تا پیش از سال ۲۰۰۰ میلادی، نهادهای جهانی همچون بانک جهانی تحقق رشد و توسعه اقتصادی را با وجود مولفه‌هایی همچون کنترل تورم و ساماندهی سیاست‌های ارزی امکان‌پذیر می‌دانستند اما از این سال به بعد راهبردهای بانک جهانی برای فساد، آفت شوم اقتصاد ایران
…تحقق رشد و توسعه اقتصادی به سمت حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، کنترل فساد، افزایش شفافیت و پاسخگویی تغییر جهت داد.
راهبردهای بانک جهانی بر این موضوع تاکید می‌ورزد که برای آنکه بتوانیم رشد اقتصادی باثبات و متمرکز و کم‌نوسانی را تجربه کنیم باید برنامه‌های مبارزه با رانت و فساد و تقویت بخش خصوصی را جدی بگیریم. از همین رو است که این نهاد بین‌المللی برنامه‌های جامع مبارزه با فساد را تنظیم می‌کند و نسخه‌ای از آن را هر سال در اختیار عموم کشورها قرار می‌دهد.
برنامه جامع مبارزه با فساد بر موضوعاتی همچون دولت الکترونیک، هوشمندسازی اقتصاد، حاکمیت قانون، رقابت‌پذیری در اقتصاد، پاسخگویی مسوولان اقتصادی و آزادی فعالیت رسانه‌ها تاکید می‌ورزد. در قالب چنین برنامه‌ای می‌توان از فرار سرمایه‌گذاران داخلی جلوگیری و نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار امیدواری کرد.
در عین حال عدم اهتمام کشورها به برنامه جامع مبارزه با فساد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، رقابت ناسالم ایجاد می‌کند، تخصیص کارآمد منابع بین فعالان تولیدی را به هم می‌زند، به افزایش تورم منجر می‌شود، نابرابری را تشدید می‌کند و در نهایت به افزایش بی‌عدالتی دامن می‌زند.
عملکرد ضعیف کشورمان در مبارزه با فساد نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران هیچ‌گاه برنامه جامعی برای مبارزه با فساد وجود نداشته و سیاستگذاری اقتصادی توام با عدم شفافیت، فضای کاملا انحصاری و رقابت ناسالم بوده است. این موضوع می‌تواند نتیجه مستقیم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی باشد.
از سال ۱۳۵۰ وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی افزایش یافته و در چارچوب این اقتصاد نفتی، رانت و فساد در طول زمان بیشتر شده و سیاستگذاری دولت‌ها بر رانت و فساد از ناحیه درآمدهای نفتی متمرکز شده است. در چنین اقتصادی بخش خصوصی نادیده گرفته شده و در سایه عدم شفافیت، انحصار دولت در اقتصاد افزایش یافته است.
جایگاه ۱۴۶ ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان و در شاخص ادراک فساد نشان از وضعیت نامناسب ایران در مبارزه با فساد دارد. در حالی که فعالان بخش خصوصی همواره از نگرانی‌های خود در افزایش فساد اقتصادی سخن می‌گویند اما مقامات داخلی اعلام می‌کنند که چنین گزارش‌هایی با غرض‌ورزی تهیه می‌شود و نمی‌تواند موید وضعیت اقتصادی ایران در حوزه فساد باشد.
به نظر می‌رسد تا زمانی که رانت نفتی در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، دخالت دولت در اقتصاد کاهش نیابد، سیاستگذاری اقتصادی با محوریت کنترل فساد شکل نگیرد، نهادهای مبارزه با فساد در گلوگاه‌های مالی همچون نظام مالیاتی، نظام گمرکی و نظام بیمه ایجاد نشود، نظام پاسخگویی و نظام حکمرانی با حاکمیت قانون ایجاد نشود، اقتصاد به سمت نظام رقابتی حرکت نکند و رسانه‌ها آزادی عمل کافی در انتشار واقعیت‌های مربوط به حوزه‌های فسادزا نداشته باشند، جایگاه ایران در شاخص فساد همچنان با سقوط همراه خواهد بود. در سایه این موضوعات، افزایش شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری نیز حتمی است.
نظام سیاستگذاری ایران به جای اصلاحات ساختاری تنها به دنبال محاکمه مفسدان اقتصادی است، این در حالی است که نظام تصمیم‌گیری باید با اصلاح ساختاری مانع از شکل‌گیری مفسدان اقتصادی شود. بدیهی است بدون اصلاح ساختاری و نهادی، فساد گسترده‌تر می‌شود و زمانی که قبح فساد در کشور بریزد، مبارزه با فساد هیچ‌گاه نمی‌تواند به معنای کاهش فساد باشد. بنابراین امیدواریم که نظام تصمیم‌گیری قوانینی را ترتیب دهد تا آفت شومی که اقتصاد ایران را دربرگرفته نابود کند در غیر این صورت این موضوع اقتصاد ایران را زمین خواهد زد.
وحید شقاقی‌شهری/ اقتصاددان
منبع : http://banker.ir/p
