مساله تجمیع بیمه ها محل اختلاف دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر این امر اصرار دارد و می گوید تجمیع بیمه‌ها ضرورت قانونی و مطابق برنامه پنجم توسعه است و باید با همدلی و هماهنگی بدنبال اجرای این قانون باشیم. براساس قانون باید با ادغام تمام صندوق‌ها در بخش‌های مختلف بیمه درمانی، تشکیلاتی تحت عنوان ‘سازمان بیمه سلامت ایران’ ایجاد شود.
از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادغام صندوق بیمه تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق خصوصی را با سایر بیمه ها به زیان جامعه کارگری کشور می داند و مصداق این ادغام را همانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان می کند.
علیرضا حیدری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تبعات ادغام صندوق های بیمه می گوید: به نظر می رسد رعایت استقلال منابع و اعمال همکاری سازمان های دخیل در خرید خدمات سلامت گزینه منتخب و جایگزین باشد.
این کارشناس حوزه کار معتقد است: ادغام منابع موجب سرگردانی و اعتراض های گسترده و نارضایتی جامعه کارگری خواهد شد، اعتراضاتی که همین امروز هم شاهد آن هستیم.
حیدری با بیان این که اعمال چنین تصمیم های بزرگی عوارض شدیدی به دنبال خواهد داشت، با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی گفت: در این اصل برخورداری از تامین اجتماعی و از جمله نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به شکل بیمه و غیره یک حق ممتاز تعریف شده و دولت را موظف کرده است براساس قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتی های مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند.
کارشناس حوزه کار ادامه داد: همچنین در بند هفتم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم ذکر شده است.
«در بند هفت سیاست های ابلاغ مقام معظم رهبری در حوزه سلامت آمده است: تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌ گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها،تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.»
کارشناس حوزه کار گفت: همچنین بر اساس بند ‘ه’ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه ‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.
حیدری با اشاره به بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی،گفت: در این بند آمده است، قیمت ‌واقعی ‌خد‌مات ،عبارت ‌است ‌از قیمت ‌تمام ‌شد‌ه ‌خد‌مات ‌به ‌اضافه ‌سود ‌سرمایه و ‌د‌ارایی های ثابت، در بخش دولتی، سود سرمایه (دارایی های ثابت ) استهلاک ‌منظور خواهد ‌شد.‌
به گفته وی ، همچنین در ماده ۸ قانون بیمه همگانی تعرفه‌های خد‌مات ‌تشخیصی ‌و د‌رمانی ‌بر اساس ‌قیمت های واقعی ‌و نرخ‌ سرانه ‌حق ‌بیمه ‌د‌رمانی ‌مصوب ‌به ‌پیشنهاد ‌مشترک ‌سازمان ‌برنامه ‌و بود‌جه ‌و وزارت ‌بهد‌اشت ،‌د‌رمان ‌و آموزش ‌پزشکی ‌با تایید ‌شورای عالی ‌به ‌تصویب ‌هیات وزیران ‌خواهد ‌رسید .‌
این کارشناس حوزه کار همچنین در خصوص ماده ۹ قانون بیمه همگانی، اظهار داشت:حق ‌بیمه ‌سرانه ‌خد‌مات ‌د‌رمانی ‌برای گروه‌های تحت ‌پوشش ‌بیمه ‌خد‌مات ‌د‌رمانی ‌و میزان ‌فرانشیز قابل ‌پرد‌اخت ‌توسط بیمه‌شوند‌گان ‌با د‌ر نظرد‌اشتن ‌سطح ‌د‌رآمد ‌گروه‌های بیمه‌شوند‌ه ‌و وضعیت ‌اقتصاد‌ی و اجتماعی ‌کشور به پیشنهاد ‌مشترک ‌سازمان ‌برنامه ‌و بود‌جه ‌و وزارت ‌بهد‌اشت ،‌د‌رمان ‌و آموزش ‌پزشکی ‌با تایید ‌شورای عالی ‌به ‌تصویب ‌هیات ‌وزیران ‌خواهد ‌رسید .‌
همچنین در تبصره ماده یاد شده آمده است: ‌مابه‌التفاوت ‌سهم ‌د‌رمان ‌مشمولین ‌قانون ‌تامین ‌اجتماعی ‌تا حق ‌سرانه ‌موضوع ‌این ‌ماد‌ه ‌همه‌ساله ‌د‌ر بود‌جه ‌کل ‌کشور منظور و به ‌سازمان ‌تامین اجتماعی ‌پرد‌اخت ‌خواهد ‌شد.
