دستور موقت که به آن دادرسی فوری نیز گفته می‌شود، دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می‌کند. از جمله نکات قابل توجه این است که، نظر باینکه دستور موقت بنا بر مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی امری تبعی است، بنابراین خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوی باشد؛ یعنی خواهان نمی‌تواند خواسته اصلی خود را به عنوان خواسته دستور موقت از دادگاه بخواهد. بالفرض شخصی که توسط هیأت تخلفات اداری یک سازمان دولتی اخراج شده هنگام اعتراض به رأی قطعی در دیوانعدالت اداری، نمی تواند تقاضای دستور موقت مبنی به بازگشت به کار تا تعیین تکلیف نهایی نماید.
به علاوه، دستور موقت هیچ تأثیری در اصل دعوی ندارد. یعنی چنانچه دادگاه نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز ملک مورد نزاع به نفع کسی دستور موقت صادر کرد، وی نباید تصور کند که قطعاً در دعوای اصلی نیز پیروز خواهد شد. همچنین اگر دادگاه نسبت به دستور موقت موافقت نکند چنین تلقی شود که خواهان دعوای اصلی حقی نخواهد داشت، بلکه این احتمال هم میرود که دادگاه موضوع را فوری تشخیص نداده تا دستور موقت صادر کند. در واقع قانونگذار در این باره فقط به اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارند اشاره کرده است بدون آنکه این موارد را نام ببرد. بنابراین تکلیف فوری در هر دعوایی بسته به شرایط آن، می‌تواند از موارد دادرسی فوری به‌شمار آید.
بهترین نمونه آن هنگامی است که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حکم به تخریب ساختمانی صادر شود و در پی آن شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و حکم به ورود شکایت صادر شود و رأی به نفع شاکی صادر گردد. بدیهی است در این موارد ساده‌ترین راه قبل از رسیدگی به اصل دعوی این است که درخواست دستور موقت پذیرفته شود تا از دشواری جبران خسارات در آینده بکاهد. و الاّ چنانچه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ فوق اجرا شود، حکم دیوان فایده‌ای برای شاکی ندارد. زیرا برای گرفتن خسارت از شهرداری ذینفع باید مدتها در پیچ و خم دادگستری گرفتار شده و معلوم نیست که بتواند خسارت وارده به خود را دریافت کند. بنابراین در این موارد، صدور دستورموقت است که یک وسیله مکمل برای احقاق حق مردم در مقابل شهرداری کاربرد دارد.
شرایط صدور دستور موقت
مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به خواهان ۲۰ روز مهلت داده تا برای اثبات دعوای خود دادخواست تنظیم و آن را به دادگاه صالح تقدیم کند، که از زمان صدور دستور موقت آغاز می‌شود. این قرار در تمامی موارد اعم از مالی و غیر مالی قابلیت صدور دارد. همچنین بر اساس تبصره ۱ اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.
شرایط صدور دستور موقت در مواردی است که
الف – تعهد مورد ادعای خواهان، حالّ باشد و لذا برای تعهد مدت دار نمی توان درخواست نمود. چنانکه می دانیم امروزه اخذ تسهیلات بانکی یکی از روش های معمول در روابط اقتصادی است که از باب تضمین بعضاً چک و یا سفته هایی در اختیار بانک قرار می گیرد. بدیهی است در صورتی که تسهیل گیرنده در سررسید اسناد تضمینی نسبت به کارسازی آنها اقدام نکند، بانک با توجه باینکه مطالباتش حالّ شده می تواند معادل آن درخواست جلوگیری از نقل و انتقال ملک متعلق به بدهکار را نماید. اما نسبت به آن بخش از اسنادی که مدت دار است و سررسید آنها مربوط به آینده است، امکان توقیف ملک وجود ندارد.
ب – برای تقاضای صدور دستور موقت، شرایط عمومی طرح دعوی مانند سمت، اهلیت، ذینفع بودن در دعوی، منجز بودن آن رعایت شود و الا این درخواست رد خواهد شد.
ج – دستور موقت هزینه ندارد مگر اینکه از دادگاهی درخواست شود که به اصل دعوی رسیدگی نمی کند و در آن صورت نیز هزینه آن، مبلغی معادل دعاوی غیر مالی است و از جهت تشریفات ممکن است کتبی یا شفاهی درخواست شود. به طور نمونه اگر فردی اتومبیلی را از دیگری خریداری کند و بخواهد علیه وی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند و لکن مطلع شود که فروشنده به قصد انتقال به شخص ثالث، آن را به شهر دیگری برده است. در اینصورت می تواند با پرداخت هزینه ای معادل دعوای مالی از دادگاه محل وقوع مال دستور موقتی مبنی بر توقیف درخواست تا سپس موضوعِ الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاهی که قرارداد در حوزه آن منعقد شده، بخواهد.
د – البته نداشتن هزینه شامل خسارت احتمالی نمی شود که ذیلاً به تفصیل آن خواهیم پرداخت.
ه – مکان دادرسی فوری ممکن است در غیر دادگاه مانند منزل قاضی، محل مورد دعوی و غیره باشد. مضافاً اینکه درخواست دستور موقت، در هر زمانی امکان دارد و اوقات تعطیل مانعی برای آن نیست. مثلاً در امری بسیار فوری مانند تخریب ساختمانی و یا آتش زدن محصولاتی، روز تعطیل به دادرسی رجوع شود و قاضی دستور موقت مبنی بر جلوگیری از آن صادر می نماید.
اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:
الف) دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مالی باشد؛ مانند اینکه در موردی که کارخانه ای به طور مثال اقدام به تولید تشک خوشخواب می‌کند که از برند ثبت شده آن، توسط تولیدی دیگری سوء استفاده شود که در اینصورت خواهان در ضمن دعوی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.
