استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: باید توجه کرد که اوراق بدهی در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.

حسن درودیان در گفت‌وگو با ایلنا در مورد استفاده از اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه سال جاری گفت: به هر حال مسئله اصلی و فوری اقتصاد کشور در سال گذشته و جاری، کسری بودجه دولت است که اگر این کسری تامین نشود با توقف بودجه و برخی پرداخت‌های مهم دولت مواجه می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی؛ موجب بدنامی و بی‌اعتباری دولت در داخل و خارج شده که البته این موضوع هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند از محل برداشت بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین کند که تحت شرایطی و بسته به حجم آن می‌تواند پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی را افزایش دهد، پس حداقل امکان کاری کرد که دامنه و اندازه این اتفاق محدود‌تر باشد. در این راستا دولت راه‌هایی دارد که سالم‌ترین آن درآمدهای مالیاتی است و با توجه به ظرفیت، رکود اقتصادی حاکم و توقف کسب و کارها در اثر ویروس کرونا نمی‌توان روی این مورد نیز حساب باز کرد.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: فروش دارایی‌های دولت هم با محدودیت‌هایی مواجه بوده است که تنها رونق بورس می‌تواند آن را محقق کند. درآمدهای نفتی ضعیف شده و از سویی امکان افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی هم وجود ندارد، بنابراین می‌توان گفت سهل‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای جبران کسری دولت، انتشار اوراق بدهی است.

این اقتصاددان کاهش نرخ بهره را بستر مناسب برای انتشار اوراق بدهی دانسته و افزود: شرایط جاری کشور و افت نرخ بهره بانکی به خاطر شیوع ویروس کرونا و افول اقتصاد و حتی عدم انعکاس نسبی نرخ تورم در نرخ‌های بهره که علت آن تفاوت در جنس نرخ تورم ما که از نوع تورم رکودی است، لزوماً خود را در نرخ بهره منعکس نمی‌کند. بنابراین این نرخ‌های بهره پایین زمینه‌ساز و کمک‌کننده به فروش اوراق بدهی دولت است.

وی ادامه داد: یکی از آثار منفی فروش اوراق بدهی دولت فشار بر نرخ بهره است و در حال حاضر نرخ بهره رو به پایین است به همین دلیل از این حیث اقدام فروش وسیع اوراق بدهی می‌تواند باعث فشار بر نرخ بهره نشود.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: تنها موردی که موجب نگرانی است اینکه انتشار اوراق آیا منجر به واگرایی بدهی دولت در آینده خواهد شد یا نه؟ به هر حال مسئله اصلی این است که این سیاست نوعی استقراض است و باید سر موقع و دقیق بازپرداخت شود وگرنه باعث بی‌اعتباری دولت می‌شود. باید توجه داشت که این استقراض مانند قرض دولت از بانک‌ها، بانک مرکزی، نهادهای عمومی و شبه عمومی نیست که در آن بتوان نوکول کرد.

وی ادامه داد: در اوراق بدهی اگر یک روز تاخیر باشد خبر آن منتشر شده و باعث بی‌اعتباری نهاد دولت می‌شود و همین دلیل حتماً سر فرصت باید بازپرداخت شود و این بازپرداخت شاید بودجه دولت در سال‌های آینده را تحت فشار قرار دهد. بنابراین باید توجه کرد که این اوراق در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده  بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.

منبع : https://www.ilna.news