انتقادات کارگران و بازنشستگان همچنان ادامه دارد و روز به روز بر حجم نگرانی آنها از سناریوهای پشت پرده، افزوده می‌شود؛ آیا خیز برداشته‌اند که افزایش مزد ۹۹ را کن فیکون کرده و به دیار فنا بفرستند؟! اگر اینگونه نیست پس چرا علیرغم اینکه کمتر از دو هفته تا پایان فرودین زمان داریم، خبری از برگزاری جلسه مزد نیست؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، کرونا از همان ابتدای نزول، برای کارگران «بلای مضاعف» بود. در بیست و چهارم اسفندماه، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون روابط کار وزارت کار، درخواستی نامعقول مطرح کرد: «یا تشکیل جلسه شورای عالی کار به زمان مناسب دیگری موکول شود و یا حداقل دستمزد کارگران بدون هیچ چک و چانه، فقط ۱۵ درصد افزایش یابد!»

این نامه، ابتدای مصیبت بود.  بعد از آن هم قصه به نفع کارفرمایان و به شیوه‌ای ادامه پیدا کرد که متضرر اصلی داستان، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی باشند.

در همان نامه‌ی بیست و چهارم اسفند، محمد عطاردیان به تعطیلی بنگاه‌ها و رکود کرونا اشاره کرد و گفت کارفرمایان حتی نمی‌توانند حقوق اسفندماهِ کارگران خود را بپردازند؛ چطور قرار است دستمزد زیاد شود؟!

این درحالی‌ست که نه در اسفندماه و نه در آغازین ماه از بهار ۹۹، هیچ کارگاه تولیدی، تعطیل نشده است و کارگران حتی در شیفت‌های کاری طولانی‌تر (به دلیل شیفتی شدن خطوط تولید) مشغول به کار هستند اما «کروناویروس» همواره دست‌افزار قرار گرفته تا تعلیقِ تعیین تکلیفِ دستمزد ۹۹ راحت‌تر اجرایی شود.

سناریویی که ادامه یافت!

اما سناریو به همان نامه چند خطی محدود نماند. علیرغم تلاش‌های پیاپی کارفرمایان، بالاخره جلسات مزدی در اسفندماه برگزار و به درازا کشیده شد، بیست و ششم اسفندماه، اولین جلسه مزدی شورای عالی کار تشکیل و بعد در ۲۸ و ۲۹ اسفند نیز تکرار شد؛ این جلسات علیرغم پافشاری نمایندگان کارگری و طرح مطالبات مزدی گسترده توسط کارگران و فعالان صنفی آنها در سطح عمومی جامعه، به سرانجام نرسید؛ اما در همان جلسات برگزارشده نیز، پیشنهاداتی که توسط گروه کارفرمایی ارائه و گاهاً توسط دولتی‌ها مورد پذیرش قرار گرفت، در تداوم همان نامه تعلیق مذاکرات یا افزایش فقط ۱۵ درصدی دستمزد بود.

کارفرمایان ابتدا ادعا کردند که توان پرداخت دستمزد ندارند و نمی‌توانند در سال ۹۹ از پس افزایش دستمزد بربیایند؛ وقتی با پافشاری کارگران مواجه شدند، از افزایش ۱۵ درصدی دستمزد در سال ۹۹ دفاع کردند و البته دولتی‌ها نیز به آنها پیوستند و ادعا کردند مزد کارمندان و بازنشستگان دولت نیز قرار است فقط ۱۵ درصد زیاد شود! این درحالی‌ست که نه تنها در اسفندماه، ۵۰ درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در فیش‌های حقوقی تمامی کارمندان دولت بدون استثنا اِعمال شده است، بلکه مصوبه روزهای پایانی اسفندِ کمیسیون تلفیق مجلس و شورای نگهبان، کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را با افزایش مزایای مزدیِ قابل اعمال در بازنشستگی برای دولتی‌ها مقرر کرده است.

با این حساب، حقوق کارمندان شاغل دولت در فروردین ماه سال جدید نسبت به بهمن ماه سال گذشته، ۷۲.۵ درصد افزایش خواهد داشت و بازنشستگان دولت که قرار است بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند، قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار علیحده نیز برای همسان‌سازی مستمری‌ها دریافت کنند و مستمری‌شان چند صد هزار تومان زیاد شود (این نوید را در روزهای آغازین فروردین، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تحت عنوان بهبود معیشت بازنشستگان مطرح کرد) و در عین حال، به دنبال اعمال ۵۰ درصد افزایش فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مستمری‌های خود نیز هستند.

بار بحران بر دوش کارگران!

گرچه تمامی افزایش دریافتی‌های اِعمال شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت، در نوع خود هم لازم و هم ناکافی است و بایستی همه مزدبگیران، حداقل به اندازه سبد معاش تقلیل یافته برابر با ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته باشند، اما به نظر می‌رسد در سناریوی «کرونایی کردن فضای روابط کار» فقط کارگرانِ شاغل و بازنشسته قرار است آماج بلا قرار بگیرند و بار بحران را بر دوش بکشند.

در روزهای گذشته، محمدباقر نوبخت، در توئیتر خود در پاسخ به کارگری که از او پرسیده چرا در مقابل کارگران شاغل و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، احساس مسئولیت نمی کند، خیلی ساده پاسخ داد: احساس شرمندگی می‌کنم اما برای این عزیزان، قانون سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است!

این اظهارات، بیش از قبل موجب نارضایتی و انتقاد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شد؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حالی «بهبود معیشت مزدبگیران کارگری» را خارج از اختیار خود توصیف می‌کند که از یکسو، دولت در سال‌های گذشته، نتوانسته بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند و امروز این بدهی از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته و سازمان را به مرز سقوط در بحرانی غیرقابل کنترل سوق داده و از سوی دیگر، به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، همین آقایان دولتی، در جلسات مزدی اسفندماه، جزو مخالفان اصلی و سرسختِ افزایش عادلانه دستمزد کارگران بوده‌اند.

