بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب یک طرف یا هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد کند، صحیح و دارای آثار قانونی است.
قانونگذار صحت معامله نماینده از یک طرف معامله یا هر دو را تایید کرده و در خصوص آن مطالب بسیاری موجود است، اما موضوعی که گاه این مسئله را دچار پیچیدگی و ابهام می‌کند، آن است که شخص نماینده بخواهد با خود معامله کند.
به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب یک طرف یا هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد کند، صحیح و دارای آثار قانونی است. به عبارت دیگر، گاهی بنا به مصالحی، اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده کنند. ستاره ایوبی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی طی یادداشتی شرایطی که برای معامله به نمایندگی باید مورد توجه قرار گیرد، مورد بررسی قرار داده است.
بسیار اتفاق می‌افتد که افراد در طول زندگی خود، معامله‌ای انجام می‌دهند یا اینکه طرف معامله واقع شوند. در هر دوی این موارد، گاهی بنا به مصالحی اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده کنند. در بعضی موارد نیز که به عنوان مثال، شخص دارای، ولی یا قیم است، شرایط ایجاب می‌کند که خود اصالتا به انجام امور نپردازد.
قانونگذار صحت این نوع قرارداد‌ها را تایید کرده و در خصوص آن مطالب بسیاری موجود است، اما موضوعی که گاه این مساله را دچار پیچیدگی و ابهام می‌کند، آن است که شخص نماینده بخواهد با خود معامله کند. بدین صورت که از یک سو خود به عنوان اصیل در معامله شرکت کرده و از سوی دیگر به عنوان نماینده شخص دیگر در آن شرکت کند. در این نوشتار تلاش می‌کنیم صور مختلف قضیه و احکام آن را به شکل مبسوط بیان کنیم.
قاعده اصیل بودن طرف معامله
هر چند این ماده صرفا به یکی از انواع نمایندگی اشاره کرده است، اما باید گفت که علاوه بر نمایندگی قراردادی، شامل انواع نمایندگی قانونی و قضایی نیز می‌شود؛ بنابراین بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب یک طرف یا هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد کند، صحیح و دارای آثار قانونی است، اما موضوعی که از اهمیت خاصی برخوردار است، بررسی صحت در قرارداد‌هایی است که شخص از یک طرف نماینده محسوب می‌شود و بخواهد طرف دیگر را خود به عنوان اصیل قرار دهد.
از لحاظ تئوری، دخالت دو اراده در انجام معامله، بدین ترتیب که شخص واحد یک بار با اراده نماینده و بار دیگر از طرف خود به عنوان اصیل اقدام به ایجاد یک رابطه حقوقی می‌کند، صورت می‌پذیرد و، چون حقوق عالم اعتبارات است و تلاقی دو اراده نیز یک امر غیر عینی است، در صحت آن نباید تردیدی داشت. در نتیجه شخص دارای دو سمت نماینده و اصیل به دو اعتبار مجزا از هم خواهد بود. اما در عالم واقع از حیث تعارض منافع و سوءاستفاده‌های احتمالی، قوانین شرایط مختلفی را برای انواع نمایندگان در نظر گرفته است.
نمایندگی، ولی قهری
نمایندگی در مورد قیم و امین
نمایندگی وکلا
