در حال حاضر سه نوع صندوق بازنشستگی وجود دارد. اول باید دید صندوق مالی مدنظر ما در چه چارچوبی تعریف می‌شود. در مورد تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز چند روش وجود دارد. برای پرداخت تعهدات نیز دو روش وجود دارد. در تامین مالی، یک روش، توازن درآمدها و هزینه‌هاست که در این‌روش نرخی تعیین می‌شود و بر اساس آن اعلام می‌شود چند نفر بیمه‌شده و چند نفر مستمری‌بگیر هستند و پولی را که دریافت می‌شود بین اعضا تقسیم می‌کنند. در اینجا توازن درآمد و هزینه وجود دارد و فقط مقداری برای احتیاط، به عنوان ذخیره نگهداری می‌شود. در این روش مزایا از قبل معین است. مثلاً در ایران می‌گویند میانگین دو سال آخر حقوق را به فرد بازنشسته می‌دهند. مهم این نیست که فرد چه میزان مشارکت کرده و سود پول او چقدر بوده است.
برخی دیگر از صندوق‌ها نیز هستند که شیوه آنها ذخیره‌گذاری کامل یا اندوخته‌گذاری کامل است. در این روش، پرداخت تقریباً بر اساس مزایای نرخ حق معین است. در این سیستم که عمدتاً حساب‌های انفرادی هستند برای افراد نرخی را از قبل مشخص می‌کنند که آنها مشارکت کنند و پس از آن سبد سرمایه‌گذاری به انتخاب خود فرد مشخص می‌شود. در این سیستم اصل و فرع پول، در زمان بازنشستگی پرداخت می‌شود یعنی ریسک را خود فرد می‌پذیرد. در سیستم، سیاست پررنگ، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی است. نوع دیگر این صندوق‌ها بین دو صندوق نام برده شده است که به آنها اندوخته‌گذاری جزیی می‌گویند. در اندوخته‌گذاری جزیی هم می‌تواند جریان نقدینگی و توازن درآمد و هزینه وجود داشته باشد و هم یک بخش به عنوان سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. وقتی بخواهد این حالت به وجود بیاید، باید نرخ حق بیمه را زمانی که طرح بازنشستگی شروع می‌شود، بالاتر در نظر گرفت اما در یک دوره خیلی طولانی این نرخ می‌تواند ثابت باشد مثل سیستمی که در ایران اجرا می‌شود. ۳۰ درصد حق بیمه به نسبت ۵۰ سال پیش که صندوق بازنشستگی شکل گرفته و ورودی‌ها زیاد بوده و خروجی‌ها کم، نرخ بالایی است. پس از ابتدا مازاد وجود داشته که سرمایه‌گذاری می‌شود و در دوره بلوغ صندوق، از سود حاصل از سرمایه‌گذاری، برای جبران هزینه‌های مستمری استفاده می‌شود. سیستم ایران تابع این سیستم است. در نتیجه باید بخش سرمایه‌گذاری داشته باشد. وظیفه این بخش، حفظ و ارتقای ذخایر است و این کار باید به منظور استمرار دریافت مزایای مستمری و تعهدات سازمان باشد و بتواند تعهدات مالی خود را اجرا کند. البته بخشی که قرار است در آن سرمایه‌گذاری شود نیز مهم است. در اصول سرمایه‌گذاری ابتدا باید میزان ریسک سنجیده شود، میزان بازدهی و نقدپذیری نیز بسیار مهم است. این اصول برای همه سرمایه‌گذاری‌ها ثابت است اما برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی مساله دیگری وجود دارد به نام مسوولیت اجتماعی. صندوق بازنشستگی وظیفه پوشش ریسک‌های اجتماعی را نیز دارد مثل بیماری، بیکاری، فقر و سالمندی. بنابراین هر سرمایه‌گذاری در این بخش باید معطوف به پوشش این ریسک‌ها باشد. به همین دلیل، صندوق‌های بازنشستگی در بیشتر کشورها به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان می‌روند، کما‌اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز در حال حاضر بالای ۷۳ بیمارستان دارد. این اصل در ایران تا حدودی اجرایی می‌شود.
