علی خدایی تاکید می‌کند: برای اولین بار، سبد رقم معیشت را دولت ارائه داده و بنابراین دیگر هیچ راهی برای‌ عدم پذیرش آن یا فرار از اجرای قانون وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه شانزدهم بهمن ماه در جلسه رسمی شورایعالی کار، سبد معیشت خانوارهای کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. نرخ سبد معیشت حداقلی با انتظارات و پیش‌بینی‌های فعالان کارگری و حتی با محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تفاوت بسیار داشت؛ در صورتی که مشاهدات عینی نشان می‌دهد که هزینه‌های حداقلی زندگی با احتساب مولفه‌هایی مانند کرایه خانه و درمان و آموزش، حداقل ده میلیون تومان است، چرا در شورایعالی کار، سبد معیشت کمی کمتر از ۹ میلیون تومان، نرخ‌گذاری شد؟

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگوی زیر تاکید می‌کند: برای اولین بار، سبد رقم معیشت را دولت ارائه داده و بنابراین دیگر هیچ راهی برای‌ عدم پذیرش آن یا فرار از اجرای قانون وجود ندارد.

چرا امسال رقم سبد معیشت پایین است؛ آیا «۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان» برای شما رضایت بخش است؛ البته در سالهای قبل نیز رقم رسمی سبد، چندان تطابقی با هزینه واقعی زندگی نداشت.

محاسبات سبد معیشتِ امسال با سال‌های قبل یک تفاوتی دارد و آن اینکه، این عدد، اعلامی نماینده‌ی وزارت اقتصاد است. در واقع رقم سبد معیشت امسال، بیشتر یک رقم دولتی است. البته گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیز این رقم را پذیرفته‌اند و پای آن امضا گذاشته‌اند. برای اولین بار است که خود دولت، رقم سبد معیشت اعلام کرده. این رقم براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در جلسه اعلام شد و یک تغییرات جزئی توسط شرکای اجتماعی در آن صورت گرفت اما در کل، عددی است که دولت تعیین کرده. سال‌های قبل، یا گروه کارگری به تنهایی سبد را محاسبه می‌کردند و به جلسه می‌آوردند یا با اشتراک کارفرمایان سبد محاسبه می‌شد.

حالا که رقم حداقلی هزینه‌های زندگی را خود دولت تعیین کرده، یک مزیت دارد و آن اینکه، نمی‌توانند از پذیرش آن سرباز بزنند؛ باید پای رقمی که خودشان اعلام کرده‌اند، بایستند. تفاوت رقمی سبد معاش امسال با سبد معاش سال گذشته، بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و بنابراین این سبد رسمی با هزینه‌های واقعی زندگی، تفاوت معناداری دارد. ارقام استانداری که دولت برای محاسبه مبنا قرار داده، با اعداد و ارقام واقعیِ کف بازار تفاوت دارد. این اعداد رسمی، میانگین قیمت‌ها در کل کشور است و در آن به آمارهای رسمی اعلامی توجه شده نه به قیمت‌های کف بازار.

هزینه‌های غیرخوراکی سبد مثل مسکن، آموزش و درمان چقدر به دقت احصا شده، تا چه اندازه قابل استناد است؟

ببینید ما برای ردیف‌های هزینه‌ای مانند مسکن، آموزش، درمان و حمل و نقل، منبع آماری معتبر و خط کش متقن نداریم. بنابراین سبد معاش براساس سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار محاسبه می‌شود. در واقع تنها مولفه‌ی تقریباً استاندارد در این سبد، هزینه‌ی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست که در آن یک استاندارد حداقلی رعایت شده و با سبد خوراکی‌های اعلامی توسط انستیتو تغذیه پاستور تطابق دارد.

حالا یک سبد معیشت تقریباً ۹ میلیون تومانی به عنوان «مبنا و زیرساخت مذاکرات» در اختیار داریم؛ باقی مسیر تعیین دستمزد ۱۴۰۱ چطور طی خواهد شد و چه انتظاراتی از مذاکرات امسال دارید؟

برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ باید منتظر باشیم که نرخ تورم رسمی بهمن ماه اعلام شود؛ بعد از اعلام نرخ تورم رسمی است که به مذاکرات جدی دستمزد ورود خواهیم کرد و انتظار داریم امسال که سبد معیشت، توسط دولت محاسبه و نرخ‌گذاری شده و با عددهای انتظاری ما فاصله دارد، لااقل مبنای مذاکرات قرار بگیرد و دستمزد با استناد به آن تعیین شود.

