ساده ترین شاخص، نسبت نقدینگی به GDP می باشد که درجه پولی شدن اقتصاد را اندازه گیری می کند .پول، عهده دار وظایف مهمی نظیر وسیله پرداخت و ذخیره ارزش است، حجم پول با بهترین شکل وظیفه پرداخت و نقدینگی وظیفه ذخیره ارزش را منعکس می سازد . حجم پول بایستی در امتداد با معاملات اقتصادی افزایش پیدا کند. اما به منظور بهبود تعمیق مالی می بایست حجم نقدینگی متناسب با ظرفیت اقتصادی و در جهت توسعه مالی افزایش یابد . در صورتی که سپرده های بانکی، اعتبارات پرداختی بانکها را تامین مالی کنند، می توانند شاخص وضعیت واسطه گری مالی در یک اقتصاد باشند.
اطلاعات موجود نشان می دهد رشد نقدینگی تا سال ۱۳۸۳ رابطه معنی دار ولی منفی با رشد تولید ناخالص داخلی داشته است . بعبارتی افزایش نقدینگی بیشتر حاصل افزایش پایه پولی و به علت کسری های مزمن بودجه دولت بوده است تا تعمیق و گسترش کاربرد ابزارهای مالی در اقتصاد ایران. در تنیجه با وجود اینکه میزان نقدینگی در سال ۸۹ حدود ۵۰ برابر میزان نقدینگی در سال ۷۶ شده است , اما اندازه واقعی اقتصاد ایران، یعنی میزان واقعی تولید ناخالص داخلی تنها ۱/۸ برابر شده است.
شاخص دیگر در مورد توسعه مالی را می توان شاخص “اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نسبت به GDP” درنظر گرفت. این نسبت در ایران بسیار پایین و در طی سالهای ۲۰۱۰ لغایت ۲۰۱۳ روند نزولی داشته که نشان از سوق یافتن اقتصاد در جهت عکس توسعه مالی بوده است بطوریکه نسبت یاد شده از ۱۳/۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۲/۲ درصد در سال ۲۰۱۳ رسیده است.
