برای محافظت از مصرف‌کننده در برابر رکود تورمی و افت قدرت خرید، باید نظام کوپن یا کالابرگ احیا شود؛ چرا که در این شرایط تکیه صرف بر نیروهای بازار جوابگو نیست.
در تازه‌ترین گزارش آماری منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تحت عنوان «گزارش فصلی اقتصاد ایران – بهار ۱۳۹۸» که در پایان مهرماه منتشر شده است، خلاصه‌ای از آمار مربوط به عملکرد اقتصادی کشور از بیکاری و تولید گرفته تا تورم و وضعیت تراز پرداخت‌ها آمده که هر کدام از این متغیرها و روند تحولات آنها نیازمند بررسی دقیق است ولی در این بین آن چه که بیشتر به چشم می‌آید نرخ تورم و تغییرات آن، هم به شکل کلی و هم در زیربخش‌های مربوطه است. بنابه این گزارش، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۸ نسبت به ۱۲ ماه مشابه سال قبل ۳۷٫۶ درصد در کل کشور بوده است که نسبت به نرخ تورم سالیانه در زمستان سال ۱۳۹۶(۲۶٫۹ درصد) افزایش بیش از ۱۰ واحد درصدی داشته است. هر چند این افزایش به تنهایی زنگ هشدار مهمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود ولی معضل زمانی پررنگتر دیده می‌شود که به اجزای این نرخ توجه بیشتری شود از این جهت که نرخ تورم در زیربخش‌های مختلف یکی نیست.
نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در کل کشور با ۵۶٫۴ درصد بسیار فراتر از نرخ تورم ۳۰٫۱ درصدی کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده و نرخ تورم کل در مناطق روستایی (۴۱ درصد) بالاتر از نرخ تورم حاکم بر مناطق شهری (۳۶٫۹ درصد) است. به این ترتیب با اندکی دقت در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و نیز حداقل دستمزد کارگری می‌توان مشاهده کرد که علاوه بر دهک‌های پایین درآمدی، به دلیل عدم هماهنگی افزایش سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم، در سال جاری بسیاری از دارندگان حقوق و دستمزد ثابت با افت قدرت خرید درآمد خود با سطح پایین‌تری از استاندارد زندگی مواجه هستند که باعث می‌شود اولویت‌دهی به برنامه‌های حفظ استاندارد زندگی برای سیاست‌مداران اقتصادی لازم به نظر برسد. این معضل زمانی پررنگتر می‌شود که بدانیم در کنار نرخ تورم بالا، رکود نیز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی حاکم است بگونه‌ای که شاخص فلاکت اقتصادی (جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری) از ۲۰٫۳ درصد در بهار ۱۳۹۷ به ۴۸٫۴ درصد در بهار ۱۳۹۸ افزایش یافته است. به عبارتی دیگر، اقتصاد با وضعیت رکود تورمی مواجه بوده و در عمل تکیه صرف بر نیروهای بازار نمی‌تواند جوابگوی جبران صدمات و لطمات ناشی از وضعیت فعلی بر کارگزاران اقتصادی باشد. از این رو پیشنهاد اولیه برای محافظت از مصرف‌کننده در برابر رکود تورمی و افت قدرت خرید، احیای نظام کوپن یا کالابرگ است. با وجود این که در دیدگاه عامه مردم و حتی بسیاری از صاحبنظران اقتصادی احیای کوپن و استفاده از آن در تأمین نیازهای اساسی قشر متوسط و فقیر جامعه به نوعی برگشت به عقب تلقی می‌شود ولی واقعیت این است که حفظ حداقل معیشت برای چند دهک پایین درآمدی و نیز حقوق‌بگیران ثابت، بالاخص بازنشستگان و جلوگیری از سقوط آنها به طبقه اقتصادی پایین‌تر نیازمند سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای است که از جمله کم‌هزینه‌ترین آنها توزیع کالابرگ یا کوپن است از این جهت که:
۱- تجارب ارزشمندی از توزیع کالابرگ از دهه ۱۳۶۰ توسط ستاد بسیج اقتصادی در کشور وجود دارد که باعث انباشت نوعی از دانش در نظام اقتصادی کشور شده است و می‌تواند در حال حاضر به کمک مسئولین مربوطه آمده و با رفع نقائص و تقویت نقاط قوت آن سیستم، زمینه را برای دستیابی به بهترین بازده ممکن در استفاده از کوپن برای کمک به اقشار فقیر فراهم آورد.
۲- تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری و دارو با توجه به تحولاتی که در بازار این کالاها اتفاق افتاده و جهشی که در قیمت آنها مشاهده شد در عمل تجربه موفقیت‌آمیزی نبوده و نشان داد که ایده پایین نگه داشتن نرخ ارز برای این کالاها به منظور کنترل فشار بر اقشار متوسط و نیز آسیب‌پذیر، تنها باعث توزیع رانت در بین افراد حقیقی و حقوقی شد که به ارزی با این نرخ دسترسی داشتند و عامه مردم، اغلب از این موهبت بی‌نصیب ماندند.
۳- برخی از مخالفان توزیع کالابرگ با این استدلال که در حال حاضر کمبودی در زمینه کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد و ذخیره این کالاها در کشور بالاست، با انجام این مهم مخالفت می‌کنند، در حالی که در توزیع کوپن بیش از آن که صحبت از کمبود یا مازاد کالا باشد، حرف از در دسترس بودن آن برای اقشار محروم‌تر جامعه و قابلیت خرید کالاها توسط آنهاست. به عبارت دیگر، در حال حاضر با وجود عدم کمبود کالاهای ضروری در بازار، به دلیل عدم تناسب قیمت برخی از آنها با قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی، دسترسی به اقلام ضروری برای این خانوارها با دشواری‌هایی همراه است که توزیع کالابرگ می‌تواند موجب غلبه بر این معضل شود.
۴- با توجه به مرزهای وسیع جغرافیایی کشور، هر گونه پایین نگه داشتن قیمت نسبی کالاهای اساسی از طریق اختصاص ارز دولتی، در عمل به شکل سوبسیدی برای قاچاق عمل کرده و حتی می‌تواند در مقاطعی منجر به کمبود این کالاها در بازار شود؛ در چنین شرایطی، رساندن این کالاها به دست مصرف‌کننده نهایی به صورت مستقیم، یکی از بهترین راه‌های مقابله با این پدیده است و انجام آن از طریق توزیع کالابرگ کالاهای اساسی یکی از سهل‌الوصول‌ترین راه‌حل‌های ممکن است.
این نکات و مباحث دیگری نظیر این نشان می‌دهد در شرایط فعلی و با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، توزیع کالابرگ در بین خانوارها بالاخص دهک‌های پایین درآمدی و مزد و حقوق‌بگیران ثابت، می‌تواند از کاهش سطح رفاه آنها جلوگیری کرده و منجر به ترمیم قدرت خرید آنها در مواجهه با تورم شدید حاکم شود.
منبع: ایبِنا
ایلناز ابراهیمی (عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی)
http://www.ibena.ir/news/108361
