عدم رضایت کارگران از نتیجه مصوبه شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است . علیرضا محجوب با بیان این مطلب افزود: این بی‌معنی است که اصلی‌ترین مسئله یک گروه اجتماعی را تعیین کنید اما رضایتشان را جلبب نکنید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب (نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر) در نشست ویدئوکنفرانس خانه کارگر با محوریت تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه من انتظار دارم که ده‌ها هزار نفر از اعضای ما در این مواقع از خود واکنش نشان دهند، اظهار داشت: فلسفه وجودی خانه کارگر این است که ما بگوییم زنده‌ایم. ما باید تلاش کنیم تا مطالبات خود را بگیریم. ما همیشه از دولت و نمایندگان کارفرمایان درخواست کرده‌ایم که باب مذاکره را نبندند.  ما مجدداً باب مذاکرات را بازکردیم که از نو گفتگو شود. ما مامور به باز کردن معبر بازنشده، هستیم.

وی افزود: انتظار داریم اعضای خانه کارگر در برنامه‌های خانه کارگر شرکت کنند. چرا از این امکان برای بیان یک کار صنفی مهم بهره نگیریم؟ من در سال ۸۳ برای همیشه شورای عالی کار را ترک کردم. چراکه قرار بود معیشت کارگر با حقوقش یکی شود. از ما خواستند این کار را طی ۵ سال انجام دهیم. آن زمان کمی کمتر از ۵۰ درصد اختلاف وجود داشت. بنا شد ۵ تا ۱۰ درصد را طی سال به دستمزدها بیفزاییم. سال اول این کار انجام شد اما سال بعد این عهد را نقض کردند.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه من کار نمایندگان کارگری در مورد عدم امضای مصوبه دستمزد امسال را تقبیح نمی‌کنم، تصریح کرد: آنها ضرورت دانسته‌اند و ما باید پشت سر آنها باشیم. بعضی نوشتند که نمایندگان کارگری بخاری نداشتند، اگر بخار نداشتند که اینهمه کار از آنها نمی‌آمد. باید آنها را تحسین کرد. در عین حال ما نیز در پشت صحنه کم‌کار هستیم.

او ادامه داد: هنوز وقت برای تغییر مصوبه شورایعالی کار وجود دارد. حقوق بازنشستگان متاثر از این حقوق است و باید حتما به میدان بیایند. من به نمایندگان کارگری گفتم که ما در مجلس بناست ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کارمندان مصوب کنیم؛ شما هم بر همین میزان تاکید کنید که مستمری‌بگیر تامین اجتماعی نیز همین حداقل را بگیرد.

محجوب خاطرنشان کرد: هرچه می‌توانسیم به این موضوع کمک کردیم. کسی نباید خودزنی کند و به نمایندگان کارگری حمله کند. نمایندگان کارگری فروگذار نکردند. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعتقادی به حقوق دوگانه برای کارگر و کارمند ندارد. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ را بخوانید که بر همه صندوق‌ها تاکید می‌کند. اشاره کردیم که سایر صندوق‌ها نیز در مورد رعایت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باید اقدام کنند، حتی باوجود اینکه خودشان قانون موضوعه دارند.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه طبق اخباری که به من رسیده است، نرمش‌هایی حاصل شده و مذاکراتی در جریان است، گفت: البته ما می‌دانیم که ۲ میلون و ۸۰۰ هزار تومان مطلوب و ایده‌آل نیست اما از این کمتر نمی‌شود. در آستانه کسب نتایج اولیه هستیم اما هنوز زود است که بگوییم حل شده است.

وی تصریح کرد: ما به این تصمیم شورایعالی کار ۳ اشکال وارد کردیم. اول اینکه با ماده ۴۱ قانون کار منافات دارد. در درجه اول حداقل دستمزد باید مطابق بند ۱ باشد که درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دهد. در درجه دوم باید حداقل مزد باید بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تعیین نماید. این حقوق باید یک خانواده ۳.۶ نفره را اداره کند. در عین حال تصمیم نهایی با صدر ماده ۴۱ هم متناسب نیست.

