به گزارش ایسنا، پس از آنکه اعلام شد در سال جاری، میزان دستمزد کارگران افزایشی ۵۷ درصدی را تجربه خواهد کرد، تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی اعلام کردند که این تصمیم شاید در نگاه اول به سود کارگران باشد اما در نهایت به ضرر آنها تمام خواهد شد.

هرچند با توجه به نرخ بالای تورم در سال گذشته، افزایش دستمزد قطعی خواهد بود اما سوال اینجاست که سقف این افزایش بر چه اساسی تنظیم و اجرایی خواهد شد. فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به فشارهایی که بر بنگاه‌ها وجود داشته، این افزایش حقوق می‌تواند منجر به کاهش فعالیت یا حتی تعدیل نیروی کار شود.

حسین سلاح ورزی – نایب رییس اتاق بازرگانی ایران – در این زمینه می گوید: در مورد بازار کار، مانند اکثر بازارها، می‌توان از این گزاره با اطمینان دفاع کرد که خواهان «دخالت بهینه» و «دخالت کمینه» است. وقتی سخن از دخالت دولت‌ها در بازار کار به میان می‌آید یکی از اولین مصداق‌هایی که به ذهن متبادر می‌شود، تعیین حداقل مزد است. ابزار «تعیین حداقل مزد» به‌صورت سنتی در اقتصادهایی با سطح مشارکت اقتصادی بالا و در مرحله عبور از اقتصاد سنتی کشاورزی به اقتصاد صنعتی، هم‌زمان برای تحقق دو هدف کنترل تحولات اجتماعی ناشی از فرآیند صنعتی‌سازی و همچنین مهار رشد بی‌رویه سازمان‌دهی صنعتی فاقد بهره‌وری نیروی کار مورداستفاده قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: در سال‌های بعد در کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند، این الگوی سیاستی، علاوه بر فشارهای سیاسی سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های بازنشسته، مخفی و خجالتی، باملاحظه جلوگیری از ایجاد چرخه فقر و بهره‌کشی در طبقات فرودست جامعه و پرهیز از توسعه و تقویت گسل‌های طبقاتی مورداستفاده قرار گرفت. در ایران امروز اما هیچ‌کدام از این ملاحظات محلی از اعراب ندارند. در کشور ما که تجربه سه بحران رکود تورمی در یک دهه رمقی برای اقتصاد باقی نگذاشته و با صرف‌نظر از کردن اقلیت نورچشمی متصل به منبع لایزال رانت، همه ما، از مدیران ارشد کسب‌وکارها و کارآفرینان معتبر تا کارگران ساده، همه و همه، به‌نوعی «فقیر شدن» را تجربه کرده‌ایم و می‌کنیم.

نایب رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد به یک مانور سیاسی تبدیل شده است، بیان کرد: این نمایش‌های توخالی البته، هرچند فاقد هرگونه اثر مثبت بر معیشت جامعه کارگری هستند اما به‌هیچ‌عنوان برای اقتصاد و جامعه ایران مجانی تمام نمی‌شوند و قاطبه ملت بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با تورم، بیکاری و افت نرخ مشارکت می‌پردازند. در کشوری که سبد مصرفی طبقات فرودست در اثر فقر مزمن به کالاهای پایه و اساسی زندگی محدود شده، افزایش حداقل مزد، در فقدان رشد و رونق اقتصادی که موجب افزایش تولید این کالاهای پایه در کشور شده یا ظرفیت اقتصاد ایران برای واردات آن‌ها را افزایش دهد، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تورم را به همان سبد کالاهای پایه و ضروری منتقل می‌کند.

سلاح ورزی به پایگاه اتاق ایران گفت: از آنجا که دولت در ایران بزرگ‌ترین کارفرمای جامعه کارگری است، این افزایش مزد که درواقع به معنای افزایش هزینه‌های دولت است. در اقتصادی ناتراز و بر زمینه یک نظام مالیه عمومی آشفته و بی در و پیکر، درنهایت به افزایش ناترازی دولت تبدیل می‌شود و این ناترازی از طریق پولی شدن کسر بودجه دولت درنهایت به‌واسطه تورم، باز هم از جیب فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه برداشت می‌شود.

برگرفته از : https://www.isna.ir/news/1401010301093