حیدری بیان داشت: سرانه درمان در سال ۱۳۹۵ را دولت ۳۱۰ هزار ریال اعلام کرد که بر اساس نرخ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال یاد شده سهم درمان از محل حق بیمه وصولی بر مبنای نه بیست و هفتم مبلغ ۷۳۰ هزار و ۸۰۰ ریال برای یک خانوار چهار نفره است. اگر سهم واقعی بر مبنای سرانه درمان را حساب کنیم این خانواده باید یک میلیون و ۲۴۰ هزار ریال پرداخت می کرد که به استناد تبصره ماده ۹ قانون بیمه همگانی، دولت برای این خانواده و خانواده مشابه که حداقل دستمزد را دریافت می کند به تعداد اعضای خانواده به طور مثال خانواده ۴نفری باید ماهانه مبلغ ۵۱۰ هزار ریال به عنوان تکلیف این تبصره به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که هیچ سالی حتی این مبالغ محاسبه نشده است.
وی ادامه داد: این نشان می دهد که همه دولت ها تکالیف خود را در رابطه با این قانون نسبت به تامین اجتماعی عملی نکرده اند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، در صورت ادغام امکان دسترسی به هدف این بند که همانا پاسخگویی تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب است رخ نخواهد داد.
این کارشناس حوزه کار گفت: منابع تامین مالی این خدمات برای بند ‘ه’ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم و همچنین موادی از قانون بیمه همگانی باید بر اساس تعادل منابع و مصارف سازمان های بیمه گر و همچنین وضعیت اقتصادی خانوار تنظیم و تامین شود. در حالی که مصوبه سال ۱۳۹۳ که مبنای جهش ناگهانی و غیرمتعارف تعرفه های خدمات درحوزه خدمات پزشکی و هتلینگ را رقم زد بهیچوجه با ساختارهای قانون منطبق نیست.در حالی که منبع اصلی پرداخت هزینه ها ،حق بیمه سهم درمان از ناحیه وصول این منابع توسط سازمان های بیمه گر است که به هیچ وجه انطباقی با این رشد نداشته است. به همین جهت سازمان هایی که در این بازار خرید خدمت می کردند در حالی که در مقطع زمانی مذکور تقریبا هیچ بدهی معوقی نسبت به مراکز فروش خدمات نداشته اند اما امروز (با اینکه پرداختهای آنها نسبت به بودجه سنواتی از رشد قابل توجهی برخوردار است) به شکل فزاینده ای دچار تاخیر در پرداخت تعهدات شده اند و این مساله موضوع مهم برهم خوردن تعادل منابع و مصارف را در این سازمان دامن زده که این مساله بیش از همه سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت را گرفتار کرده است.
حیدری تاکید کرد: این فشار هزینه ها، دولت را هم درگیر کرده و منابع اعتباری و تخصیصی، کفایت هزینه ها را نکرده و امروز وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند ۸۰ هزار میلیارد ریال (هشت هزار میلیارد تومان) به طرف های نظام سلامت بدهکار است. اگر قرار است پرداخت هزینه های درمان از ناحیه مشارکین بر مبنای پرداخت سرانه درمان صورت گیرد ابعاد این کسری بسیار فراتر از این رقم تخمین زده می شود.
وی گفت: در سال ۱۳۹۴ رشد هزینه های بخش درمان در سازمان تامین اجتماعی فراتر از تعهدات قانونی این سازمان نزدیک به ۳۸درصد افزایش داشته است. در حالی که منابع وصولی حق بیمه در بهترین حالت ۱۷درصد به استناد مصوبه شورای عالی کار از رشد برخوردار بوده است.
