علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در پاسخ به این پرسش که چقدر از نوسانات فعلی اقتصاد و بحرانی که در آن قرار داریم مربوط به مسائل داخلی و چه مواردی نشات گرفته از محدودیت‌ها و تحریم های خارج از ایران است؟ اظهار کرد: برای در نظرگرفتن سهم داخل و خارج در نوسانات اقتصادی فعلی، نمی‌توان نسبت دقیق ارائه داد چرا که امری کارشناسی و علمی نیست و هرفردی بنا به دیدگاه خود دراین باره نظر می‌دهد. به نظر من هم بیش از ۷۰درصد ریشه مشکلات اقتصاد ما، داخلی است.

وی تصریح کرد: تصور کنید همه محدودیت‌ها و تحریم‌های ایران لغو شود، آیا بانک‌های بین‌المللی حاضر هستند با این وضعیت ترازنامه بانک‌ها و مدیریت ریسک و گزارشگری در نظام بانکی، با بانک‌های ما کار کنند؟ به جز بانک‌های کوچک و غیرمطرحی که ریسک بالایی هم دارند و هزینه مبادله را نیز افزایش می‌دهند، بانک های دیگر حاضر به همکاری با ایران نیستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: متاسفانه کماکان در این شرایط تحریمی بسیاری از منابع ارزی را به بدترین شکل ممکن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر می‌دهیم یا اینکه دولت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی را از بانک مرکزی استقراض می‌کند که تورم‌زاست. بماند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باعث ایجاد فسادهای گسترده‌ای در اقتصاد شد که ورود دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد و ورود این دستگاه‌ها نیز باعث می‌شود بخش بزرگی از ظرفیت نهادهای نظارتی و امنیتی ما مصروف این نظارت‌ها شود.

وی با بیان اینکه این فرآیندهای نظارتی، بال و پر کسب‌وکارهای سالم و خوب ما را گرفته و به محیط کسب‌وکار هم آسیب زده است، ادامه داد: به عنوان نمونه تشریفات گمرکی که می‌توانست در حالت عادی ساده و سهل باشد، در حال حاضر بسیار پیچیده است. فعالان اقتصادی بسیاری هستند که کالاهایشان ماه‌ها پشت گمرک مانده و راهی برایشان نمانده جز اینکه از طریق مسیرهای غیرمرسوم و غیرقانونی نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام کنند!

این اقتصاددان گفت: نمونه دیگر یارانه انرژی است که سالانه میزان زیادی ارائه می‌شود و تصمیم درستی برای اقتصاد نبوده و نیست؛ بنابراین همه این شرایط است که به اقتصاد ایران آسیب زده و خواهد زد.

به گفته مروی، تا زمانی که این مشکلات را اصلاح نکنیم و از سوی دیگر تحریم‌ها مانع ورود آسان ذخائر ارزی و طلای ایران به اقتصاد شود، همچنان شاهد تشدید فشارها بر بازار ارز خواهیم بود. برهمین اساس،‌ هم عدم اعمال اصلاحات کلیدی و هم تحریم‌ها،‌ چشم‌انداز نه چندان روشنی را پیش روی کشور قرار داده است که اتوماتیک بر بازارها نیز اثرگذار خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: در نتیجه بخش قابل توجهی از مشکلات ریشه داخلی دارد و البته این به آن معنا نیست که برای رفع تحریم‌ها نباید تلاش کنیم. اگر همه اصلاحات داخلی را هم انجام دهیم آسیبی که از سمت تحریم‌ها به کشور می‌رسد را نمی‌توان منکر شد چراکه به هر حال هزینه مبادلات بین المللی کشور را بسیار افزایش داده است.

او در پایان اظهار کرد: بماند که بخش قبل توجهی از عدم انجام اصلاحات اساسی اقتصادی را هم دولت‌ها به دلیل شرایط تحریمی و ترسی که دارند عقب می‌اندازند چرا که انجام اصلاحات ریسک دارد و این در حالی است که در شرایط تحریمی قدرت ریسک پذیری دولت‌ها نیز به شدت کاهش می‌یابد.

منبع : http://www.ibena.ir/news/119969