برخی گمان می‌کنند افزایش حقوق‌ها‌ می‌تواند مُسکن درد گرانی باشد و شرایط را بهبود بخشد. این در حالی‌ست که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط تورم ۴۴ درصدی، افزایش کمتر از تورم حقوق و دستمزدها، قدرت خرید افراد را بهبود نمی‌دهد و حتی منجر به رکود می‌شود. از سوی دیگر این افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد‌ها برای سال جدید با وجود گرانی اقلام خوراکی و سایر کالا‌ها با واکنش‌های متعددی همراه شده است.

مولفه افزایش حقوق و بهبود قدرت خرید از جمله مواردی‌ست که همواره در جلسات مجلس و در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده مطرح می‌گردد. سال جاری اما این بحث کمی متفاوت تر از گذشته خود است چراکه همواره اعلام و عنوان می‌گردد که نرخ تورم از دستمزد‌ها پیشی گرفته است یا اینکه کنترل تورم راهکار بلند مدت می‌طلبد نه راهکاری که تنها چندین ماه اوضاع را مطلوب کند.

در این باره نیز یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها راهکار‌های بلندمدت می‌طلبد و طبیعتا افزایش قدرت خرید کارمندان در اولویت همه است و نمی‌توان با این موضوع که کاهش تورم در راه است آن را مرتبط کرد و دستمزد‌ها را ثابت نگه داشت یا به میزان کمی بالا برد. نسبت درآمد اسمی به سطح عمومی قیمت‌ها قدرت خرید‌ مصرف‌کنندگان را مشخص می‌کند و برای افزایش قدرت خرید و دستمزد‌ها یا کنترل آن باید یا دستمزد اسمی افزایش یا اینکه تورم‌ها کاهش پیدا کند که طبیعتا زمانی که افزایش دستمزد‌ها را ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، ضرورت دارد تا دولت یا تورم را ثابت نگه دارد یا اینکه آن را کاهش دهد که این قضیه هم در بلندمدت شدنی است.

بدیهی است که اقتصاد کشور بخصوص طی سال‌های اخیر از یک تورم بسیار بالا رنج می‌برد و و این تورم از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم رسید و امروز عملکرد مدیران سابق، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم در حوزه تورم و اقتصاد است.

از آنجا که نرخ تورم به صورت مستقیم از وضعیت معیشت مردم حکایت می‌کند و کنترل و مهار نشدن آن موجب بروز مشکلات معیشتی برای مردم می‌شود، ضرورت دارد تا دولت‌ها در کنترل و مهار آن اهتمام ویژه داشته باشند.

در این روزها با موضوع مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای قانون در این حوزه مواجه هستیم.

طبق قانون دولت دوازدهم موظف بود از ابتدای امسال نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی اقدام کند اما دولت سابق خلف وعده کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی ادامه یافت تا به این دولت رسید.

اما دولت سیزدهم در اقدامی انقلابی و واقع‌نگرانه با توجه به حمایت و صیانت از بیت‌المال قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد به هر حال بخش عمده‌ای از این ارز، صرف رانت می‌شود و در سفره مردم دیده نمی‌شود و باید این جراحی اقتصادی انجام شود.

در این حوزه نگرانی بابت بروز تورم در قیمت برخی کالاهای اساسی وجود دارد که ضرورت دارد در این بخش مدیریت صحیحی انجام شود.

در این راستا یک کارشناس اقتصادی این چنین اظهار می‌کند که: تورم در کشور ما همواره از دولتی به دولت دیگر منتقل شده است بنابراین از نظر من تورم ارثیه‌گذشتگان است که برای کنترل آن یک سری باید‌ها و نبایدها وجود دارد؛ در متون اقتصادی کشش تقاضا، فشار هزینه و مشکلات ساختاری به عنوان دلایل اصلی ایجاد تورم شناخته می‌شوند، طرفداران مکاتب کلاسیک، پولی و کینزین‌ها، کشش تقاضا را به عنوان دلیل اصلی تورم معرفی می‌‌کنند‌ اما با توجه به اینکه تقاضای اقتصاد به دو بازار پول و کالا مرتبط است، این مکاتب به‌صورت جداگانه معتقدند فشارهای ناشی از کشش تقاضا در بازار کالا و همچنین تغییرات متغیرهای بازار پول از طریق ایجاد کشش تقاضا، این نوع تورم را به دنبال خواهند داشت، بدیهی است راهکار مقابله با تورم در این دیدگاه‌ها اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی (سیاست‌هایی مانند کاهش مخارج دولت، افزایش نرخ‌های مالیاتی و غیره) و محدود کردن افزایش عرضه پول خواهد بود.

