فقر خروجی رشد ضعیف و نابرابری در توزیع میوه‌های رشد است. بنابراین، در یک نگاه کلی، مبارزه با فقر از فیلتر رشد برابری‌گرا می‌گذرد اما، اقتصاد ایران هم در زمینه رشد و هم در زمینه برابری عملکرد ضعیفی دارد. میانگین سالانه رشد طی سال‌های بلند گذشته آنقدر نبوده که با رشد جمعیت برابری کند. در نتیجه، میزان تولید ناخالص ملی به قیمت واقعی کمتر از سال ۱۳۵۵ است. البته وقتی میزان رشد به روش برابری در قدرت محاسبه می‌شود، نرخ رشد سالانه۲ درصد به‌دست می‌آید که خب در مقایسه با کشورهای دیگر و…
بخصوص با توجه به واقعیت اقتصاد روی دریای منابع نفت و گاز و معدنی خوابیده ایران ضعیف است. به بیانی ساده‌تر میانگین رشد سالانه در دهه ۱۳۶۰ به‌دلیل جنگ منفی و در دهه ۱۳۹۰ به‌دلیل تحریم‌ها صفر است. در حالی که در این سال‌ها، جمعیت رشد داشته است. بنابراین، سطح استانداردهای زندگی کاهش یافته است.
حاشیه‌نشینی بیشتر شده و بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر منتقل شده و شدت فقر فقرای پیشین افزایش یافته است. بعد از جنگ، با استفاده از صادرات نفت و درآمدهای نفتی امکان تحقق میزان رشد ۵ درصدی در سال و تا حدودی جبران دهه جنگ وجود داشت. اما، آنچه در سال‌های اخیر رخ داده است، بویژه در شرایطی که بحران بیکاری نیز با ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار ابعاد بالایی یافته است، موجب بروز موقعیت نامناسبی از نظر تأمین شغل و درآمد مناسب برای متقاضیان کار و در نتیجه کاهش فقر شده است.
در مورد برابری نیز، به جز سال‌های اول بعد از انقلاب که نابرابری بر مبنای شاخص ضریب جینی کاهش قابل توجهی داشته در سال‌های بعد کاهش قابل توجه با ثباتی نداشته است. اگر در برخی از سال‌ها به زیر ۴۰ صدم رفته، دوباره به بالای ۴۰ صدم افزایش یافته است.
در حال حاضر ۴۱ صدم است. یکی از دلایل مهم بهتر شدن توزیع ثروت و درآمد در سال‌های اول پس از انقلاب، خروح صاحبان سرمایه از سویی و توزیع امکاناتی از جمله زمین در میان اقشار اجتماعی پایین جامعه از سوی دیگر است. در مورد دومی، با توجه به ته کشیدن زمین، چنین امکانی دیگر در اختیار سیاستگذاران نیست.
اگر توزیع درآمد عادلانه‌تر باشد، درآمدهای اولیه خانوارها از طریق درآمدهای ثانویه ناشی از سیاست‌های بازتوزیعی چون پرداخت‌های بلاعوض یا یارانه‌های غیرنقدی چون سبد کالا و امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی افزایش پیدا می‌کند و فقر کمتر می‌شود.
در هر دو زمینه اساسی اثرگذار بر فقر و شدت فقر، عملکرد ضعیف است. این نیز دلایلی تاریخی دارد. جنگ، تحریم‌ها، سوء مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تو در تویی نهادی و مراکز قدرت متعدد اثرگذار بر افزایش سهم هزینه‌های مصرفی از کل بودجه از جمله این دلایل است. با این نگاه، طبیعی است که راهکارهای مبارزه با فقر از فیلتر‌های وجود شرایط باثبات سیاسی، بهبود فرآیند انباشت سرمایه و بازتوزیع مناسب ثروت و درآمد می‌گذرد. اینها نیز مستلزم رفع تودرتویی نهادی و کارآمدی نظام حکمرانی و دموکراتیزه شدن نظام تصمیم‌سازی و نظام تولید و توزیع است.
بخصوص با توجه به واقعیت اقتصاد روی دریای منابع نفت و گاز و معدنی خوابیده ایران ضعیف است. به بیانی ساده‌تر میانگین رشد سالانه در دهه ۱۳۶۰ به‌دلیل جنگ منفی و در دهه ۱۳۹۰ به‌دلیل تحریم‌ها صفر است. در حالی که در این سال‌ها، جمعیت رشد داشته است. بنابراین، سطح استانداردهای زندگی کاهش یافته است.
حاشیه‌نشینی بیشتر شده و بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر منتقل شده و شدت فقر فقرای پیشین افزایش یافته است. بعد از جنگ، با استفاده از صادرات نفت و درآمدهای نفتی امکان تحقق میزان رشد ۵ درصدی در سال و تا حدودی جبران دهه جنگ وجود داشت. اما، آنچه در سال‌های اخیر رخ داده است، بویژه در شرایطی که بحران بیکاری نیز با ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار ابعاد بالایی یافته است، موجب بروز موقعیت نامناسبی از نظر تأمین شغل و درآمد مناسب برای متقاضیان کار و در نتیجه کاهش فقر شده است.
در مورد برابری نیز، به جز سال‌های اول بعد از انقلاب که نابرابری بر مبنای شاخص ضریب جینی کاهش قابل توجهی داشته در سال‌های بعد کاهش قابل توجه با ثباتی نداشته است. اگر در برخی از سال‌ها به زیر ۴۰ صدم رفته، دوباره به بالای ۴۰ صدم افزایش یافته است.
در حال حاضر ۴۱ صدم است. یکی از دلایل مهم بهتر شدن توزیع ثروت و درآمد در سال‌های اول پس از انقلاب، خروح صاحبان سرمایه از سویی و توزیع امکاناتی از جمله زمین در میان اقشار اجتماعی پایین جامعه از سوی دیگر است. در مورد دومی، با توجه به ته کشیدن زمین، چنین امکانی دیگر در اختیار سیاستگذاران نیست.
اگر توزیع درآمد عادلانه‌تر باشد، درآمدهای اولیه خانوارها از طریق درآمدهای ثانویه ناشی از سیاست‌های بازتوزیعی چون پرداخت‌های بلاعوض یا یارانه‌های غیرنقدی چون سبد کالا و امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی افزایش پیدا می‌کند و فقر کمتر می‌شود.
در هر دو زمینه اساسی اثرگذار بر فقر و شدت فقر، عملکرد ضعیف است. این نیز دلایلی تاریخی دارد. جنگ، تحریم‌ها، سوء مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تو در تویی نهادی و مراکز قدرت متعدد اثرگذار بر افزایش سهم هزینه‌های مصرفی از کل بودجه از جمله این دلایل است. با این نگاه، طبیعی است که راهکارهای مبارزه با فقر از فیلتر‌های وجود شرایط باثبات سیاسی، بهبود فرآیند انباشت سرمایه و بازتوزیع مناسب ثروت و درآمد می‌گذرد. اینها نیز مستلزم رفع تودرتویی نهادی و کارآمدی نظام حکمرانی و دموکراتیزه شدن نظام تصمیم‌سازی و نظام تولید و توزیع است.
