طی چند سال اخیر، تحولات جمعیتی کشور موجب افزایش میانگین سن جمعیت ایران شده‌است. به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش‌از ۹ درصد جمعیت کشور بالای ۶۵ سال سن دارند.
پیر شدن جامعه، کشور را با مسائل متعددی روبرو خواهد کرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو، بحران در صندوق‌های بازنشستگی است.
ایران در حال پیر شدن است. گزاره‌ای که طی چند وقت اخیر از سوی کارشناسان و مسئولان بارها بیان شده‌است و نسبت به معضلات و بحران‌های آتی آن در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هشدار داده‌اند. اما منظور از پیر شدن جمعیت کشور چیست؟ چه عواملی موجب شکل‌گیری چنین شرایطی شده‌است و چه پیامدهایی اقتصادی در پی خواهد داشت؟
در یک دیدگاه کلی، افزایش جمعیت در گروه‌های سنی بالا و کاهش جمعیت در گروه‌های سنی پایین، افزایش میانگین سن افراد جامعه را به همراه دارد که از آن به عنوان پیر شدن جامعه یاد می‌شود. بررسی سرشماری‌های نفوس و مسکن از سال ۱۳۷۰ نشان می‌دهد که جمعیت افراد کم‌تر از ۱۴ سال کشور از ۲۴ میلیون نفر در سال ۱۳۷۰ به ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته‌است. این در حالی است که جمعیت بیش از ۶۵ سال طی این مدت از ۳ میلیون نفر به بیش از ۷ میلیون نفر افزایش‌یافته‌است. نمودار زیر هرم سنی جمعیتی ایران را از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.
آنچه که مشخص است، ترکیب سنی جمعیت کشور به سوی پیر شدن در حال تغییر است و بنابر پیش‌بینی مرکز آمار ایران در صورت ادامه روند موجود تا سال ۱۴۱۵، ۱۶.۲ درصد جمعیت کشور را گروه سنی ۶۵ سال و بیش‌تر تشکیل خواهد داد. این در صورتی است که این میزان در سال ۱۳۷۰ تنها برابر با ۵.۵ درصد بوده‌است. در نقطه مقابل سهم جمعیت زیر ۱۴ سال از ۴۴ درصد در سال ۱۳۷۰ به کم‌تر از ۲۰ درصد در پایان سال ۱۴۱۵ خواهد رسید. نمودار زیر سهم هر یک از گروه‌های سنی از جمعیت کل کشور را از سال ۱۳۳۵ نشان می‌دهد.
بنابراین می‌توان مشاهده کرد که با ادامه روند موجود در ۱۵ سال آینده، میانگین سنی جمعیت کشور به شدت افزایش خواهد یافت. عامل ایجاد شرایط کنونی را می‌توان کاهش نرخ ازدواج و همچنین تمایل به فرزندآوری دانست. این موضوع خود نتیجه بسیاری از تحولات اقتصادی و اجتماعی است که طی سال‌های اخیر ایجاد شده‌است. از یکسو شرایط دشوار ازدواج موجب افزایش سن ازدواج شده و از سوی دیگر، بنا به تحولات اجتماعی، تمایل به ازدواج نیز کاهش یافته‌است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۷ در حدود ۵۵۰ هزار ازدواج ثبت شده‌است که این میزان در سال ۱۳۸۸ بیش از ۸۹۰ هزار ازدواج بوده‌است که کاهشی بیش از ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. در کنار کاهش آمار ازدواج، آنچه که شاید تأمل برانگیز باشد، افزایش آمار طلاق است. در سال ۱۳۷۰ تعداد ۳۹¡۳۳۹ طلاق ثبت شده که این میزان در سال ۱۳۹۷ با رشدی ۳۴۸ درصدی به بیش از ۱۷۵ هزار طلاق بالغ گردیده‌است. در نتیجه چنین تحولاتی، نسبت ازدواج به طلاق از ۱۲.۴۳ در سال ۱۳۷۰ به ۳.۱۳ در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته‌است. به بیان دیگر در سال ۱۳۷۰ به ازای هر طلاق در حدود ۱۲ ازدواج ثبت شده‌است که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۳ ازدواج به ازای هر طلاق کاهش یافته‌است! نمودار زیر روند تغییرات ازدواج و طلاق را از سال ۱۳۷۰ نشان می‌دهد.
نتیجه چنین تحولاتی را می‌توان در کاهش قابل ملاحظه در تعداد متولدین طی سال‌های اخیر مشاهده نمود. در حقیقت کاهش تمایل خانوار به فرزندآوری در کنار کاهش قابل ملاحظه ازدواج و افزایش طلاق، موجب شده‌است نرخ تولد به شدت در کشور کاهش یابد. بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۷۰ تعداد متولدین برابر با یک میلیون و ۵۸۲ هزار نفر بوده‌است که این عدد در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۳۰۵ هزار نفر کاهش یافته‌است. نمودار زیر روند تغییرات تعداد متولدین و همچنین نرخ تولد را از سال ۱۳۶۰ نشان می‌دهد:
بر این اساس نرخ تولد از ۲.۸ در سال ۱۳۷۰ به ۱.۳۱ در سال ۱۳۹۸ تنزل پیدا کرده‌است که خود چرایی افزایش میانگین سنی جمعیت کشور را نشان می‌دهد. همچنین بعد خانوار از ۵.۲ در سال ۱۳۷۰ به ۳.۳ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته‌است که حاکی از این است که تمایل افراد به چند فرزندی به شدت کاهش یافته‌است. تمام این عوامل، موجب تحول ساختار جمعتی کشور شده‌است.
