ایلنا گزارش می‌دهد؛
خودکفایی کشاوزی به قیمت خالی کردن «سازمان تامین اجتماعی»/ چتر حمایتی ۴۴ میلیون نفر توان گسترده‌تر شدن ندارد.
مجلس این روزها از تصویب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی خشنود است؛ چراکه به ادعای نمایندگان طرحی تصویب شده که به کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات اساسی کشاورزی طی ۴ سال می‌انجامد؛ طرحی که مجوز وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت زیرساخت‌های خودکفایی محسوب می‌شود اما باید پرسید آیا اثرات آن بر تامین اجتماعی هم دیده شده است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، معمول است که قانونگذار برای تهیه قوانین جدید از قوانین پشتیبان کمک می‌گیرد. این امر جدا از اینکه تضمین‌های پشت سر قوانین جدید را محکم می‌کند، حمایت حقوقی و تکلیفی هم ایجاد می‌کند؛ به این معنی که یکسری دستگاه که در قوانین دیگر مسئولیت‌هایی دارند، به واسطه‌ی قوانین تعهدآوری که برایشان تعریف شده، باید به تعهدات مندرج در یک قانون جدید، البته در حیطه مسئولیت‌هایشان متصل شوند. این امر، دولت را به پشتیبانِ مشمولان قانون تبدیل می‌کند؛ فارغ از اینکه آن‌ها شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی داشته باشند. با این حال، در زمان‌هایی، این تعهدات می‌تواند سویه‌های آسیب‌زننده هم داشته باشند.
در این راستا، اگر برای دولت تعهدی تعریف شود و آن را به موقع پوشش ندهد، دستگاهی که باید به ازای دریافت پول از دولت به مشمولان قانون خدمت دهد، دچار مشکل می‌شود. از باب نمونه، زمانی که دولت یا حتی مجلس قانونی را برای حمایت از صاحبان یا شاغلان یک کسب و کار به صورت موقت یا دائم تصویب می‌کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای مسئولیت‌های خود در «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، در قانون جدید، متعهد به اجرای مسئولیتی بدون دریافت وجه از صاحب کسب و کار می‌شود؛ چنانچه دولت به موقع حسابِ خدماتِ این وزارتخانه را تسویه نکند، «صمت» در اجرای تعهدات جاری خود دچار مشکلات جدی می‌شود؛ یا اینکه اگر مجلس وزارت نیرو را مکلف می‌کند که به ازای متصل ساختن انشعابات آب به یک مجموعه از مناطق صنعتی از آن‌ها درخواست پول نکند تا دولت منابع آن را از محل فروش برخی دارایی‌ها، تسویه کند، اگر به موقع این کار انجام نشود، این وزارتخانه در ارائه خدمات به مشترکین عادی دچار مشکل می‌شود.
به همین جهت قانونگذار در اصل ۷۵ قانون اساسی تاکید کرده که در طرح‌ها و پیشنهاداتی که به تقلیل درآمد عمومی یا حتی افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامند، باید طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید، مشخص شود. کم نیستند طرح‌هایی که پس از ارائه به شورای نگهبان به دلیل‌عدم انطباق با اصل ۷۵ قانون اساسی رد شدند؛ حالا یا منابع لازم برای جبران هزینه‌های آن‌ها دیده نشده بود یا اینکه شورای نگهبان تشخیص داده بود که این منابع پایدار نیستند و نمی‌توان طرح را به ضمانت آن‌ها، تایید و به قانونِ جاریِ مملکت تبدیل کرد.
معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های کشاورزی
از باب نمونه، اخیرا طرحی به نام «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در مجلس تصویب شده که بر اساس آن دستگاه‌های مختلف باید به شهرک‌های کشاورزی زیرمجموعه شرکت شهرک‌های کشاورزی خدمات دهند و از بابت برخی از این خدمات هیچ پولی از کسب و کارهای راه‌اُفتاده در این شهرک‌ها دریافت نکنند؛ با این انگیزه که هزینه‌های تولید پایین بیاید و به نوعی از راه تولید محصولات کشاورزی مقررات‌زدای یا مانع‌زدایی شود. در بخشی از این طرح که بر اجرای ماده ۶۳ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» تاکید دارد، کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶ اسفند سال ۶۱) می‌شوند.
