سعید اسلامی‌بیدگلی از چگونگی تلاش دولت یازدهم در جهت حذف سوداگری از تصمیمات اقتصادی مردم می‌گوید:
دولت بر شفافیت وحذف فساد پافشاری کند.
«وقتی این باور در بین عموم جامعه ایجاد شود که دیگر از تورم‌های سنگین خبری نیست و دولت مصمم است که تورم را تک‌رقمی کند و به هر قیمتی بر سیاست کاهشی تورم پافشاری داشته باشد، در نتیجه کسی به فکر سرمایه‌گذاری در بازارهای دلالی چون ارز و طلا برای کسب بازده بیشتر نمی‌افتد.» اینها جملاتی است که سعید اسلامی‌بیدگلی پیرامون سخنان اخیر مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور که عنوان کرده رفتار سوداگرانه از زندگی مردم حذف شده است، می‌گوید. او معتقد است «چنین اعتمادی در بین مردم به واسطه سیاست کاهش تورم دولت امری بسیار ارزشمند بوده و نباید به سادگی از دست برود که یکی از نتایج آن حذف بازارهای کاذب است.» اگرچه این تحلیلگر رسمی بین‌المللی سرمایه‌گذاری (CIIA) تاکید دارد که «بخش دیگر حذف برخی رفتارهای سوداگرانه از تصمیمات اقتصادی مردم به این مقوله برمی‌گردد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگری هم در اقتصادمان طی این سه سال اخیر نداشته‌ایم و این مساله کمی نگران‌کننده است.» در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
اخیراً دکتر مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور گفته‌اند در دولت یازدهم تغییری در رفتارهای عمومی مشاهده شده است و به سمتی حرکت کرده‌ایم که رفتار سوداگرانه از زندگی مردم حذف شده است. با توجه به گفته ایشان آیا در این دوره به معنای واقعی شاهد حذف رفتارهای سوداگرانه در بین عموم جامعه‌مان هستیم؟
ریشه این مساله که امروز به سمتی حرکت کرده‌ایم که کمتر شاهد رفتارهای سوداگرانه بین عموم جامعه هستیم یا به تعبیر آقای دکتر نیلی رفتار سوداگرانه از زندگی مردم حذف شده است، به منضبط شدن دولت برمی‌گردد. انضباط دولت یازدهم در دولت قبلی سابقه نداشت، باعث شد تا اقتصاد ایران به سمتی حرکت کند که طی سه سال گذشته اتفاق خوبی چون کاهش تورم رخ دهد و امروز شاهد تک‌رقمی شدن تورم باشیم. در نتیجه وقوع این اتفاق مشاهده می‌کنیم بعضی از رفتارهای سوداگرانه نیز از تصمیمات مردم حذف شده‌اند. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که اساساً در تئوری‌های اقتصاد زمانی که اقتصاد کشوری باثبات نیست یا بهتر بگویم چشم‌انداز روشنی برای آینده وجود ندارد، رفتارهای سرمایه‌گذاری یا تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به طور کلی مردم به سمت سوداگری سوق پیدا می‌کنند. در مقابل در شرایطی که اقتصاد به سمت ثبات حرکت می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند به طور طبیعی این‌گونه رفتارها نقش کمرنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مردم دارند.
یعنی ایجاد ثبات اقتصادی در این زمینه که رفتارهای سوداگرانه کاهش یافته‌اند، بیشترین اثرگذاری را داشته است؟
معتقدم بخشی از این مقوله که بعضی از رفتارهای سوداگرانه از تصمیمات اقتصادی مردم حذف شده است. به ایجاد نسبی ثبات اقتصادی طی سه سال گذشته برمی‌گردد. به نظر می‌رسد برای اولین بار سیاست‌های کاهش تورم از سوی دولت این باور و اعتماد را در بین مردم به وجود آورده است که دیگر تورم برنخواهد گشت. وقتی این باور در بین عموم جامعه ایجاد شود که دیگر از تورم‌های سنگین خبری نیست و دولت مصمم است که تورم را تک‌رقمی کند و به هر قیمتی بر سیاست کاهشی تورم پافشاری داشته باشد در نتیجه کسی به فکر سرمایه‌گذاری در بازارهای دلالی چون ارز و طلا برای کسب بازده بیشتر نمی‌افتد. ایجاد چنین اعتمادی در بین مردم به واسطه سیاست کاهش تورم دولت امری بسیار ارزشمند بوده و نباید به سادگی از دست برود و یکی از نتایج آن حذف بازارهای کاذب است. البته باید به این مساله توجه کنیم، بخش دیگر حذف برخی رفتارهای سوداگرانه از تصمیمات اقتصادی مردم به این مقوله برمی‌گردد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگری هم در اقتصادمان طی این سه سال اخیر نداشته‌ایم.