ب) دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد؛ به عنوان مثال، در جریان ساخت ساز ملک مجاور از حدود مالکیت آن به حیاط همسایه تجاوز شود، ذینفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی بدهد.
ج) دستور موقت ممکن است مربوط به جلوگیری از انجام امری باشد؛ که شامل فرضی است که با هدف فرار از انجام تعهدی، بیم تبانی بین خوانده دعوی با دیگران مبنی بر قصد نقل و انتقال اموال برود، که خواهان در ضمن طرح دعوای اصلی از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند. مانند اینکه شخصی آپارتمانی را به صورت بیع نامه ای خریداری کرده و به جهت اینکه فروشنده از انتقال رسمی آن امتناع می کند، مجبور به ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می شود. لیکن بلحاظ جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال به دیگری از دادگاه درخواست صدور دستور موقت می‌کند تا هنگام حضور در محضر، سند همچنان به نام فروشنده باقی باشد.
پرداخت خسارت احتمالی
بر اساس ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه وظیفه دارد برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از مدعی تأمین اخذ کند که در این صورت دستور موقت منوط به دادن تأمین خسارت است. بنابراین به دادگاه تکلیف شده است که در هر مورد تصمیم بگیرد برای صدور دستور موقت از مدعی تامین بخواهد. البته تعیین میزان خسارت احتمالی بر اثر اجرای دستور موقت نیز بعهده قاضی است و هنگام تعیین مبلغ مذکور عامل زمان هم در نظر گرفته می شود. به این معنی که دادگاه باید با توجه به نوع دعوی و مدافعات احتمالی و سایر عوامل موثر در طول جریان رسیدگی مدت تقریبی دادرسی را در نظر بگیرد و براساس آن خسارت احتمالی خوانده را تامین کند. به طور مثال در دستور موقت بر توقیف وجه نقدی در بانک دادگاه نمی تواند و نباید از صدی دوازده آن مبلغ در مدت شش ماه کمتر تامین بگیرد چه در آن صورت تمامی خسارت احتمالی خوانده را تامین نکرده و برخلاف ماده مذکور اقدام کرده است.
تأمین خسارت احتمالی می تواند نقد مانند اسناد تجاری، سهام و ضمانت نامه بانکی و یا غیر نقد یعنی وثیقه گذاشتن اموال غیر منقول باشد. بدیهی است چنانچه در مهلتی که دادگاه جهت پرداخت خسارت احتمالی تعیین کرده اقدامی نشود، دادگاه اختیار دارد نسبت به صدور قرار رد درخواست دستور موقت اقدام نماید.
نقش دستور موقت در مسائل خانوادگی
چنانکه می دانیم حسب مقررات جاری، مادر تا سن هفت سالگی کودک، برای حضانت او اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است.
لیکن قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی که والدین با حکم دادگاه متارکه کرده اند و یا زمانی که پدر و مادر به هر علتی جدا از یکدیگر زندگی می کنند تعیین تکلیف کرده و به طور معمول دادگاه ها بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده (مصوب سال ۹۲) ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌ها تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. اما در این اثنی ممکن است فاصله زمانی موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ماده ۷ قانون مذکور به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره کرده است. در این راستا این ماده مقرر می دارد: “دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است.”
بنابراین اگر در فرض جدایی، پدر از دادن فرزند زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم از طریق نیروی انتظامی فوراً قابل اجرا است.
چگونگی رفع اثر از دستور موقت
مواردی که موجبات صدور دستور موقت زایل شده باشد، نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود که عبارتند از:
– چنانکه اشاره شد، مستفاد از ماده ۳۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، خواهان مکلف است دادخواست خود را ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد. در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده به درخواست طرف، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
– در صورت انصراف خواهان تا قبل از اجرای دستور موقت، از آن رفع اثر می شود و خسارت احتمالی تودیع شده به وی بازگردانده می شود.
– در صورتی که خوانده تأمینی بسپارد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
– هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت، ان را لغو می‌کند و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد. مرتفع شدن جهت دستور موقت، زمانی رخ می دهد که برای مثال، فوریت از بین برود.
– در صورتی که دعوای کسیکه درخواست دستور موقت نموده، به موجب حکم قطعی دادگاه رد شود.
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگى | نام پدر | شغل | محل اقامت شهر – خیابان -کوچه – شماره –پلاک |
| خواهان | |||||
| خوانده | |||||
| وکیل یا نماینده قانونى | |||||
| تعیین خواسته و بهای آن | صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی …. بخش …شهرستان…. محل وقوع ملک | ||||
| دلایل و منضمات دادخواست | فتوکپی مصدق ۱ – قرارداد مورخ…. ، ۲ – دلیل پرداخت ثمن، ۳ – استعلام ثبتی. | ||||
| ریاست محترم مجتمع قضایی”نام شهرستان محل وقوع ملک “ با سلام احتراماً به استحضار می رساند : اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ، ۶ دانگ یکباب آپارتمان ردیف صورتمجلس تفکیکی شماره جزء پلاک ثبتی…. / بخش …. شهرستان….. را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و مبلغ ریال از بهای آن نیز تأدیه شده است. علیرغم ایفای تعهداتم به عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تکمیل ساختمان احداثی و اخذ صورتمجلس تفکیکی اقدامی ننموده‌اند. اینک با توجه به عدم اطمینان در انجام تعهدات قراردادی خوانده، استدعای صدور دستور استعلام ثبتی و نهایتاً به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور دستور موقت منع خوانده/خواندگان از هرگونه نقل و انتقال آپارتمان موضوع مبایعه نامه فوق الذکر از در پلاک ثبتی فوق و اجرای آن قبل از ابلاغ مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت قانونی ده روزه تقدیم خواهد شد. محل امضاء – مهر – انگشت |
|||||