در نگاهی دیگر افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها به‌عنوان دلیل اصلی ایجاد تورم مطرح است و مواردی مانند افزایش دستمزد نیروی کار به نسبتی بیش از افزایش بهره‌وری، افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه و غیره به عنوان دلایل اصلی افزایش سطح قیمت‌ها معرفی می‌شوند، البته موضوع با اهمیت دیگری نیز در این نگرش مورد توجه قرار گرفته است.

معمولاً اتحادیه‌های کارگری به دلیل افزایش سطوح قیمت‌ها، درخواست‌هایی را جهت افزایش دستمزدها مطرح می‌‌کنند، در صورتی که دستمزدها به میزانی بیش از افزایش بهره‌وری نیروی‌کار افزایش یابد، بنگاه‌ها جهت حفظ سود در سطوح قبلی ناچار به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خواهند شد که به معنی افزایش مجدد سطوح قیمت‌ها و کاهش مجدد قدرت خرید نیروی کار است و در نتیجه لازم است دستمزدها مجددا افزایش یابد. این فرآیند در ادبیات اقتصادی به عنوان چرخه معیوب یا مارپیچ دستمزد- قیمت معرفی شده است.

نگرش سوم ضمن در نظر داشتن نقش پول، کشش تقاضا و افزایش هزینه‌ها در ایجاد تورم، علل اساسی دیگری را نیز به عنوان دلایل ایجاد موج‌های تورمی برشمرده است، به عقیده طرفداران این نگرش برخی عوامل ساختاری و نهادی نظیر پایین بودن بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، پایین بودن درجه رقابت و آزادی تجارت و ایجاد انحصار در برخی از بخش‌ها، پایین بودن انعطاف پذیری تولید کل(چابکی)، وابستگی بخش بزرگی از تولیدات داخلی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، پایین بودن سهم تحقیقات و ابداع و نوآوری در تولیدات بنگاه‌های داخلی، افزایش سهم بخش غیرمولد در اقتصاد و ساختار قیمت‌گذاری هزینه افزوده و غیره نیز علاوه بر اینکه به عنوان ریشه شکل‌گیری فشارهای تورمی هستند، با همراهی با کشش تقاضا و فشار هزینه منجر به افزایش پویایی‌های تورمی شده و مقابله با آن را پیچیده‌تر می‌‌کنند.

شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز به‌عنوان یکی از دلایل اصلی و با اهمیت ایجاد و ادامه شرایط تورمی شناخته می‌شود. اما با عنایت به اینکه انتظارات تورمی در قالب ایجاد مازاد تقاضا و یا فشارهای هزینه‌ای بروز می‌‌کنند، در دسته‌بندی جداگانه‌ای قرار نگرفته‌ است و در تحلیل‌های مرتبط با تورم ناشی از افزایش تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه مورد بحث قرار می‌گیرد.

چگونه میتوان تورم و گرانی را کنترل کرد؟

محمد حسن صبوری دیلمی در این باره می‌گوید: در این حوزه به نظر من دولت می‌تواند چندین شیوه را دنبال کند و پیش بگیرد که فهرست‌وار جهت درک آسان‌تر، در ادامه ذکر می‌کنم‌.

الف) اتخاذ تدابیر مناسب در راستای انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی متناسب با هدفگذاری تورمی.

ب) برنامه‌ریزی در راستای کاهش مستمر کسری بودجه دولت، کاهش بدهی بخش‌های دولتی به بانک مرکزی، افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی (در یک دوره زمانی مشخص و هدفگذاری شده).

ج) پایبندی دولت به انضباط مالی و اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی با استفاده از ظرفیت‌های‌ نهاد‌های حاکمیتی، شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی و بانک‌ها (در خصوص طرح‌ها و پروژه‌های غیرانتفاعی یا دارای توجیه اقتصادی اندک؛ لازم است برخی بسته‌های تشویقی مانند واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و لحاظ برخی مزایای اقتصادی که در محل اجرای طرح‌ها وجود دارند و غیره را برای ترغیب بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ارائه‌ کرد.