با این اوصاف شما معتقدید حذف رفتارهای سوداگرانه از تصمیمات اقتصادی مردم دو وجهه مثبت و منفی برای دولت دارد؟
بله، تاکید کردم بخشی از علت حذف رفتارهای سوداگرانه مردم به نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های دیگر اقتصادمان برمی‌گردد. یعنی نه‌تنها مردم در بازارهای دلالی چون ارز و طلا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند بلکه بسیاری از دیگر سرمایه‌گذاری‌ها هم حذف شده‌اند. به عبارت دیگر ما سرمایه‌گذاری جدی و پررنگی طی سه سال اخیر در بخش تولید مشاهده نکرده‌ایم. یا به‌رغم تشویق‌های بالا برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری اتفاق چندانی در این حوزه رخ نداده است. بنابراین وجه منفی ماجرا در اینجا نهفته است. لذا معتقدم به رغم این اتفاق خوب که برخی از رفتارهای سوداگرانه از تصمیمات اقتصادی مردم حذف شده‌اند اما زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مولد فراهم نشده است.
نوع سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور طی سه سال گذشته به گونه‌ای بوده که با توجه به اینکه بانک‌ها بیشترین بازدهی را می‌دادند مردم به سمت سپرده‌گذاری برای کسب نرخ بهره بالا اقدام کرده‌اند. در نتیجه اتفاق بد دیگری در اقتصادمان رخ داد و آن شکل‌گیری بازی پانزی در نظام بانکی است. بانک‌ها که با مشکلات مالی شدیدی مواجه بودند وارد رقابت منفی برای جذب سپرده بیشتر شدند و شاهد بودیم که برخی موسسات مالی بزرگ کشور به علت ناتوانی در مدیریت نقدینگی متلاشی شدند و برخی بانک‌ها نیز به همین علت در شرایط بحرانی قرار دارند. بنابراین از یک‌سو رفتارهای سوداگرانه حذف شده‌اند و دیگر خبری از نوسانات شدید قیمت ارز و طلا و افزایش چندبرابری قیمت مسکن نیست که امری بسیار مثبت است ولی نگاه منفی این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگری شکل نگرفتند. یعنی دولت در بخش مولد زمینه سرمایه‌گذاری ایجاد نکرده است که وقتی بازارهای سوداگری حذف می‌شوند نقدینگی به سمت بخش مولد حرکت کند. البته دولت در پاسخ به این انتقادی که به او وارد است ممکن است بگوید که ما باید به ثبات می‌رسیدیم که بعد از آن بتوانیم برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد برنامه‌ریزی کنیم. اما به هر حال دولت باید به طریقی از این فرصت استفاده می‌کرد تا حداقل با ورود نقدینگی به بخش مولد از این ناحیه بتواند رونق اقتصادی ایجاد کند.
