یک استاد دانشگاه گفت: با وجود ایجاد موج شایعه افزایش قیمت بنزین و حتی آزادسازی، این انتظار تایید و شفاف شد که افزایش قیمتی در کار نیست و بنزین با همان نرخ‌های ۱۵۰۰ سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد مورد نظر است.همچنین حفظ سهمیه خودروهای عمومی با هدف عدم افزایش کرایه‌های مسافر و بار و پیشگیری از موج جدید گرانی و افزایش مجدد تورم نیز لحاظ شده است.

جواد نوفرستی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره طرح جدید توزیع بنزین سهمیه‌ای اظهار داشت: با اعلام طرح جدید بنزین مبنی بر توزیع سهمیه بنزین بین افراد بجای وسیله نقلیه و اجرای پایلوت آن در کیش و قشم که نه تنها منطقی، عادلانه و مورد حمایت است بلکه مطالبه بیش از ۱۰ ساله نیز بود، بدلیل عدم انتشار ابعاد و جزئیات کامل طرح، در بررسی‌های اولیه ۴ ابهام یا پیش‌شرط بعنوان الزامات موفقیت طرح مطرح و پیشنهاد شد. خوشبختانه در اطلاع‌رسانی‌های بعدی طرح توسط مسئولین، ۲ پیش‌شرط اول تایید و ابهامات و شایعات برطرف شد، اما هنوز ۲ دغدغه و ابهام یا اشکال دیگر باقی است که باید برطرف شود.

وی با بیان اینکه قیمت‌های فعلی بنزین با هدف پیشگیری از افزایش مجدد تورم و افزایش قیمت‌ها حفظ می‌شود، افزود: با وجود ایجاد موج شایعه افزایش قیمت بنزین و حتی آزادسازی، این انتظار تایید و شفاف شد که افزایش قیمتی در کار نیست و بنزین با همان نرخ‌های ۱۵۰۰ سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد مورد نظر است. همچنین حفظ سهمیه خودروهای عمومی با هدف عدم افزایش کرایه‌های مسافر و بار و پیشگیری از موج جدید گرانی و افزایش مجدد تورم نیز لحاظ شده است.

این پژوهشگر حوزه انرژی با اشاره به ابهامات طرح جدید بنزینی تصریح کرد: اشتباه در محاسبه و تعیین سهمیه ۲۰ لیتر و ضرورت کاهش به ۱۵ لیتر از جمله این ابهامات است، بنظر می‌رسد خطای محاسباتی این بوده که کل بنزین سهمیه‌ای روزانه یعنی حدود ۵۵ میلیون لیتر (سهمیه وسایل نقلیه شخصی و عمومی) بر ۸۵ میلیون نفر تقسیم شده و سهمیه ماهیانه هر نفر بصورت رُند ۲۰ لیتر تعیین و اعلام شده است، درحالیکه باید فقط سهمیه اختصاصی به وسایل نقلیه شخصی بین افراد توزیع می‌شد.

وی تاکید کرد: وعده ۲۰ لیتر سهمیه ماهانه هر نفر، یعنی ایجاد تعهد به افزایش تخصیص بنزین سهمیه‌ای (به افراد و خودروهای عمومی) که برای دولت بار مالی داشته و مشکل‌ساز خواهد شد.

نوفرستی گفت: با توجه ضرورت حفظ سهیمه خودروهای عمومی برای پیشگیری از افزایش کرایه‌ها سهمیه خودروهای عمومی که حدود ۸ میلیون لیتر است ( احتیاطا ۱۰ میلیون لیتر با احتساب خودروهای عمومی جدید و دیگر ملاحظات)، باید از کل ۵۵ میلیون لیتر بنزین سهمیه کسر شود و ۴۵ میلیون لیتر سهمیه کل باقیمانده به ۸۵ میلیون نفر تقسیم شود. بدین ترتیب سهمیه قابل تخصیص به هرفرد، کمی بیش از ۱۵ لیتر می‌شود که بصورت رُند ۱۵ لیتر ماهانه (۰.۵ لیتر روزانه) خواهد شد.

وی بر ضرورت تجدیدنظر در خرید و فروش سهمیه در اپلیکیشن تاکید کرد و افزود: راهکار پیشنهاد شده اشتباه و خطاست. هم به ضرر کم مصرف‌ها و بنفع پرمصرف‌ها و حتی بنفع باندهای قاچاق و ضد اهداف عدالت‌ و کاهش مصرف است، زیرا طبق آمار رسمی، حدود  ۴۵درصد خانوار کشور، هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارند درنتیجه فروشنده سهمیه اعضای خانوار خود خواهند بود.

این استاد دانشگاه بیان داشت: بعلت فشار عرضه و صف فروش عظیم فروشندگان سهمیه مازاد، چنانچه نظارتی نباشد و در ظاهر طبق اظهارنظرات، قیمت خرید و فروش سهمیه بنزین بخواهد بدون دخالت دولت در مواجهه عرضه و تقاضا و مثلا در بازار آزاد کشف و تعیین شود، قیمت‌گذاری توسط خریداران در حداقل ممکن به ضرر کم‌مصرف‌ها صورت خواهد گرفت‌، چون فشار عرضه باعث شکست قیمت می‌شود و همان سقوطی که سهام عدالت در بورس سال گذشته رخ داد برای سهمیه مازاد بنزین رخ خواهد داد.

وی یادآور شد: فروش سهمیه بنزین در اپلیکیشن یعنی زیر سوال رفتن تحقق هر دو هدف اصلی طرحی که بیش از یک دهه مطالبه می‌شود یعنی عدالت و کاهش مصرف، چراکه پرمصرف‌ها، مازاد مورد نیاز را با قیمت کمتر از ۱۵۰۰ خواهند خرید و درنهایت بنزین برای آنها زیر ۳۰۰۰ تومان تمام خواهد شد. این یعنی ضرر رساندن به منافع کم مصرف‌ها و خلاف هدف عدالت است و افزایش سود پرمصرف‌ها هم که خلاف هدف عدالت و مشوق مصرف بالاتر و حتی تامین بنزین با نرخ کمتر از ۳۰۰۰ تومان با خرید سهمیه‌ها به قیمت پایین‌تر برای اهداف و مقاصد قاچاق خواهد بود.

نوفرستی درباره راهکارهای اصلاحی برای سهمیه مصرف‌نشده گفت:  یکی از راهکارها این است که سهمیه مصرف‌نشده در راستی تشویق به سرمایه‌گذاری بتواند ذخیره شود. دیگر اینکه همانگونه که در مکمل اپلیکیشن گفته شده، دولت در پایان دوره‌های خاص مثلا ماهانه یا سه ماهه، مابه‌التفاوت نرخ آزاد و سهمیه‌ای (۱۵۰۰ تومان) را بحساب افراد واریز کند. بنابراین طرح ایجاد بستر یا اپلیکیشن خرید و فروش سهمیه که در طرح‌های مشابه دیگر مانند “طرح اندیشکده حکمرانی شریف” و همچنین طرح موسوم به “وان” که ویرایش‌هایی از طرح کارت انرژی یا متمرکز بر طراحی راهکار اجرایی طرح کارت انرژی هستند مطرح شده، بطور کامل باید منتفی و لغو شود.

منبع : https://www.ilna.news