بر این اساس دولت باید اعتبار لازم بابت اجرای این حکم را، از محل ۲۰ درصد «ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲» مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به «سازمان تأمین اجتماعی» پرداخت کند. با توجه به اینکه دولت‌ها به عنوان کارفرما، میانه‌ی خوبی با پرداخت به موقع سهم خود از حق بیمه مشمولان قوانین بیمه‌ای مصوب مجلس و قانون معافیت کارگاه‌های دارای ۵ نفر کارگر و کمتر از آن از، ندارند، دست سازمان تامین اجتماعی در تنظیم بودجه‌ی خود و رسیدگی به وضعیت بیمه‌شدگان و بازنشستگانش محدود شده است. همین روند خزنده‌ی انتقال تعهدات بیمه‌ای به دولت، موجب شده که سازمان تامین اجتماعی در سال جاری ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشته باشد؛ حتی دولت دوازدهم که در ۱۸ ماه گذشته به پرداخت بخشی از بدهی سال‌های گذشته‌اش به سازمان تامین اجتماعی سرعت داده بود، آن را نه با پول نقد که با واگذاری سهام، تهاتر بدهی و واگذاری اسناد خزانه تسویه کرده است.
در نتیجه جمع بدهی دولت با پرداخت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به اشکال یاد شده به گفته مصطفی سالاری، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی که در روزهای گذشته منصبش را به جانشین‌اش در دولت سیزدهم واگذار کرد، به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ البته در قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف است که تا انتهای سال، ۸۹ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی سازمان تامین اجتماعی را بپردازد. از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس، در نظر کارشناسی خود در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، یادآوری کرده بود که تغییر قوانین ذیل یک قانون دیگر مخالف انسجام قوانین، مذکور در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است و همچنین اجرای این تبصره بار مالی دارد و از این لحاظ بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ لذا الزم است منابع آن ذکر شود.
با این حساب، بی‌راه نیست اگر ادعا کنیم که با درج منابع در متن نهایی مصوبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی همچنان نگران پرداخت منابع بیمه‌ای واحدهای کشاوزی مشمول این قانون باقی می‌ماند؛ بویژه اینکه این سازمان به عنوان یک صندوق درمانی، بیمه‌ای و بازنشستگی شاهد تداوم فرایند کاهش نسبت منابع و مصارف خود است. این نسبت در سال‌های اخیر به حدود ۴.۵ رسیده که به معنای وجود ۱ بیمه‌پرداز به ازای هر ۴.۵ مستمری‌بگیر است؛ موضوعی که بار تعهدات اضافه را برای این نهاد عمومی غیردولتی که باید به حدود ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به واسطه بیمه‌پردازی (اصلی و تبعی) و مستمری‌بگیری (اصلی و تبعی) خدمات دهد؛ آنهم با حدود ۲۷۱ هزار میلیارد بودجه که پایداری منابع آن از محل ۱۴ میلیون بیمه‌پرداز اصلی با دشواری بی‌سابقه‌ای مواجه است. این شرایط ایجاب می‌کند که مجلس مراقب ریزش پایداری تامین اجتماعی باشد و دولت سیزدهم را مکلف کند که در قبال تعهداتش «اما و اگر» درست نکند.