با توجه به اینکه نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده و شاهد رشد آن هستیم این نگرانی وجود دارد که دوباره بازارهای دلالی فعال شوند و زمینه برای بازگشت رفتارهای سوداگرانه فراهم شود. با این اوصاف چقدر احتمال برگشت وجود دارد؟
اولاً محاسبات نقدینگی در هزار هزار میلیارد تومان حرف و حدیث‌های بسیاری دارد. از جمله کل مساله سودآوری بانک‌ها، محاسبه سودهایی که پرداخت کرده‌اند و دریافت کرده‌اند، استمهال وام‌ها و… باید به‌طور شفاف در صورت‌های مالی‌شان ذکر شده باشد. اما در این زمینه مشاهده کرده‌ایم تناقضات بسیاری در صورت‌های مالی بانک‌ها وجود دارد. پس نمی‌توان گفت چون نقدینگی هزار هزار میلیارد شده است موج نقدینگی سرگردان باعث خواهد شد دوباره بازارهای سوداگرای فعال شوند. آنچه مشخص است در حال حاضر شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای است که با توجه به ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش چشمگیر تورم فعلاً بازارهای دلالی جذابیتی برای عموم جامعه ندارد که نگران فعال شدن این بازارها حداقل در این مقطع باشیم. البته آنچه بیشتر از هر چیز دیگری اقتصاد ایران را تهدید می‌کند رانت و فساد اقتصادی است. متاسفانه زمینه‌های فساد در اقتصادمان بسیار بالاست و هر روز نیز شکل جدیدی از این فسادها افشا می‌شود که جالب است سرپوش کاملاً قانونی دارند. در چنین شرایطی چگونه انتظار داریم زمینه‌های سوداگری به طور کامل از اقتصادمان حذف شود، قطعاً با ایجاد جذابیت در بازارهای غیر مولد و دلالی دوباره مردم به سمت این بازارها متمایل می‌شوند. از طرف دیگر اقتصاد ایران اساساً تک‌حاکمیتی اداره نمی‌شود. یعنی نهادهای موازی بسیاری در کشور هستند و لزوماً تمام این نهادها تحت انضباط بودجه‌ای دولت قرار ندارند. بسیاری از این نهادها صورت‌های مالی‌شان را منتشر نمی‌کنند و مالیات نمی‌پردازند. بنابراین در یک اقتصاد فاسد و غیرشفاف، و چندحاکمیتی فعالیت می‌کنیم. در زاویه دیگر نیز سیستم پولی کشور هم با مشکلات بسیار جدی مواجه بوده و ممکن است با بروز یک تنش اقتصادی دوباره تلاطمات اقتصادی و نوسانات شدید قیمتی در اقتصادمان رخ دهد و اساساً نمی‌توان نفی‌اش کرد. معتقدم برای آنکه دوباره بازارهای سوداگری فعال نشوند دولت باید بر سیاست‌های ایجادکننده ثبات اقتصادی پافشاری کند و به هر قیمتی اجازه افزایش تورم را ندهد. از طرف دیگر تداوم ثبات در گرو شفافیت اقتصادی و رفع زمینه‌های بروز فساد و رانت است، دولت باید هزینه‌هایش را هم بپذیرد و اقدامات عاجل و اساسی در این زمینه انجام دهد. به هر حال اقتصادی که سال‌ها در فضای غیرشفاف فعالیت کرده است، طبیعتاً برای شفاف شدن با مقاومت‌هایی نیز مواجه خواهد شد و آسیب‌های بسیاری نیز دارد اما نباید این مساله باعث عقب‌نشینی دولت در ریشه‌کنی فساد شود. موضوعاتی چون حقوق‌های غیرمتعارف یا پرداخت تسهیلات کلان از سوی شهرداری هر کدام می‌توانند باعث بروز آشفتگی در اقتصادمان شوند اما باید به این مسائل به طور جدی رسیدگی کرد تا تداوم ثبات تضمین شود. درست است که در حال حاضر اقتصادمان ثبات پیدا کرده است اما تداوم این ثبات امری مهم است. یک جمله معروفی در علم اقتصاد است که می‌گوید همه عدم تعادل‌هایی که شما در اقتصاد واقعی می‌بینید، حاصل یک تعادلی در اقتصاد سیاسی است. ولی اگر آن تعادل، تعادل نامطلوبی باشد، آن وقت قطعاً اقتصاد واقعی هم دچار عدم تعادل خواهد شد.
