ملی حذف شد، هر ۱۰ هزار تومان تبدیل به ۱ تومن می‌شود. آیا از نظر روانی برای مصرف‌کننده ممکن است که بخواهد به دنبال اجزای تومن و حتی اجزای ریال باشد، و یا حتی اگر اسم پول را هم بخواهند عوض کنند. و چه تضمینی است که فروشندگان خود را ملزم به باز پرداخت آخرین واحد باقی‌مانده پول به خریدار کنند، (اگر این تضمین را کسی می‌تواند عمل کند، همین الان که بعضی فروشندگان به خود زحمت نداده و باقی‌مانده پول خریدار را کالا می‌دهند، اجرا کند). در نتیجه این کار یک نوع اجحاف به مصرف‌کننده آسیب‌پذیر تحمیل می‌شود و بدون اینکه درآمدش تغییر کند، هزینه‌هایش افزایش می‌یابد. توجه داشته باشیم در وضعیت فعلی چند درصد از افراد کشور زیر خط فقر هستند، آیا با این کار در صد این گروه را با دست خود افزایش نمی‌دهیم؟
۱- حذف چند صفر گرچه به ظاهر هیچ تغییری در متغیرهای اصلی اقتصاد ایجاد نمی‌شود، اما این اقدام به‌دلیل برآورد مجدد قیمت تمام شده و قیمت عرضه در غیاب بازرسی و نظارت‌های مستمر و همه جانبه دولت موجب سوء استفاده برخی عرضه کنندگان و توزیع کنندگان کالاها و خدمات میگردد. چون در قیمت‌گذاری جدید پیشنهاد قیمتهای بالاتر را طلب می‌کنند و در وضعیت فعلی که دولت کمترین نظارت را بر بازار دارد، منجر به افزایش شکاف درآمدی و هزینه‌ای اقشار کم درآمد می‌شود.
۲- در شرایط تورمی با کوچکتر شدن پول، امکان تورم انتظاری در آینده بیشتر می‌شود.
در وضعیت فعلی اگر یک دفعه قیمت‌ها دوبرابر شوند، کالای ۱۰ هزار تومانی، ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود، قبول این وضعیت برای مصرف‌کننده بسیار دشوارتر از زمانی است که قیمت کالا از یک تومان به ۲ تومان افزایش یابد. در واقع در هر دو حالت یک اتفاق افتاده، اما قبول هرحالت برای مردم و عوامل اقتصادی با عکس‌العمل متفاوتی مواجه می‌شود. به عبارت دیگر در مقیاس‌های کوچک انتظارات تورمی مصرف کننده به مراتب بیشتر است.
تجربه حذف صفر از پول ملی در دنیا
حذف چند صفر از پول ملی قبلا هم در چند کشور دنیا اتفاق افتاده است. آلمان، هلند، برزیل، زیمباوه و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که تجربه حذف ۴ تا ۱۸ صفر را طی یک یا چند مرحله از پول ملی خود را به اجرا گذاشته‌اند.
آلمان بعد از جنگ و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی، هلند در دهه ۶۰ و ترکیه اخیرا از جمله تجربه‌های موفق حذف حد اقل ۴ صفر از پول ملی خود بوده‌اند. اما برزیل و زیمباوه از جمله کشورهای ناموفق در حذف صفر از پول ملی خود بوده‌اند. برزیل طی چندین مرحله در مجموع با حذف ۱۸ صفر از پول ملی و ۸ بار اسم‌گذاری مجدد برای پول ملی باز هم موفق به کنترل تورم نشده و پول آن از جمله ضعیف‌ترین پول‌های کشورهای منطقه است.
در زیمبابوه که این روزها گاه و بیگاه در اخبار اقتصادی بیان می‌شود، در چندین مرحله نرخ برابری پول خود را با دلار آمریکا ارزش‌گذاری مجدد کرده است. روی کاغذ ارزش دلار زیمبابوه را معادل یک میلیارد دلار آمریکا تعریف کردند، اما در عمل و قیمت تعادلی که در بازار تعیین می‌شود هر ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار زیمبابوه معادل یک دلار آمریکا مبادله می‌شود.
شرایط اقتصادی و الزامات حذف صفر از پول ملی
۱- کشورهای موفق با توجه به شرایط اقتصادی خود زمان مناسبی را برای حذف صفر از پول ملی خود انتخاب کرده و به تبع آن الزامات لازم جهت تداوم این سیاست را در پیش گرفتند تا توانستند به خوبی از عهده این کار برآیند. رشد و رونق تولید از جمله اولین شرایط لازم برای توفیق در حذف صفر از پول ملی است. رونق تولید تضمین‌کننده تولید بیشتر در آینده است در نتیجه زمینه و بستر تورم مجدد را تا حد زیادی از بین می‌برد. تجربه کشورهای موفق هم موید این موضوع است. ترکیه زمانی اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد که تولیدات کالاها و خدمات آن رو به فزونی گذاشته و به بیش از ۱۰۰ کشور صادرات قطعات اتومبیل داشت. درآمد سرانه مردم رو به افزایش گذاشت و بدلیل قوی بودن زیرساخت‌ها حتی در رویارویی اقتصادی اخیر با آمریکا بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارزش پول خود را از دست نداد.
۲- انضباط مالی دولت و کاهش هزینه‌های اضافی از بودجه
واقعیت این است که یکی از دلایل اصلی تورم در کشور ایران، کسری بودجه و استقراض دولت از سیستم بانکی در خلال دهه‌های گذشته بوده است. (گرچه موارد دیگری مثل جبران کسری موسسات مالی و اعتباری از منابع عمومی در سالهای گذشته انجام شده است، لیکن این موارد موردی بوده است) بنابراین توسل به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول همیشه یکی از دلایل اصلی تورم در کشور بوده و هست. بر این اساس، هر اقدام ضدتورمی بایستی کاهش هزینه‌های عمومی و بار تکفل دولت را کاهش دهد، در غیر این صورت تاثیر چندانی بر کاهش تورم نخواهد داشت.
بررسی اوضاع اقتصادی کشور از یک طرف نشان از تشدید تحریم‌ها است. این امر مساله تولید و رشد و رونق اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و نه تنها منجر به تولید بیشتر نشده بلکه باعث کوچک تر شدن کل اقتصاد میگردد. نرخ بیکاری نسبتا بالای عوامل تولید، ظرفیت خالی کارخانجات تولیدی و نرخهای رشد پایین اقتصادی و بسیار ناچیز و نیز کاهش سهم تولید کشور به کل تولیدات جهانی در سالهای اخیر موید این موضوع است.
از طرف دیگر فربه شدن روز به روز بدنه دولت و افزایش بودجه عمومی در هرسال نه تنها هیچ علایمی مبنی بر انضباط مالی و کوچک شدن دولت را نشان نمی دهد، بلکه به فرمایش مسئولی از دولت «پشت سر هر ردیف بودجه ای قوم و قبیله ای قرار دارند و امکان کم یا حذف کردن ردیف‌های بودجه ممکن نیست».
با توجه به مجموعه این شرایط در حال حاضر امکان حذف ۴ صفراز پول ملی به منظور کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی امکان‌پذیر نیست، بلکه با عنایت به موارد فوق الذکر چه بسا موجب تسهیل شرایط برای تورم‌های بیشتر در آینده شود.
ضمن اینکه بار مالی مازاد تغییر همه دفاتر و اسناد مالی و پولی، و سوء استفاده برخی از عرضه کنندگان کالاها و خدمات و بدتر شدن وضعیت اقشار آسیب پذیر نیز از عواقب جبران ناپذیر این مسئله است.
* استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی
