بازنشستگان تامین اجتماعی با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواسته‌های خود را در ۱۰ بند برشمردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، خواسته‌های خود را در ۱۰ بند برشمردند.

متن نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر قالیباف

با سلام و احترام

بدین وسیله به استحضار می‌‌رساند ما جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی از تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران زحمت‌کش که عمری را در واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی به سر برده و بخشی از درآمد خود را به سازمانی به نام سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده به امید روزی که در دوران کهولت تامین کننده زندگی آن‌ها باشد. اما سازمان تامین اجتماعی با در اختیار گذاشتن ۳۰۷ هزار میلیارد تومان از منابع مالی خود به دولت سبب شده که نتواند نسبت به تعهدات قانونی خود در قبال بیمه‌گذاران و بازنشستگان که سال‌ها عمر خود را وقف انجام خدمت صادقانه در مشاغل و کارهای سخت و زیان‌آور نموده‌اند، اعمال نمایند. بدهی‌های سازمان به مراکز درمانی باعث شده که بسیاری از این مراکز قراردادهای خود را با سازمان به حالت تعلیق درآورده و یکی از نیازها و دغدغه اصلی بازنشستگان پا به سن گذاشته را نادیده بگیرد. چنانچه این بدهی به صندوق سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد مشکل مستمری بیمه‌شدگان تامین اجتماعی حل شده و شاهد تامین حداقل نیاز زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهیم بود.

اما آن‌چه در اصل این نامه از محضر جنابعالی تقاضامندیم؛ تحقق موارد قانونی و مصوبات مجلس شورای ‌اسلامی است. خواهشمندیم با پیگیری تخطی از موارد زیر ما را در رسیدن به حقوق مسلم خود یاری فرمایید:

۱- بازنشستگان و مستمری بگیران خواهان اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستند. بر اساس این ماده سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. بهترین تعبیر از افزایش هزینه‌های زندگی را می‌توان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی دانست. ولی ریاست سازمان تامین اجتماعی به جهت قانون گریزی تاکنون از این تعبیر استفاده نکرده و بیشتر به میزان افزایش سالانه حقوق کارگران متکی بوده است. هر چند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) موظف است هر سال میزان حداقل مزد کارگران را اولاً بر اساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و ثانیاً به اندازه‌ای که زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود و اکنون حداقل ۴ نفر بوده) را تامین کند؛ تعیین نماید.

در حال حاضر این ماده قانونی نیز به درستی اجرا نشده و هر ساله افزایش حقوق کارگران کمتر از تورم اعلام شده بوده که اوج آن ابتدای سال ۹۹ است و با توجه به اعلام نرخ تورم ۴۱٫۲ درصدی بانک مرکزی حداکثر افزایش حقوق‌ها ۲۱ درصد اعلام شد. (این درحالی است که نمایندگان کارگری این میزان افزایش را تائید و امضا نکرده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به اعتراض نمایندگان کارگران و تنها با تائید و اعمال زور نمایندگان کارفرمایی و نماینده دولت افزایش حقوق را خلاف قواعد قانونی ابلاغ نمود. به تبع این ابلاغ سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به شرایط تورمی و زندگی، به همین میزان حقوق مستمری بگیران خود را افزایش داده که شایان ذکر است عدم اجرای صحیح مواد قانونی ۹۶ تامین اجتماعی و ۴۱ قانون باعث شده که طی ۱۴ سال گذشته درآمد بازنشستگان تامین اجتماعی حدوداً ۴۵ درصد از نرخ تورم رسمی کشور عقب مانده و نه تنها فشار تحمل زندگی را بر بازنشستگان و مستمری‌بگیران دو چندان کرده بلکه با تورم چند برابری سال جدید توان زندگی را از این جامعه زحمت‌کش گرفته است.

