پرسش‌های متداولی که این روزها در سطح جامعه درباره آشفتگی اقتصادی و وضعیت بازار مطرح است، این است که علت التهابات بازار و بی‌ثباتی اقتصادی به‌ویژه در یک سال اخیر چیست؟ این التهاب و آشفتگی‌ها با چه منطقی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا سیاست خارجی) قابل وصف و تبیین است؟ بازگرداندن آرامش به بازار در دستان کیست (مسئولان قوا و دستگاه‌های مختلف، اهالی سیاست، جامعه یا قدرت خارجی)؟ هریک از این بازیگران تا چه حدی در این آشفتگی‌ها نقش دارند؟ و با چه سازوکاری می‌توان از توفان التهابات کاست و آرامش را به بازار و کشور برگرداند؟ هرچند بی‌شمار پاسخ از سوی مجریان، اندیشمندان، روزنامه‌نگاران و حتی مردم عادی به این سؤالات داده شده است؛ اما یکی از مهمترین منابع ثبات‌ساز و آرامش‌بخش در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، وابسته به نحوه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کارگزاران کشور است. آرامش و رشد اقتصادی وابسته به محیط و بستر مناسب فعالیت است و در شرایطی شکل می‌گیرد که آزادی ورود برای همگان فراهم باشد و «هیچ‌کس‌ها» یعنی کسانی که به دالان‌ها و راهروهای قدرت دسترسی ندارند، بتوانند آزادانه و بدون هرگونه مانع وارد عرصه فعالیت شوند و توان فکری و مادی خود را به کار گیرند.اما در‌جایی‌که زمین فعالیت هموار و عادلانه نباشد و به گونه‌ای شیب‌دار شود که عده‌ای خاص بتوانند از مواهب و فرصت‌های مختلف ارتباطی، اطلاعاتی و موقعیتی بهره‌مند شوند و در سوی دیگر افراد فراوانی از چنین امکانی برخوردار نباشند، وضعیت مانند برگزاری مسابقه بین دو نفر، یکی اسکی‌باز و دیگری کوه‌نورد است که قرار است یکی شروع خود را از بالای قله و دیگری از پایین کوه آغاز کند. فرد اسکی‌باز به لطف رانت‌های حاصله و با وسایل کمکی روی سطح شیب‌دار برفی به پایین لیز می‌خورد و دیگری در سربالایی نفس‌گیر و سخت و با احتمال خطر سقوط بهمن بر سرش باید خود را به نوک قله برساند. طبیعی است که «هیچ‌کس‌ها» و «هیچ‌کس‌نداران» هیچ‌گاه به چنین میدان مسابقه از قبل بازنده‌ای ورود نمی‌کنند و اگر هم هوس فعالیت داشته باشند، راه خود را در دالان‌ها و راهروهای قدرت جست‌وجو خواهند کرد تا به جای بالا‌رفتن از سربالایی نفس‌گیر و خطرآفرین، به لطف مواهب و امکانات رانتی مسابقه را با استفاده از فرصت‌های تخصیص ارز دولتی، وام بانکی، معافیت گمرکی و مالیاتی، مجوزهای وارداتی و نظایر آن شروع کنند. از‌این‌رو به تعبیر ماکس وبر نوع بوروکراسی و مناسبات و روابط آن به‌عنوان یک ابزار رشد و توسعه اقتصادی برای جوامع مهم است و بانک جهانی در گزارش توسعه‌ای سال ۱۹۹۷ خود با عنوان «دولت در جهان متغیر» در نظرات پیشین خود مبنی بر تبعیت کامل کشورها از جمله جهان سوم از نظام بازار، تعدیل ساختاری و دستورات این نهاد و صندوق بین‌المللی پول تجدید نظر کرد و نقش دولت در «پایه‌ریزی توسعه» را مهم دانست؛ بنابراین تأکید این نهاد و آموزه‌های حکمرانی خوب در دستیابی کشورها به رشد و توسعه پایدار، بر ایجاد بسترهای نهادی، حقوقی و قانونی حمایت‌کننده، عادلانه، باز و شفاف از سوی دولت است تا انگیزه ورود برای همگان فراهم آید و نظام نوآوری و رقابت شکل گیرد. برخی از مهمترین موانع ساختاری، قانونی و نهادی مانع شکوفایی و رونق اقتصادی که بر‌اساس تجربیات بسیاری از کشورهای جهان سوم به دست آمده و به وضعیت حکمرانی ما نزدیک است، عبارت است از:
۱- محوریت افراد به جای حاکمیت ساختار و سیستم: یک سیستم حکمرانی خوب نیازمند حاکمیت ساختار و سیستم قاعده‌مند، از پیش تعیین‌شده، با نظم و پیش‌بینی‌پذیر است تا بتواند اعتماد عمومی را جلب کند و شهروندان را درباره آینده خوش‌بین و امیدوار کند؛ در‌حالی‌که شهروندان از مسئولان قوا و دستگاه‌های متعدد و نمایندگان سیاسی انتظار دارند ورود آنها به عرصه سیاست و به‌دست‌گرفتن قدرت همانند آنچه در بسیاری از کشورهای جهان اول مشاهده می‌شود، بر‌اساس عشق به هم‌نوع، فداکاری در راه کشور و با نیت خدمتگزاری باشد؛ ولی در جایی که حاکمیت سیستم و قانون،حکمفرما نباشد تصمیم‌گیران نمی‌تواند خود را از وسوسه منافع خاص به نفع مصلحت عمومی برهاند و از موقعیت پیش‌آمده بهره شخصی نبرد. این یک اصل ثابت‌شده است که هرگاه سیاست بی‌مهار و کنترل‌ناپذیر شود، بخش اقتصاد و اجتماع را به زیر سایه خود خواهد برد و هرگاه نخبگان سیاسی و فعالان اقتصادی یکی و همسان شوند یا دست‌کم از خانواده واحدی برآیند، دیگر سیاست نه در خدمت بهروزی و سعادت افراد جامعه؛ بلکه هم یک منبع ثروت‌اندوزی اقتصادی و هم یک ابزار حمایت از ثروت از پیش به‌دست‌آمده می‌شود. به همین دلیل است که تأکید بر جدایی حوزه سیاسی از حوزه اقتصادی است و قوانین و مقررات بسیاری از کشورها ورود سیاست‌مداران به عرصه فعالیت اقتصادی، به دلیل ترجیح منافع شخصی-گروهی بر منافع ملی را منع کرده است.
