به گزارش اقتصادنیوز؛ همان‌طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، از اواخر جنگ ایران و عراق یعنی بعد از آتش‌بس در سال ۱۳۶۷ اقتصاد ایران تنها دو سال تورم ۲رقمی نداشته است؛ یکبار سال ۶۹ یعنی ۲ سال پس از پایان جنگ در دوره اول دولت مرحوم اشمی رفسنجانی و بار دیگر ۲۶ سال بعد یعنی در سال ۹۵ و یکی دو سال پس از توافق هسته‌ای در دولت اول روحانی. هر ۲ بار هم کف تورمی ۹ درصدی ثبت شده است.

البته در طول ۲ دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، اقتصاد ایران با آهنگ تورم نسبتاً یکنواختی مواجه بوده و نرخ تورم دچار نوسان‌های شدید نبود. وی ریاست‌جمهوری خود را در سال ۷۶ با نرخ تورم حدود ۱۷ درصد تحویل گرفت و در پایانن سال ۸۳ نرخ را به حدود ۱۰ درصد کاهش داد.

بیژن خواجه‌پور، متخصص اقتصاد ایران و ژئوپلتیک انرژی و از مدیران شرکت بین‌المللی Eunepa مستقر در وین، در مقاله‌ای برای AmwajMedia (یک رسانه مستقر در انگلیس که مسائل خاورمیانه را پوشش می‌دهد) مختصراً به معرفی و ریشه‌یابی بیماری‌های اقتصادی ایران پرداخته و راه‌هایی برای درمان آن‌ها پیشنهاد کرده است. وی در این مقاله نوشته است:

تورم بالا منجر به بسیاری از آسیب‌های اقتصادی می‌شود و به شکل چشم‌گیری قدرت خرید را کاهش می‌دهد. این امر همزمان طبقه‌ی متوسط را فقیرتر می‌کند. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که قدرت خرید یک خانواده‌ی متوسط ایرانی در سال ۱۳۹۹ یک سوم قدرت خرید همان خانواده در سال ۱۳۹۰ بوده است.

از نظر کارشناسان، بی‌تردید عامل اصلی افزایش تورم ایران بحران نقدینگی است. به گفته‌ی مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نقدینگی مانند “بهمن خانمان‌براندازی” اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. همانطور که نمودار زیر نشان می‌دهد، تنها در یک دهه‌ی گذشته، نقدینگی بیش از ده برابر رشد کرده است.

طبق آخرین آمار رسمی، نقدینگی در پایان بهمن ماه رقم ۳۳ هزار میلیارد تومان (۱۴۹.۳ میلیارد دلار به نرخ بازار آزاد) اعلام شده است. این عدد تقریباً با رقم پیش‌بینی‌شده‌ی سالانه برای تولید ناخالص داخلی که حدود ۳۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان (۱۵۱.۳۶ میلیارد دلار) تخمین زده شده است، برابری می‌کند.

با وجود نقش عوامل مختلف اقتصاد کلان، نسبت نقدینگی سالم به تولید ناخالص داخلی معمولاً حدود ۵۰ درصد است. برای ایران این عدد ۹۸ درصد است. دلیل این امر این است که اقتصاد ایران هنوز بر اساس نقدینگی است و از نظر ساختاری دچار عدم توازن است. علی‌رغم تلاش‌های مختلف برای مهار رشد غیرقابل کنترل نقدینگی،‌ این روند همچنان رو به افزایش است.

در چندسال گذشته، دلایل اصلی این پدیده، بالا بودن نرخ بهره‌ی بانکی و همچنین کسری بودجه بوده که دولت را مجبور به گرفتن وام از سیستم بانکی کرده است.

دلیل عمده‌ی زیربنایی برای نقدینگی کنترل نشده، اقتصاد غیررسمی ایران با ریشه‌های عمیق و ضعف در بخش مالی است. از جمله نقاط ضعف مالی می‌توان به عدم وجود بازار پول غیربانکی و سیستم چند نرخی ارز اشاره کرد. این سیستم به جای ایجاد تعادل در اقتصاد ایران به بستری برای فساد مالی تبدیل شده است.

نقدینگی بالا زمانی منجر به فشار تورمی می‌شود که بین مجموع کالاها و خدمات موجود در اقتصاد و عرضه‌ی پول ناهماهنگی وجود داشته باشد. این عدم هماهنگی منجر به افزایش کاذب ارزش دارایی‌های قابل وصول مثل زمین، املاک، طلا و ارز سخت می‌شود. همین افزایش کاذب به نوبه‌ی خود تورم بیشتری رقم می‌زند. تداوم رفتار اقتصادی سوداگرانه، ارزش‌آفرینی واقعی در اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف می‌کند.

پدیده‌ی مهم دیگری که تورم را تشدید می‌کند همان چیزی است که کارشناسان آن را «تورم‌‌خواری» می‌نامند. افراد ذی‌نفعی در بازار وجود دارند که از فرآیند تورم سود می‌برند. از جمله‌ی این افراد کسانی هستند که کالاهای اساسی و دارایی‌های غیر مولد مثل زمین و ملک را احتکار می‌کنند.