مساله دیگر مسوولیت و بعد اجتماعی سرمایه‌گذاری در این صندوق‌هاست. نیاز است این صندوق‌ها در حوزه‌های بین‌نسلی سرمایه‌گذاری کنند زیرا تعهدات صندوق، تعهدات بین نسلی است. بنابراین یکی از دلایلی که صندوق‌ها در ایران به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون اتوبان و حمل و نقل ریلی و… می‌روند به موجب مسوولیت آنهاست. هنگامی که در یک نسل یک راه‌آهن یا اتوبان تاسیس می‌شود، نسل‌های بعد نیز از آنها استفاده می‌کنند. از سویی تبدیل شدن آنها به یک بازیگر مالی به این دلیل است که جایگزینی بین بخش خصوصی و دولتی برای اینها اتفاق نیفتد. این صندوق‌ها نباید رقیب بخش خصوصی باشند به همین دلیل معمولاً توصیه می‌شود صندوق‌ها در صنایع بالادستی که بخش خصوصی زیاد توان رقابت و ورود به آن بخش‌ها را ندارد، سرمایه‌گذاری کنند. اما برای اینکه در این سرمایه‌گذاری‌ها موفق باشند، عمق بازارهای مالی بسیار مهم است. بازارهای مالی شامل سه دسته هستند؛ بازار سهام، بازار پول که نمادش بانک‌ها هستند و بازار ایجاد اطمینان که بیمه‌های تجاری هستند. هر سه اینها در ایران عمق کمی دارند.
در نتیجه چون سازمان‌های بازنشستگی ذخایر مالی بالایی دارند سهم‌شان در بازارهای مالی که عمق پایینی دارند، زیاد نشان داده می‌شود یعنی مثلاً سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر شش یا هفت درصد بازار بورس ایران را داراست. تا چندی پیش ۱۵ درصد این بازار را در اختیار داشت؛ بازار سهامی که بخش خصوصی و شرکت‌های سهامی گسترده‌ای ندارد. این سازمان در این بازار چه می‌تواند بخرد؟ بنابراین مجبور می‌شود سرمایه‌گذاری‌های خود را به صورت مستقیم انجام دهد یا هنگامی که بحث بانک پیش می‌آید، سازمان تامین اجتماعی از چند جنبه ورود می‌کند؛ یکی اینکه خواهان ارائه خدمات بوده و دوم اینکه خودش سیستم بانکی ایجاد می‌کند. اما در دنیا شرایط خاصی برای این صندوق‌ها می‌گذارند که در ایران متاسفانه قوانین ناظر بر سرمایه‌گذاری‌های منسجم وجود ندارد. صندوق‌های بازنشستگی ما هیچ‌یک از این قوانین را ندارند. یکی از این مشکلات نیز از اینجا نشات می‌گیرد.
مساله دیگر این است که صندوق‌های بازنشستگی در روش تامین مالی سه وزن دارند یعنی کارگر، کارفرما و دولت در آنها مشارکت می‌کنند. کارگر هفت درصد پرداخت می‌کند، کارفرما ۲۷ درصد و سه درصد هم توسط دولت پرداخت می‌شود اما سهم پرداختی دولت روی هم انباشته شده است. معمولاً دولت‌ها سهم خود را پرداخت نمی‌کنند. بدهی‌های دولت به صندوق‌های بیمه‌ای در قالب واگذاری شرکت‌های دولتی صورت گرفته است. بنابراین سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها معطوف به استراتژی آنها نبوده است. از این‌رو به دلیل اینکه صندوق‌ها می‌خواستند سهم خود را از دولت بگیرند، هر آنچه دولت به آنها می‌داده را قبول می‌کردند به این امید که یا خودشان فرآیند تولید آن شرکت را درست کنند بعد آن را بفروشند یا اینکه از آن استفاده کنند. در این میان شرکت‌هایی نیز بوده‌اند که الزاماً سودده نبوده‌اند و دولت می‌خواسته در اصل۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی از این شرکت‌ها خلاص شود. البته الزاماً همه شرکت‌های واگذار شده از سوی دولت زیان‌ده نبودند. شرکت‌های بزرگ و سودده هم وجود داشتند اما مساله این است که دولت در قالب تهاتر یا رد دین، این شرکت‌ها را واگذار می‌کرده است. شرکت‌های بیمه‌ای معمولاً به طور مستقل بنگاهداری مستقیم انجام نمی‌دهند مثلاً در سازمان تامین اجتماعی عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بازار بورس و به صورت سهامی است و قوانین بازار بورس این اجازه را نمی‌دهد که ۵۰ درصد یک شرکت را داشته باشند.
