مزیت اصلی قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در قانون قبلی، فرایند دادرسی پر هزینه و وقتگیر بود. به طوری که در همان ابتدا ۳.۵ درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین ۱۰ درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته می‌شد و از آن مهم تر معمولا این فرایند ۱ الی ۲ سال به طول می‌انجامید. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح میدادند از حق خود گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می‌شد. اما طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز میگردد.
*عدم اجرای کامل ماده ۵ قانون چک به دلیل اهمال بانک مرکزی و نظام بانکی.
طبق ماده ۵ قانون جدید چک، باید کد رهگیری برگشت چک، به صورت چاپ شده روی گواهینامه برگشت چک حک شده باشد، تا قوه قضاییه بتواند سریعا اجراییه صادر نموده و دارنده چک برگشتی، به سرعت به حق خود دست یابد. اما در این میان، پس از گذشت حدود یک‌سال، نه تنها این کار به جز موارد خاص صورت نمی‌گیرد، بلکه بعضی بانک‌ها، هنوز از دستور دادن کد رهگیری بی‌اطلاع هستند و باقی بانک‌ها نیز کد رهگیری را به صورت دست نویس می‌دهند که از لحاظ قانونی مشکل دارد.
بازدید خبرنگار ما از چند بانک دولتی و خصوصی نشان می هد که کارمندان و حتی مدیران بعضی بانک‌ها به صورت کامل از قانون جدید چک اطلاع ندارند و یا ناقص به آن عمل می‌کنند. به عنوان مثال، کارمند یکی از بانک ها به کلی از اینکه باید کد رهگیری بدهد بی‌اطلاع است و وقتی از معاون بانک سئوال شد هم جواب قطعی دریافت نشد.
*بازگشت به مشکلات قدیمی وصول‌چک با خودداری از درج کدرهگیری به صورت سیستمی.
از طرف دیگر، با پرس و جو از چند وکیل دادگستری مطلع از این موضوع، اجماع نظرات بر این بود که بدون درج کد رهگیری بر روی گواهی های عدم پرداخت بانک ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالین اقتصادی برای پیگیری قضایی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت ۳.۵ درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم حدود ۱ تا ۲ سال، از پله‌های دادگاه بالا و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند.
انتظار فعالین و کسبه اقتصادی و هم‌چنین مردم این‌است که با اجرای کامل قانون جدید چک، راه بر سودجویان بسته شده و دارندگان چک نیز بتوانند با ریسک کمتری از این ابزار اقتصادی استفاده کنند. ضمنا ارزش این این ابزار اقتصادی نیز با اجرای کامل قانون جدید، احیا شده و منجر به اتفاقاتی مثبت مانند رونق تولید و افزایش کارآفرینی خواهد شد./ فارس
