بررسی چگونگی صدور دستور موقت:

دستور موقت چیست؟

دستور موقت همان دادرسی فوری می باشد که به منظور سریع تر رسیدن به هدف (البته بصورت موقتی) و همچنین هموار کردن مسیر اجرای حکم قطعی توسط قانونگذار پیش بینی شده است.

دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد.

درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی

پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید.

در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

اگر موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد، باز هم باید درخواست دستور موقت از آن دادگاه بعمل آید، اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: ابطال رای داوری چیست؟

وقت رسیدگی به دستور موقت

برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید.

در مواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود. دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود.

هزینه دادرسی درخواست دستور موقت

درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

لغو یا رفع اثر قرار دستور موقت

هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

جهت رسیدگی به دستور موقت وجود تمامی شرایط اقامه دعوا لازم و ضروری است. دادگاه علاوه بر احراز شرایط عمومی اقامه دعوا باید فوریت موضوع را نیز احراز نماید. همچنین درخواست دستور موقت قابلیت طرح در مراحل بدوی و تجدیدنظر را دارد.

مطلب مرتبط: توقف عملیات اجرایی ثبت

سپردن خسارت احتمالی در دستور موقت

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان، تامین مناسبی اخذ نماید، بنابراین صدور قرار دستور موقت در هر حال نیاز به سپردن تامین دارد. خسارت احتمالی ممکن است وجه نقد باشد و تنها متناسب بودن آن شرط است که تشخیص آن با دادگاه است و عند الاقتضاء به صندوق دادگستری تسلیم یا تادیه می شود.

در صورتی که دستور موقت اجرا شده باشد و خواهان بموجب رای نهایی محکوم به بطلان دعوا یا بی حقی شود (شکست خواهان)، خوانده حق دارد ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی و با رعایت تشریفات دادرسی، با ارائه مستندات نسبت به خسارت وارده به خود طرح دعوا نماید.

در صورت عدم مطالبه خسارت توسط خوانده با تشریفات و شرایط فوق، به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف می شود.

نکات حقوقی مرتبط با موضوع دستور موقت

• در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل‌ و انتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.
• توقف اجرای رأی مبنی بر اعزام به زندان، حائز شرایط صدور می‎ باشد.
• دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت دادگاه و توقف عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است هر چند که به‌ عنوان دستور موقت، به‌تبع دعوای ابطال عملیات اجرایی درخواست شده باشد.
• جلوگیری از اجرای رأی تنزل مقام به مدت یک سال، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد.
• دستور موقت مربوط به حضانت فرزند، از لحاظ قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی بوده و مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
• قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
• دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به دستور موقت نیز اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
• درخواست منع مداخله ضم از جهت حیف و میل نشدن اموال موقوفه، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
• جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر اعاده به حالت پروانه، واجد شرایط صدور دستور موقت می باشد.
• جلوگیری از حکم تخلیه منزل، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
• جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشعر بر تبدیل به وضع مجاز، واجد شرایط صدور دستور موقت است.
• فک پلمپ مغازه، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
• توقف اجرای احکام مراجع شبه‌ قضایی مبنی بر پرداخت جریمه و جزای نقدی، حائز شرایط صدور است.
• اعتراض به جلوگیری از ادامه فعالیت به لحاظ سد معبر از سوی کمیسیون بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد.
• توقف اجرای حکم محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی، حائز شرایط دستور موقت می‌باشد.
• تخلیه خانه‌های سازمانی در صلاحیت دادستان محل وقوع ملک بوده و صدور دستور موقت نسبت به این موضوع خارج از صلاحیت دیوان است.
• توقف قلع بنا با توجه به ماده ۱۵ قانون دیوان، حائز شرایط صدور می ‏باشد.
• موضوع دستور موقت از مصادیق اعتراض ثالث نیست.

بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی

مستندات قانونی مرتبط

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۴۴ شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۱۴۴ح تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
با توجه به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجرای احکام مدنی در حال اجرا است را می‌توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور دستور موقت به‌ منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاه‌ها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه‌های ثبتی امکان‌پذیر است. لذا صدور دستور موقت برای جلوگیری از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.

صورتجلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر شیراز مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۳۰
چنانچه خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت کنـد، آیـا دادگـاه تجدیدنظر میتواند دستور موقت صادر کند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ضوابط مقرر در آیین دادرسی مدنی (اطلاق ماده ۳۱۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و مفاد ماده ۳۵۶ همـین قـانون) رسیدگی به درخواست دستور موقت در دادگاه تجدیدنظر استان منعی ندارد.

صورتجلسه نشست قضائی استان کردستان/ شهر سقز مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۹
آیا اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار دستور موقت قابلیت استماع و پذیرش ضمن صدور دستور موقت را دارد؟

نظر هیئت عالی
دستور موقت زمانی صادر مـیشـود کـه فوریـت آن وسیله دادرس دادگاه احراز شود. در این مورد دادگاه بـر حسـب مقـررات مـاده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی تـأمین مناسـبی بـرای جبران خسارت احتمالی طرف اخذ میکند. و با توجه بـه فوریـت موضـوع و اخـذ تـأمین مقتضی دیگر مجالی برای اعتراض ثالث نیسـت.

در هـر حـال متقاضـی دسـتور موقـت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نکرده باشد موظف است ظرف بیسـت روز از تـاریخ صـدور دستور موقت به منظور اثبات ادعا دادخواستی به دادگاه صالح تقدیم کند والّـا بـه تقاضـای مدعی علیه از دستور موقت رفع اثر خواهد شد. بدیهی است در صورت طـرح دعـوا بـاب ورود ثالث باز است و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

منبع : https://edalatsara.com