حیدری در ادامه اضافه کرد: از این مبلغ در اثر طرح تحول سلامت ۷۰درصد آن به طرف قراردادها یعنی بیمارستان ها و مراکز پارا کلینیک و داروخانه ها به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال (۱۱هزار میلیارد تومان) با رشد متوسط ۴۱درصد نسبت به سال ۹۳ پرداخت شده است. به عبارت دیگر ۷۰ درصد منابع در حال حاضر از مالکیت سازمان خارج شده و فقط تامین اجتماعی با اعمال کنترل و نظارت سعی در پرداخت دقیق تر آن کرده است. این در حالی است که ۳۰درصد الباقی برای تامین هزینه بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با داشتن نزدیک به۴۲ هزار نیروی بخش درمان و همچنین ۶هزار پزشک شاغل در آن صرف شده است که رشد آن نسبت به سال ۱۳۹۳ فقط ۲۷ درصد بوده و این در شرایطی است که طرح تحول سلامت در این بخش اجرا شده است.
حیدری گفت: این ارقام نشان می دهد طرح تحول در درون خود دارای هزینه های مازاد تعهد است که حاصل تقاضای القایی از ناحیه خدمت گیرنده و خدمت دهنده است که قابل کنترل هم نیست چرا که در این طرح سیستم ارجاع و خدمات کلینیکی و پارا کلینیک تعریف نشده و بخش قابل توجهی از کسری منابع از این ناحیه است.
وی بیان داشت: این ارقام نشان می هد، ادغام منابع مشکلی را حل نمی کند چرا که همین الان هم به طور غیر مستقیم این هزینه ها پرداخت می شود فقط با ادغام ، متولی پرداخت تغییر می کند و مشکلی که هم اکنون هم در سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت وجود دارد، ابعاد گسترده تری پیدا کرده است و دولت را بیش از پیش درگیر تامین منابع می کند.
به گفته حیدری ،مشکل بعدی که این ادغام ایجاد می کند بلاتکلیفی ۴۲ هزار پرسنل بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و شبکه یکپارچه در حوزه تامین و خرید درمان است که فکری برای آن نشده است. در حالی است که امروز جامعه ۴۰ میلیون نفری سازمان تامین اجتماعی براحتی و به طور مستقیم به مراکز درمان مراجعه می کنند و به طور رایگان و به سهولت خدمات می گیرند و این برای جامعه بزرگ مستمری بگیران و شاغلان که به طور عام دریافت کننده حداقل دستمزد هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

**اعتراضات گسترده
این کارشناس حوزه کار معتقد است: مجلس و دولت با ادغام منابع بیمه ها موجب سرگردانی و اعتراضات گسترده و نارضایتی این جامعه را رقم خواهند زد. اعتراضاتی که همین امروز هم ما شاهد آن هستیم.
حیدری با بیان این که به نظر می رسد اعمال چنین تصمیم های بزرگی عوارض شدیدی به دنبال خواهد داشت، به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: موضوع هدفمندی یارانه ها و فشاری که امروز بر دولت وارد می شود را کسی نمی تواند منکر شود. سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال (۴۰هزار میلیارد تومان) از منابع کشور غیرهدفمند توزیع می شود و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: موضوع ادغام منابع درمان هم که سابقه آن قبل از سال ۱۳۶۹در ایران وجود دارد می تواند تجربه دوم باشد که آثار آن کمتر از قانون هدفمندی یارانه ها نخواهد بود.
حیدری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست به صداهایی که کاملا ملموس و قابل شنیدن است گوش فرا دهند زیرا کارگران با آگاهی خطرات پیش رو را گوشزد می کنند و از منتخبان خود خواستار توقف این طرح هستند.
وی به نقل از جامعه کارگری کشور افزود: کارگران می گویند برای حل یک مشکل نباید مشکل بزرگتری را در جای دیگر ایجاد کرد. آنها معتقدند نباید برای تامین منابع و کسری بودجه از منابع سایر اقشار جامعه که صددرصد آن غیردولتی است، استفاده کرد. کارگران معتقدند این طرح با هدف خیر طراحی شده اما به دلیل اجرای نادرست به انحراف کشیده شده و باید برای حل این مشکل راه رفته را بازنگری و در سیاست های اجرایی تجدید نظر کرد.
اقتصام**۹۱۲۳**۱۵۶۱**خبرنگار:زهره دریغ گفتار**انتشاردهنده:مژگان توانا

منبع : http://www.irna.ir/fa/News/82285373