۲- بازنشستگان و مستمری بگیران خواهان اجرای کامل و دقیق بند «ب» ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه هستند. با توجه به کاهش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، مجلس شورای اسلامی به جبران کاستی‌ها و شکاف شدید مستمری با تورم، با تصویب بند «الف» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را موظف نموده تا از سال ۹۶ هر ساله ۱۰% از بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی را نیز مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نموده است. لیکن از سال ۹۶ تا مرداد ماه ۹۹ این قانون عملی نگردید. حتی دولت در مرداد ماه سال ۹۹ بر اساس برنامه ششم که باید سالانه ۱۰% از بدهی خود را که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ پرداخت نکرده و تنها به پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان اکتفا نموده است. لذا با توجه به مفاد قانونی تصویب شده خواهان پرداخت بدهی دولت و اجرای متناسب‌سازی از ابتدای برنامه ششم توسعه و در عین حال خواهان اجرای این قانون در سال‌های آتی و تمدید این بند در قانون هفتم توسعه هستیم.

۳- بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهان اجرای دقیق متناسب‌سازی از طرف سازمان تامین اجتماعی هستند. با وجود این‌که سازمان در مرداد ماه سال ۹۹ اقدام به متناسب‌سازی نمود ولی همچنان در اجرای این طرح تخطی کرده و اشکالات زیر بر آن وارد است:

الف- هر چند بند «الف» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت را ملزم به پرداخت بدهی خود به سازمان کرده ولی اجرای متناسب‌سازی توسط سازمان تامین اجتماعی را منوط به پرداخت بدهی دولت نکرده است. بلکه در این قانون اجرای متناسب‌سازی در بند «ب» ماده ۱۲ وارد شده است. لذا حتی با عدم پرداخت بدهی از طرف دولت باید سازمان به وظیفه خود عمل می‌کرده ولی از این وظیفه خود عدول نموده است.

ب- در اجرای متناسب‌سازی، سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور محاسبه نشده هر چند که صاحبان این مشاغل حق بیمه زمان مشمول سخت و زیان‌آور خود را به میزان ۴ و ۸% نسبت به آخرین حقوق دریافتی به صورت یکجا پرداخت کرده‌اند.

ج- متناسب‌سازی از مرداد ماه سال ۹۹ اجرا شده لذا تمام کسانی که در چهار ماهه اول سال ۹۹ در زمره بازنشستگان و مستمری بگیران درآمده‌اند باید از این مزایا بهره‌مند گردند ولی متاسفانه افزایش حقوق این افراد از طرف سازمان نادیده گرفته شده است.

د- افزایش کمک هزینه مسکن و کمک به تامین معیشت جزء متناسب‌سازی شمرده شده و از مرداد ماه ۹۹ برقرار شده در حالی که این موارد ارتباطی با متناسب‌سازی نداشته و باید معوقات آن از ابتدای سال پرداخت گردد که سازمان در این خصوص نیز کوتاهی کرده و معوقه‌ای پرداخت نکرده است.

ه- فرمول متناسب‌سازی وارد شده در بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی کاملاً نامتعارف می‌باشد. مبنای متناسب‌سازی بر اصل ایجاد عدالت اجتماعی است. هم‌زمان با متناسب‌سازی در صندوق تامین اجتماعی دو صندوق استخدام کشوری و لشکری نیز اقدام به همسان‌سازی نمودند. در این فرآیند حداقل حقوق مبنای بازنشستگان به شرح جدول زیر است:

با توجه به جدول بالا کاملاً مشاهده می‌شود که عدالت اجتماعی در صندوق تامین اجتماعی با حدود ۳۳ درصد حداقل‌بگیر در کمترین سطح قرار دارد.

و- اجرای ناقص متناسب‌سازی‌ باعث شده ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تحقق پیدا نکرده و عدم محاسبه سنوات ارفاقی برای ازکارافتادگان کلی و بازماندگان از رسیدن به حداقل حقوق اشاره شده به متن قانون باز بمانند. در عین حالی‌که انتظار می‌رود با اصلاح متناسب‌سازی این مستمری بگیران به حداقل سطح معیشتی خود برسند.

