یک فعال صنفی بازنشستگی مطرح کرد:
دولت افزایش ده درصدیِ «مستمری بازنشستگان سایر سطوح» را ملغی کند.
بازنشستگان هیچ منبع جایگزینی برای امرار معاش ندارند و باید با همان مستمری ماهانه همه‌ی هزینه‌های زندگی را تامین کنند.
سایت اقتصادی ایران به نقل ازایلنا، پانزدهم خرداد دولت نظر خود برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را بعد از گذشت بیش از یک ماه اعلام کرد؛ ۵۷.۴ درصد برای بازنشستگان حداقل‌بگیر و ۱۰ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمری.
فریدون نیکوفر (فعال صنفی بازنشستگان شوش و هفت تپه) در این رابطه می‌گوید: ما بازنشستگان از فردای اعلان نظر دولت، به تمام مقامات استانی و شهرستانی مراجعه کردیم؛ به تامین اجتماعی و استانداری رفتیم و خواستار لغو این مصوبه‌ی غیرقانونی شدیم. خواسته‌ی ما مشخص است؛ باید افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح ابطال شود.
وی افزود: از دولت انتظار داریم به تصمیمات مزدی شورایعالی کار احترام بگذارد و همان مصوبه‌ای که هیات مدیره سازمان تایید و ارسال کرده، بدون تغییر امضا کند؛ در چهل سال گذشته همیشه همین اتفاق افتاده؛ یعنی همواره نظر سازمان توسط دولت تایید شده؛ این اولین بار است که شاهد این قانونگریزی هستیم؛ دولت نمی‌تواند برای سازمان تامین اجتماعی و پرداخت مستمری‌های آن تعیین تکلیف کند.
نیکوفر با بیان اینکه بازنشستگان نگرانی دارند، می‌گوید: در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته و در همین دو ماه، اقلام اساسی خانوار بیش از ۴۰ یا ۵۰ درصد گران شده، چطور بازنشستگان با ده درصد افزایش زندگی کنند؛ یک کارگر بازنشسته بعد از سی سال جان کندن برای تولید و سازندگی کشور، دیگر توان انجام کار دوم ندارد؛ بازنشستگان هیچ منبع جایگزینی برای امرار معاش ندارند و باید با همان مستمری ماهانه همه‌ی هزینه‌های زندگی را تامین کنند.
به گفته‌ی این فعال صنفی، در مورد حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، قوانین بالادستی داریم؛ با دستور و حکم آمرانه نمی‌توان مزد و مستمری را تعیین کرد.
نیکوفر در پایان تاکید کرد: باید این رای بازگردانده شود؛ ما به تمام مقامات مراجعه می‌کنیم؛ ما هیچ چیز بیش از اجرای قانون نمی‌خواهیم؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار، تکلیف مزد و مستمری را مشخص کرده است؛ نمی‌توانند با یک دستور، تمام این بایدها را زیر پا بگذارند.
منبع : https://www.ilna.ir