خدمات تعداد زیادی دستگاه‌ها به یک طرح
علاوه بر سازمان تامین اجتماعی، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی کشور، سازمان‌های جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور باید در خدمت شرکت شهرک‌های کشاورزی باشند. سه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور و سازمان‌های وابسته به جهاد کشاورزی باید به یافتن اراضی رایگان برای واحدهای کشاورزی اقدام کنند. سه وزارتخانه‌های یاد شده، مکلفند پس از اعلام شرکت شهرک‌های کشاورزی، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا درب شهرک‌ها، خوشه‌ها و مناطق ویژه امنیت غذایی پایدار موضوع این قانون اقدام و هزینه‌های مربوطه را به حساب بدهی دولت منظور کنند. همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برای کاهش هزینه‌های تولید در شهرک‌های کشاورزی، هزینه‌های خدمات عمومی اعم از آب بهاء، برق و گاز مصرفی واحدهای تولیدی شهرک‌ها (در دشتهای ممنوعه یا مجاز) را براساس تعرفه کشاورزی محاسبه و دریافت کنند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است که نسبت به ایجاد ردیف تسهیلاتی مستقل و تأمین یارانه برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها، خوشه‌ها و مناطق ویژه امنیت غذایی پایدار از طریق منابع «صندوق توسعه ملی» و منابع داخلی بانک کشاورزی، به عاملیت بانک کشاورزی اقدام کند. در اینجا حتی مجلس پای سیاست‌های خصوصی‌سازی را که بسیار مورد مخالفت کنشگران صنفی قرار گرفته، به طرح باز کرده است. بر همین مبنا، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد و دارایی مکلفند که ۷۰ درصد منابع حاصل از فروش بنگاه‌های مشمول اصل ۴۴ که در زیرمجموعه‌ی شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار دارد را صرف زیرساخت شهرک‌ها، خوشه‌ها و مناطق ویژه امنیت غذایی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته کنند. این تصمیم به معنای صدور مجوز خصوصی‌سازی با محوریت بخش کشاورزی، در دولت سیزدهم است.
بدین طریق، مجلس به زعم خود زمینه‌های کمک به واحدهای کشاورزی را فراهم می‌کند تا تولید کشاورزی به صورت پایدار درآید؛ البته باید دید که منابع آب آن با توجه تشدید تنش‌های آبی ناشی از سیاست‌های غیراصولی سدسازی و بحران عمیق خشکسالی چگونه فراهم می‌شود. همین حالا که بخش کشاوزی با دشواری دسترسی به آب مواجه است و دولت سیزدهم برای جلب رضایت کشاورزان، به فکر پمپاژ آب دریای عمان به مناطق دارای تنش آبی است، بسیاری از کارشناسان، همین بخش را به مدیریت نامناسب آب و هدررفت آن به دلیل شیوه‌های سنتی و غیرپیشرفته آب‌رسانی به سطوح زیرکشت، نقد می‌کنند. به نظر می‌رسد که در تهیه این طرح، نمایندگان نوعی عامه‌پسندیِ غیرتخصص‌گرای آمیخته با جنبه‌های سیاسی و غیراجتماعی را ارائه می‌کنند، تا بدین واسطه، از حمایت سیاسی مخاطبان این طرح در انتخابات آتی مجلس (دور دوازدهم) بهره‌مند شوند. در این میان، بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی بازنده هستند که سازمان حمایتی‌شان باید بار دیگر، زیربار تعهدات یک ساز و کار حمایتیِ بدعهد برود؛ در واقع چتر حمایتی ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور دستاویزِ نمایش سیاسی غیرخِردگرای نمایندگان مجلس می‌شود.
