گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کمیته تعیین دستمزد شورای کار تعیین حداقل دستمزد کارگران را به در جلسه‌ای که میزان سبد معیشتی درآن مشخص شد و تا مرز ۹ میلیون تومان تعیین شد، موکول کرد. در حالی که کارگران مشتاقانه منتظر آخرین نتایج نشست‌ها برای تعیین حقوق خود هستند، کارشناسان بر این باورند که به احتمال قوی مبنای تعیین دستمزد مطابق تصمیم کمیسیون تلفیق در تعیین حداقل حقوق کارگران باشد. کارشناس وفعال بازار کار و کارگری در این باره به دانشجو توضیحاتی داده است.

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با دانشجو به مساله تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران پرداخت و در این زمینه گفت: همواره بر این موضوع تاکید کرده ام که دولت نقش بسیار ویژه‌ای در تعیین دستمزد کارگران دارد، به گونه‌ای که می‌توان گفت دولت رهبر و تعیین کننده حقوق و دستمزد کارگران است. علی رغم اینکه دولتمردان تلاش می‌شود تا تعیین دستمزد کارگران را چندان به خود نسبت ندهند، اما همچنان دولت در این موضوع تعیین کننده اصلی است. آنچه به عنوان دستمزد در شورای عالی کار تعیین می‌شود به نوعی با خواسته دولت و رقمی که دولت می‌خواهد مطابقت دارد نه مطالبه کارگران و حقوق واقعی این قشر زحمتکش.

حاج اسماعیلی در خصوص تفاوت رقم دستمزد و حقوق تعیین شده از سوی مجلس و دولت، گفت: رقم پیشنهادی دولت برای حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس برده شد، نزدیک به چهار و نیم میلیون تومان بود. خوشبختانه مجلس و کمیسیون تلفیق این رقم را نپذیرفت. مشکلات شدید معیشتی کارمندان و کارگران از جمله دلایل مجلس برای نپذیرفتن رقم پیشنهادی دولت بود. نمایندگان مجلس در بررسی‌های میدانی که از وضعیت اقتصادی کارگران در کشور صورت داده اند و در عین حال اعتراضات اقتصادی کارکنان دولت مثل کارکنان قوه قضائیه، و کارگران بر آن شدند تا رقم مورد نظر دولت را افزایش دهند.

کارشناس بازار کار و کارگری خاطر نشان کرد: سخنگوی کمیسیون تلفیق حداقل دستمزد برای سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد که تصمیم بسیار خوبی از سوی مجلس بود. چرا که این رقم با رقم اعلامی هدفگذاری شده از سوی دولت در لایحه بودجه تفاوت جدی دارد. قطعا این رقم می‌تواند یک مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران به شمار رود چرا که رقم اعلام شده توسط کمیسیون تلفیق به مراتب نسبت به سایر مولفه ها، اثرگذاری بیشتری در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار خواهد داشت.

این فعال حوزه کارگری درخصوص تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد کارگران و ارتباط این دو موضوع با هم گفت: بحث تعیین سبد معیشت که نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی آن را دنبال می‌کنند چند سال است به همین شکل انجام می‌شود، در حالی که تعیین سبد معیشت مفهوم اقتصادی ندارد. باید این واقعیت را بپذیریم که کارگران مشکلات عدیده‌ای دارند که با نگاه درست به زندگی آن‌ها قابل حل و فصل است.

وی در این باره تصریح کرد: سبد معیشت در همه کشور‌ها ذیل مولفه‌های اقتصادی که خط فقر اساسی‌ترین آنهاست، تعیین می‌شود. به هر حال اینگونه محاسبات خوب است به شرطی که برایند اصلی یعنی خط فقر را شکل بدهد و استخراج کند. در حالی که متاسفانه هنوز سازمان‌های رسمی و مسئول در خصوص خط فقر پاسخگو نیستند. سازمان‌هایی مثل مرکز آمار، بانک مرکزی و بخش رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت جدی تعریف دقیقی از خط فقر ارائه نداده اند. آنچه که اخیراً از سوی یکی از مسوولین با اعلام خط فقر ۴ میلیون تومانی اعلام شد که با واکنش‌های زیادی روبرو شد با توجه به اینکه رقمی رسمی و تایید شده نیست، قابل پذیرش نبود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت سبد معیشت نتوانسته اثر گذاری جدی علیرغم شرایط قانونی که در ماده ۴۱ آمده روی تعیین دستمزد داشته باشد، چرا که تا کنون بر مبنای ماده ۴۱ هیچگاه نتوانسته ایم رقم خط فقر را تعیین کنیم.

حمید حاج اسماعیلی در خصوص اهمیت تعیین خط فقر در نحوه محاسبه حقوق ودستمزد کارگران گفت: تعیین خط فقر از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند دولت را پاسخگو کند، بنابراین باید تلاش کنیم در مسیر تعیین سبد معیشت، خط فقر تعریف شود چرا که این موضوع روی تعیین دستمزد بسیار جدی و تعیین‌کننده است. جلسات مقدماتی دستمزد که هر ساله برگزار می‌شود بار حقوقی و چانه‌زنی مطابق استاندارد‌هایی که در دنیا انجام می‌شود را ندارد، چرا که جلسات مقدماتی تعیین دستمزد در کشور‌های توسعه یافته معمولاً منتهی و منتج به تعیین دستمزدی می‌شود که دولت آن راتایید می‌کند، ضمن اینکه مذاکرات چانه زنی بر سر تعیین دستمزد‌ها عموماً بین کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود و سنگ بنای اصلی تعیین دستمزد قلمداد می‌شود. در حالی که در ایران اینگونه نیست جلسات مقدماتی معمولا برای گرم کردن تعیین دستمزد برگزار می‌شود که با هدایت و رهبری دولت نیز انجام می‌شود.

این کارشناس بازار کار در خصوص مداخلات دولت در تعیین دستمزد کارگران و تبعات آن افزود: تا زمانی که دولت دستمزد کارگران را تعیین می‌کند و در این بخش مدیریت می‌کند، کارگران نمی‌توانند اثر گذاری چندانی روی جلسات تعیین دستمزد که معمولاً با نظر دولت به پایان می‌رسد، داشته باشند ضمن اینکه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نیز در این مسئله نقشی ندارند. حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: متأسفانه کارکرد این سازمان‌ها هنوز به درستی نهادینه نشده و از قوت کافی برای ورود به این مذاکرات برای تصمیم گیری‌های قاطع و ایستادگی در برابر نظرات تحمیلی نمایندگان دولت برخوردار نیستند؛ لذا تحت تاثیر نظرات، مدیریت و رهبری دولت قرار می‌گیرند. به نوعی می‌توان گفت هر دو بخش کارگری و کارفرمایی وابسته به دولت هستند و استقلال، استاندارد و توانایی لازم را برای تعیین بحث دستمزد ندارند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود حداقل رقمی که مجلس تایید کرده می‌تواند مبنای خوبی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران باشد.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: به نظر می‌رسد دولت در همان محدوده تعیین حقوق کارمندان که توسط کمیسیون تلفیق صورت گرفت درباره دستمزد کارگران از خود انعطاف نشان دهد، یعنی معادل همان نرخ تورم رسمی کشور که بیش از ۴۰ درصد تخمین زده شده است؛ بنابراین می‌توان پیش بینی کرد رقم حداقل دستمزد معادل تصویب رقم کمیسیون تلفیق باشد.

منبع : https://snn.ir/fa/news/995046