حسین کمالی، وزیر کار دولت های مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت اول محمد خاتمی معتقد است، تصویب قوانین مستقل بر قانون کار تاثیر گذاشته و آسیب‌هایی بر پیکره این قانون وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مطرح شدن حذف کارگاه‌های مناطق روستایی از تحت شمول قانون کار در آستانه سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار به نگرانی بزرگ فعالان حوزه کار تبدیل شده است. همچنین تبصره پیشنهادی الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار موجب بروز نگرانی فعالان کارگری شده است. آن‌ها باور دارند، این موضوع سبب استثمار نیروی کار خواهد شد و امنیت شغلی کارگران را به خطر خواهد انداخت.

حسین کمالی (دبیرکل حزب اسلامی کار) درباره تصمیم نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار می‌گوید: پروین اعتصامی در یکی از شعرهای خود این بیت را بیان می‌کند: «آن گره را چون نیارستی گشود/ این گره بگشودنت، دیگر چه بود». نمایندگان مجلس باید به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور، بهبود وضعیت تولید، مزیتی کردن و رقابتی و تخصصی کردن فعالیت‌ها باشند اما به دلیل اینکه سواد و توانایی حل این مسائل را ندارند برای تامین حداقل‌های ممکن، فشار را روی طبقه کارگر به ویژه ضعیف‌ترین گروه آن‌ها گذاشته‌اند.

در آستانه سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار قرار داریم. فعالان حوزه کار بر این باور هستند که این قانون با هدف حمایت از کارگران تصویب می‌شود. آیا این قانون جامع و کامل است؟ قانون کار فعلی ایران توانسته است به تمامی نیازهای نیروی کار پاسخ دهد؟ 

قانون کار، قانون تضمنین و یقین حداقل‌ها است؟ اصلا. قوانین کارگری باید به نحوی تنظیم شود که تمامی کارگران را از زندگی قابل‌قبولی برخوردار کند. پس از انقلاب اسلامی، کارگران نسبت به قانون کار دوران حکومت پهلوی اعتراض کردند و به همین آن قانون اصلاح شد. قانون کار سابق به نحوی بود که امنیت شغلی کارگران را تامین نمی‌کرد؛ به همین دلیل، نیروی کار احساس می‌کرد که به حقوقش کم‌توجهی می‌شود. مشکلاتی مثل محرومیت از تامین اجتماعی، نداشتن مزد و نداشتن مرخصی لازم گریبانگیر نیروی کار شده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون کار با محوریت ایجاد امنیت شغلی برای کارگران اصلاح شد. برخی از وزرا، مقررات و قوانین متفاوتی ارائه دادند که برخی مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفت. معترضان باور داشتند به کارگران نگاهی زیبنده نشده است. پس از کش و قوس‌های فراوان، هشت نفر از وزرای دولت آقای میرحسین موسوی لایحه‌ای را آماده و به مجلس ارائه دادند. مجلس، لایحه پیشنهادی را اصلاح و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. لایحه بارها توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست به دست شد و بارها این لایحه را میان خود رد و بدل کردند. نگاه شورای نگهبان به قوانین و روابط کار نگاهی سنتی بود و دیدگاه حکومتی نداشتند. نگاه سنتی باعث می‌شد تا مشکلات کارگران درک نشده و حل و فصل نشود. امام خمینی با توجه به اختلاف نظر میان شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به اخلتاف میان شورای نگهبان و مجلس تاسیس نمود. تصویب قانون کار مهم‌ترین تصیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لایحه پیشنهادی دولت وقت به این شکل تصویب و اجرایی شد.

سی و یک سال از زمان تصویب قانون کار می‌گذرد. آیا تمامی مفاد و تبصره‌های قانون کار در این مدت به درستی اجرا شده است؟ 

مطلوبیت و مقبولیت قانون به دلیل تغییرات تدریجی اندکی کاهش یافته است. به طور مثال، بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار در دولت دوم آقای خاتمی بخشی از کارگاه‌های کوچک به صورت موقت از شمول برخی از مواد قانون کار خارج شدند. همچنین تصویب قوانین مستقل نیز بر قانون کار تاثیرگذاشت و آسیب‌هایی بر پیکره این قانون وارد کرد. اگرچه قانون کار اجرا می‌شود اما کارگران از امنیت شغلی کامل و کافی برخوردار نیستند. قانون کار، مزایایی برای کارگران درنظر گرفته اما برخی از نمایندگان مجلس آن را نیز مورد تعرض قرار داده‌اند.