اثرات خارجی مثبت و منفی تصمیم
علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و نظام تامین اجتماعی) نسبت به اثرات مثبت ذهن قانونگذار در تولید کشاورزی بدبین است و آن را دارای اثرات منفی بر حوزه‌ی درآمدی سازمان تامین اجتماعی می‌داند. وی در این مورد، ابتدا به نیاز کشور به واردات گسترده‌ی محصولات کشاورزی اشاره می‌کند: «به نظر می‌رسد که یا نمایندگان مجلس خیلی بیکار هستند که اراده‌ی خود را معطوف تصویب چنین طرح‌هایی می‌کنند یا اینکه مشکلات کشور در حوزه تامین محصولات کشاورزی حل شده و کشور به خودکفایی لازم برای تولید در داخل دست یافته است؛ در حالی که کشور در یکی از طولانی‌ترین ادوار خشکسالی خود به سر می‌برد؛ به نحوی که باید گندم، ذرت، کنجاله، سویا، یونجه و… را در حجم بالا با تخصیص میلیاردها دلار ارز از کشورهای دیگر وارد کند. در نتیجه به نظر می‌رسد که مستقل شدن و تامین امنیت غذایی، شبانه به ذهن نمایندگان خطور کرده و در یک فرایند چند ماهه، بدون در نظر گرفتن آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و با ساده‌سازی مسئله آن را به قانون تبدیل کرده‌اند و حالا از این انتخاب خود خشنود هستند؛ در حالی که واقعیت ملموس برای مردم، خشکسالی جدی و همه‌جانبه است و نه اتکای داخلی به تولید محصولاتی که در حالت عادی هم به واردات آن‌ها نیاز داریم.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد که عده‌ای از نمایندگان در دورهمی‌ها فکر می‌کنند که باید به نحوی حضور خود را در مجلس اثبات کنند. برای همین شب هنگام دورهم طرح می‌نویسند و بعد همکاران خود را که از نتایج آن غافل هستند و در موردش فکر نکرده‌اند، به تصویبش قانع می‌کنند؛ طوری که مردم فکر کنند که مجلس بر اساس ظرفیت‌های موجود در کشور و به نفع آن‌ها تصمیم‌گیری کرده است. این در حالی است که مجلس باید اثرات تصمیمش را بسنجد و ابتدا صرف و صلاح آن را مبنا قرار دهد. هر تصمیمی در ابعاد ملی نیازمند کار پژوهشی و عمق‌سنجی است. باید دید که آیا حمایت از تولیدکننده واقعا او را به تحرک وامی‌دارد یا اینکه هیچ اثری ندارد و در جای دیگر اثر تخریبی دارد؛ این طور نیست که هر ایده‌ای را در سطح ملی گسترش دهند و برایش قانون تصویب کنند. نباید تعادل‌های اقتصادی و نقاط تعادل را به سمتی حرکت داد که اثربخشی‌اش اصلا معلوم نیست.»
حیدری با بیان اینکه در سیاست‌گذاری اقتصادی با سنجش دو مقوله‌ی «اثر خارجی مثبت» و «اثر خارجی منفی» روبرو هستیم، گفت: «اثر خارجی مثبت به این معنی است که باید بسنجیم در تعامل اقتصادی دو طرف که برای آن‌ها عایدی دارد، آیا نفر سوم از آن سود می‌برد یا خیر. مثلا در ارتباط با واکسیناسیون می‌گویند که اگر هر فرد دو مرحله واکسن دریافت کند و در مقابل کرونا ایمن شود، ۸ نفر دیگر را آلوده نمی‌کند. اینگونه اقتصاد از اثر واکسیناسیون بهره‌مند می‌شود. اثر خارجی منفی را هم می‌توان اینگونه توضیح داد؛ کارخانه‌ای تاسیس شده که با وجود اینکه بازار دارد و برای هزار کارگر شغل ایجاد کرده است، بدلیل اینکه پساب صنعتی‌اش را به رودخانه‌های منتهی به شهر سرازیر می‌کند، سلامتی ساکنان یک شهر را تهدید می‌کند. یا کارخانه‌ی سیمانی هست که با وجود اینکه خوب محصولش را می فروشد و نیاز بازار را تامین می‌کند، اما به دلیل آلایندگی بالا مردم را دچار آسم و سرطان می‌کند.»
