وزیر جهاد کشاورزی با پافشاری بر اجرای قانون و رد درخواست واردکننده دولتی برنج اولین گام برای حرکت بازار برنج کشور به سمت شفافیت را برداشت.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه برنج پس از گندم به عنوان دومین غذای اصلی مردم ایران شناخته می‌شود، به دلیل عدم شفافیت در بازار این محصول اعم از تولید داخل و وارداتی، تا کنون نه آمار درستی از سرانه مصرف این محصول گردآوری شده و نه حتی میزان دقیق تولید و واردات آن مشخص شده‌است.
در نگاهی به تناقض‌های آماری که در خصوص تولید، واردات و مصرف برنج وجود دارد، رقم تولید سالانه از ۱٫۶ تا ۲٫۵ میلیون تن، میزان واردات از ۸۰۰ هزار تا ۱٫۸ میلیون تن و میزان مصرف برنج از ۲٫۸ تا ۳٫۶ میلیون تن متغیر است.
*** تناقض‌های آماری در تولید و تجارت
فارغ از کیفیت و کمیت، برنج در ۱۷ استان کشور کشت می‌شود که البته به دلیل مشکل کم آبی، از سوی نهادهای مسؤل دولتی ۱۵ استان در سال‌های اخیر از کشت برنج منع شدند که البته همچنان برخی کشاورزان از این تصمیم تمکین نکرده به کشت برنج ادامه می‌دهند.
نکته قابل توجه اینکه در سال‌هایی که تمامی این استان‌ها با حداکثر ظرفیت برنج تولید می‌کردند، مجموع تولید کشور ۱٫۸ تا ۲٫۲ میلیون تن اعلام می‌شد و بعد از ممنوعینت کشت در ۱۵ استان به استثنای گیلان و مازندران و در شرایطی که کم‌آبی کشاورزی این دو استان را نیز تحت‌الشعاع قرارداده و از سویی تخریب کشتزارها سطح زیر کشت را کاهش داده، همچنان آمار تولید تغییر نکرده‌است.
از طرفی در حوزه واردات نیز وجود مشکلاتی چون قاچاق، کم اظهاری و واردات از مسیر تعاونی‌های مرزنشین و ته‌لنجی مانع از گردآوری آماری مدون شده‌است و حتی پس تصویب قانون ممنوعیت واردات در ایام برداشت محصول داخلی نیزآمارگیری دقیق محقق نشد.
*** قانون شکنی در مسیرهای قانونی
در شرایطی که تا پیش از سال ۹۲ واردات برنج با تعرفه ۴ درصد انجام می‌شد و در ایام برداشت محصول، این تعرفه به ۴۰ درصد می‌رسید از سال ۹۲ با هدف حمایت از کشاورزان، تعرفه واردات برنج به ۴۰ درصد به اضافه ۵۰۰ تومان مابه‌التفاوت برای هر کیلو تعیین شد و در ایام برداشت محصول یعنی اول مرداد تا اواسط آذرماه واردات ممنوع شد.
به‌رغم تاکید قانون بر ممنوعیت واردات، اما متاسفانه در تمامی سال‌هایی که این قانون اجرا شده‌است، در زمان ممنوعیت واردات از مسیرهایی چون تعاونی‌هایی مرزی و کالای ملوانی یا ته‌لنجی و همچنین واردات توسط شرکت بازرگانی دولت به منظور تأمین ذخیره احتیاطی ادامه داشته است.
اگرچه در ظاهر واردات از این مسیرها با مجوز قانون بوده اما سوءاستفاده از این ظرفیت قانونی موجب به قانون شکنی و برهم خوردن نظم بازار شده‌است.
در خصوص تعاونی‌هایی مرزی و کالای ملوانی یا ته‌لنجی، مجوز صادر شده برای تأمین نیاز مرزنشینان و خانواده‌های ملوانان بوده و سقف معینی برای واردات از این مسیرها تعیین شده، اما متاسفانه میزان واردات از این مسیرها چندین برابر حد مجاز بوده‌است و به‌رغم ممنوعیت تجمیع و انتقال به دیگر نقاط کشور این اتفاق افتاده و در واقع قانون ممنوعیت واردات را بی‌اثر کرده‌است.
از طرفی شرکت بازرگانی دولتی که باید تأمین کننده ذخیره احتیاطی برنج کشور باشد نیز بعضا در ایام ممنوعیت اقدام به واردت برنج تازه کرده و برنج‌های قدیمی را وارد بازار کرده‌است که این نیز به معنی لغو قانون ممنوعیت واردات در زمان برداشت محصول داخلی است.
*** معبری جدید برای بی‌اثرماندن قانون
ادامه این روند موجب شده تا نظارت با بر بازار نیز با مشکلاتی جدی روبرو شود و از آنجاییکه همچنان از مسیرهای غیرقانونی نیز برنج وارد کشور می‌شود، نابسامانی در واردت قانونی برخورد با واردات غیرقانونی را نیز دچار مشکل کرده است.