طرحِ «فریز مزدی»!

به نظر می‌رسد که دولت، همراهی خوبی با سناریوی کرونایی کردن فضای روابط کار دارد. فرافکنی‌ها و سناریوسازی‌های کارفرمایان به مذاکرات مزدی اسفندماه نیز محدود نماند؛ در یکی از روزهای هفته دوم فروردین ماه، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها، از بخش جدیدی از این سناریو که البته پیشتر هم طرح شده بود و اکنون سعی می‌کنند در مورد آن گفتمان‌سازی کنند، پرده‌برداری کرد: «فریز مزدی». این اظهارات را همان روز، خبر ساعت دو صداوسیما به عنوان یک خبر جدید در مورد دستمزد کارگران مطرح کرد که واکنش‌های نمایندگان کارگری دستمزد و فعالان مزدبگیران را به دنبال داشت.

اما معنایِ «فریز مزدی» چیست؛ فریز مزدی به معنای تثبیت دستمزد قبلی کارگران (دستمزد دریافتی در سال ۹۸) تا زمان فروکش کردن و اتمام بحران کروناست! یعنی تا وقتی بحران کرونا خاتمه نیابد، کارگران همان حداقل حقوقِ سال ۹۸ را دریافت کنند که به زحمت به ۲ میلیون تومان می‌رسد! این درحالیست که کارفرمایان، خود برای رفع آسیب‌های کرونا، حمایت‌های رنگارنگ دریافت کرده‌اند؛ از استمهال بدهی‌ها بابت قبض‌های انرژی گرفته تا بخشودگی سه ماهه‌ی بیمه‌ای و البته تسهیلات ارزان و دیرپرداختِ بانکی.

معنای باطنی فریز مزدی چیست؟!

اگر معنای باطنی و ماهویِ «فریز مزدی» را کامل در نظر بگیرم، تازه به عمق بلایی پی می‌بریم که قرار است کارفرمایان بر سر کارگران نازل کنند! فریز مزدی یعنی تا تا زمان فروکش کردن بحران، مذاکرات دستمزد ۹۹ معلق بماند و کارگرانِ حداقل‌بگیر با همان ۲ میلیون تومان بخور و نمیر سر کنند؛ حال اگر این پیش‌پرده را کنارِ اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در پانزدهم فروردین ماه قرار دهیم که اعلام کرده کرونا ممکن است برای ماه‌ها یا حتی تا پایان سال، مهمان ایران باشد، متوجه می‌شویم که ابعاد سناریوی کارفرمایان تا چه اندازه گسترده است! نمایندگان کارفرمایی توقع دارند تا زمان نامشخص، حتی تا پایان سال ۹۹، مذاکرات مزدی فریز شود و معلق بماند!

تلاش کارفرمایان برای فریز مزدی، نه تنها با انتقاد و واکنش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مواجه شده و آنها به تکرار گفته‌اند که وزارت کار وعده داده قبل از پایان فرودین، مذاکرات دستمزد ۹۹ به سرانجام خواهد رسید و باید به این وعده‌ی خود عمل کنند، بلکه انتقاد فعالانِ کارگران شاغل و بازنشسته را در همه سطوح برانگیخته است. 

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کشور) در این رابطه می‌گوید: فریز مزدی یک معنا دارد: یعنی مزد کارگران درسال ۹۹ افزایش نیابد؛ پس ماده ۴۱ قانون کار و قانون اساسی چه می‌شود؟! عدم اجرای قانون یعنی رفتار آنارشیستی و هرج ومرج.  وفق ماده ۴۱ قانون کار و توافق نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورایعالی کار، نرخ سبد معیشت، چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان تعیین شد؛ این رقم توافق شده باید در دستمزد اِعمال شود تا هم منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شده و هم منابع مالی سازمان تامین اجتماعی ارتقاء یابد.

او ادامه می‌دهد: ضمن اینکه افزایش قدرت خرید خانواده ۴۳ میلیونی کارگری یعنی گردش اقتصادی و تراز عرضه و تقاضا. پس چرا فریز مزدی؟! مشخص است دنبال کارگر مفت و مجانی هستند!

حسین غلامی (فعال صنفی کارگران بازنشسته) نیز با انتقاد از کارشکنی‌های دولتی‌ها و کارفرمایان در مذاکرات مزدی می‌گوید: اگر بخواهند هزینه‌های واقعی زندگی کارگران را محاسبه کنند، رقم سبد بسیار بیشتر از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان می‌شود؛ به راستی تورم تجمیعی از ابتدای سال ۹۷ تا امروز، چقدر بوده است؛ اقلام در این دو، سه سال، بیش از ۱۰۰ درصد و گاهی تا ۲۰۰ درصد گران شده اند؛ حال که کارگران و بازنشستگان در سخت‌ترین شرایط زیستی خود به سر می‌برند، چگونه می‌توانند دم از فریز مزدی بزنند؟! چرا دولتی‌ها می‌گویند ما در مقابل کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مسئول نیستیم و هیچ اختیاری نداریم؟!

انتقادات کارگران و بازنشستگان همچنان ادامه دارد و روز به روز بر حجم نگرانی آنها از سناریوهای پشت پرده، افزوده می‌شود؛ آیا خیز برداشته‌اند که افزایش مزد ۹۹ را کن فیکون کرده و به دیار فنا بفرستند؟! اگر اینگونه نیست پس چرا علیرغم اینکه کمتر از دو هفته تا پایان فرودین زمان داریم، خبری از برگزاری جلسه مزد نیست؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilna.news