به نظر می‌رسد به طور کلی، اقتصاد ایران همان‌طور که آقای دکتر آخوندی هم بارها اشاره کرده است، با شرایط سوداگرانه (مرکانتیلیستی) روبه‌رو است. ایشان معتقدند ایران نه به سمت اقتصاد بازار، که به سوی مرکانتیلیسم حرکت کرده است. نظر شما در این باره چیست؟
همان‌طور که آقای دکتر آخوندی هم گفتند، و من مطمئن هستم که نظر آقای دکتر نیلی نیز همین بوده است و طی دهه گذشته اقتصادی در این باره نگرانی داشته‌اند، رویکرد اقتصاد ما اساساً رانت‌جویانه بوده است. در چنین اقتصاددانان، رابطه ریسک و بازده در بخش‌های مختلف اقتصاد به هم می‌خورد. افراد با استفاده از رانت اطلاعاتی و قرار گرفتن در برخی نقاط خاص اقتصاد، می‌توانند منافع بسیار زیادی را به دست آورند. بنابراین خودبه‌خود اقتصاد به این سمت می‌رود که روابط غیرشفاف در آن برقرار شود. در نتیجه شکلی از اقتصاد مرکانتیلیستی به وجود می‌آید که به دلیل غیرشفاف بودن، فساد هم در آن زیاد است.
چنین ساختاری طی یک یا دو روز شکل نگرفته است که بتوان با یک تصمیم، به سرعت آن را تغییر داد و به وضعیت پیشین بازگرداند. بخش بزرگی از نهادهایی که در کشور شکل گرفته‌اند، بر همین مبنا به فعالیت می‌پردازند. سیستم پولی کشور بر این اساس بنا شده است. بسیاری از قوانین و مقررات، از چنین روابطی حمایت می‌کنند. لذا ساختار اقتصادی کشور به این موضوع وابسته شده است. کما اینکه، در مورد تورم هم وقتی کشوری طی چندین دهه با تورم دورقمی مزمن دست و پنجه نرم می‌کند، ساختارهای اقتصادی آن بر اساس تورم شکل می‌گیرند و رشد می‌کنند. هم‌اکنون بسیاری از فعالان بخش مسکن از اینکه بخش مسکن طی سال‌های گذشته تورم دورقمی نداشته است، ناراحت هستند. چراکه محاسبات و فعالیت‌های اقتصادی آنها بر اساس همین تورم بوده است. آنها بر اساس تورم سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون به بازده مورد انتظار خود دست پیدا نکرده‌اند. وقتی یک پدیده طی چند دهه ادامه پیدا می‌کند، نقطه تعادل اقتصاد با در نظر گرفتن آن مولفه تعیین می‌شود و شکل می‌گیرد. این یک تعادل بد است که تغییر دادن آن، بسیار مشکل است؛ چراکه نهادهای متعددی وجود دارند که اصلاً بر اساس آن تعادل شکل گرفته‌اند. مثلاً شما تصور کنید تورم مزمن دورقمی در یک کشور ریشه‌کن شود. در این صورت، جایگاه نهادهای نظارتی متعددی که شرح شغل و ماموریت آنها کنترل قیمت است، چه خواهد بود؟ این نهادها کنترل کیفیت را نیاموخته‌اند، بلکه برای کنترل قیمت به وجود آمده‌اند و ادامه حیاتشان وابسته به آن است. نهادهای زیادی در کشور مسوول این تخصیص نابسامان و ناکارای عرضه هستند که معلوم نیست اگر عرضه باثباتی شکل بگیرد، به چه وضعیتی دچار خواهند شد. نهادهای متعددی شکل گرفته‌اند که بر اساس ناکارایی‌ها کار می‌کنند و اگر نقطه تعادل اقتصاد تغییر کند، موضوع بسیار پیچیده خواهد شد.
