یاداشتی از غلامرضا پورطالبیان؛
واقعیت‌های تلخ تعیین دستمزد کارگران.
غلامرضاپور طالبیان (دبیر خانه کارگر اسلامشهر) در یادداشتی به تحلیل واقعیت‌های دستمزد در ۴۲ سال گذشته پرداخت.
امروز بحث دستمزد واقعیتی تلخ برای کارگران است کمتر از خط فقر… بیشتر از زندگی فلاکت‌بار؛ دست دولت و کارفرما به عنوان دو ضلع زر و زور حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند. علیرغم تعیین تکلیف دستمزد برای کارگران برابر ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی برای باز نشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی با کمال تاسف مشاهده می‌شود نه تنها دولت و کارفرما به قانون تمکین نمی‌کنند بلکه با سلاح زر و زور و همه‌ساله معیشت کارگران را به قعر جهنم فلاکت‌بار زندگی پیوند می‌زنند. بعد از گذشت ۴۲سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و درحالیکه معمار بزرگ انقلاب امام خمینی(ره) کارگران را اساس استقلال کشور می‌دانست و از طرفی مسئولین را به اجرای قانون فرا می‌خواند، اکنون شاهدیم سوءمدیریت‌ها منجر به شکاف طبقاتی بزرگی گردیده و نه تنها در جهت اجرای قانون گامی برداشته نمی‌شود بلکه سازمان تامین اجتماعی که مایملک کارگران و بازنشستگان می‌باشد و با حق بیمه‌ی آنان برای تامین آتیه‌شان تشکیل شده مورد تاراج قرار می‌گیرد و استفاده‌ی حق قانونی و شرعی را نیز از این سرمایه برای آنان سلب نموده علیرغم صراحت ماده ۴۱ قانون کار همه‌ساله با در نظر گرفتن تورم باید دستمزد کارگران را به شکلی تعیین نماید که جوابگوی یک خانواده ۴ نفره باشد. اما می‌بینیم در شرایط تلخ بیماری کرونا و تورم لگام گسیخته از یکطرف و گرانی حداقل‌های معیشت باز کارفرمایان و دولتیان با بهانه‌های واهی در تشکیل شورای عالی کار سنگ‌اندازی می‌کنند و چون میدانند در صورت تعیین سبد معیشت برابر واقعیت‌ها دستمزد نه واقعی که برابر باخط فقر رقمی حدود ۹ میلیون تومان می‌شود و چون توان برخورد با واقعیت نداشته، درصدد پاک کردن صورت مسئله هستند وباتوجه به گره خوردن حقوق بازنشستگان با تصمیم شورای عالی کار بازنشستگان نیز در این نابرابری سهیم می‌شوند و در روز روشن قانون را علیرغم فرمایش امام خمینی و مقام معظم رهبری به مسلخ می‌برند.
امروز اگر به چهره‌ی کارگر و بازنشسته نگاهی بیندازیم یاس و ناامیدی در آن موج می‌زند و امید به زندگی برای آنان افسانه‌ای بیش نیست. از طرفی بعضا نمایندگان مجلس نیز به دلیل ناآگاهی با قانون برای کارگران دستمزد تعیین می‌کنند و صحبت ۲۵ و۳۵ درصد می‌کنند که این موضوع اولا مغایرت صریح با قانون دارد چراکه تعیین دستمزد برابر قانون به عهده شورای عالی کار است و در ثانی چراغ سبزی است برای آنا که سعی به خالی‌تر کردن سفره کارگران دارند. بدیهی است کارگران نیز صبرشان ظرفیتی دارد و از سوی دیگر به مراد خود امام خمینی(ره) و نظراتش ایمان دارند که می‌فرمود: نگذارید صدای اینها (کارگران) به خاطر مسائل معیشتی دربیاید که خاموش شدنی نیست و شایسته است مسئولین نگذارند صدای کارگران درآید که خاموش شدنی نیست…
منبع : https://www.ilna.news