۴- بازنشستگان و مستمری بگیران خواهان اصلاح ارکان سازمان تامین اجتماعی بر اساس سه‌جانبه‌گرایی هستند. سه‌جانبه‌گرایی فرآیندی است که توسط کارگران (شاغل و بازنشسته)، کارفرمایان و دولت در جهت استقرار حمایت اجتماعی صورت می‌گیرد. صاحبان اصلی سرمایه‌های سازمان کارگران و کارفرمایان می‌باشند و در این بین دولت صرفاً به عنوان میانجی در نظر گرفته می‌شود. در ماده ۷۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه دولت موظف به تقویت هم‌سویی منافع کارگران (بازنشستگان) و کارفرمایان از طریق سه‌جانبه گرایی شده بود. این ماده نه‌‌تنها تحقق پیدا نکرد بلکه در جهت عکس عمل شد. مطابق نمودار سازمان تامین اجتماعی، هیات امنا، اعضای هیات مدیره سازمان را انتخاب می‌کنند. از ۹ نفر اعضای هیات امنا ۶ نفر از دولت و ۲ نفر از کارگران و ۱ نفر از کارفرمایان می‌باشند. لذا سازمان تامین اجتماعی از وضعیت سه‌جانبه‌گرایی بیرون آمده و توسط هیات امنایی اداره می‌شود که نظر دولت در تصمیم‌گیری‌ها اجرا می‌شود. باید اساسنامه سازمان تامین اجتماعی تغییر یافته و شورای عالی تامین اجتماعی متشکل از ۳ نفر از نمایندگان واقعی کارگران، ۳ نفر از نمایندگان واقعی کارفرمایان و ۳ نفر از نمایندگان دولت شکل گیرد.

ساختار نامتناسب ارکان سازمان باعث شده تا دولت بر این سازمان اعمال نفوذ کرده و هدف اصلی آن را به انحراف بکشاند. به طوری‌که سازمان را به عنوان صندوق مالی پشتیبان خود دانسته و صاحبان اصلی سرمایه‌های آن را از حقوق خود بازدارد. لذا بازنشستگان خواهان احیای ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه در برنامه هفتم توسعه هستند.

۵- بازنشستگان و مستمری بگیران خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار سازمان تامین اجتماعی و غیرهمکار هستند. با تصویب آیین‌نامه درون سازمانی در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ و گنجاندن ماده ۶۹، هر نوع افزایش حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان شاغل به کارکنان بازنشسته، ازکار افتاده کلی و بازماندگان کارکنان شاغل متوفی با لحاظ افزایش سالانه مستمری‌ها طبق ضوابطی که به تصویب هیات مدیره می‌رسد؛ پرداخت می‌گردد. هر چند که با تمام بازنشستگان چه شاغل سازمان و چه غیرشاغل در زمان پرداخت حق بیمه یکسان رفتار می‌گردد ولی پس از بازنشستگی تبعیض در افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان همکار سازمان و غیرهمکار باعث رنجش عموم بازنشستگان و عدم رعایت عدالت بین بیمه‌پردازان شده است. لذا خواهان ابطال ماده ۶۹ قانون تامین اجتماعی و برقراری عدالت در بین تمام مستمری‌بگیران سازمان هستیم.

۶- بازنشستگان و مستمری بگیران خواهان اجرای کامل و صحیح خدمات درمانی از طرف سازمان تامین اجتماعی هستند. به موجب ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با پرداخت ۲درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی بندهای «الف» و «ب» ماده ۳ قانون تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود. هر چند سازمان تاکنون از دریافت ۲درصد ماده ۸۹ ذره‌ای عدول نکرده ولی به مرور زمان خدمات درمانی خود را کاهش داده تا این‌که به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. اجرای ناقص تعهد خدمات درمانی سازمان باعث شده که بازنشستگان و مستمری بگیران مجبور شوند از خدمات درمانی بیمه تکمیلی استفاده کنند.

۷- بازنشستگان و مستمری بگیران خواهان دریافت مزایای شغلی متناسب با شاغلین می‌باشند. سازمان تامین اجتماعی رفتاری دوگانه با بازنشستگان و مستمری بگیران خود دارد. به هنگام افزایش مستمری‌ها‌ مشمولان خود را در زمره صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی می‌داند که در بین صندوق‌های دیگر پایین‌ترین کف حداقل بگیران را در خود دارد ولی در پرداخت و افزایش مزایا (همچون عیدی سالانه، حق مسکن، حق عائله‌مندی) آن‌ها را جزء این صندوق ندانسته و پایین‌ترین مزایا را قائل است. هم اکنون تفاوت مزایای شغلی شاغلین و مستمری بگیران به شرح جدل زیر است. لذا شایسته است مزایای آنان همچون شاغلین پرداخت گردد.