این کارشناس رفاه افزود: «امروزه بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن اثرات خارجی منفی، تولید خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند؛ یعنی به جایی منتقل می‌کنند که اثر خارجی منفی نداشته باشد؛ مثلا به کشوری منتقل می‌کنند که به منابع آب کافی دسترسی دارد و نیروی کارش ارزان قیمت‌تر است و یا اینکه به دلیل قوانین غیرسختگیرانه‌ی محیط زیستی، شرایط مناسبی برای پذیرش تولید این کارخانه دارد. نهایتا صاحب این کارخانه تولیدش را به کشور مبدا منتقل می‌کند و می‌فروشد. رایج شده که کارفرمایان تولیداتشان را در سطح لابراتور، در کشور خودشان انجام می‌دهند و در نهایت در زمان دست یافتن به سطح تولید انبوه، تولید را به کشور دیگری منتقل می‌کند. در زمینه کشاورزی هم چنین وضعیتی به وجود آمده است. الزامی ندارد که کشورها حتما محصول مورد نیاز خود را با صرف میلیاردها دلار هزینه در مزراع داخل تولید کنند؛ بلکه یا آن را وارد می‌کنند یا اینکه تکنولوژی تولید را به کشور دیگری که ذخایر آبی لازم را دارد منتقل می‌کنند و در آنجا زمین اجازه می‌کنند و محصولشان را تولید و در نهایت به کشور خود منتقل می‌کنند. اینگونه تولید را با بهره‌وری بیشتر و هزینه‌ی کمتر به سرانجام می‌رسانند و کشور کم آب خود را درگیر ابعاد هولناک تصمیماتشان نمی‌کنند.»
وی با اشاره به انتقال تعهدات بیمه‌ای واحدهای کشاورزی به دولت در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، یادآور شد: «در ایران به جای اینکه در پس هر تصمیمی، عقلانیت اقتصادی و منافع جمعی را بنشانند، می‌گویند که کشاورزان واحدهای دارای ۵ نفر کارگر و کمتر، بیمه نپردازند؛ اگر نپردازند، سازمان تامین اجتماعی چگونه به اتکای تعهدات دولت در آینده، حقوق ۳.۵ میلیون مستمری‌بگیرش را بپردازد؟ هزینه درمان بیمه‌شدگان را که روزانه باید تامین شود، چه کسی پرداخت می‌کند؟ باید یادآور شد که یک تصمیم در بخش‌های مختلف اثراتی را می‌گذارد که در ادعاهای حول آن مشاهده نمی‌شود. برای نمونه هر زمان که در ایران بنزین و گازوئیل را گران کردند و قیمت‌ها را به صورت چند سطحی (سهمیه‌ای، آزاد و…) وضع کردند، هیچگاه از همان ابتدا افرادی که قول حمایت به آن‌ها داده شد، مورد توجه قرار نگرفتند؛ لنج‌داران، صیادان، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و… که باید به سوخت با نرخ سهیمه‌ای دست می‌یافتند، شناسایی نشدند و تازه پس از اصلاح قیمت‌ها به فکر افتادند که آن‌ها را شناسایی کنند. مانند این تصمیم‌گیری‌ها که آثارش را نمی‌بینند زیاد است اما بازهم به انواع مختلف شاهد تکرارشان هستیم.»
خشنودی مجلس و تشکر قالیباف از نمایندگان
با تمام این اوصاف، مجلس این روزها از تصویب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی خشنود است؛ چراکه به ادعای نمایندگان طرحی تصویب شده که به کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات اساسی کشاورزی طی ۴ سال می‌انجامد؛ طرحی که مجوز وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت زیرساخت‌های خودکفایی محسوب می‌شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نشست علنی ۲۳ شهریورماه از نمایندگان «به جهت بررسی و تصویب این طرح» تشکر کرد و گفت: «امروز مردم عزیز بدانند با موافقت شورای نگهبان با طرح امنیت غذایی، این قانون علاوه بر امنیت ملی، در امنیت غذایی، سلامت، تولید و توزیع و کنترل قیمت‌ها نیز بسیار موثر است». وی بدون اشاره به ضرورت پاسخگویی دولت به تعهدات سازمان تامین اجتماعی و اینکه آیا این طرح با در نظر گرفتن مصائب خشکسالی و نبود آب کافی در کشور، می‌تواند خودکافایی ادعا شده را محقق کند، ابراز اُمیدواری کرد که نابسامانی‌هایی که در تولید و توزیع وجود دارد با وجود این قانون حل و فصل شوند.
گزارش: پیام عابدی
منبع : https://www.ilna.news