فعالان حوزه کار معتقدند، اصلاحات پیشنهادی مجلس نه تنها سبب بروز مشکلات در زندگی کارگران میشود بلکه ماهیت قانون کار یعنی حمایت از نیروی کار نیز از بین خواهد رفت. هدف نمایندگان مجلس از این طرح چیست؟ 

نمایندگان مجلس فعلی با جامعه کارگری و روابط کار چندان آشنا نیستند و رابطه خوبی با آن‌ها ندارند؛ به همین دلیل تصمیم دارند تا به قانون حداقل‌ها حمله کنند. کارگرانی که در مشاغل ساده روستایی اشتغال دارند. باید به کارگران و کسانی که به این افراد رای داده‌اند تا نماینده شوند، دست‌مریزاد گفت. جزو ضعیف‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند. همچنین نمایندگان مجلس تصمیم دارند حقوق کارگران شاغل در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر را هم نقض کنند.

کارگران مشاغل غیررسمی از مولفه‌های مثل حداقل دستمزد، حمایت‌های اجتماعی، مرخصی استحقاقی و استعلاجی محروم هستند. ۳۸ نماینده از نمایندگان استدلال می‌کنند، کارگران مناطق روستایی به مشاغل غیررسمی اشتغال دارند و کارگاه‌های این منطقه برای اشتغال رسمی باید از تحت شمول قانون کار خارج شوند. به نظر می‌رسد، خروج از قانون کار به معنای گسترش مشاغل غیررسنی خواهد بود، در حالیکه آیین‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بر ضرورت حذف مشاغل غیررسمی تاکید می‌کند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟ 

پروین اعتصامی در یکی از شعرهای خود این بیت را بیان می‌کند: «آن گره را چون نیارستی گشود/ این گره بگشودنت، دیگر چه بود». نمایندگان مجلس باید به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور، بهبود وضعیت تولید، مزیتی کردن و رقابتی و تخصصی کردن فعالیت‌ها باشند اما به دلیل اینکه سواد و توانایی حل این مسائل را ندارند برای تامین حداقل‌های ممکن، فشار را روی طبقه کارگر به ویژه ضعیف‌ترین گروه آن‌ها گذاشته‌اند.

کارگران روستایی از دسترسی به بسیاری مواهب اقتصادی و اجتماعی محروم هستند. تصمیم این گروه از نمایندگان مجلس، ظلمی آشکار و ناجوان‌مردانه است که علیه گروهی از نیروی کار در پیش‌گرفته‌اند. خط فقر بیش از ۱۰ میلیون تومان است، کارگرانی که در کارگاه‌های مختلف اشتغال دارند و حداقل دستمزد قانونی را دریافت می‌کنند، سه برابر زیر خط فقر هستند. اگر مزد کارگر سه برابر شود، در آن شرایط با خط فقر برابر می‌شوند. این افراد می‌خواهند کارگران روستایی را در فقر بیشتر غوطه‌ور کنند.

در حالیکه میان دستمزد و حداقل‌های زندگی اختلاف فاحشی وجود دارد. آنان خواهان کاهش بیشتر دستمزد حداقلی برای کارگران روستایی هستند. آن‌ها با بهانه‌هایی مثل ارزان بودن هزینه‌های زندگی در مناطق روستایی تصمیم‌گیری می‌کنند. تمامی هزینه‌های زندگی در مناطق شهری و روستایی یکسان است. این احتمال وجود دارد که هزینه اجاره بهای مسکن در شهرها نسبت به روستاها بیشتر باشد اما روستاییان متحمل هزینه‌هایی می‌شوند که در زندگی شهری کمتر وجود دارد مثل هزینه تردد و درمان ناقص محلی.

آقایان در مجلس باید اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود روابط کار و اشتغال‌زایی را در دستور کار خود قرار دهند اما به جای این مولفه‌ها، می‌خواهند میان کارگر و کارفرما کار را به توافق طرفین بگذارند. به طور قطع، در توافق میان نیازمند و صاحبِ قدرت هیچگاه روابط عادلانه برقرار نبوده و همیشه اجحاف در حق صورت می‌پذیرد.

معتقدم، سیاست‌هایی که برای اصلاح قانون کار در پیش گرفته‌اند به معنای بازگشت به دوران «گاوآهن» است. بسیاری از کشورها به سمت «آینده‌پژوهی» و فراهم کردن زندگی خوب برای نیروی انسانی گام برمی‌دارند اما ایران با سرعت زیادی در حال بازگشت به زندگی بدوی و حداقلی بیشتر است و به عقب حرکت می‌کند. سیاست‌های استثمارگرانه در دستور کار مجلس قرار گرفته، باید به کسانی که به این افراد به عنوان نماینده خود رای داده‌اند و آن‌ها را انتخاب کرده‌اند، آفرین گفت. نمایندگان می‌خواهند ریشه کارگران را بزنند.