هنگامی که بالای ۷۵ درصد از سرمایه‌گذاری آنها در بازار بورس است، طبق قانون بازار بورس زیر ۵۰ درصد از سهام اینها در اختیار سازمان است و زیر ۱۰ درصد سهام مدیریتی دارند. ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شرکت‌ها و بنگاه‌ها باقی می‌ماند که به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری می‌شود و چون وارد بورس شده، نظارت قانون تجارت بورس را دارد و بقیه سرمایه‌گذارها نیز حضور دارند. پس اجازه ندارند هر کاری انجام دهند.
در اینجا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم باقی می‌ماند که آن هم الزاماً صد در‌صدش را ندارند. اگر در قالب واگذاری‌های اصل۴۴ هم باشد معمولاً بین چند صندوق بازنشستگی توزیع می‌شوند، به این معنی که جایی که تامین اجتماعی سهامی دارد، صندوق بازنشستگی کشوری هم سهام دارد، پس الزاماً یک صندوق بازنشستگی، کل یک کارخانه را ندارد. یک صندوق بازنشستگی با چهار سوال کلی رو‌به‌رو است که باید حل شوند؛ اول اینکه چند درصد از جمعیت هدف را پوشش می‌دهد؟ اگر قرار است شاغلان را پوشش دهد چند درصد از آنها تحت پوشش این بیمه هستند؟ در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور ۶۵ درصد است. یعنی ۶۵ درصد از جمعیت شاغل تحت پوشش هستند. مساله بعد این است که آیا مزایایی که به افراد تحت پوشش می‌دهیم کافی هستند؟ در حال حاضر حدود ۵۳ درصد از هزینه خانوار شهری با میانگین مستمری پوشش داده می‌شود، به همین علت مستمری‌بگیران می‌گویند مزایای بازنشستگی کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. پس مزایا کافی نیست اما باید تعریف شود. آیا قرار است تمام هزینه‌های یک خانوار شهری را یک صندوق بیمه‌ای پوشش دهد؟ مساله مهم، پایداری مالی آنهاست. این امر به دولت و سیاست‌های سرمایه‌گذاری و اصلاحاتی که انجام می‌دهند، بستگی دارد. هنگامی که جامعه پویا باشد نرخ مشارکت زنان تغییر می‌کند، امید به زندگی تغییر می‌یابد، تعداد افراد سالمند بیشتر می‌شود و در نتیجه صندوق بیمه‌ای هم باید قوانینش را به نسبت آن تغییر دهد.
حدود پنج تا شش میلیون نفر از شاغلان کشور تحت پوشش بیمه نیستند، پس تعداد ورودی‌های صندوق کم است. از سوی دیگر، بدهی‌های دولت زیاد می‌شود. بنابراین در حال حاضر بحرانی که با آن در این صندوق‌ها مواجه هستیم، بحران نقدینگی است. صندوق‌ها متناسب با پویایی‌های بازار کار و جمعیت کشور، خودشان را تطبیق نداده‌اند.
و مساله چهارم چگونگی ساختار این صندوق‌هاست. کارگران، کارفرماها و دولت چه نقشی در مدیریت اینها دارند؟ آیا باید هیات امنایی باشد؟ شورای عالی باشد؟ هیات‌مدیره متشکل از چند نفر باشد؟ به هر چهار حوزه که نگاه کنید، پوشش فراگیر، مزایای کافی، پایداری و ساختار، در صندوق‌های بیمه‌ای ما دچار مشکل هستند. بنابراین برای عبور از این بحران نیاز است که اقدامات، اصلاحات شود و بازطراحی در صندوق‌های بیمه‌ای صورت گیرد.
حسام نیکو‌پور*
*معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
