بازار کار کشورهای در حال توسعه همچون ایران، دارای چالش‌ها و ویژگی‌هایی است که نیازمند بررسی‌های دقیق و علمی و عدم اکتفا و تمرکز صرف بر شاخص‌های مرسومی همچون نرخ بیکاری است.
در سال‌های اخیر هر گاه آمار فصلی بازار کار منتشر می‌شود برخی کارشناسان، رسانه‌ها و مردم با استدلال عدم همخوانی آمار بیکاری با مشاهدات خود این آمارها را زیر سوال می‌برند. این در حالی است که دلایل متعددی برای عدم سازگاری نرخ بیکاری با مشاهدات میدانی وجود دارد و اساسا نمی‌توان انتظار داشت که آمارهای کلان اقتصادی همچون نرخ بیکاری با مشاهدات فردی همخوانی داشته باشند.
یکی از دلایل این ناهمخوانی، تفاوت در تعاریف شاخص‌های اقتصادی با تعریفی است که در ذهن مردم وجود دارد. به عنوان مثال تعریفی که مردم از شخص بیکار دارند با آنچه در تعاریف آماری وجود دارد متفاوت است و بسیاری از افراد که از نظر مردم بیکار هستند از نظر آمارگیر بیکار نیستند.
بخشی از این افراد بازار کار را ترک کرده‌اند و اصلا در پی یافتن شغل نیستند. حتی اگر دلیل این کار ناامیدی از یافتن شغل و بی‌نتیجه ماندن ماه‌ها تلاش برای کاریابی باشد هم باز چنین فردی بیکار محسوب نمی‌شوند بلکه جز جمعیت غیرفعال به شمار می‌روند.
این پدیده در بین جوانان رایج تر از سایر گروه ها است. جوانانی که در سن کار قرار دارند ولی به دلایل مختلف وارد بازار کار نشده اند و خرج زندگی خود را از طریق مواهب پدر و خانواده تامین می کنند از نظر جامعه بیکار هستند اما از نظر آماری غیرفعال محسوب می¬شوند. این افراد ممکن است به دلایلی همچون عدم وجود شغل متناسب با تحصیلات، تلاش برای ادامه تحصیل، ناتوانی از یافتن شغل و یا حتی تنبلی چنین تصمیمی گرفته باشند.
در سال‌های اخیر سازمان بین‌المللی کار، به منظور درک بهتر وضعیت بازار کار جوانان، شاخصی طراحی کرده است. این شاخص با عنوان NEET بوده جوانان غیرشاغلی را در برمی‌گیرد که مشغول تحصیل یا مهارت‌آموزی نیستند (Not in Education, Employment, or Training). در واقع شاخص NEET بیانگر سهم جوانان بیکار و غیرفعالی است که نه درحال تحصیل هستند و نه به کسب مهارت مشغول‌اند. بنابراین NEET هم جوانان بیکار و هم جوانان غیرفعالِ غیرمحصل را شامل می‌شود.
گروه‌های مختلفی در جمعیت NEET قرار می‌گیرند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: جوانان بیکار کوتاه‌مدت و بلندمدت، جوانان بیمار، جوانانی با مسئولیت خانوادگی مثل نگهداری از سالمندان یا کودکان و جوانان بی‌قید و تنبل. در واقع هر جوانی که بیکار است یا قادر به کار کردن نیست و یا یه دلیل ناتوانی از پیدا کردن شغل مناسب و یا تنبلی نه کار می‌کند و نه ادامه تحصیل می‌دهد و نه مهارتی کسب می‌کند جز جمعیت NEET قرار می‌گیرد.
طبق داده‌های آماری وزارت کار و رفاه اجتماعی در دهه ۹۰ این شاخص نسبتا باثبات بوده و بین ۳۰ تا ۳۵ درصد جوانان کشور جزء جمعیت NEET بوده‌اند. این در حالی است که بررسی داده‌های آماری سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد نرخ NEET در کشورهای توسعه‌یافته در بازه ۲ تا ۱۰ درصد است وکشورهای آفریقایی صدرنشین کشورهای با بیشترین نرخ جوانان NEET هستند. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۷.۹ درصد از جوانان در کشور نه شاغل بوده‌اند و نه در حال تحصیل و مهارت آموزی و در جمعیت NEET قرار داشته‌اند. این شاخص برای زنان کشورمان وضعیت به مراتب بدتری از مردان دارد بطوریکه این نرخ در سال مذکر برای مردان ۱۵.۹ و برای زنان ۴۰.۴ درصد بوده است.
همان طور که آمارهای داخلی و خارجی نشان می‌دهد وضعیت این شاخص در کشور ما اصلا مناسب نیست. به همین دلیل است که تصور بخش قابل توجهی از جامعه از نرخ بیکاری بسیار بیشتر از نرخ‌های اعلامی است. زیرا مردم برخلاف آمارگیران، کلیه این افراد را جزء بیکاران محسوب می‌کنند. با آنکه از نظر آماری تمام این افراد بیکار محسوب نمی‌شوند اما وجود چنین گروهی در جامعه می‌تواند اثرات مخربی حتی فراتر از بیکاری داشته باشد.
جوانانی که دلسرد از یافتن شغل شده و خانه نشین شده‌اند و یا جوانانی که توانایی یافتن شعل را ندارند و از بازار کار خارج شده‌اند به مرور همان میزان حداقلی مهارت و دانش خود را نیز از دست می‌دهند. بدتر آنکه این افراد از نظر روحی نیز دچار مشکل شده و در معرض مشکلات روحی و روانی قرار می‌گیرند. فرسایش منابع انسانی در این گروه بیش از گروه بیکاران بوده و مشکلات روحی و انگیزشی آنها نیز بیش از افراد بیکار است. بنابراین وجود چنین گروهی می‌تواند فراتر از پیامدهای اقتصادی، آثار مخرب اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز به همراه داشته باشد.
با توجه به بالا بودن میزان این شاخص در کشور و کاربرد آن در رصد دقیق بازار کار، ضروری است که مورد توجه ویژه سیاست‌گذاران، کارشناسان و رسانه‌ها قرار گیرد و تحولات آن به دقت دنبال گردد. در این راستا پیشنهاد می‌گردد استخراج منظم و مستمر شاخص NEET در دستور کار مرکز آمار قرار گرفته و نتایج آن در اختیار کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. علاوه بر این، دلایل بالا بودن شاخص نیز توسط وزارت کار بررسی و برای کاهش آن برنامه‌ریزی و اقدام گردد.
منبع: ایبِنا
سعید مسگری – پژوهشگر اقتصادی
http://www.ibena.ir/news/119256
