عمق چالش‌های پیش‌رو بر مسیر تعادل منابع و مصارف سیستم بازنشستگی کشور به حدی است که کارشناسان معضل تامین مالی مستمری‌بگیران را جزء مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران برشمرده‌اند. تجربه جهانی نشان می‌دهد در شرایط تنگنای منابع مستمری یا در پارامترهای تاثیرگذار در بازنشستگی باید تجدیدنظر شود یا روش تعیین حقوق بازنشستگی تغییر یابد. «دنیای اقتصاد» با ریشه‌یابی علل عدم تعادل در سیستم مستمری تجربه موفق «شیلی» را بررسی کرده است.
دنیای اقتصاد: عدم تعادل در سیستم مستمری و فشار مالی وارد شده به صندوق بازنشستگی در سال‌های اخیراصلاح سیستم مستمری را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه اقتصادی کشور تبدیل کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر جمعیت بازنشستگان با سرعتی حدود ۷ برابر جمعیت شاغلان افزایش یافته است. این در حالی است که تامین منابع صندوق بازنشستگی از طریق پرداخت حق بیمه شاغلان صورت می‌گیرد. تغییر ترکیب «هرم سنی»، الگوی سنتی تامین منابع پرداخت مستمری و افزایش نامتناسب حقوق شاغلان و مستمری‌بگیران سبب عدم تعادل در منابع و مصارف صندوق بازنشستگی شده است. روند افزایش جمعیت و حقوق در میان شاغلان و مستمری‌بگیران نیز حکایت از کاهش منابع صندوق بازنشستگان همزمان با افزایش مصارف آن دارد. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد در شرایط تنگنای منابع مستمری کشورها یا در مولفه‌های تاثیرگذار در بازنشستگی تجدید نظر می‌کنند یا روش تعیین حقوق بازنشستگی را تغییر می‌دهند. تجربه شیلی در زمینه تغییر روش تعیین حقوق بازنشستگی نمونه موفقی از اصلاح نظام مستمری در دنیا است.
ورود به بحران بازنشستگی
طی سال‌های اخیر، برخی اظهارنظرها در فضای کارشناسی کشور، از سیستم سنتی و عدم تعادل در منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور یاد کرده‌اند. اهمیت این موضوع از منظر کارشناسان به حدی است که چندی پیش مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مشکلات مربوط به مستمری بازنشستگان را به‌عنوان یکی از ۱۱ اولویت اقتصادی کشور در سال‌های پیش رو بر شمرد. به گفته مسعود نیلی، حجم بالای بدهیهای دولت و فشار مالی سنگین بر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقتفرسا به وجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدمتعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی دارایی‌های بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروههای اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای بازپسگیری پسانداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شده‌اند.
ارزیابی صندوق‌ها با دو شاخص
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در دو شاخص «نرخ پشتیبانی» و «نرخ جایگزینی» انعکاس می‌یابد. سیستم پرداخت صندوق بازنشستگی در ایران به گونه‌ای طراحی شده است که مستمری بازنشستگان از طریق پرداخت حق بیمه ازسوی شاغلان پرداخت می‌شود. تعداد افرادی که در بازه مشخصی (معمولا یک ساله) از دسته شاغلان خارج شده و وارد سن بازنشستگی می‌شوند در کنار نسبت شاغلان به بازنشستگان وضعیت تعادلی صندوق بازنشستگان را مشخص می‌کند. هر چقدر تعداد و نرخ رشد افراد بیمه‌شده نسبت به مستمری‌بگیران بیشتر باشد عملا تعادل بیشتری در سیستم وجود دارد.
چالش‌های صندوق بازنشستگی
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکزآمار و صندوق بازنشستگی کشور، در حالی که تعداد شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشور در سال‌های اخیر کاهش یافته است، تعداد مستمری‌بگیران با افزایش چشمگیری همراه بوده است. به این ترتیب همزمان با کاهش منابع تامین مالی صندوق بازنشستگی، سرعت مصرف این منابع افزایش یافته است. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بازنشستگی کشور، طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۹ تعداد مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشور ۷ برابر شده است. در حالی که طی این مدت تعداد شاغلان تنها ۴ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ رشد جمعیت مستمری بگیر در سال‌های پایانی دهه اخیر در حدود ۸/۶ برابر نرخ رشد جمعیت شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشور بوده است. همچنین بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بازنشستگی کشور، طی دهه اخیر میانگین حقوق شاغلان مشترک این صندوق (به‌عنوان منبع مستمری‌دهنده) ۴/۵برابر شده است. این در حالی است که میانگین حقوق مستمری‌بگیران طی این مدت ۵/۷ برابر شده است. بنابر این طی دهه گذشته علاوه بر کاهش نسبت شاغلان به مستمری‌بگیران، نسبت میانگین حقوق شاغلان به میانگین حقوق مستمری‌بگیران افزایش یافته است. روند واگرای منابع و مصارف صندوق بازنشستگی سبب شده است که در سال‌های پایانی دهه اخیر، «نرخ بیمه مصوب» تنها ۳۰ درصد از منابع مورد نیاز این صندوق را پوشش دهد. این در حالی‌است که در سال ۱۳۷۰ نرخ بیمه مصوب سه برابر نرخ بیمه مورد نیاز برای تعادل منابع و مصارف صندوق بازنشستگی بود. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بازنشستگی، در سال ۱۳۸۹ به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف این صندوق، نیاز به کسر حق بیمه ۹۷ درصدی از حقوق یک فرد شاغل بوده است. بنابراین طی دهه اخیر، افزایش فاصله بین منابع مورد نیاز و منابع موجود در صندوق بازنشستگی سبب روند صعودی فزاینده کمک‌های دولتی به این صندوق شده است. سن امید به زندگی در اکثر کشورهای جهان افزایش یافته است. به همین دلیل بسیاری از کشورها سن بازنشستگی را هماهنگ با تغییرات سن امید به زندگی افزایش داده‌اند. در گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده امید به زندگی زنان ایرانی ۷۴ سال و ۶ ماه و امید به زندگی مردان ۷۲ سال و یک ماه بوده است.بر مبنای آمار مرجع رسمی آمار در کشور، امید به زندگی ایرانی‌ها طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رشد کرده است. سال ۸۵ این شاخص برای مردان ۷۱ سال و یک ماه و برای زنان ۷۳ سال و یک ماه بوده است. این در حالی‌است که میانگین سن بازنشستگی طی نیمه دوم دهه ۸۰ در حدود ۵/۱ سال کاهش یافته است. بنابر این مدت زمان استفاده از حقوق بازنشستگی، طی نیمه دوم دهه ۸۰ بیش از ۵/۲ سال افزایش یافته است. صندوق بازنشستگی در حالی در سال‌های اخیر با کمبود منابع روبه‌رو بوده است که از به علت مدیریت دولتی و ناکارآیی صندوق‌های بازنشستگی، پویایی و سودآوری مورد انتظار در این نهاد مالی مشاهده نمی‌شود. این در حالی‌است که صندوق بازنشستگی طبق قانون غیر دولتی است. رعایت اصل ۴۴ و خروج دولت از تصمیم‌گیری صندوق‌های بازنشستگی سبب افزایش بهره‌وری صندوق‌ها خواهد شد. الگوی تامین مالی در کشور بر اساس مزایای تعریف شده است و این در حالی است که در امروزه در کشورهای پیشرفته از الگوی مشارکت تعریف شده استفاده می‌شود. الگوی سنتی مورد استفاده در ایران، نه تنها توانایی برقراری تعادل در منابع و مصارف صندوق بازنشستگی را از بین می‌برد، بلکه به علت عدم توازن سیستمی نیازمند تغییرات فراوان در قوانین مربوط به میزان مستمری و حق بیمه پرداختی است.
الگوی شیلی
بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که در تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل شده‌اند، از دو راه‌حل برای رفع مشکلات استفاده می‌کنند. این کشورها یا با اصلاحات در مولفه‌های تاثیرگذار در تعیین حقوق بازنشستگی (سنوات پرداخت، سن بازنشستگی، میزان تعهدات و…) پرداخته‌اند یا با تغییر روش تعیین حقوق بازنشستگی، تعادل را به سیستم پشتیبانی از بازنشستگان برگردانده‌اند. در ابتدای دهه ۸۰ میلادی، سیستم حمایت از بازنشستگان در «شیلی» مورد بازبینی قرار گرفت. نتایج موفق‌آمیز استفاده از سیستم حساب‌های انفرادی در این کشور، موجب الگوبرداری سایر کشورها از شیلی در اصلاح نظام پرداخت مستمری شد. در سال ۱۹۸۱ شیلی سیستم مستمری خود را از نظام سنتی دولتی به یک سیستم مستمری اندوخته‌گذاری اجباری که ازسوی بخش خصوصی اداره می‌شد، تغییر داد. در سیستم جدید، کسورات بازنشستگی پرداختی افراد در حساب شخصی آنها ثبت می‌شد. بخش خصوصی متولی، حق بیمه پرداخت شده را سرمایه‌گذاری کرده و مزایای بازنشستگی به میزان مشارکت فرد و متناسب با حق بیمه، پرداخت می‌شد. افرادی که پیش از تاریخ اصلاحات انجام گرفته، بازنشسته شده بودند، کماکان به دریافت مستمری خود براساس نظام تعادل سالانه ادامه دادند. افراد شاغل نیز حق انتخاب استفاده از مزایای سیستم قدیمی یا سیستم جدید را داشتند و افراد شاغل جدید نیز به‌صورت اجباری مشمول نظام جدید شدند. یک سال پیش از استقرار نظام سنتی و نظام جدید مستمری در این کشور، میزان مستمری بازنشستگان، به منظور کاهش بدهی صندوق کاهش یافت. همچنین نقش دولت از مالک صندوق توسعه به پشتیبان تغییر پیدا کرد. مکانیزم تشویقی موجود در سیستم جدید نیز علاوه بر جذب مشارکت، سیستم تخصیص مستمری به بازنشستگان را عادلانه‌تر کرد. با گذشت ۳ دهه از اجرای سیستم مستمری جدید در شیلی، حدود ۶۰ درصد از بازنشستگان این کشور را تحت پوشش قرار داده است. میزان دارایی‌های صندوق بازنشستگی نیز از کمتر از ۸/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۱ به حدود ۵۹ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. با اجرای سیستم جدید در کشور شیلی، نه‌تنها چالش کمبود منابع صندوق بازنشستگی از بین رفت، بلکه بر اساس برآوردهای کارشناسانه این تغییر بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی در این کشور تاثیر مثبت داشته است. طبق برآوردهای انجام شده از سوی پژوهشگران صندوق بازنشستگی کشور، در سال ۲۰۰۱ در حدود ۵/۱ درصد از رشد اقتصادی این کشور، مربوط به سرمایه‌گذاری‌هایی است که در نتیجه اصلاح سیستم مستمری در این کشور صورت گرفته است.
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1071990
