کاندیداهای ریاست جمهور وعده‌های بسیاری درباره کنترل تورم داده‌اند. از صفر شدن تورم تا تک‌رقمی کردن آن. امیر جعفرزاده، پژوهشگر اقتصادی در این تحلیل سه سناریوی نرخ تورم در سال جاری را بررسی می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، به گفته این پژوهشگر اقتصادی نرخ تورم در سال جاری بین ۳۲ تا ۶۷ درصد است. یعنی نه تنها تورم ظرف چند ماه تک رقمی نمی‌شود بلکه افزایش آن نگران‌کننده است.

امیر جعفرزاده، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در این تحلیل برای تجارت‌نیوز نوشت که چگونه می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد.

در آرزوی بازگشت به عقب

تورم در دو سال اخیر، به مسأله خطیری در میان مردم و سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است و فضای سیاستگذاری در ماه‌های پیش‌ رو به نحوی است که سیاستگذاران باید در خصوص سیاست‌های مالی و پولی مرتبط با تورم بازنگری داشته و تصمیمات جدی در این خصوص گرفته شود.

مهمترین مسأله تاثیرگذار بر نرخ تورم، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است. طی دوره ۸۳ تا ۹۷ با تمام فراز و نشیب‌های سپری شده، میانگین تورم ۱۷ درصد بوده است، گرچه این تورم به هیچ عنوان مطلوب نیست، اما تقریبا نصف میانگین تورم در دو سال‌ اخیر است و حداقل درخواست عموم در این زمینه، بازگشت به این سطح است.

طی ۱۵ سال ذکر شده، میانگین رشد نقدینگی ۲۷ درصد بوده است. اختلاف ۱۰ درصدی این دو متغیر ناشی از رشد اقتصادی (به طور میانگین ۳ درصد) و سایر عوامل (۷ درصد) است.

این در حالی است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، رشد نقدینگی کشور به ترتیب حدود ۳۱٫۳ و ۴۱٫۶ درصد بوده است که به طور میانگین ۹ درصد از میانگین ۱۵ سال گذشته بیشتر است.

رشد اقتصادی در دو سال گذشته حدود ۷- درصد و ۱- درصد بوده است و همین امر یعنی افزایش شدید نقدینگی در کنار رشد اقتصادی منفی، تورم‌های ۳۵ و ۳۶ درصدی را در دو سال گذشته رقم زده است.

برای کاهش تورم و رسیدن به میانگین تاریخی گذشته یعنی ۱۷ درصد، لازم است تا در سال‌های آتی، رشد نقدینگی به میانگین تاریخی خود یعنی ۲۷ درصد درصد بازگردد و برای این کار کاهش نقدینگی به زیر این رقم در سال جاری و سال بعد از ضروریات اصلی است.

راهکار کنترل تورم و نقدینگی

برای رسیدن به رشد نقدینگی ۲۷ درصدی در سال جاری، باید دقت داشت که به طور میانگین در هر ماه نباید بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش داد.

می‌توان این رویه را در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی رصد کرد. همچنین، سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که میانگین رشد اقتصادی در سال‌های آتی به میانگین ۳ درصد نزدیک شود که به دلیل منفی بودن رشد اقتصادی دو سال گذشته، لازم است که این مقدار به بیش از ۳ درصد در سال جاری و سال بعد برسد.

در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، سال‌های سختی در پیش رو است، زیرا در کنار اتخاذ سیاست‌های ایجاد‌کننده رشد اقتصادی از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، نیاز است تا سیاست انقباضی پولی و کاهش نرخ نقدینگی انجام شود.

یکی از مهمترین ضروریات عدم افزایش شدید نقدینگی در سال‌های آتی، عدم انجام هر طرح، پروژه یا سیاستی است که می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شود. بنابراین برای انجام طرح‌ها یا سیاست‌های وعده داده‌شده، حتما باید منابع مالی آن مشخص و معین شود تا از پولی شدن کسری بودجه دولت به دلیل انجام پروژه‌های جدید، پرهیز شود.

تورم ۳۰ یا ۶۷ درصدی؟

لازم به ذکر است، در صورت عدم تحقق افزایش رشد اقتصادی و کاهش رشد نقدینگی و ادامه وضعیت این دو متغیر در سال‌های ۹۸ و ۹۹، انتظار می‌رود میانگین تورم سال‌های آتی به حداقل ۳۰ درصد برسد که ۱۳ درصد بیش از میانگین تورم در دوره ۱۵ ساله ۸۳ تا ۹۷ است.

در کنار نگاه بلندمدت فوق به تورم و ضروریات کاهش تورم به سطوح پایین، در خصوص وضعیت تورم در سال جاری نیز می‌توان سناریوهایی را در نظر گرفت که طبق آنها تورم می‌تواند بین ۳۲ تا ۶۷ درصد ثبت شود.

البته چنانچه مسائل مربوط به تحریم‌ها حل و فصل شود و امکان فروش نفت و بازگشت این پول به اقتصاد همانند شرایط عادی و قبل از تحریم‌ها فراهم شود، به نظر می‌رسد می‌توان به ثبت رقم تورم در کرانه پایین بازه گفته‌شده خوش‌بین بود، اما در صورت عدم کاهش شدید نقدینگی، نباید انتظار ایجاد معجزه و کاهش تورم در سال جاری و سال‌های آتی را داشت.

برگرفته از : https://tejaratnews.com/training