برخی کارشناسان معتقدند تصمیم دولت در سال ۱۳۹۹ برای افزایش کاذب قیمت سهام در آن سال، طرحی برای جبران سقوط درآمدی دولت بود. انگیزه‌ی بخش‌های مختلف قدرت هرچه باشد، واقعیت امر این است که تمام این رفتارهای سوداگرانه منجر به فشار تورمی می‌شود که مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

راه درمان

مهار تورم در ایران یک چالش بزرگ و بسیار اضطراری است. واضح است که بازگشت به رشد اقتصادی با کاهش نقدینگی از طریق کاهش عرضه‌ی پول در تضاد است. افزایش نقدینگی ممکن است در کوتاه‌مدت در اقتصاد تحرک ایجاد کند اما در میان‌مدت و بلندمدت ثبات اقتصادی را تضعیف می‌کند.

دولت تلاش کرده است که این بحران را حل کند. به عنوان مثال، در دی ماه ۱۳۹۸، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که عملیات بازار باز را آغاز خواهد کرد. عملیات بازار باز ابزاری برای خرید و فروش اوراق قرضه‌ی دولتی در بازارهای سرمایه است که به منظور کنترل عرضه‌ی پول و کاهش نقدینگی صورت می‌گیرد. اگر این روند موفق شود، بازار باز می‌تواند نقدینگی را در بخش مالی تنظیم کند.

ا این حال، مشکل اصلی در ایران این است که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی از طریق کانال‌های غیررسمی انجام می‌شود. به همین خاطر به نظر می‌رسد مهار بخش‌های غیررسمی اقتصاد از سایر راه‌های درمان مهم‌تر است.

وجود بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی عموماً بزرگترین مشکل برای تحت کنترل قرار دادن تورم است. بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود سعی دارد تورم را در سال گذشته، به ۲۲.۵ درصد برساند. عددی که نتوانستند آن را برآورده کنند.

عدنان مزارعی به عنوان یک اقتصاددان، توضیح می‌دهد که ایران ساختارهای لازم برای دستیابی به هدف کنترل تورم را نداشته است. علاوه بر عامل تحریم‌ها، برای کنترل تورم در ایران عوامل دیگری نیز باید در نظر گرفته شوند. از جمله‌ی این عوامل اصلاحات ساختاری مانند استقلال بانک مرکزی از دولت، پایان دادن به سیستم چند نرخی ارز، دستکاری بازار ارز خارجی و اصلاح بخش بانکی هستند.

طرح‌هایی مانند معرفی پول ملی جدید و همچنین ادغام بانک‌های مختلف برای افزایش بهره‌وری در بخش بانکی همه مهم هستند. اما اگر چنین تغییراتی با اصلاحات در ساختار حکومتی همراه نباشد، در کوتاه‌ترین زمان محکوم به شکست خواهند بود. مهم‌ترین این اصلاحات، ریشه‌کنی فساد است.

همراه با بهبود ساختارهای حاکمیت، فعالیت‌های اقتصادی قانونی غیرمولد که از آن طریق پول نقد بدون ارزش تولید می‌شود باید محدود شوند. از جمله‌ی این فعالیت‌ها می‌توان به کسب‌ و کارهای سوداگرانه اشاره کرد. چنین تلاشی به افزایش شفافیت، پاسخگویی و ایجاد طرح‌‌های مالیاتی جدید کمک می‌کند. استفاده از تکنولوژی نیز برای قابله با فساد بسیار حیاتی است. بنابراین، آخرین ابتکار دولت برای دعوت از نوآوران جهت کمک به ایجاد ابزارهای مبتنی بر تکنولوژی قابل ستایش است.

یکی از ابزارهای کلیدی جلوگیری از فساد و تورم به طور همزمان، لغو سیستم چند نرخی ارز است. این قابل فهم است که مقامات نگران تاثیر قطع نرخ ارز یارانه‌ای (در حال حاضر هر یک دلار معادل ۴۲ هزار ریال) بر افزایش تورم هستند. اما راه‌های جایگزینی برای یارانه‌ واردات کالاهای ضروری مانند غذا و دارو وجود دارد.

به عنوان مثال، دولت می‌تواند بخش‌هایی از درآمد خود از ارز سخت را بدون تبدیل به ریال کنار بگذارد. سپس ارز خارجی مورد نیاز تامین‌کنندگان کالاهای ضروری را از این طریق پرداخت کند. این کار می‌تواند نرخ پایین ارز را حذف کند و فعالیت‌های تجاری با ارزش واقعی ریال صورت گیرد.

مقامات ایران بابت جلوگیری از ابر تورم در شرایط فشار تحریم‌های آمریکا به خود می‌بالند. اما با این وجود نرخ تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی نه تنها باعث کاهش ثبات جامعه می‌شود، برای کشوری که قصد دارد به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود، غیرقابل قبول است.

منبع : https://www.eghtesadnews.com