شرایطی که شما تصویر کردید، وضعیت پیچیده‌ای را پیش روی دولت به عنوان سیاستگذار قرار می‌دهد. ظاهراً اصلاحات نهادی بسیار دشوار است و اکنون هم دولت تنها یک سال در پیش دارد. دولت چه باید کند و اصلاً چه می‌تواند انجام دهد؟ آیا اصلاً باید وارد تغییر این تعادل‌های بد شود؟
به نظر من، دولت باید حتماً چند موضوع را پیگیری کند. اولین موضوع این است که درباره آنچه در اقتصاد کشور در حال وقوع یا برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است، اطلاع‌رسانی کاملی انجام دهد. فعالان اقتصادی، کارشناسان و عموم مردم باید از آنچه در صحنه اقتصاد کشور می‌گذرد آگاه باشند. دوم اینکه دولت باید بر اقدامات درست اقتصادی پافشاری کند و اصلاح اقتصادی را متوقف نکند. دولت نباید به خاطر مساله‌ای مانند انتخابات و کلاً مسائل حوزه اقتصاد سیاسی، مجبور شود که اقدامات پوپولیستی انجام دهد. هزینه بعضی از اقدامات پوپولیستی تا سال‌ها باقی می‌ماند و ما به طور خاص در کشورمان با این موضوع روبه‌رو بوده‌ایم. نکته سوم، که فکر می‌کنم در مصاحبه آقای دکتر نیلی هم وجود داشت، این است که حداقل در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری، باید یک وفاق ایجاد شود. مسیری که قبلاً طی می‌کردیم، رو به نابودی کشور داشت. اکنون به خوبی می‌بینیم کشورهایی که در آن مسیر قرار داشتند، مثل ونزوئلا، الان چه وضعیتی دارند. ونزوئلا سیاست‌هایی را که ما زمانی متوقف کردیم، ادامه داد و به این وضعیت دچار شد. حداقل سطح وفاق این است که دولت در مجموعه خود به هماهنگی برسد و انضباط را در دستور کار قرار دهد. سطح بالاتر وفاق ملی این است که باید در حاکمیت شفافیت وجود داشته باشد. حاکمیت باید از کسب و کار خارج شود. دخالت‌های حاکمیت نباید رانت‌جویانه باشد. اینها اکنون جزو بدیهیات حوزه اقتصاد هستند. باید باور کنیم که اگر نیروهایی در کشور از شفافیت جلوگیری می‌کنند، اساساً به دنبال فساد هستند. البته حتی زمانی هم که به اتفاق‌نظر برسیم، اختلاف دیدگاه در سیاستگذاری‌ها، به عنوان امری طبیعی وجود خواهد داشت و درباره آن بحث خواهد شد. ممکن است یک سیاست لزوماً درست نباشد و بعد از یک سال اجرا متوجه آن شویم؛ ولی روند کلی حرکت اقتصاد کشور به سمت شفافیت، کاهش فساد و رفع دخالت‌های دولت و حاکمیت در کسب‌وکارها خواهد بود. اگر دولت بتواند این کار را در سال آخر فعالیت انجام دهد و تثبیت کند و حتی با همکاری مجلس قوانینی را وضع کند که مسیر طی‌شده عملاً برگشت‌ناپذیر باشد، به حرکت پایدار و روبه‌رشد اقتصاد کشور در سال‌های آینده نیز یاری خواهد رساند. حرکات و نوسانات کوچک در مسیر رشد اقتصادی طبیعی است. نکته بعدی این است که دولت باید بتواند اطلاع‌رسانی کند که اقدامات در حال انجام، قطعاً به نفع مردم است. یک مشکل اساسی اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته، که دولت فعلی نیز به نوعی گرفتار آن است، بحث ناکارایی است. دولت در برخی جاها توان عملکرد خود را از دست می‌دهد که این موضوع لزوماً ربطی به آنچه اشاره کردم ندارد؛ بلکه مربوط به دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است. دولت، بزرگ و ناکاراست و این ناکارایی‌ها ممکن است منجر به ایجاد نارضایتی در عامه مردم شود. در این صورت، شعارهای پوپولیستی طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد کاری که مطبوعات باید انجام دهند، اطلاع‌رسانی واقعی، فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی است. باید آمارها و ارقام به صورت کامل و روشن ارائه شوند. نکته بسیار مهم در این میان، لزوم تاکید جدی و اساسی بر شفافیت و عدم دخالت دولت و حاکمیت در مجموعه کسب و کار است. اگر چنین تاکیدی صورت گیرد، با تغییر این دولت، از هر دولت دیگری می‌توان مطالبه کرد که صورت‌های مالی شرکت‌ها را ارائه کند. عملکرد اقتصادی خود را به صورت مداوم و مثلاً هر ماه در معرض نقد و بررسی عموم قرار دهد. دولت و رسانه‌ها باید بتوانند مطالبه‌گری مردم را افزایش دهند تا دوباره دولت دیگری نیاید که بخواهد آمارها را پنهان کند.
سایه فتحی
منبع : http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=economy&story=34621e13-958b-4685-b235-10394846ac24