تغییر ساختار جمعیتی کشور به سمت میانسالی پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد؛ از جمله آثار اقتصادی می‌توان به کاهش جمعیت در سن کار و همچنین کاهش بهره‌وری نیروی کار، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های درمانی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش مصرف‌گرایی و… اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از این تحولات را می‌توان اخلال در نظام بازنشستگی دانست.
تغییر توازن جمعیتی به سمت میانسال و کهنسالیّ موجب می‌شود که از یکسو نیروی کار جدید کاهش یابد و از سوی دیگر بر تعداد بازنشستگان اضافه شود. به بیان دیگر، افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، کاهش یافته و افرادی که از مزایای بازنشستکی برخوردار می‌شوند، افزایش می‌یابد. باید توجه داشت که بر اساس مطالعه وزارت کار در سال ۱۳۹۶، میانگین سن بازنشستگی در مردان برابر با ۵۸ سال و برای زنان برابر با ۵۴ سال است که نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین است. بنابراین می‌توان گفت از یکسو افزایش میانگین سن جمعیت و از سوی دیگر، پایین بودن سن بازنشستگی در کشور موجب شده که تعداد بازنشستگان به طور فزاینده‌ای افزایش یابد.
بر اساس آمار موجود تعداد مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، از یک میلیون و ۲۰۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به سه میلیون و ۷۲۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته‌است که رشدی ۲۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که طی این مدت تعداد بیمه‌پردازان با رشدی ۱۲۰ درصدی از ۶ میلیون و ۳۵۷ هزار نفر به ۱۴ میلیون و ۲۹ هزار نفر رسیده‌است. نمودار زیر روند تغییرات تعداد بیمه پردازان اصلی و مستمری بگیران اصلی را نشان می‌دهد.
شاخص پشتیبانی که بنا به تعریف برابر است با نسبت بیمه شده اصلی (بیمه پرداز) به مستمری بگیر اصلی، شاخصی است که می‌تواند تصویر روشنی را از وضعیت جاری کشور ارائه دهد. این شاخص بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳.۷۶ بوده‌است. به بیان دیگر، به ازای هر ۳.۷۶ بیمه‌پرداز، یک بازنشسته وجود داشته‌است. این درحالی است که این عدد در سال ۱۳۸۰ برابر با ۵.۲۶ بوده‌است که حاکی از شرایط بحرانی در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. نمودار زیر شاخص پشتیبانی را از سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد.
همانگونه که مشخص است از یکسو روند شاخص پشتیبانی طی چند سال اخیر نزولی بوده‌است و از سوی دیگر، بر شدت این روند از سال ۱۳۹۰ افزوده شده‌است. به بیان‌دیگر، تعداد افرادی که واجد شرایط دریافت مستمری هستند با سرعت بیش‌تری نسبت به افرادی که حق‌بیمه پرداخت می‌کنند، رشد کرده‌است که این خود ناشی از تحولات جمعیتی ایجاد شده طی سال‌های اخیر می‌باشد.
تحت چنین شرایطی منابع و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی و به طور کلی صندوق‌های بازنشستگی تحت تأثیر قرار گرفته‌است. در سال ۱۳۸۳ میزان هزینه پرداختی سازمان تأمین اجتماعی برای مستمری بازنشستگی برابر با ۹۵۲ میلیارد تومان در سال بوده‌است که در حدود ۳۱ درصد هزینه‌های کل سازمان را تشکیل میدادهاست. این عدد در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده‌است، به‌گونه‌ای که ۴۳ درصد هزینه‌های سالانه سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت بابت حقوق بازنشستگی اختصاص پیدا کرده‌است. نمودار زیر کل هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی و میزان حقوق بازنشستگی را از سال ۱۳۸۳ نشان می‌دهد.
براین اساس، می‌توان به وضوح مشاهده کرد که سهم مستمری پرداختی به بازنشستگان از کل هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی به شدت افزایش یافته‌است. بنابراین آنچه که به نظر می‌رسد، تحولات جمعیتی کشور طی سال‌های اخیر شرایط را برای صندوق‌های بازنشستگی به شدت دشوار کرده‌است. باید توجه داشت که یکی دیگر از هزینه‌های عمده این صندوق‌ها، هزینه درمانی می‌باشد که با تواجه به شرایط کنونی اقتصاد، این هزینه‌ها نیز به شدت افزایش یافته است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، هزینه درمانی در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۸۳ رشدی تقریباً ۳۰۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
آنچه به نظر می‌رسد با توجه به لزوم افزایش حقوق بازنشستگان در شرایط تورمی فعلی، دور از ذهن نیست که شرایط برای سال‌های آتی دشوارتر شده و عدم توانایی صندوق‌های بازنشستگی در ایفای مناسب تعهدات خود به یکی از بحران‌های آینده اقتصاد ایران مبدل شود. آنچه که باعث می‌شود از این موضوع تحت عنوان بحران یاد شود، تحت تآثیر بودن درصد بالای جامعه می‌باشد. به عنوان مثال تعداد افراد اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به ۴۳ میلیون نفر رسیده‌است که ۵۲ درصد جمعیت ایران را شامل می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که هر گونه مشکل در این سازمان، کشور را بحران‌های متعدد اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد ساخت.
البته باید توجه داشت که دلیل شکل‌گیری چنین شرایطی را تنها نباید در تغییرات ساختار جمعیتی کشور جستجو کرد، بلکه عوامل متعددی در این موضوع اثرگذار می‌باشد. از جمله این عوامل می‌توان به ناکارآمدی مدیریت و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب صندوق‌های بازنشستگی، شرایط محیطی اقتصاد کلان، قوانین و مقررات ناکارآمد و… اشاره کرد.