چرا این رویکرد را انتخاب کرده‌اند؟ 

برخی تلاش می‌کنند با یک روش تخریبی به برخی کاستی‌ها و مسائل پاسخ دهند. تمامی حکومت‌های جهان، کرامت نیروی انسانی را سرلوحه خود قرار داده‌اند. این افراد توانایی اشتغال‌زایی در مناطق روستایی را ندارند به همین دلیل خواهان حذف استانداردهای کار هستند. نمایندگان برای محرومیت تمامی کارگران از استانداردهاخیز برداشته‌اند، نیروی کار مناطق روستایی تنها هدف آن‌ها نیست. تفکر آنان نه تنها اسلامی نیست بلکه متاثر از نظرات «آدام اسمیت» که در کتاب ثروت‌هایش منتشر شده است. آن‌ها تصمیم دارند تا روابط کار را از بین ببرند و سپس نیروی انسانی را تحت فشار قرار دهند. اگر قانون کار از بین برود، تبعات منفی فراوانی به وجود خواهد آمد. در این شرایط، کارفرمایان می‌توانند هر برخوردی با نیروی کار داشته باشند. سازمان بین‌المللی کار تاسیس شد. بسیاری از کشورهای متعهد شدند تا از اندبشه‌هایی که آقایان به آن فکر می‌کنند، دست بکشند.

دولت‌ها باید در روابط کار بی‌طرف باشند اما مجلسی‌ها از گروه خاص و سرمایه‌داران در مقابل فقرا حمایت می‌کنند. آنچه مشخص است، رفتارهای ضدکارگری دارند و حداقل‌های حقوق کار را از بین می‌برند. به جای اینکه ساختار اقتصادی را اصلاح کنند و زمینه ساز اشتغال شوند، حقوق حداقلی نیروی کار را کاهش می‌دهند.

این موضوع را از سوی نهاد خود که آن را با نام «موسسه نذر اشتغال امام حسین(ع)» تاسیس کرده‌اند، تعریف می‌کنند اما بر اساس آن نه تنها کارگر را با مشکلات متعددی روبرو می‌کنند بلکه نیروی انسانی را نسبت به مبانی دینی نیز بدبین می‌کنند.

سیاست‌های اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته غلط بوده و موجب بروز مشکلات شده است. ساختار باید اصلاح شود. اصلاحات آقایان همواره جنبه تخریب دارد و همیشه به دنبال تضییع حقوق گروهی از جامعه هستند. طرح آن‌ها اصلاحات نیست بلکه تخریب و نابودی حقوق محرومان است.

براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران بر مبنای نرخ رسمی تورم و سبد معیشت خانوار که حداقل‌های یک خانواده را تامین می‌کند، تعیین می‌شود. نمایندگان مجلس درنظر دارند با اضافه کردن تبصره سوم به این ماده قانونی، دستمزد کارگران را بر اساس «شرایط اقتصادی» تعیین کنند. فعالان حوزه کار باور دارند این موضوع سبب می‌شود تا شرایط درآمدی کارگران تحت تاثیر قرار گیرد. نظر شما درباره این اقدام مجلس چیست؟ 

پیشنهاد آقایان آسیب‌زننده است. امیدوار هستیم، تبصره پیشنهادی تصویب نشود. حداقل مزد باید بر اساس هزینه زندگی و میزان نرخ تورم باشد تا هزینه یک مرد، یک زن و ۳ فرزند را تامین کند. اما با تورم موجود آنها مجبور شدند تعداد فرزندان را کاهش دهند و از ۵ نفر به ۴ نفر رساندند و در حال حاضر نیز با به دلیل شرایط مالی آن را به ۳ نفر کاهش داده اند.

معیشتی که برای کارگران درنظر گرفته می‌شود، واقعی نیست. همچنین نرخ تورم را به صورت واقعی اعلام نمی‌کنند اگر نرخ تورم ۵۰ درصد باشد به طور قطع، نرخ کمتری اعلام می‌شود. جامعه کارگری احساس می‌کند با نرخ تورم بسیار بیشتری مواجه است.

ما «مزد مجازی» داریم، اگر براساس نرخ تورم به دستمزد سالیانه اضافه کنیم، مزد مجازی داده‌ایم. از نخستین روزی که مزد مجازی شروع می‌شود و نرخ تورم هم بالا می‌رود، قدرت خرید مزد نیروی کار نسبت به نرخ تورم پسرفت می‌یابد. «مزد حقیقی» نیز معادل مزد مجازی و هر درصدی است که اضافه بر آن پرداخت می‌شود. این احتمال وجود دارد، اضافه بر مزد مجازی به کارگر پرداخت شود. آقایان می‌خواهند که مزد حقیقی، مزد مجازی را پرداخت نکنند و کارگر را به کمتر از حداقل قانع کنند. این هنر این نمایندگان مجلس در حل مشکلات مردم است.

منبع : https://www.ilna.news