دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره تصمیم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق تا سقف ۸۸ هزار میلیارد تومان به منظور تامین مالی و همچنین تامین کسری منابع بودجه از محل مالیات و درآمدهای عمومی گفت: با وجود اینکه دولت تامین هزینه‌های خود را به سمت مردم و مصرف‌کنندگان کم درآمد سوق داده است اما تعهدات خود را در بودجه شفاف نکرده است.

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) با بیان اینکه دولت سقف درآمدهای خود را از محل مالیات و درآمدهای عمومی افزایش داده و سهم خود از محل درآمدهای فروش اوراق و استقراض کمتر کرده است، به خبرنگار ایلنا گفت: ما از دولت می‌خواهیم که تعهدات خود را به اقشار محروم بیشتر کند.

کریمی از باب مثال به غیرشفاف و خالی گذاشتن منابع سازمان تامین اجتماعی (سهم بدهی دولت) اشاره کرد و افزود: دولت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال به صندوق‌های بازنشستگی بدهی دارد که عمده آن یعنی رقمی در حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان، مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه به صورت کلی، غیرشفاف و غیرهدفمند از سهم دولت از بودجه صندوق‌های بازنشستگی، یاد کرده است و بودجه آنها را مشخص و شفاف اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد، نباید از یاد ببریم که کارگران و بازنشستگان حداقلی‌بگیر مشمول تامین اجتماعی برای همتراز کردن هزینه‌های زندگی خود با واقعیت‌های تورمی نیازمند ۱۲ میلیون تومان درآمد ثابت ماهیانه هستند، گفت: این در حالی است که دولت با کاستن از سهم درآمدهای ثابت نسبت به تورم و افزایش درآمدهای خود به نسبتی از تورم، مصارف عمومی را کاهش داده است. زمانی که دولت به کارگر و بازنشسته می‌رسد، افزایش ۲۹ درصدی حقوق را هدف‌گذاری می‌کند اما سهم خود از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را که باید به ۴۴ میلیون نفر که بیشتر آنها را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند، خدمات برساند، را مشخص نمی‌کند و صورت مسئله را پاک می‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تاکید بر اینکه یک کارگر حداقل حقوق ۳ میلیون و۵۰۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۰ و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۱ به شدت از تامین کسری وزن مخارج زندگی عاجز است و دولت هم از این موضوع ناآگاه نیست، گفت: با این حقوق، نمی‌توان هزینه‌های زندگی را با تورم همتراز کرد اما دولت تصور می‌کند می‌تواند تورم را از زیر بار حقوق‌ها درآورد و به آن افسار بزند؛ در حالی که تورم به دلایل کج چیده شدن خشت اول سیاست‌های پولی دولت‌ها، در این مسیر قرار گرفته و بازگشت دادن آن از این مسیر، بسیار دشوار است.

کریمی افزود: قاعدتا از دولت انتظار داریم که تورم را از قرار گرفتن در مسیر بی‌بازگشت درآورد اما با پایین نگه داشتن سطح رفاه مردم، کاهش نرخ تورم شدنی نیست. بحث این نیست که دولت با افزایش حقوق مخالف است اما رویکرد اتخاذ شده، نشان می‌دهد تفکری که بودجه بر اساس آن تنظیم شده با واقعیت‌ معیشت مردم همخوان نیست. کشورهایی که تماما رویکردهای غیرتورمی را در پیش می‌گیرند، از پیش برای مدیریت اقتصاد و تنظیم مناسبات آن به صورت شفاف و مدون برنامه دارند اما در جامعه ما مخاطرات تورمی از پیش نهادینه شده‌اند و اساسا پول، ارز و دارایی‌های غیرپولی به سراغ این مخاطرات می‌روند و در آنها لانه می‌کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با بیان اینکه دولت باید بدهی سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و تورم را بهانه‌ی تثببت بدهی خود قرار ندهد، گفت: بودجه ۱۴۰۱ چه از ناحیه نحوه تنظیم نرخ افزایش حقوق و دستمزد و چه از ناحیه تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی، به کارگر و بازنشسته لطمه وارد می‌کند چراکه سازمان تامین اجتماعی صف اول خدمات درمانی، بازنشستگی و جبران خسارات است و قاعدتا باید بودجه را به گونه‌ای تنظیم کرد که سهم سازمان محفوظ بماند. سال گذشته هم که ۸۹ هزار میلیارد تومان برای سازمان در نظر گرفته شد، ما دیدیم که چه مخالفت‌هایی از ناحیه دولت وقت وجود داشت.

