نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
مبنای تصمیم‌گیری حقوق بازنشستگان مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است/ نمی‌توان سیاست یک بام و دو هوا را بازی کرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد؛ قانونگذار تصریح کرده مصوبات شورای عالی کار به تایید دولت برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند و نظر مثبت دولت در این خصوص می‌تواند به عنوان پشتوانه چنین تصمیمی مورد توجه باشد.
بابایی کارنامی با اشاره به تورم و گرانی‌های اخیر در کشور، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران و رشد ۳۸ درصدی سایر سطوح را التیامی بر الام کارگران می‌داند که فعلا بازنشستگان تامین اجتماعی در بحث سایر سطوح محروم مانده‌اند و البته باید استدلال دولت را هم شنید.
وی گفت: از مجموع بیش از ۴ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی، حقوق تقریبا ۲/۵ میلیون نفرشان بین ۱/۵ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته و تا سقف ۶ میلیون تومان بالا رفته و آنانی که حقوق بازنشستگی‌شان بالای ۱۰ میلیون تومان است، تا ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته‌اند.
نماینده ساری و میاندورود در مجلس تصریح کرد: با وجود افزایش قابل توجه حقوق و سایر سطوح، این حقوق برای هزینه‌های سرسام‌آور کارگران و بازنشستگان کفایت نمی‌کند و معیشت این دو گروه مولد؛ به سختی صورت می‌گیرد.
او بار دیگر در واکنش اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان سایر سطوح مزدی خود در سال ۱۴۰۱ گفت: پس از تعطیلات مجلس؛ میزبان دولت و تشکل‌های مربوطه خواهیم بود و استدلال‌های دولت را در این خصوص بررسی خواهیم کرد.
بابایی کارنامی راجع به وضعیت استخدامی شاغلان شهرداری ساری هم گفت: برابر قانون تمام کارگران شاغل در شهرداری‌ها و نهادها و دستگاه‌های دولتی باید تبدیل وضعیت شده و به استخدام رسمی در بیایند اما در جاهایی مثل شهرداری ساری که به حد کافی پست استخدامی در بخش کارمندی ندارند؛ مقرر شده به صورت کارگران دائمی استخدام شوند.
وی گفت: هیچ نهاد و سازمان دولتی حق بهره‌کشی از کارگران و شاغلان خود را ندارند و سازمان استخدامی و اداری ناظر برحسن اجرای قانون است.
برگرفته از : https://www.ilna.ir