چنانکه چندی پیش از آغاز زمان ممنوعیت واردات برنج به کشور، انجمن واردکنندگان برنج ایران در نامه‌ای خطاب به محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در خصوص واردات برنج در ایام ممنوعیت هشدار داده و از وی خواستند تا ممنوعیت واردات برنج در تمامی مسیرها اعمال شود.
این خواسته به این معنی بود که تعاونی‌های مرزنشینان، ملوانان و همچنین شرکت بازرگانی دولتی برنجی را که قانون به ایشان اجازه داده یا تکلیف کرده‌است را در زمان‌هایی غیر از زمان برداشت واردکنند و در این مدت قریب به ۵ ماه به هیچ وجه برنج وارد کشور نشود.
اما گویا قرارنیست بازار برنج شفافیت و ثبات را تجربه کند، چراکه نه تنها وزارت جهادکشاورزی این درخواست را اجابت نکرد بلکه با تصویب مصوبه‌ای از سوی دولت و صدور مجوز واردات برنج از مسیر مناطق آزاد مشروط به ایجاد ارزش افزوده، معبری جدید برای بی‌اثر ماندن قانون ممنوعیت واردات باز شد.
***مبارزه با قانون‌گریزی از درون دولت
اگرچه بخش قابل توجهی از تخلفات و قانون‌گریزی‌های پیش آمده در بازار برنج ریشه در تعدد قوانین و وجود مسیرهای متعدد برای دور زدن قانون دارد، اما گویا از چندی پیش محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی با آگاهی از این مشکلات تصمیمی جدید اتخاذ کرده تا شاید بتواند روزنه‌هایی که به ایجاد شکاف در قانون تبدیل می‌شوند را مسدود کند.
چندی پیش وزیر کشاورزی از پایان مأموریت شرکت بازرگانی دولتی برای واردات ذخیره احتیاطی برنج سخن گفت و از واگذاری این مسولیت به بخش خصوصی خبرداد. اقدامی که اگرچه به مدیریت بخش کوچکی از واردات برنج منجر می‌شود، اما به دلیل اینکه این تصمیم از درون دولت و وزارت جهادکشاورزی اجرایی شده‌است، می‌تواند نوید دهنده این پیام باشد که در گام‌های بعدی دیگر معابری که به محلی برای سوءاستفاده منفعت طلبان تبدیل شده، مورد توجه قرارگرفته و تصمیمات جدیدی برای آنها اتخاذ خواهد شد.
در این خصوص تسنیم گزارش داد، علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و معاون وزیر جهاد کشاورزی ۳۰خردادماه امسال در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار واردات برنج دولتی در فصل برداشت و پس از تاریخ ممنوعیت واردات شده بود.
در نامه قنبری به حجتی آمده بود: احتراماً نظر به سررسید انقضای قریب‌الوقوع واردات محمولات برنج خارجی به استحضار می‌رساند، از مجموع ۵۰ هزار تن برنج هندی باسماتی ۱۱۲۱ خریداری شده از شرکت باگواتی، در حدود ۳۰ هزار تن وارد کشور گردیده و بخشی از آن نیز عنقریب تحویل انبارهای شرکت خواهد گردید. با توجه به تاخیر طولانی در تخصیص اعتبار مربوطه و تمدید چندباره دوره حمل، متاسفانه زمان حمل محموله آخر سفارش مذکور تقریبا متقارن با زمان انقضای واردات محمولات برنج می‌باشد. با توجه به مراتب فوق و یادآوری این نکته که محموله مذکور با قیمت بسیار مناسب (۶۵۰ دلار در هر تن) خریداری گردیده و عدم حمل آن موجب کسری ذخایر استراتژیک برنج کشور می‌گرد،. متمنی است، در صورت صلاحدید دستور فرمایید تا محموله مذکور به عنوان ذخایر استراتژیک کشور به طور استثنا پس از تاریخ ۳۱ تیرماه از گمرکات کشور ترخیص گردد.
محمود حجتی در پی‌نوشت نامه قنبری خطاب به مهرفرد قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی تصریح کرد: جناب آقای مهرفرد – با سلام؛ به آقای قنبری بفرمائید اگر نمی‌توانند در چهارچوب مقررات عمل نمایند اعلام تا فکر دیگری انجام گردد. دلایلی که مطرح کرده اند تحت هیچ شرایطی مسموع نیست.
این اقدام وزیر جهاد کشاورزی را می‌توان نقطه شروعی برای ساماندهی بازار آشفته برنج تلقی کرد و امیدوار بود که در اقدامات بعدی دیگر مسیرهای واردات نیز اصلاح شوند.
منبع : http://jahaneghtesad.com
علی شفائی
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