۸- بازنشستگان و مستمری بگیران خواهان واگذاری سهام ترجیحی شستا به آنان می‌باشند.

طبق آیین‌نامه اجرایی واگذاری سهام ترجیحی، سازمان خصوصی‌سازی مجاز است تا ۵% سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری را به‌صورت اقساطی به مدیران و کارکنان شاغل همان بنگاه واگذار کند. مطابق ماده ۳ آیین‌نامه نحوه‌ی واگذاری سهام ترجیحی، مدیران و کارکنانی که در زمان واگذاری، در بنگاه مشمول واگذاری، شاغل یا مأمور (اعم از رسمی و یا قراردادی) بوده و دارای حداقل یک سال سابقه کار باشند و همین مدت پرداخت حق بیمه ولو به صورت غیرمستمر توسط بنگاه مزبور داشته باشند، واجد شرایط خرید سهام ترجیحی هستند. با توجه به این‌که یکی از صاحبان اصلی مجموعه شستا بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی می‌باشند؛ خواهان استفاده از سهام ترجیحی در قالب ۵%  تخصیص یافته و یا خارج از آن می‌باشند.

۹– بازنشستگان و مستمری بگیران خواهان اجرای تبصره ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه هستند.

بر اساس این ماده به منظور جبران عقب‌ماندگی استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان‌های دولتی و غیردولتی موظف به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی و تامین اعتبار لازم برای آن هستند. ولی تاکنون این ماده نیز در سازمان تامین اجتماعی اجرا نشده است. لذا خواهان پرداخت مزایای کارکنان شاغل مناطق عملیاتی دفاع مقدس از سال اول اجرای قانون برنامه توسعه ششم هستیم.

۱۰- بازنشستگان و مستمری بگیران خواهان اجرای افزایش حقوق‌ها مطابق با قانون و رفع تبعیض‌های مشابه هستند. متاسفانه برخلاف قانون، دولت در حالی که موظف به ایجاد عدالت می‌باشد در تعیین حقوق‌ها رعایت قانون را نکرده و حالت یک‌جانبه‌گرایی در پیش گرفته است. لذا تفاوت چشمگیری بین حقوق و مزایای دو بازنشسته که همزمان و در یک بازه‌ی زمانی، به مدت ۳۰ سال خدمت نموده و در زمان بازنشستگی از دو صندوق کشوری و تامین اجتماعی حقوق دریافت می‌نمایند؛ ایجاد شده است (مانند اعضای هیات علمی، کارمندان وزارتخانه‌های آب، نیرو و …). این تبعیض باعث شده در متناسب‌سازی اخیر حقوق برخی از سطوح این بازنشستگان حتی کم‌تر از ۱۰% افزایش یابد در حالی که حقوق بازنشستگان صندوق کشوری تا بیش از ۹۰% نیز افزایش یافته است.

نمونه دیگری از این تبعیض را می‌توان در برداشت سقف حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اشاره کرد که این امر موجب اختلاف حقوق قابل توجهی بین بازنشستگان تامین اجتماعی با دو صندوق دیگر گردیده و در آینده نیز تفاوت‌های زیادتری را در تعیین مستمری موجب می‌گردد. لذا خواهان تدوین قوانین هماهنگ برای تمامی صندوق‌های بازنشستگی هستیم.

لازم به ذکر است پیش از این نیز گروه‌های مختلف بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که تعداد آنها در برخی گروه‌ها به بیش از ۳۰۰۰۰ نفر می‌رسد؛ طی نامه‌های مختلف به نمایندگان رسانه‌ها، ارسال بیش از ۲۰ هزار امضا در پتیشن‌های کاراز و چندین هزار شکایت به دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود را اعلام داشته‌اند.

در پایان بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی پایبندی کامل خود را به قوانین اعلام داشته و انتظار دارند که وزرا، مدیران دستگاه‌ها و تمامی مسئولان نیز برای تحقق و برقراری عدالت به قوانین پایبند باشند.

منبع : https://www.ilna.news