۲- هرچند هر فعالیت اقتصادی همواره با ریسک و خطر‌کردن همراه است؛ اما بین «ریسک» و «ابهام» تفاوت وجود دارد. در شرایط ریسک افراد با شانس پیروزی و شکست یکسان (۵۰-۵۰) مواجه هستند؛ ولی در شرایط ابهام هرچند ممکن است شانس موفقیت هم وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال از یک تا ۹۹ درصد متغیر است و به طور دقیق نمی‌توان گفت که در یک وضعیت مبهم شانس موفقیت چند درصد است.
از طرفی شدت ترس و نفرت مردم از ابهام به‌مراتب بیشتر از وضعیت ریسکی است؛ زیرا در این چارچوب از اختیار و شناخت کمتری برخوردارند و امکان پیش‌بینی آینده وجود ندارد؛ بنابراین وقتی عرصه فعالیت اقتصادی همگانی نباشد، می‌دانند که بهتر است فعالیت‌های مربوط به کسب و کارشان را به حوزه‌هایی نبرند که ابهام‌آمیز و خطرآفرین است و با منافع عده‌ای خاص در تضاد قرار می‌گیرد و خود‌خواسته از ورود به بسیاری از عرصه‌های مفید و رونق‌بخش کنار می‌کشند.
به‌همین‌خاطر وقتی راه ورود به فعالیت سالم اقتصادی ابهام‌آمیز شود، دروازه ورود به بسیاری از فعالیت‌های سوداگرانه و ناسالم گشوده می‌شود. چنین حوزه‌هایی را دیگر نمی‌توان با ابزار کنترل و تعزیر دولتی سامان بخشید و نه می‌توان از ورود «هیچ‌کسان» و حتی افراد عادی به آن جلوگیری کرد. اینجاست که آشفتگی بازار شکل می‌گیرد و قمار اقتصادی رونق می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که افرادی که قرار بود در وضعیت آزادی اقتصادی، سرمایه فکری-مادی خود را به نفع تولید و کارآفرینی وارد عرصه فعالیت کنند، در وضعیت انحصاری و ابهام‌آمیز سرمایه خود را به سوی بازارهای مطمئن و بی‌خطری مانند زمین و مسکن یا فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی مثل خرید و فروش ارز و سکه و طلا روانه می‌کنند و مانند سیل ویرانگری هم اقتصاد را به هم می‌ریزند و هم جامعه و اخلاق را ویران می‌کنند.
۳- راه‌حل رفع آشفتگی و نگرانی جامعه ابهام‌زدایی از حوزه سیاست و حکمرانی است. ابهام‌زدایی نیازمند هم‌اندیشی، گفت‌وگو و اجماع نخبگان سیاسی، فکری، فعالان بخش خصوصی و جامعه مدنی بر سر نحوه اداره کشور و تعیین اولویت‌های آن است. تاکنون در غیاب احزاب فراگیر و جامعه مدنی قدرتمند، نخبگان سیاسی به صورتی یک‌جانبه، ذوقی و بر‌اساس سلایق، ارزش‌ها و نگرش‌های شخصی یا گروه‌های همفکر دست به تعیین و ترسیم سیاست‌ها و خط‌مشی اجرائی می‌زدند و انتظار پذیرش و اطاعت بی‌چون‌و‌چرای جامعه را داشتند؛ اما در وضعیت جدید که دولت به دلیل مشکلات مالی مانند گذشته توان فرمان‌رانی و فرمانروایی یک‌طرفه را ندارد، دیگر نمی‌تواند به سیاست یک‌جانبه و خاص‌گرایانه ادامه دهد و ادامه مسیر محتاج حضور و مشارکت نخبگان فکری، بخش خصوصی و جامعه مدنی برکنار از سیاست است تا بتواند راه ناهموار و پرسنگلاخ کنونی را به سلامت طی کند؛ بنابراین تعلل در جلب مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی و بهره‌مندی از نظرات و همکاری آنها وضعیت موجود را پیچیده و سخت‌تر می‌کند و ابهام آینده را بیشتر
خواهد کرد.
به همین منظور تأکید بر آن است که مسئولان قوا و دستگاه‌های مختلف از ادعای انحصارطلبی، همه‌چیزدانی و مغز متفکر بودن دست بشویند و تعیین اولویت‌ها و مصالح کشور و تصمیم‌گیری راجع به آن را به خود جامعه واگذار کنند.
* حمید شجاعی- تحلیلگر مدیریت دولتی
منبع : http://banker.ir/p