د) انجام اقدامات لازم در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از پایه‌های جدید و کاهش فرارهای مالیاتی در راستای دستیابی به سطوح باثبات درآمدهای مالیاتی

ه) کاهش سهم فروش اوراق و دارایی‌های دولت جهت تامین مالی بودجه جاری و الزام به تامین این منابع از محل درآمدهای حاصل از مالیات‌های اخذ شده.

و) الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به افزایش بهره‌وری و درمقابل اعطای برخی جوایز و پاداش‌ها به کارکنان شاغل در این بخش‌ها از محل صرفه‌جویی‌های حاصل از افزایش بهره‌وری.

ز) حرکت در راستای کاهش بهای تمام‌شده محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی از طریق استفاده از حداکثر ظرفیت‌های تولیدی(صرفه‌های ناشی از مقیاس)، گسترش دیپلماسی اقتصادی و بازارسازی و توسعه بازار محصولات این بنگاه‌ها، تعمیق بازارهای مالی داخلی و استفاده از ابزارهای جدید مالی(مشتقات مالی) با هدف اطمینان‌بخشی به صاحبان بنگاه‌ها جهت فروش محصولات تولیدی.

ح) اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت کالاهای مشمول مقررات قیمت و خرید تضمینی و جایگزینی رویکردهای مبتنی بر لحاظ افزایش بهره‌وری در قیمت‌گذاری(در مقابل مبنای پذیرش هزینه‌ها به‌عنوان مبنای قیمت).

ط) تعدیل افزایش دستمزد کارکنان و حقوق‌بگیران دولتی و به‌کارگیری شیوه‌های جایگزین از قبیل واگذاری سهام، ایجاد سپرده‌های ویژه مشارکت در منافع پروژه‌های عمرانی، ساخت مسکن و غیره، در خصوص‌ حقوق‌های بالاتر از یک سطح قابل تعیین (مثلاً ۱۵ میلیون تومان) و اعطای سبد‌های کالایی حمایتی، کمک هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره درخصوص حقوق‌های پایین‌تر از این سطح مشخص ی) مدیریت افزایش دستمزد در بخش غیردولتی از طریق اعمال برخی تخفیف‌ها و پرداخت بخشی از هزینه‌های مرتبط با تامین اجتماعی(بیمه سهم کارفرما) در بنگاه‌های تولیدی و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدکننده محصولات صادرات محور.

ک) حرکت در راستای حمایت و توسعه ساز و کارهای رقابتی با استفاده از ابزارهایی مانند اخذ مابه‌التفاوت از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات انحصاری و اعطای کمک‌های یارانه‌ای جهت توسعه رقابت از محل این منابع.

ل) توسعه بازارهای مالی و محدود ساختن فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگری به‌خصوص در بازارهای اقلامی مانند خودرو، مسکن و مواد اولیه موردنیاز بنگاه‌های تولیدی، از طریق اخذ مالیات‌های تصاعدی از درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها و تشویق جریان نقدینگی فعال از این بازارها به بازار سرمایه و فعالیت‌های مولد.

م) مبارزه جدی با قاچاق کالا در راستای حمایت از صنایع و بنگاه‌های تولیدی داخلی و صیانت از بازارهای داخلی.

ن) هماهنگی، ارائه گزارش‌های شفاف و گسترش ارتباط دولت با رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاری‌ها در راستای تغذیه مناسب و به‌هنگام اطلاعاتی آحاد جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری و ترویج نااطمینانی‌ها، شایعات و القای ناامیدی در فضای مجازی.

با وجود برخی مخالفت و موافقت اما در همین راستا، چندی پیش نماینده مردم ورامین در مجلس، گفت: اگر میانگین ۱۰ درصدی در افزایش حقوق مبنا قرار بگیرد خیلی پایین است و تناسبی ندارد، ما که در جلوگیری از تورم موفق نبوده‌ایم حداقل تعادل حقوق‌ها را افزایش بدهیم که به تعادل کلی اندکی کمک کنیم.

منبع : https://www.parsnews.com