اما در این میان، از نمایندگان مجلس و گروه‌های دیگر درخواست داریم برای مزد ۱۴۰۱ عدد و رقم ندهند. طرح بحث‌های حاشیه‌ای هیچ کمکی به کارگران نمی‌کند و نمایندگان مجلس به جای ورود به این بحث ها، باید بر اجرای قانون اصرار داشته باشند. متاسفانه «دستمزد کارگران» در ایران متولی صوری بسیار دارد؛ به پایان هر سال که نزدیک می‌شویم، علمای بسیاری ظهور می‌کنند که یا از لزوم اجرای «مزد منطقه‌ای» می‌گویند و یا نسبت به «عدم توان کارفرما» مرتب هشدار می‌دهند.

در چند سال اخیر، حداقل از زمانی که بنده به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار حضور داشته‌ام، هرکه در مورد دستمزد صحبت کرده، فوری از عدم توان کارفرما گفته! متاسفانه این‌ عدم توان کارفرما، معادله مجهولی است که هچ پاسخ درستی ندارد و فقط دستاویزی شده برای مقابله با اجرای قانون و ایستادن در مقابل حق قانونی کارگران.

شما معتقدید عدم توان کارفرمایان صرفاً یک «ادعا» است؟

بله؛ این ادعا، ادعای مجهول و بی‌اساسی هم هست؛ اولاً در قانون تعیین دستمزد (ماده ۴۱ قانون کار و دو بند الزام‌آور آن) هیچ اشاره‌ای به «میزان توان کارفرمایان کشور» نشده و مبنا تنها نرخ تورم و حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط است. دوماً این ادعای مکرر، هیچ مبنای علمی، مستند و قابل احصا ندارد ولی این بند نانوشته‌ی قانون یا ادعای غیرقانونی، در عمل همیشه مبنای تعین دستمزد قرار می‌گیرد.

به همین دلیل، من از تمام دغدغه‌مندان، رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و نهادهایی که مدعی هستند «کارفرمایان توان پرداخت ندارند» به جد می‌خواهم، با عدد و رقم در مورد توان کارفرما حرف بزنند. بگویند کدام مطالعه، در کدام صنعت نشان داده که کارفرمایان توان پرداخت ندارند. مگر این تورم سرسام‌آور که در یکی دو سال اخیر به سفره‌ی ما کارگران تحمیل شده، ناشی از افزایش چندباره قیمت توسط تولیدکنندگان کالا و خدمات نیست؛ مگر سود این تورم چند صد درصدی به جیب کارفرمایان نرفته؛ پس چطور توان ندارند؟! یک راهکار اساسی برای حل این مناقشه‌ی همیشگی این است که از چند تن از کارفرمایان صنایع مختلف به عنوان نمونه بخواهند، صورت حساب مالی دقیق ارائه دهند تا مشخص شود در این دو، سه سال چقدر سود برده‌اند و همین امروز حاشیه امن سودشان چقدر است. متاسفانه «عدم شفافیت اقتصادی» موجب شده ‌عدم توان پرداخت دستمزد توسط کارفرمایان، دستاویزی برای فرار از قانون باشد؛ اگر شفافیت حاکم باشد و میزان سودآوری بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، میزان پرداخت مالیات این بنگاه‌ها و هزینه‌های سربار به دقت معلوم شود، فرضیه‌ی مالیخولیاییِ‌ عدم پرداخت که به افسانه و خیال پهلو می‌زند، از اساس ساقط خواهد شد.

با چنین شفافیتی به عینه مشخص می‌شود که سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، بسیار کمتر از آن چیزی است که ادعا می‌کنند؛ متوسط آن کمتر از ده درصد یا حتی هشت درصد است.

حال با این تفاصیل، جلسه بعدی شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۱ چه زمانی برگزار می‌شود و آیا کمیته دستمزد همچنان به کار خود ادامه خواهد داد؟

اگر براساس روال ماهانه باشد، باید قاعدتاً شانزدهم اسفند جلسه بعدی شورایعالی کار برگزار شود اما ممکن است برای دستمزد ۱۴۰۱، جلسه فوق العاده بگذارند؛ به روال همیشه، از بیستم اسفندماه وارد مذاکرات جدی دستمزد می‌شویم اما کار کمیته دستمزد ادامه خواهد داشت. مسائلی هست که باید تکلیف‌شان یکبار برای همیشه در کمیته دستمزد روشن شود. ما نمایندگان کارگری می‌خواهیم پرونده «مزد منطقه‌ای» و مزد صنفی و مباحث این چنینی، بعد از مطالعه و بررسی، برای همیشه بسته شود. فارغ از نتیجه مذاکرات مزدی، بهتر است امسال تکلیف حاشیه‌های همیشگی روشن شود تا بعد از این، کارفرمایان بهانه‌ای برای طرح موضوعات حاشیه‌ای نداشته باشند و طفره نروند.

منبع : https://www.ilna.news