این نماینده مجلس شورای اسلامی از این لایحه به عنوان ماشه‌ی تهدید کننده امنیت شغلی کارگران یادکرده و می‌افزاید: در لایحه ارسالی دولت که وزیر کار نیز پس گرفتن و ضرورت تجدید نظر بر آن را اعلام کرده است، برخلاف شعارهای داده شده مبنی بر سه‌جانبه‌گرایی نهادهای صنفی کارگری کارفرمایی و دولت قبل تدوین شده است و حتی می‌توان مدعی شد که در جریان تهیه این نظر لایحه شرکای اجتماعی دولت حذف شده است.

وی بابیان اینکه محتوای اصلی این لایحه ارسالی همان محتوای لایحه دولت قبلی است؛ افزود: با چنین مختصاتی بررسی این لایحه در حد صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: بر اساس ماده ۷ به عنوان روح قانون کار  باید مدت زمان کارهای مستمر و غیر مستمر تعیین شده و قراردادهای کارگران ماهیت دائم پیدا کند؛ این در حالیست که در ۲۶ سال گذشته هیچ دولتی ساز وکار اجرای این ماده را تدوین نکرده است.

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: اکنون بیش از ۹۰ درصد کارگران فعال در حوزه اشتغال با قراردادهای موقت مشغول بکارند که نتیجه آن نبود امنیت شغلی برای کارگران با وجود سنوات طولانی و زمینه اخراج آنها به صلاح دید منافع کارفرماست.

محجوب با یادآوری اینکه لایحه اصلاح قانون کار قابل رسیدگی در مجلس نیست،گفت: در تبصره ۲ ماده ۷ قانونکار به این نکته تاکید شده در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود که باید به صراحت آن توجه شود؛ اما در اصلاحیه این قانون و درج تبصره‌ای نه تنها مشکل قرارداد کارگران مرتفع نشده بلکه مسائل و معضلات دیگری نیز به وجود آوده است.

وی تاکید کرد: تبصره جدید به این نکته اشاره دارد که قراردادهای بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

محجوب با انتقاد از اینکه در اصلاحیه موردنظر، استانداری می‌تواند کارگران را اخراج دسته‌جمعی کند، تصریح کرد: کجای این اصلاحیه به نفع کارگر است، همچنین در اصلاح ماده ۲۷ قانون کار اختیار اخراج کارگر برعهده کارفرما گذاشته شده این درحالی است که طبق تبصره یک و دو ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر باید به تأیید شوراهای اسلامی کار باشد که این تبصره‌ها دراصلاح حذف شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به انتقادات وارده به لایحه ارسالی دولت گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران سراسر کشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیینکند این در حالیست که در لایحه ارسالی دولت بند” با توجه به شرایط اقتصادی ” اضافه شده است که با گنجاندن چنین بندی کارفرما همیشه می تواند به بهانه نامناسب بودن شرایط اقتصادی از افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خودداری کند.

وی ادامه داد: قانون کار باید همه جانبه دیده شود چرا که میلیونها نفر را تحت پوشش قرار میدهد ؛ در شرایطی که هم اکنون کارگران حداقل حقوق را دریافت می کنند که هیچ تناسبی با تورم جامعه ندارد ، تدوین چنین قانونی نه تنها به حمایت از کارگران نمی انجامد بلکه زمینه های نارضایتی و تبعیض راتشدیدخواهد کرد.

دبیرکل خانه کارگر همچنین گفت: به نظر میرسد دولت با توسعه مناطق آزاد به دنبال تولید نیروی کار ارزان و آماده سازی اقتصاد کشور برای افزایش رقابت و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است اما واقعیت آن است که نمی توان به بهانه تولید نیروی کار ارزان منافع قشر عظیمی از کارگران را نادیده گرفت؛در واقع در جامعه رکود زده  امروز که مردم با شرایط سخت معیشتی امرار معاش می کنند تثبیت شرایط شغلی حداقل کاریست که دولتها می توانند انجام دهند و نباید با سیاستها وقوانین تبعیض آمیز انگیزه فعالیتهای اقتصادی درسترا کمرنگ و جامعه را به سوی فعالیت دلالی سوق داد.

وی ادامه داد: اکنون جامعه دلالی در حاشیه امنی قرار دارد که بیشترین گردش مالی ، سرمایه گذاری و معافیتها مربوط به آنهاست ، چنانکه مالیات مستقیما متوجه کارگران و کارمندانی است که کف حقوق را دریافت می کنند اما جامعه دلالان که درآمد آنها رصد نشده و نظارتی بر آنها وجود ندارد مالیاتی نیز پرداخت نمی کنند.

منبع : http://www.ilna.ir