این عضو مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان کارگری آنقدر پافشاری کردند تا عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان سبد معیشت را دو گروه دیگر امضا کنند. شورایعالی کار یک ترکیب سه‌جانبه است و باید یک نفر از گروه سوم در تصمیم‌گیری حاضر باشد تا آنهای دیگر تصمیم بگیرند. به استناد این اقدام می‌توان شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت کرد. ممکن است آنها استناد کنند که نمایندگان دولت ۴ نفر هستند. ما این گفته را قبول نداریم. نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت هر تعدادی که باشند یک رای خوانده می‌شوند. در جلسه آخری که تشکیل شد یک نفر از نمایندگان کارگری هم نبود. به این استناد قابل شکایت است. امروز جامعه کارگری به اتحاد یکپارچگی بیشتری نیاز دارد. امیدواریم در جلسات بعدی حضور پرشورتری را شاهد باشیم.

وی درباره بیکاری کارگران ساختمانی در پی شیوع کرونا گفت: شهرداری‌ها طی یک ماه و نیم اخیر کار را تعطیل کردند و قرار است که آن را باز کنند. کارگران ساختمانی موضوعات متعددی دارند لازم است که مسائل آنها را مورد توجه قرار دهیم. من مذاکره‌ای با معاونت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم و در پی حل موضوع هستیم.

سعی شد تفاوت سبد معیشت امسال و سال قبل را ملاک قرار دهیم

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در ادامه با اشاره به اینکه اگر قرار باشد در مورد حداقل دستمزد بخواهیم استراتژی مشخص تعریف کنیم، باید بند ۲ ماده را ملاک قرار دهیم، اظهار داشت: اگر فرض کنیم که در کشور حتی تورم وجود نداشته باشد، باید توجه کرد که کارگری نیروی کار خود را مبادله می‌کند با چه نیازهایی رو به رو است. بنابراین سبد معاش تعریف می‌شود. از سال ۹ محور مذاکرات مزدی بحث تورم بود. تورم به علت اینکه روی درآمد تاثیر داشت، نه روی مخارج عددی متناسب با واقعیت‌های روز نبود.

وی افزود: برای اینکه معیشت یک کارگر به سطح قابل قبول برسد، اثر تورم نه روی درآمد بلکه روی مخارج کارگر باید درنظر گرفته شود. موضوع ریشه‌ای و مهمی است که هر ساله با گروه‌های اجتماعی دیگر وارد بحث می‌شویم. در نهایت در شورایعالی کار به یک آفاق نظر می‌رسند که الزاماً رضایت طرفین را به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه از دو تا سه سال قبل مسیر مذاکرات را تغییر دادیم و سبد معیشت را مورد توجه قرار دادیم، گفت: همین باعث شد که سال ۹۶ و ۹۷ مصوبات متفواتی داشته باشیم. همین امر موجب شد که نرخ‌های افزایش حداقل دستمزد در این سال‌ها یک رضایت حداقلی را به وجود بیاورد. سبد معیشت در کارگروهی زیرمجموعه شورایعالی کار از نیمه دوم سال شروع به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های اقتصادی در خصوص نیازهای خانوار می‌کند و در نهایت در اواخر بهمن ماه به یک جمع‌بندی نهایی می‌رسد. این رقم امسال در بهمن ماه به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید.

این فعال کارگری ادامه داد: به علت مشکلات اقتصادی و شیوع کرونا که بر بنگاه‌ها و مشاغل تاثیر داشت، امسال قرار شد تفاوت سبد معیشت امسال و سال قبل را ملاک جبران مزد کارگران قرار دهیم. این مذاکرات فشرده، زمانبر و پرحجم بود. ماده ۴۱ فقط تعیین‌کننده حقوق کارگران شاغل نیست بلکه تاثیر مستقیم بر مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی دارد و بر مستمری بهزیستی و کمیته امداد نیز موثر بود.

حیدری خاطرنشان کرد: در جلسه شورایعالی کار رضایت گروه کارگری جلب نشد. اگرچه به لحاظ شکلی این تصمیم مشکلی به لحاظ قانونی ندارد اما مسئله این است که وقتی برای مهم‌ترین موضوع کارگران بحث می‌کنید رضایت آنها را ملاک قرار دهید. این بی‌معنی است که اصلی‌ترین مسئله یک گروه اجتماعی را تعیین  کنید اما رضایتشان را جلبب نکنید.