وی با بیان اینکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: استمرار اجرای همسان‌سازی، لزوم تقویت منابع سازمان را فراهم می‌کند. سازمان تامین اجتماعی باید بتواند برای تقویت منابع خود از قدرت اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۱ بهره ببرد؛ البته بحث بودجه اختصاصی مطرح نیست و هر آنچه که به سازمان در قالب سهام، اوراق و… پرداخت شود، صرفا در قالب رد دیون است و نه چیزی بیشتر. در نتیجه، سازمان پشتوانه‌ای که باید در اختیارش باشد اما نیست را طلب می‌کند و نه اینکه مانند صندوق‌های دیگر از کمک دولت بهره ببرد. در این میان سازمان برای پیشبرد کار خود نیاز به تعهد دولت به قانون دارد؛ چراکه بهترین قانون هم اگر اجرا نشود، برای کارگران و بازنشستگان بی‌فایده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، افزود: ما از ظرفیت خود برای مذاکره با مجلس و تعیین جهت‌گیری بودجه استفاده می‌کنیم و حتما با کمیسیون اجتماعی مجلس وارد مذاکره می‌شویم. اما در این بحبوحه که به دنبال دریافت بودجه برای سازمان تامین اجتماعی هستیم، دولت ۲ سالِ افزایش سن بازنشستگی و ۱ سال افزایش سنوات مبنای محاسبه مستمری و حقوق بازنشستگی را در بودجه سال آینده هدفگذاری کرده است. این افزایش‌ها اساسا به سازمان تامین اجتماعی که امسال رقمی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان و سال آینده رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد، کمکی نمی‌کند.

وی تصریح کرد: با پاک کردن صورت مسئله قطعا سازمان تامین اجتماعی برای اجرای همسان‌‌سازی دچار مشکل می‌شود؛ البته سازمان بخش درمان هم دارد که این بخش هم دچار مشکل می‌شود و پرداخت مستمری بازنشستگان تنها بخشی از ماجرا است. به همین جهت از دولت و مجلس انتظار داریم که به واقعیت‌ها بپردازند و اطمینان داشته باشند با تغییر سن بازنشستگی نمی‌توان مشکلات را حل کرد. ما انتظار یک برنامه عملیاتی داریم؛ برنامه‌ای که مردم در آن مرکزیت دارند.

کریمی با بیان اینکه «معیشت» تنها برنامه دولت برای اثبات تعهد به دولت مردمی است، گفت: حقوق و دستمزد بازنشسته و کارگر تنها ۱۰ روز از هزینه‌های زندگی آنها را تامین می‌کند و این در حالی است که تورم به بیشتر از ۴۰ درصد رسیده است. برنامه معیشتی دولت، کاستن از نرخ تورم عنوان شده و دولت باید دغدغه معیشت را با راهکارهای جبرانی پاسخ دهد.

وی افزود: پاسخ‌‌ دولت برای ترمیم معیشت باید آمیخته با برنامه‌هایی چون تقویت سازمان تامین اجتماعی از طریق پرداخت مطالبات آن، کاهش مالیات دهک‌های کم درآمد، افزایش حداقل حقوق و همسان‌سازی یارانه دهک‌های محروم با تورم باشد. ما معتقدیم اصلاح ساختار بودجه باید مبتنی بر تقویت «فرودستان» باشد تا از دورن آن «عدالت» فهم شود و بودجه باید ساختارمند باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین تصریح کرد: بودجه‌ای که در دست ما قرار دارد، ساختارمند نیست و این یعنی با وجود اینکه دولت تلاش کرده که کسری بودجه را با مالیات و چاپ اوراق و… تامین کند. حتی دولت تلاش کرده که اوراق کمتری فروشد و مالیات را جایگزین آن کند. در این راستا برای انتشار اوراق تا سقف ۸۸ هزار میلیارد تومان، منابع برای خود پیش‌بینی کرده است که نسبت به بودجه سال جاری ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته است. در همین حال ۷۹۸ هزار میلیارد تومان مالیات و درآمدی عمومی برای خود در نظر گرفته است که رقم مالیات آن ۶۲ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است. در نتیجه با وجود اینکه دولت تامین هزینه‌های خود را به سمت مردم و مصرف‌کنندگان کم درآمد سوق داده است اما تعهدات خود را در بودجه به قدر کافی رشد نداده است. از مجلس انتظار داریم که بودجه را ترمیم کند و اصلاح ساختار را بر مبنای عدالت ممکن کند.

برگرفته از : https://www.ilna.news