رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران در ارتباط با موضع گروه کارگری گفت: اگر در شورایعالی کار بخواهند فقط در مورد حق مسکن صحبت کنند، بازهم صورتجلسه را امضا نمی‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است “شورایعالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار می‌دهد.” این درحالی‌ست که وزیر کار پیش از این نه از ترمیم دستمزد که از برگزاری جلسه برای افزایش حق مسکن خبر داده بود.

به هر حال، چهارشنبه هفته جاری، جلسه سه‌جانبه شورایعالی کار برگزار خواهد شد. ناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران) با تاکید بر اینکه خواسته ما نمایندگان کارگری قبل از هر چیز، افزایش حداقل دستمزد است، می‌گوید: مقام معظم رهبری به موضوع دستمزد کارگران ورود کرده‌اند و در مناقشه دستمزد که منجر به امضا نکردن صورتجلسه دستمزد توسط کارگران شد، حق را به جامعه‌ی کارگری داده‌اند. اظهارات ایشان در عین حال که باید برای دولت الزام‌آور باشد، برای کارگران و جامعه کارگری یک امتیاز است؛ منتها دولت می‌خواهد قضیه را بپیچاند و کل موضوع را به افزایش حق مسکن تقلیل دهد.

وی تاکید می‌کند: بحث ما، حق مسکن نیست بلکه حداقل مزد است؛ خواسته نمایندگان کارگری اجرای قانون و افزایش حداقل دستمزد براساس الزامات ماده ۴۱ است. باید «پایه مزد» به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی و محاسبات سبد معیشت که خود دولت هم پای آن را امضا گذاشته، زیاد شود.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در ارتباط با جلسه‌ای که قرار است چهارشنبه برگزار شود، می‌گوید: در جلسه چهارشنبه اگر در مورد حداقل مزد و افزایش آن صحبت کنند، ما نمایندگان کارگری تا هر زمان که بخواهند و لازم باشد، پای بحث و چانه‌زنی هستیم و حضور خواهیم داشت؛ موضوع اصلی، افزایش حداقل مزد است، اگر در این رابطه چانه‌زنی صورت بگیرد، ما حاضریم در مورد افزایش سایر مولفه‌های مزدی مانند حق مسکن نیز بحث کنیم اما اگر بحث فقط افزایش حق مسکن باشد، بازهم صورتجلسه را امضا نخواهیم کرد.

چمنی ادامه می‌دهد: از آنجا که نمی‌خواهیم سر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را بی‌جهت کلاه بگذاریم، درصورتی‌که موضوع جلسه فقط افزایش حق مسکن باشد بازهم نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نخواهند کرد.

او با بیان اینکه، خواسته اصلی و تقلیل‌ناپذیر کارگران، افزایش حداقل مزد است؛ تاکید می‌کند: اجازه نمی‌دهیم دولت با تبلیغات و بزرگنمایی افزایش حق مسکن، قانون را بیش از این به سخره بگیرد و از زیر بار اجرای قانون فرار کند؛ ما خواستار عمل به منویات مقام معظم رهبری هستیم و به همین دلیل، قاطعانه می‌گوییم مزد باید براساس قانون افزایش یابد.

منبع : https://www.ilna.news