وی تصریح کرد: قرار است نشست‌های برقرار شود تا بتوان راه برون‌رفتی در مذاکرات برای کارگران به دست آورد. ما همیشه مذاکره را بر هر چیز دیگری ترجیح داده‌ایم و توافق مفهوم رضایت کامل را ندارد اما رضایت نسبی می‌تواند حاصل شود. ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد. راه دیگری وجود ندارد ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که باید بپذیریم از یک درجه عقلانیت بالایی برخوردار هستیم. همین مسیر ما را به اهداف قابل قبولی خواهد رساند و هر رفتار دیگری انجام دهید در نهایت باید پشت میز مذاکره بنشینید.

هر کارگری می‌تواند شکایت به دیوان عدالت اداری را انجام دهد

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) درباره مشروح مذاکرات مزدی امسال و عدم امضای مصوبه شورایعالی کار از سوی نمایندگان کارگری گفت: شورایعالی کار طبق ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود که ترکیب این شورا را نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شورای های اسلامی سراسر کشور، نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان و وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار و دو نفر از افراد بسیط و مطلع در حوزه اجتماعی و اقتصادی به انتخاب وزیر کار دانست.

او ادامه داد: دو نفری که به عنوان افراد مطلع باید در جلسه حضور پیدا کنند، بنا به نقش تنظیم‌گری دولت باید افرادی غیرذینفع باشند. اما بنا بر عرفی که از سال‌های گذشته جاری شده است، عمدتا در این جلسات وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد حاضر می‌شوند. این مسئله باعث شده ترکیب شورایعالی کار به سمت دولتی بودن گرایش پیدا کند و عملاً با این ترکیب گروه کارگری و کارفرمایی می‌تواند اعتراض داشته باشد.

این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: در ماده۱۶۷ قانون کار تاکیدی داریم که شورایعالی کار وظیفه ای را دارد که قانون برعهده آن گذاشته است. تاکید ما ماده ۴۱ قانون کار است. دو معیارماده ۴۱ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معاش است. بیش از ۸ جلسه با نمایندگان دولت و کارفرمایی برای سبد معیشت و امضای آن وقت گذاشتیم.

وی خاطرنشان کرد: سبد معیشت سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان بود. برای شروع بحث گروه کارگری با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور با اینکه حق طبیعی و قانونی‌اش این بود که اصرارش بر گرفتن سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده باشد، کوتاه آمد و معیار فاصله سبد بین سال گذشته و امسال را به عنوان شروع مذاکرات در نظر گرفتیم.

خدایی با بیان اینکه بحثی که در مورد کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری مطرح شد باعث شد ما نیز این بحث را بپذیریم و حداقل دریافتی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را قبول کنیم، اظهار داشت:  تاکید ما این بود که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باید دریافتی کارگر مجرد باشد اما عملاً ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که امروز دولت حساب می‌کند شامل مزایای غیرمستمر ما است. حق اولاد به عنوان پرداختی مستمر محسوب نمی‌شود. طبق قانون تامین اجتماعی کسی اگر بخواهد از حق و حقوق خود استفاده کند باید ۷۲۰ روز بیمه‌پردازی داشته باشد.بنابراین این از پرداختی‌های حداقلی خارج می‌شود.

وی افزود: حقوق بازنشستگان بر اساس حداقل حقوقی که تعیین می‌کنیم، پرداخت می‌شود. هرچند که ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی می‌گوید کف افزایش بازنشستگان نباید کمر از مصوبه شورای عالی کار باشد. ضمنا حداقل دستمزد بر افزایش مزد سال‌های آتی نیز تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین احساس مسئولیت کردیم و حاضر نشدیم پای مصوبه شورایعالی کار را امضا کنیم.

وی تصریح کرد: این ماجرا به این صورت در جلسات شورای عالی کار سال‌های قبل سابقه نداشته است. در حال حاضر نه فقط نمایندگان کارگری، بلکه هر کارگری می‌تواند نسبت به مصوبه شورایعالی کار شکایت کند. عملاً طبق قانون هر کسی که احساس کند از بخشنامه‌ای متضرر شده است، می‌تواند به دیوان عدالت اداره اقامه دعوی کند. در مسئله دستمزد نیز همینگونه است. نظر آقای محجوب نیز این است که شکایتی انجام شود. روز سه‌شنبه کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را بررسی می‌کند.

منبع : https://www.ilna.news